جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«سنن الهی» قوانین مستمر و فراگیری است که خداوند متعال بر اساس آن‌ها نظام هستی را ایجاد فرموده، و نسبت‌ها و روابط متقابل آن را تنظیم نموده است. از آن‌جا که این قوانین، ثابت و غیر قابل تغییر است علم به آن‌ها می‌تواند به عنوان ابزار قدرت‌مندی در پیش‌بینی و مدیریت رخدادهای فردی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، دانستن قوانین الهی، دارای بعد تربیتی نیز هست و خشیّت در برابر آن‌ها منجر به رشد در مسیر قانون‌مندی‌ها و إشفاق و نجات می‌شود.معناشناسی یکی از راه‌های بررسی گستر? عظیم مفهوم سنّت‌های الهی در قرآن کریم است. آغاز این فرآیند، بررسی «واژگان» این حوز? معنایی است، که گرچه در کتب لغت و کتاب‌های تفسیری، تحقیقات فقه اللغوی بسیاری دربار? این کلمات انجام گرفته و سیر واژگانی آن‌ها بررسی شده است؛ لیکن هیچ‌گاه تصویر کلّی این واژه‌ها در بافت زبانی قرآن کریم مطالعه نشده و ارتباط میان آن‌ها در یک مجموع? وسیع مورد تحلیل و ارزیابی قرار نگرفته است.تحقیق حاضر در نظر دارد با بررسی روابط معنایی واژگان این حوزه با تکیه بر روش «حوزه‌های معنایی»، گامی نو در جهت شناخت سنّت‌های الهی در گستر? «قوانین حاکم بین خدا و انسان» بردارد. بدین منظور نگرشی ساخت گرایانه به متن قرآن داشته و از تلفیقی از مکتب بُن آلمان‌ها و برخی از مکاتب آمریکایی‌ها استفاده نموده است.بر اساس این پژوهش می‌توان إظهار داشت، در شبک? معنایی سنن الهی در قرآن کریم، «أمر» روح حاکم بر قانون‌مندی‌ها، «مشیّت» کالبد و نظام ارتباط قوانین هستی، «إذن» فراهم بودن امکان عملکرد نظام، «إراده» واسط? بیان أمر و انتقال آن به عالم خلق، «قول» نوعی از إعلام قانون‌گذاری‌ها در هستی، «حکم» مدیریّت استوار قوانین و گونه‌ای از إعمال و صدور آن‌ها در جهان کثرت، «جعل» ایجاد اجزای قانون‌مندی و قرار دادن نسبت‌های آن‌ها با اجزای هستی، «سنّت» طرح و الگوی ارتباط اجزای قانون‌گذاری با یکدیگر و راهنمای هدایت انسان‌ها در مسیر قانون‌مندی‌ها، «قدر» رابط عالم نامحدود وحدت با عالم محدود کثرت، «قضا» تعیّن قدر و آخرین مرتب? نازل? أمر در عالم کثرت، «تدبیر» قانون‌مندی جانبی حاکم بر أمر، «کتب» قطعیّت مشیّت و إراد? الهی، «شرع» بعد عملکردی قوانین الهی برای اتصال انسان‌ها به عالم أمر، «فرض» از لوازم و مصادیق شرع، و «أصاب» و «فعل» بروز مشیّت الهی در عالم کثرت هستند.بدین‌ترتیب، نگرش کلان به شبک? نظام‌های برنامه‌ریزی و إعمال قوانین الهی در قرآن ثابت می‌کند که واژه‌های یک حوز? معنایی از یکدیگر تأثیر پذیرفته و بدون توجّه به ارتباطات متقابل آن‌ها نمی‌توان تفسیری جامع از واژگان قرآنی ارائه نمود.

عبدالرحمن ابن خلدون، تاریخ را به «ظاهر» و «باطن»، و استاد مرتضی مطهری، آن را به سه نوع «نقلی»، «علمی» و «فلسفة (نظری) تاریخ» تقسیم کرده اند. ظاهر تاریخ با تاریخ نقلی، و باطن تاریخ با تاریخ علمی، قابل تطبیق است. اما ابن خلدون، واژة معادلِ فلسفه (نظری) تاریخ براساس اصطلاح استاد مطهری را مشخص نساخته، و در این زمینه بحثی به صورت مستقیم طرح نکرده است. با وجود تأیید کلی هر دو اندیشمند نسبت به تاریخ نقلی، به نظر می رسد اعتماد شهید مطهری به مطالب تاریخ نقلی، در مقایسه با ابن خلدون بیشتر است. علی رغم آنکه قانون مندی تاریخ و اجتماع انسانی (به عنوان باطن تاریخ یا تاریخ علمی)، نزد هر دو متفکر، مسلّم می باشد، استاد مطهری، دستیابی به آن قوانین را، به دلیل پیچیدگی انسان و به ویژه جامعه انسانی، دشوار دانسته است. اما ابن خلدون، در مقام عمل، با تسامح زیاد و نقض های متعدد، اقدام به بیان قوانین اجتماعی فراوان نموده است. از سوی دیگر، برخلاف استاد مطهری، که تاریخ علمی را مبتنی بر «اصالت جامعه»، و نیز روند علم تاریخ را رو به تکامل می داند، از مطالب ابن خلدون چنین برداشتی به دست نمی آید.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.