جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3).با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزة حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.

حقوق شهروندي از مفاهيم مدرن و از لوازم زندگي دموکراتيک افراد در يک جامعه ي محسوب مي شود. اين مفهوم با اعلاميه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلي عيني کامل يافت و تبديل به يکي از مباحث مطرح و مهم جهان کنوني و مورد توجه انديشمندان و صاحبان مکاتب حقوقي مختلف قرار گرفت. در رابطه با اين حقوق دو ديدگاه وجود دارد. يک نظر دين را ناتوان از وضع قواعدي به عنوان حقوق شهروندي مي داند. ديدگاه ديگر که از سوي برخي نظريه پردازان ديني القا مي شود، قايل به اين است که دين مجموعه ي تکاليفي است براي بشر و او بايد در قالب اين تکاليف به انجام وظيفه پرداخته و تصور حقوقي براي اعطاي اختيار و آزادي و غير آن به انسان، خارج از موازين ديني و مباني اسلامي است. در اين نوشتار با برگزيدن شاخه خاصي از حقوق شهروندي، تحت عنوان حقوق شهروندي مدني و با اطمينان قلبي وجود غناي کافي در مباني ديني اين مقولات و از آن ميان نهج البلاغه سعي در دستيابي به مضاميني داريم که پاسخگوي فرضيه ما درباره جايگاه حقوق شهروندي مدني در ديدگاه امام علي (ع) باشد. در اين راستا، در مبحث اول به تعريف حقوق شهروندي و تاريخچه پيدايش آن پرداخته شده است. و سپس با طرح نظريه هاي مکاتب جامعه شناسي در اين باب و مباني نظري دين اسلام درخصوص حقوق شهروندي، مضامين مربوط به اين موضوع باتوجه به فرازهاي نهج البلاغه استخراج و در قالب مقولات شش گانه ي حق حيات، کرامت، مالکيت، امنيت، آزادي و برابري دسته بندي شده اند. نهج البلاغه، به عنوان يک متن ديني حاوي پيامهايي است که مي تواند در تحقق شرايط جامعه مبتني بر اصول زندگي مدني مؤثر باشد و در اين راستا با استفاده از روش اسنادي و تتبع نظري به طور مبنايي ثابت مي گردد که انسان در انديشه ي امام علي (ع) فردي است حق مدار و براي رسيدن به حقوق شايسته ي خود نيازمند انجام اموري به عنوان تکاليف است و براين اساس، تکاليف نيز بازگشت به حقوق دارند. شناسايي و تعيين قواعدي براي زندگي مدني انسان که از آن جمله حقوق شهروندي مدني باشد، نه تنها با مباني ديني ما مخالف نيست، بلکه از لوازم حتمي و مبناي زندگي شهروندي در جامعه و حکومتي است که توسط امام علي (ع) در قرنها پيش اداره مي گرديد و بسيار مورد توجه حضرت قرار گرفت .

گرچه اخیرا حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسوولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تاکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان، رعایت عدالت، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

رعایت حقوق شهروندی به معنای مسئولیت ها و امتیازاتی که شخصِ تابع کشوری از آن برخودار است به عنوان یکی از شاخصه‌های ثبات و امنیت در جوامع مطرح می‌باشد، و در اسلام نیز حقوق شهروندی و عوامل ثبات و امنیت در جامعه اسلامی با توجه به مبانی و اهداف قرآنی آن در قالب شهروند جهانی تحت عنوان خلیفه خدا در روی زمین مطرح می ­باشد. شهروندی که با کرامت اخذ شده از خداوند در راستای برقراری جامعه توحید محور با حفظ ارزشهای الهی - انسانی در پهنای دنیا متعهد است. بر همین اساس بررسی مؤلفه‌های تشکیل‌ دهنده حقوق شهروندی اسلامی لازم و ضروری می‌نماید. گزارش قرآن از دنیا و ارتباط آن با آخرت و محوریت خداشناسی و توحید عبادی و نقش و اهمیت آن در پیشرفته دانستن جوامع اسلامی و مسئولیت حاکمیت و دولت‌ها در برابر رعایت و حفظ و توسعه پایدار حقوق شهروندی در زمینه حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی - اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی و همچنین تعهد احاد جامعه بشری در مقابل آن از جمله مباحثی است که از دیدگاه قرآن در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

جهانى شدن فرايندى اجتناب ناپذير است كه از قرن نوزدهم شروع شده است و امروزه از بحث انگيزترين مسائل روز جهانى به شمار مى رود؛ پديده اى كه در تصميم گيرى ها و فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى انسان ها نقش تعيين كننده اى داشته و مرزهاى جغرافيايى را به حداقل ممكن كاهش داده است. اين فرايند در طول مسير، ابتدا در بعد اقتصادى خود موفق بود و به تدريج، به ساير ابعاد گسترش يافته است. در اين ميان، عده اى معتقدند: جهانى شدن موجب نابودى هويت فرهنگى و فرهنگ هاى بومى شده است و عده اى ديگر اين نظر را رد مى كنند و اعلام مى دارند كه جهانى شدن، خود موجب حفظ و تقويت فرهنگ مى شود. اين مقاله با هدف بررسى و تحليل فرايند جهانى شدن فرهنگ و تأثير آن بر هويت فرهنگى و آموزش و پرورش، در شش مسئله فرهنگى تدوين يافته است: ويژگى هاى جهانى شدن؛ جهانى شدن و ظهور هويت هاى گوناگون؛ بحران هويت فرهنگى و آسيب هاى ناشى از آن؛ تهديدها و فرصت هاى عام جهانى شدن فرهنگ؛ ديدگاه هاى موافقان و مخالفان جهانى شدن آموزش و پرورش؛ فرصت ها و تهديدهاى جهانى شدن آموزش و پرورش.

پرسش اصلی ما در این رساله پاسخ به این مسأله است که آیا از دل نظام فلسفی و اخلاقی کانت و فارابی می‌توان عناصری را برای دست‌یابی به اخلاق شهروند جهانی یافت؟در عالم فلسفه، اعم از فلسفه کلاسیک یونان و مکاتب فلسفی پس از آن، مفاهیم«جهان وطن‌گرایی» و «اخلاق شهروند جهانی» همواره متناسب با فضای فکری متفکران آن عصر مورد ارزیابی قرار می‌گرفته است. کانت نیز به سه طریق، که ملازم با یکدیگر هستند، به مبحث اخلاق شهروند جهانی و جهان وطن‌گرایی پرداخته است.او در روش نخست اصول اساسی نیل به اخلاق جهانی، که نشأت گرفته از قوانین اخلاقی او می‌باشد، را ارائه و سپس با توجه سومین اصل بنیادهای مابعدالطبیعۀ اخلاق، هر فرد انسانی را موظف به نوع خاصی از قانون‌گذاری می‌کند که برای یک شهروند جهانی در گسترۀ غایات طبیعی به منزلۀ قوانین تخطی‌ناپذیر اخلاق به شمار رود. در روش دوم، او تکالیف و وظایف حقوقی ـ اخلاقی شهروندان را مشخص و سپس به بحث پیرامون ایجاد نهادهایی که بتوانند افراد را به شهروندان جهانی در پناه یک صلح پایدار برسانند، می‌پردازد. کانت در روش سوم، با بسط نظریۀ دین عقلانی ـ اخلاقی خویش، حکومت دینی را ترسیم می‌نماید که در آن هر شهروند خود را در زیر بیرق خداوند و نهاد کلیسا احساس کرده و به همین جهت ساختار یک حکومت جهانی شکل می‌گیرد.در اندیشه‌های فارابی نیز به این نکته اشاره می‌شود که او چگونه براساس دیدگاه‌های شهروندان، مدینه‌ها را به فاضله و غیرفاضله تقسیم کرده است. براین اساس او برای مدینۀ فاضله نحوه‌ای از حکومت را قائل شده که در آن براساس معیارهایی، حکمرانی را انتخاب نموده و سپس هر کس به تناسب نسبت خود با این حکمران تکالیف و وظایفی را بر عهده می‌گیرد. به همین منوال او گستره‌ای از مدینه‌ها را مشخص کرده که در نهایت به شکل‌گیری مدینۀ فاضلۀ معموره منجر می‌شود و از همین روی شهروندان آن را شهروندان جهانی و اخلاق برآمده از آن را اخلاق شهروند جهانی می‌توان نام نهاد. در پایان پس از ارائۀ تمایزات اخلاق کانتی و مدینۀ فاضلۀ فارابی، این نتیجه‌ حاصل می‌شود که در دنیای کنونی و برای به‌دست آوردن اخلاق شهروند جهانی نه صرف اندیشه‌های کانت و فارابی که آراء دیگر فلاسفه نیز می‌بایست برای دست‌یابی به یک نظام واحد به طور واضح و متمایز مورد مداقّه قرار گیرند.

قانون‌گريزی از موانع مهم رشد و توسعه ی جامعه است. انتظار رعايت موازين و مقررات از جانب ديگران و عدم پای بندی شخص به مقررات، تفسير قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده ی ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات برای اضرار به منافع عمومی يا خصوصی و نيز قانون‌شكنی، از جمله اَشكال متنوع و متعدد قانون‌گريزی است. قانون‌گريزی يك خصيصه ی منفی فرهنگی در برابر ويژگی مثبت فرهنگ قانون‌گرایی است. شهروندان، از حقوق متنوع و متعددی در زمينه‌های مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی برخوردار می باشند. تأمين بهينه ی حقوق شهروندی از اهداف همه ی دولت‌هاست. قانون‌گريزی منحصر به شهروندان نيست. گاه ارگان‌های عمومي نيز با وضع مقررات تبعيض‌آميز و يا اجراي تبعيض‌‌آميز و غير‌عادلانه ی مقررات، دچار قانون‌گريزی میشوند. بررسی آثار قانون‌گريزی بر حقوق شهروندان در مقابل هم و نيز بر حقوق دولت و شهروندان در برابر يكديگر و نيز قانون‌گريزی درون سازمانی بر حقوق شهروندان، اهداف مقاله را تشكيل میدهد.