جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

الأوبة إلى التوبة من الحوبة و ترجمه (الأوبة إلى التوبة من الحوبة) رساله‌اى است عربى اثر علامه حسن حسن‌زاده آملى، كه در آن، موضوع «توبه» بررسى و تبیين و به همراه ترجمه فارسى آن، به قلم ابراهيم احمديان، منتشر شده است. اين رساله، در تكمله «منهاج البراعة في شرح نهج‌البلاغة» در شرح خطبه دويست‌وسى‌وپنجم نهج‌البلاغه، اثر نویسنده، تأليف شده است. كتاب با مقدمه مختصرى از نویسنده در اشاره به نام كتاب و انگيزه نگارش آن آغاز و مطالب در سيزده شماره و يك خاتمه، سامان يافته است. ترجمه كتاب نيز در ضمن سيزده فصل ارائه شده است. نویسنده در اين كتاب، مباحث فلسفى، اخلاقى و اجتماعى مربوط به مقوله توبه را مطرح ساخته و در خصوص هر مبحث، به احاديث، روايات و سخنان بزرگان علم و دين، اشاره كرده است. در اين اثر، متن عربى در ابتدا و ترجمه آن در انتهاى كتاب، به تفكيك ارائه شده است. در شماره نخست مباحث، مسأله توبه و تعلق به امور جسمانى، مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده معتقد است تعلق به امور جسمانى، موجب دورى نفس از معقولات و اشتغالش به مجردات بوده و شدت تعلق و غرق گشتن در عالم طبيعت، نفس انسان را از نيل به كمال، باز مى‌دارد. در شماره دوم كه به وجوب توبه اختصاص دارد، اين مطلب عنوان گرديده است كه بر همه بندگان خداوند، واجب است كه از جميع گناهان و معاصى خويش، توبه كنند. انطباق حكم عقل و شرع؛ فورى بودن توبه؛ تقسيم توبه به اعتبار انواع گناهان و شرط اداى حقوق خداوند و مردم براى صحت توبه از جمله مباحث اين قسمت مى‌باشد. در شماره سوم، به بررسى ادله قايلين به صحت توبه مبعضه (توبه از برخى گناهان) و منكرين آن پرداخته شده است. قايلين به عدم جواز، حجت آورده‌اند كه سبب توبه و پشيمانى، قبح فعل است و اگر جز اين باشد، توبه متحقق نمى‌شود و از طرفى، اين قبح در همه گناهان متحقق است و در همگى حاصل. پس چنانچه انسان از پاره‌اى گناهان توبه كند و پاره‌اى ديگر را به حال خود رها كند، معلوم مى‌شود كه توبه تائب به سبب قبح فعل نبوده است؛ چه اشتراك در علت، اشتراك در معلول را موجب است و چون در توبه تبعيض راه يابد، توبه نيز منتفى مى‌گردد. نویسنده ضمن بررسى اقوال مخالفين و موافقين، صحت توبه مبعّضه را همانند محقق طوسى، علامه حلى و شيخ بهايى پذيرفته است؛ زيرا وقوع هر فعلى، به حسب انگيزه و داعى آن است، چنانكه انتفاى آن فعل نيز به حسب مانع و صارفى است كه از وقوع آن ممانعت مى‌كند. حال اگر انگيزه و داعى، رجحان يابد، فعل نيز وقوع خواهد يافت. بنابراین ممكن است فاعل قبايح، انگيزه پشيمانى را بر آن قبايح ترجيح دهد، بدين‌وسيله كه امرى ديگر چون بزرگ بودن گناه، فزونى نهى‌هايى كه بر آن وارد شده و يا تنفر نزد عقلا را بر قبحش اضافه كند. مسأله جواز توبه موقت (مثلاً اينكه كسى توبه كرده كه فقط يك سال گناه نكند) در شماره چهارم، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. عده‌اى معتقدند كه چنين توبه‌اى صحيح نيست؛ چه اين توبه، كاشف از آن است كه شخص تائب، از ارتكاب گناه، به جهت قبح آن پشيمان نشده است و گرنه پشيمانى او چنان بود كه تصميم مى‌گرفت ديگر هرگز بر گرد آن گناه، نگردد و حال كه سبب پشيمانى، قبح فعل نبوده، توبه‌اى نيز متحقق، نمى‌شود. نویسنده ضمن بيان ادله قايلين به جواز و بررسى آن، در نهايت قول به عدم جواز چنين توبه‌اى را پذيرفته است. در پنجمين شماره، وجوب توبه از گناهان بزرگ و كوچك بررسى شده است. گروهى از معتزله، معتقدند كه توبه، تنها از گناهان كبيره كه كبيره بودن آن‌ها معلوم و آشكار و يا مظنون است، واجب است. از اين‌رو، در گناهانى كه صغيره بودن آن‌ها معلوم است، توبه واجب نيست؛ زيرا سبب وجود توبه، دفع ضرر است و ضرر در گناهان صغيره حاصل نيست و عده‌اى ديگر گفته‌اند، در گناهانى كه قبلاً از آن‌ها توبه نموده است، توبه مجدد لازم نيست. اما به اعتقاد اماميه، توبه از جميع گناهان، چه صغيره و چه كبيره و چه پيشتر از آنها توبه كرده باشد، لازم است. در شماره ششم، به توبه تفصيلى و اجمالى پرداخته شده است. و در شماره هفتم، به مسأله يادآورى گناه اشاره شده است. نویسنده معتقد است توبه، تنها در جايى محقق است كه گناهى انجام پذيرد و اگر از كسى گناهى سرزند و سپس توبه كند و پس از آن، گناه را به يادآورد، نمى‌توان چنين عملى را قبيح دانست و اساساً گناهى به وقوع نپيوسته است تا توبه نيز لازم شود. در شماره هشتم، به مسأله عزم بر بازنگشتن بر گناه پرداخته شده و اين مبحث مورد بررسى قرار گرفته است كه اگر كسى مرتكب گناه شود و سپس از گناه خويش دست كشيده، توبه كند و بر آن شود كه هرگز چنين گناهى از او سر نزند، آيا فقط در صورتى‌كه بر انجام آن گناه قدرت داشته باشد، توبه‌اش صحيح است يا اينكه وجود قدرت در صحت توبه شرط نيست. مراد از قبول توبه، در شماره نهم توضيح داده شده است. به نظر نویسنده، مقصود از قبول توبه، ساقط شدن عقابى است كه بر گناه مترتب است. وى معتقد است سقوط عقاب به‌واسطه توبه، تفضل خداى تعالى است نه امرى واجب؛ چراكه اگر واجب باشد، سبب آن از دو حال خارج نيست: اول آنكه قبول توبه بر خداوند متعال واجب باشد كه اين فرض، ممنوع است. سبب آن است كه چنانچه كسى از ديگرى نافرمانى و به بدترين شكل ممكن نسبت به او بدى و ناسپاسى كند و سپس عذر آورده و طلب بخشش نمايد، بخش و قبول عذر او، نزد عقلا واجب نيست، به‌طورى‌كه اگر او بخشيده نشود، مذمت و نكوهش عقلا را در پى نخواهد داشت، بلكه به عكس، گاه عقلا عدم بخشش و عفو را نيك مى‌دانند. دوم آنكه سبب وجوب سقوط عقاب را كثرت و بسيارى ثواب توبه بدانيم كه اين فرض نيز ممنوع است؛ چراكه بناى اين فرض، بر تحابط مى‌باشد كه باطل است. در شماره دهم، ضمن بيان استحباب غسل براى توبه، به برخى گناهان بزرگ و كوچك، اشاراتى شده است. در شماره يازدهم، آداب توبه به نقل از رياض السالكين بيان گرديده است. در شماره دوازدهم، مطالبى پيرامون شتاب در توبه، به نقل از كتاب «رياض السالكين» و «كشكول» شيخ بهايى آمده و در آخرين شماره، به برخى آيات و رواياتى در تشويق بر توبه اشاره گرديده است. در خاتمه، خطبه دويست‌وسى‌وپنج «نهج‌البلاغه» ذكر و پس از شرح واژگان و بررسى اعراب اين خطبه، به معنا و ترجمه آن، پرداخته شده است. در ترجمه كتاب، مترجم شيوايى و رسايى متن را در اولويت قرار داده و لذا چنين به نظر مى‌رسد كه در برخى موارد، رعايت امانت در ترجمه، زياد مد نظر نبوده است و ترجمه‌اى تقريباً آزاد، ارائه شده است. به عنوان مثال، در متن عربى در صفحه شش، چنين آمده است: «و في الكافي للكليني(ره) في غوائل الذنوب و تبعاتها: عن أبي‌عبدالله(ع)قال: كان أبييقول...» اما در ترجمه فارسى آن در صفحه 75، فقط به اين عبارت اكتفاء شده است: «از امام صادق(ع) نقل است: پدرم فرمود...». البته اين در حالى است كه توضيح كامل اين مطلب و متن عربى حديث، در انتهاى فصل و تحت عنوان «يادادشت‌هاى فصل نخست» آمده است. ويژگى ديگر اين ترجمه، آن است كه مترجم، عنوان «فصل» را به جاى «شماره» برگزيده است. در انتهاى هر فصل، توضيح مطالب متن، كه در پاره‌اى موارد، مفصل مى‌باشد، تحت عنوان «يادداشت‌هاى فصل» آمده است.