جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«اندیشه‌ هاى کلامى شیخ مفید» حاصل تحقیقى است که مارتین مکدرموت درباره یکى از محدثان و فقها و متکلمان بزرگ شیعه امامیه، یعنى ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان الحارثى بغدادى (متوفى 413) ملقب به ابن المعلّم و مشهور به شیخ مفید به عمل آورده است. این اثر رساله دکتراى مؤلف بوده است که در سال 1978 ضمن سلسله کتاب‌ هاى دانش ایرانى در بیروت به چاپ رسیده است. مؤلف پس از یک مقدمه که در آن به معرفى شیخ مفید و آثار و مقام او در تاریخ علم کلام پرداخته، مطالعات تطبیقى خود را بر سه بخش تقسیم کرده است. در بخش اول آراء شیخ مفید تشریح و با آراء معتزله مقایسه شده است. در بخش دوم آراء شیخ با آراء و نظریات استادش ابن بابویه قمى و در بخش سوم با آراء شاگرد او، سید مرتضى، مقایسه شده است. بخش اول، که در واقع قسمت اعظم کتاب را تشکیل مى‌ دهد، مشتمل بر یازده فصل است. آراء شیخ مفید درباره مسائل مختلف علم کلام در ضمن فصول این بخش تشریح شده و در عین حال با آراء معتزله مقایسه شده است. مکدرموت، شیخ مفید را وارث دو مذهب کلامى مى‌ داند، یکى مذهب امامیه که توسط خاندان شیعه نوبختى پرورش یافته و دیگر مذهب کلامى معتزله. در بخش دوم، مؤلف سعى کرده است، آراء خود را با آراء استادش ابن بابویه قمى مقایسه کند. در این بخش همه آراء ابن بابویه خلاصه نشده است. مؤلف کوشیده است مواردى را که شیخ مفید و ابن بابویه با هم اختلاف داشته‌ اند، انتخاب و آن ها را تحلیل کند. حاصل مقایسه‌ اى که مؤلف در این بخش کرده، این است که «ابن بابویه محدثى است که بسیارى از آراء او با آراء معتزله موافق است. اما شیخ مفید متکلّمى است که در عین حال محدّث نیز هست و آراء او اگر چه اساسا شبیه به آراء ابن بابویه است، در جهت مذهب معتزله پیش مى‌ رود» سومین و آخرین بخش کتاب به مقایسه آراء شیخ مفید و شاگردش سید مرتضى اختصاص دارد. در این بخش که کوتاه‌ ترین بخش‌ هاى کتاب است، مؤلف آراء سید مرتضى را درباره مسائلى که در بخش اول به تفصیل شرح داده است، اجمالا بیان می کند.

مطالعه جوامع گوناگون نشان می دهد که کردارهای اخلاقی انسان بسته به تفاوت های فردی و اجتماعی، و بسته به تغییر و تحولات انسان متفاوت بوده است. وجود تفاوت های فردی، اجتماعی، و تنوع نیازهای انسان در گذر زمان، این مساله را مطرح ساخته است که آیا اخلاق امری نسبی است یا مطلق؟ با این که کانت و ملاصدرا به دو منظومه فکری متفاوت وابسته اند، هر دو در حل این مساله دغدغه مشترکی دارند. این دو فیلسوف با ابتنای اخلاق بر «عقل عملی»تلاش می کنند تا جهان شمولی و جاودانگی انسان را اثبات کرده و اخلاق را از خطر نسبیت برهانند. نزد کانت «قانون اخلاق» و «عقلانیت عملی محض» انسان از ویژگی کلیت و همگانی بودن برخوردار است. و انسان با عضویت در «جهان معقول» و «مطلق خواهی فطری» خود، جاودانه می شود. از نظر ملاصدرا انسان «کون جامعی» است که در مرتبه نظر، حقائق کلی و در مرتبه عمل، جزئیات فعل را ادراک می کند. همچنین بر اساس اصل «تجرد خیال» و «وحدت شخصی نفس»، انسان و ملکات نفسانی از بقا و جاودانگی برخوردار می گردند. در این مقاله قصد داریم با روش تطبیقی همراه با تحلیل مبانی این دو فیلسوف، راهکاری برای نسبیت گرایی اخلاقی جستجو کنیم.

چکیده ندارد.

هدف اصلی رساله حاضر بررسی «مصلحت نظام از دیدگاه امام ورهبری» است. در این راستا ابتدا کلیاتی را در مورد مفهوم مصلحت مرور کرده وضمن تعریف مصلحت بر ضرورت بحث از آن تأکید نموده ایم. در ادامه و برای تبیین هرچه بهترابعاد مختلف موضوع، مباحث زیر مورد توجه قرار گرفته است :مصلحت در فقه شیعه واهل سنت جایگاه مهمّی دارد. اهل سنت آن را به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی تحت عنوان مصالح مرسله پذیرفته اند. در فقه شیعه اما مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام، پذیرفته نشده است اما علمای شیعه مصلحت را به عنوان فلسفه تشریع احکام الهی وهمچنین به عنوان ضابطه ومعیار صدور احکام حکومتی پذیرفته اند. همچنین از منظر امام ورهبری، مصلحت جایگاه مهمی داشته ودر آثار فقهی وسیره عملی آنان مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این باید بدانیم که گستره مصلحت نظام در اندیشه فقهی شیعه را می توان حداقل بر اساس دو دیدگاه ولایت فقیه بر اساس امور حسبیه و ولایت مطلقه فقیه مورد بررسی قرار داد. در همین زمینه ابتدا نظریات بزرگانی همچون مرحوم نائینی، شهید صدر و علامه طباطبائی که ولایت فقیه را از باب امور حسبیه می پذیرند مورد بررسی قرار گرفته وسپس به دیدگاه امام ومقام معظم رهبری که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته اند اشاره شده وگستره مصلحت اندیشی واختیارات حاکم، بر اساس دیدگاه این دو متفکر موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته است.از منظر امام ورهبری، مصلحت اندیشی در حکومت اسلامی، اهداف وپیامدهای فراوان و مثبتی را به دنبال دارد از جمله این اهداف می توان به حفظ نظام، اجرای احکام الهی، تحقق عدالت وبرقراری امنیت، در سیاست داخلی وحفظ عزت، استقلال و عدم انزوا، در سیاست خارجی اشاره نمود

در این پژوهش با توجه به مستندات حمایت از حریم خصوصی در آموزه‌های اسلامی و نیز موارد مجاز ورود به آن، مدل اخلاقی اسلام در ورود به حریم خصوصی، استنباط و طراحی شده است؛ این مدل در بردارنده هفت مولفه است که عبارتند از: 1. پاسداشت حق حریم خصوصی و خلوت افراد به‌عنوان یک ارزش، 2. تأکید بر پاسداشت حریم خصوصی به‌عنوان اصل اولیه و استثناء بودن موارد نقض، 3. بر شمردن مواردِ مجازِ ورود به حریم خصوصی بصورت شفاف و محدود، 4. تأکید بر عنصر مصلحت در موارد ورود به حریم خصوصی، 5. بی طرف نبودن و حمایت از ارزش‌های اسلامی در حوزه خصوصی با تأکید بر انگیزه درونی، 6. الزام به خصوصی نگه داشتن خلوت و حریم خصوصی توسط خود فرد، 7. اعلام حمایت از نظام ارزشی، با الزام قانونی حداقلی در حوزه خصوصی. این پژوهش در استنباطِ دیدگاه و مدل اخلاقی اسلام، از روش اجتهادی و در تحلیل آن از روش عقلی و تحلیلی بهره برده است.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.

هر چند خدای متعال قرآن کریم را برای هدایت انسان‌ها نازل کرده است و لذا فی‌الجمله، برخی امور انسانی در این زمینه مورد عنایت بوده است، اما قرآن کریم مستقل از امور انسانی بوده و هیچ امر انسانی در آن تأثیر نداشته و هیچ مطلب یا فرهنگ غلطی از زمان نزول، در آن منعکس نشده است؛ زیرا وجود مطالب غیر واقع در قرآن با هدف اصلی آن یعنی هدایت مردم منافات دارد. البته چون خداوند قرآن را برای هدایت فرو فرستاده، به برخی از امور انسانی عنایت داشته و از آنها استفاده و به‌گزینی کرده است. قرآن به زبان قوم است و از مثال‌ها، تعبیرات، استعارات، کنایات و لغات دخیلِ رایج در بین مردم بهره جسته و مصلحت مخاطبان را رعایت نموده است. استقلال قرآن کریم از امور انسانی یکی از مبانی تفسیر به شمار می‌آید.

پراگماتیسم که در فارسی به فلسفه اصالت عمل، عمل گرایی، مصلحت گرایی و سودمندی برگردان میشود، بیانگر اندیشه ای است که در آستانه سده بیستم میلادی در آمریکا شکل گرفت. رویکرد فلسفی پراگماتیستی که نخستین بار توسط سندرس پرس (1878) مطرح و با نام ویلیام جیمز پیوند خورده، جان دیویی، هومز، روسکوپاند و دیگران آن را گسترش داده اند، به آرمان ها و تصورها هیچ اعتنایی ندارد و حقیقت را در آثار عملی آن میجوید. این اندیشه در همه علوم انسانی از جمله در دانش حقوق پیامدهایی دارد. اعتماد افراطی بر حس و تجربه، عینیت حقیقت با مصلحت و تفسیر آن به منفعت، انکار حقایق عینی، نسبیگرایی و اومانیسم افراطی از مهم ترین پیامدهای رویکرد پراگماتیستی است که در حقوق نیز چالش هایی اساسی فراهم میآورد.

ولایت ،امرپسندیده ای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است وتا زمانی که افراد محجور تحت سرپرستی او، به سن بلوغ ورشد نرسیده باشند همچنان ادامه دارد و تمام جنبه ها وشوون زندگی آنهارا در بر می گیرد.دراین پایان نامه به بررسیتطبیقی ماهیت مصلحت درتصرفاتی که از سوی ولی قهری در اداره امور مولّی علیه صورت می گیرد ، می پردازیم . با توجه به اغلب تعاریف ارائه شده از سوع فقها ، مصلحت همان «جلب منفعت یا دفع مضرت» می باشد که در واقع این تعریف ، حقیقت و ماهیت مصلحت را تشکیل می دهد.مصلحت در متون فقهی با تعابیری همچون منفعت ، غبطه ، صلاح ، حظ ونظر به کار رفته است.در مورد اقسام وشرایط ولی قهری ومحجورین تحت حمایت او در بین مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد . یکی از مهم ترین اختلافات فقهی ، رعایت مصلحت یا عدم مفسده در تصرفات ولی قهری است . مسأله مورد نظر در بین فقیهان امامیه نیز با اختلاف مواجه است . با بررسی و تحلیل اقوال مختلف فقهی در می یابیم که شرط صحت تصرفات ولی قهری ، رعایت مصلحت است اگرچه مشهور فقها ، عدم وجود مفسده وضرر از سوی پدر و جد پدری را کافی می دانند اما در زمینه تصرفات وصی وحاکم ، اکثر فقها وجود مصلحت را شرط ضروری می دانند . در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز برخی از فقها با استناد به آیه سی وچهار سوره اسری قائل به رعایت مصلحت در تصرفات اولیای شرعی هستند . در این تحقیق همچنین به برخی از مصادیق تصرفات ولی قهری دز مذاهب پنجگانه اشاره شده است .

یکی از مهمترین موضوعات فقه و اجتهاد که با پیروزی انقلاب اسلامی شاخ و برگ جدید به خود گرفت و وارد حوزه قلمرو آن گردید بحث از مصلحت در محدوده مسائل شرعی پیرامون مسائل و نیازهای اجتماعی بود. گرچه از دیرباز نیز بحث از مصلحت در قالب عناوین ثانویه و قاعده اهم و ... نیز نمود و تجلی داشته است . مع‌الذالک کاربرد آن کمتر در حوزه مسائل حکومتی و اجتماعی بوده بلکه بیشتر مربوط به اعمال عبادی و شخصی بوده است . اما با تشکیل حکومت اسلامی و طرح مسائل و نیازهای جدید روزبه روز بر اهمیت و ضرورت عنصر مصلحت در پاسخگویی به مشکلات افزوده گردید. پیدایش مسائلی چون ضرورت مبارزه با مواد مخدر و برخورد قاطع با عاملان آن و خیابان کشیها و تخریب املاک شخصی مردم و صدها مسئله دیگر از جمله مسائلی هستند که فقه و ... باید پاسخگوی آنها باشد و حل این مسائل ممکن نبود مگر از طریق رعایت مصلحت جامعه‌اسلامی. با توجه به اهمیت این مسائل بود که حضرت امام خمینی (ره) بارها و بارها توده مردم یا ارکان تصمیم‌گیرنده نظام را مورد خطاب قرار داده و اهمیت مصلحت نظام و اولویت آن را بر تمام مسائل گوشزد کردند. به عنوان مثال در فرمان تاریخی 66/11/11 خود به منظور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند: "حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد" ضرورت تصویب قوانین و ترس از تعطیل شدن بعضی از دستورات شرع در نتیجه خروج مقررات مجلس از محدوده آن دست به دست هم دادند و مقدمات تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان نهادی تصمیم گیرنده، در خصوص مصلحت نظام در کنار سایر نهادها در مورخه 66/11/11 فراهم آورد. و افق جدیدی را از بحث و گفتگو در جامعه در خصوص اجرای احکام و دستورات شرع مقدس اسلام از یک طرف و جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلت نظام از سوی دیگر گشود. که به یاری خدا در فصل دوم از بخش دوم اشاره مختصری به سیر تاریخی و وظایف آن خواهیم داشت . اما آنچه که ما را به تحقیق پیرامون این موضوع وادار کرد اهمیت طرح آن در شرایط جدید به عنوان یکی از منابع حقوق آنهم در شرایطی حساس بود. یعنی شرایطی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد مهم قانونگذاری از حل مشکلات و مسائل جدید جامعه اسلامی عقب مانده یا حداقل به توافق نرسیدند. اما آنچه که ما در این کار تحقیقی به دنبال آن هستیم، بحث از خود مصلحت به صورت مطالعه تطبیقی آن درد و مذهب بزرگ اسلامی یعنی شیعه و اهل تسنن می‌باشد. در این کار تحقیقی به توضیح و تبیین هر چند خلاصه‌ای به قدر وسع و توان خود از مسائل عدیده‌ای پیرامون مصلحت از قبیل: معنا و مفهوم و سیر تاریخی و شرایط توسل، شرایط حجیت ، سیره نبی‌اکرم (ص ) و ائمه‌طاهرین (ع) و صحابه در عمل به مصلحت و محدوده قانگذاری حاکم اسلامی و بحث از مالانص فیه (سکوت قانون) و احکام اولیه و ثانویه و ... خواهیم پرداخت . در پایان نیز مقایسه‌ای اجمالی و نتیجه‌گیری نهایی از موضوع را خواهیم داشت .