جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نسبت زبان و اخلاق معمولا بدین گونه توصیف می شود که آنچه می گوییم (یا نمی گوییم) ممکن است از حیث اخلاقی درست یا نادرست باشد. امانوئل لویناس، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، بر آن است که این نسبت بسیار بنیادی تر است؛ به این معنی که زبان با اخلاق و دیگری پیوند ذاتی دارد.در این مقاله نشان داده می شود که لویناس چگونه با تمایزی که میان «گفته» و «گفتن» و دلالت آن ها می نهد، بر وفق فلسفه دیگر اندیش خود، این نسبت بنیادین و وجوه پیدا و ناپیدای آن را از منظری پدیدار شناسانه کاوش می کند. همچنین این مقاله نشان می دهد که او با طرح اندیشه تحویل «گفته» به «گفتن» می کوشد روندی را توصیف کند که ما را به سر چشمه زبان می رساند.در انتها نیز به اهمیت و امتیاز این قسم نگرش به زبان در قیاس با نگرش هایی که وجه غیرنگرانه زبان را به دیده نمی گیرند، اشاره خواهد شد.

آثاری که درباره ژاک دریدا به زبان فارسی نگاشته شده یا آثاری که از او یا درباره او به زبان فارسی ترجمه شده اند، عمدتا آثاری بوده که بر گرایش های زیبایی شناسانه دریدا متمرکز بوده است و از فلسفه و اندیشه سیاسی او غفلت شده است. باید دانست که دریدا دارای فلسفه و اندیشه سیاسی منسجمی است که ضرورت پرداختن به آنان به خوبی احساس می شود. در جهان انگلیسی زبان نیز، بیش از یک دهه نیست که اندیشه سیاسی دریدا مورد توجه جدی قرار گرفته است و آثاری به نگارش درآمده که مستقلا بر فلسفه و اندیشه سیاسی او متمرکز بوده، یا مفاهیم زیبایی شناسانه او را در قالبی سیاسی مطرح ساخته است. در مقاله حاضر، درصدد هستیم تا مفاهیم قانون، عدالت و مسوولیت را در فلسفه دریدا مورد کاوش قرار دهیم. در این راستا، ابتدا به تمایزات مابین قانون و عدالت می پردازیم. این امر به خصوص با مد نظر داشتن مفهوم دریدایی «واسازی» انجام می پذیرد. هم چنان که خواهیم دید، در نزد دریدا، قانون «واسازی پذیر»، و عدالت «واسازی ناپذیر» است. سپس، نسبت هر یک از مفاهیم قانون و عدالت را با مفهوم مسوولیت خواهیم سنجید، و به این نتیجه می رسیم که عدالت، برخلاف قانون، ما را از به عهده گیری و تقبل مسوولیت، مبرا نمی سازد.

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تایید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسوولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسوولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویل لامی باشد، اصل مسوولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسوول اقدامات و تعهدات خود است.

اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامن لا پیروی می کنند و از جنبه نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینه مبنای مسوولیت در حمل ونقل هستند، به نظر می رسد کشورهای تابع کامن لا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، برخی قواعد مسوولیت را جرح و تعدیل کرده اند. در بررسی انجام شده، این دو کشور در خصوص درج شرایط معافیت، مبنای مسوولیت یا تعهدات متصدی حمل ونقل عدول کرده اند. نویسنده در این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که سیستم کامن لا انعطاف پذیر است و دولت های پیرو این سیستم، در برخی موارد از اصول نظری مسوولیت فاصله می گیرند و به دلیل شرایط کشور متبوع خود، از قواعد تعدیل یافته پیروی می کنند.

مبحث مربوط به مسوولیت پزشک از دیر باز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و حقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسوولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان به عمل آورد و معضلات و مشکلات موجود را در خصوص مسوولیت پزشک حل نماید. بنابراین، ابتدا مفهوم و شرایط تحقق مسوولیت پزشک مطرح گردیده و سپس مسوولیت کیفری و مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و از دیدگاه فقهای عظام و امام خمینی بررسی شده است.

در مواردی،‏ به تبع فقه،‏ در حقوق موضوعه،‏ مسوولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتا بیت المال بار می گردد که برخی،‏ مسوولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها،‏ نشان می دهد که ضمان مزبور،‏ نوعی مسوولیت مدنی است و از سوی دیگر،‏ در حقوق برخی از کشورها،‏ مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر،‏ تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین،‏ به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها،‏ قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی،‏ آنها را با تفسیری که اخیرا در برخی از کشورها،‏ از جمله در حقوق فرانسه از مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده،‏ به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

در این پژوهش،‌ انسان از بعد ماهیت،‌ آزادی و اختیار،‌ مسوولیت، خودآگاهی و انسان کامل از دیدگاه دو مکتب اسلام و وجودگرا بررسی شده است. اسلام انسان را موجودی دوبعدی با فطریات و سرشت مشترک و آزادی و اختیار در انتخاب سرنوشت خویش معرفی می کند؛ اما مکتب وجودگرا برای انسان هیچ گونه سرشت مشترکی قایل نیست و آن را مغایر با آزادی فردی می داند. مکتب وجودگرا‌ آزادی را حق انسان دانسته، با داشتن همین آزادی، ‌او می تواند سرنوشت خود را آن طور که می خواهد،‌ بدون هیچ معیار خاصی تعیین کند و در نتیجه، او فقط در مقابل خود مسوول است؛ در حالی که مکتب اسلام آزادی را حق انسان می داند تا با انتخاب های خویش و بر اساس الگوی معرفی شده (انسان کامل) سرنوشت خود را تعیین کند و در نتیجه، در مقابل خدا،‌ خود و خلق مسوول و پاسخگوست. مکتب اسلام به اجتماع توجه دارد و توجه به فرد در بطن جامعه است و با تک روی و خودمحوری مخالف است؛ در حالی که وجود گرایان ملحد فردگرا بوده‌، تامین منافع فردی را اصل می دانند و در واقع فردپرور هستند و به کل و منافع جمعی کمتر توجه دارند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تادیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکان پذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود می آید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسوولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیره عقلا درباره رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.

مباحث مسوولیت پزشک و طبیب دارای سابقه دیرینه ای به عمر علم حقوق است. این مقاله با توجه به انجام تحقیقات بسیار در خصوص اصل مسوولیت و ضمان پزشک با پیش فرض هایی مانند ضمان پزشک، لزوم اثبات تقصیر پزشک در صورت اخذ برائت و... که به صورت قول مشهور و رویه قضایی در آمده، نگاشته شده است. در این مقاله به دنبال اثبات قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار در اغلب موارد می باشد. در اعمال جراحی زیبایی غیرضروری (فانتزی) نیز پزشک، متعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم حصول نتیجه، پزشک ناقض قرارداد به شمار می آید و ضامن نقض تعهد قراردادی می باشد و هیچ یک از اسباب معاف کننده ضمانت پزشک، مانند قاعده احسان در این رابطه تجاری ورود ندارد.