جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این رساله ترجمه و تحقیق فصول 4 ،5 ،6 ،7، 8 آیین بوداست. نخستین فصل این رساله به بررسی آیین‌های عبادی آیین بودا می‌پردازد. گرچه با توجه به خداباور نبودن آیین بودا این موضوع عجیب به نظر می‌رسد اما باید به این نکته اشاره نمود که در آیین بودا موجودات مقدس بسیاری وجود دارند که آیین‌های عبادی‌ای نظیر تعظیم، نذورات و جشن‌های متعدد پیرامون آنها انجام می‌گیرد. دومین فصل این رساله به آداب سلوک بودایی نظیر پناه بردن و تشرف به رهبانیت و نیز مراسم ازدواج و آیین‌های درگذشت بودایی می‌پردازد. سومین فصل این رساله با بررسی مفهوم کرمه و اصول اخلاقی سنت‌های بودایی، بر دشواری تصمیم‌گیری اخلاقی برای بوداییان تأکید می‌کند. فصل چهارم این رساله به بررسی جایگاه زنان در نخستین جامعه بودایی و سپس در سنت مهایانه و وجره‌یانه می‌پردازد و نهایتاً می‌توان به این نتیجه رسید که علیرغم دیدگاه‌های نظری متفاوت، دیدگاه مساوات‌طلبانه بودا در سنت‌های بودایی، محقق نشده است. آخرین فصل این رساله با توجه به این اصل بودایی که هیچ چیز خود ثابتی ندارد، آیین بودا را علیرغم تأکیدش بر بی‌آزاری، آیینی طرفدار محیط زیست نمی‌داند.

سرمایه اجتماعی که در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به شدت بالا رفته بود، تا سال‌های پایانی جنگ نیز در حد قابل قبولی بوده است، اما پس از آن به‌طور تدریجی کاهش پیدا کرده است. با کاهش سرمایه اجتماعی انتظار می‌رود ناهنجاری‌ها، بزهکاری‌ها و منازعات اجتماعی افزایش پیدا کند. فقدان سرمایه اجتماعی یا کمبود آن، آثار مخربی بر نظم و توسعه سیاسی می‌گذارد. و عموماً راهکارهایی که برای آن ارائه شده، زاده متن‌های اجتماعی غرب است. در حالی‌که اهمیت نظری و کاربردی سرمایه اجتماعی اقتضای تلاش برای درک بومی آن را دارد. لذا هدف این رساله، پرداختن به سرمایه اجتماعی در ایران با توجه به مبانی دینی این سرزمین است. بدین‌منظور این رساله به دنبال بررسی ظرفیت‌های اندیشه سیاسی اسلام برای تولید سرمایه اجتماعی در ایران است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار است. که بر اساس الگوی تحلیل علل اربعه محورهای مورد نیاز از اندیشه سیاسی اسلام استخراج شده است و مصادیق آن بر ایران معاصر نیز تطبیق داده شده است. مهمترین یافته پژوهش این است که سرمایه اجتماعی که اندیشه سیاسی اسلام تولید می‌کند متعالیه است؛ یعنی جهت‌گیری الهی دارد. کارگزاران و نهادهای سرمایه اجتماعی متعالی همه رویکردی توحیدی دارند. بین قدرت و هدایت، هدایت محور می‌باشند. قرب الهی غایت سرمایه اجتماعی متعالیه است.

آنچه پیش رو دارید نگرشی به موضوع تبرج از دیدگاه قرآن و روان‏شناسی است. علی‏رغم نهی صریح اسلام از تبرج و عدم هرگونه آرایش و پیرایش در مجامع عمومی، چنان‏که می‏بینیم این موضوع تا حدودی جایگاه خود را در جامعه کنونی از دست داده و منکرات جای آن را گرفته است. تبرج به معنای خود نمايي زنان، آشکار کردن زينتشان براي نامحرم و زيبا جلوه دادن در برابر آنهاست؛ و با هیستریک (افرادی با ویژگی‏های شخصیتی‏ وابسته، خودمحور، نیازمند به جلب‏توجه دیگران، همراه‏ با ابراز رفتارهای نمایشی) در روان‏‏شناسی منطبق است. هیستریک به عنوان یکی از عوامل تبرج به بحث و بررسي نياز دارد. درمان هیستریک از دیدگاه قرآن و روان‏شناسی، موضوعي است که در فصل سوم اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي به آن پرداخته‏ایم. با رجوع به مضامین عمیق قرآن می‏توان كامل‏ترین و مناسب‏ترین نسخه پزشكی را برای افراد دچار اختلال شخصیت و در کل همه بیماری های روانی پیچید. قرآن برای برونرفت از همه مشكلات راهكارهایی را ارایه داده است.با نگاهی گذرا به درمان اختلالات شخصیت در قرآن و روان‏شناسی در‏می‏یابیم صرفاً استفاده از دارو (که در روان‏شناسی به آن توصیه شده)کافی نیست، بلکه جنبه روانی و باورمندی به قدرت لایزال الهی بسیار مهمتر از استفاده از دارو است. آنچه باعث شفا می شود روحیه تلقین (به ضمیر ناخودآگاه) و قدرت ایمان و سایر جنبه های معنوی است و هرچه این روحیه و ایمان قلبی به مبداء قوی تر باشد، درمان نیز مؤثرتر و عمیق تر خواهد بود.

مفهوم «ربا» یکی از مفاهیمی است که در طول تاریخِ جهان اسلام مورد توجه طیف‏های گوناگونی از اندیشمندان از جمله مفسران، فقها و اخیراً اقتصاددانان اسلامی قرار داشته است. این سه گروه، در مطالعات خویش به شدت درگیر مفهوم ساخت یافته «ربا» که محصول دوره تدوین فقه است، شده اند. این در حالی است که جای خالی پژوهشی که بتواند با غلبه بر «فاصله تاریخی از زبان عصر نزول»، به بازسازی مفهوم «ربا» متناسب با عصر نزول دست یازد، کاملا احساس می شود. نویسنده‏ی این پایان نامه تلاش نمود تا با بهره گیری از روشهای ریشه شناسی و معناشناسی ساختگرا و نقشگرا این مهم را به انجام رساند. مطالعات حکایت از آن دارد که در قرآن کریم با دو گونه ربا مواجه هستیم که یکی از آن دو، بر پایه دهشِ از روی میل و خواستِ درونی شکل گرفته است. این در حالی است که گونه دوم، ابتنای بر گرفتنِ با قهر و غلبه دارد. بر این اساس، از اولی، حوزه معنایی «جابجایی ثروت برآمده از انصاف و حق» و از دومی، حوزه معنایی « جابجایی ثروت برآمده از ظلم » شکل می گیرد.

مسجد به عنوان اولین و مهم‌ترین پایگاه انس و الفت با حضرت حق و یگانه مرکز اداره جامعه اسلامی در نگاه دین شناخته شده است. رسول مکرم اسلام (ص) و امیرمومنان (ع) در دوران حکومت‏های خود این دیدگاه را به منصه ظهور رسانده و در مقام عمل به مسجد به عنوان یک محل حل و فصل امور در تمامی زمینه‏ های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... نگریسته ‏اند. آنچه که در راستای احیای این طرز نگاه به مسجد و استفاده در خور از ظرفیت‏ها و کارکردهای بی بدیل این نهاد مقدس در حال حاضر لازم است یافتن دیدگاه رهبران کنونی جامعه اسلامی و انتظارات ایشان از مسجد است.«مسجد طراز اسلامی» از دغدغه‏ های امام خامنه‏ ای (مد ظله) به عنوان پرچمدار حرکت جامعه اسلامی ما به سوی تمدن شکوفای اسلامی است. مستلزمات و کارکردهای متوقع از این مکان در زمینه‏ های عمران ظاهری و معنوی، عبودیت و معنویت، تربیت و دانش و سیاست و تدبیر در نظر ایشان اهمیت یافته است. در مقام کوشش برای بازگرداندن مساجد به سطح طراز اسلامی آنها لازم است ابتدا این کارکردهای متوقع در متون دینی پی‏ جویی شود و در وهله بعد در جهت نهادینه ‏سازی آنها در جامعه اسلامی تلاش گردد. همت پژوهش حاضر تلاش در جهت مستندسازی بیانات امام خامنه ‏ای (مد ظله) در خصوص «مسجد طراز اسلامی»، با استفاده از آیات و روایات و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرمومنان (ع) در دوران حکومت نبوی و علوی است که موارد بهره‏ مندی از مسجد در آنها در زمینه ‏های محل عبادت، کانون هدایت و ذکر، جایگاه علم و دانش، مرکز فعالیت فرهنگی و اجتماعی، سنگر نظامی، محل حل و فصل دعاوی و مقر سیاست در این مقال مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

جهانی شدن از جمله مباحثی است که در دهه های اخیر در میان اندیشمندان مطرح بوده و تا به حال تحقیقات ارزنده فراوانی در این باره صورت گرفته است، تحقیق حاضر نیز با این سوال که؛ تشیع برای جهانی شدن در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی دارای چه ظرفیتی است. آغاز شد و به ارزیابی مبانی و اندیشه های جهانی شدن و مبانی اندیشه های تشیع، هر کدام به طور جداگانه پرداخت، پس از آن اندیشه جهانی شدن و تشیع را با هم مقایسه نمود، آن چه از این مقایسه به دست آمد آن است که؛ اگرچه هر دو اندیشه در بعضی از مبانی اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی مشترکاتی با یکدیگر دارند و این مبانی در بین این دو اندیشه مشترک بیان شده است، اما به صورت کلی این دو دیدگاه از اساس و بنیان با هم متفاوت هستند زیرا اندیشه شیعی برگرفته از دین الهی است و دین در تمام اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی انسان نقش برجسته و بسزایی دارد و در واقع اندیشه شیعی یک اندیشه دین محور، معناگرا، مقدس و ولایت محمور است، در حالی که اندیشه جهانی شدن که برگرفته از دیدگاه لیبرال دموکراسی غربی است، در اعتقادات پیرو اومانیسم و اندیشه هایش و در اجتماع هم پیرو مکتب لیبرال ـ سرمایه داری است و بر این اساس، هیچ جایگاهی در این اندیشه ندارد و این تفکر نوعی دین ستیز و سکولار است و در واقع جهانی شدن به اصطلاح غربی اش، یک تفکر و اندیشه دین ستیز، مادی گرا، دنیامحور و انسان گرا است، که ارزش های الهی و دینی در آن جایگاهی ندارد.

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بيان کننده بايدها و نبايدها، ارائه دهندۀ الگوي مديريت اطلاعات است. مدیریت فقه‌بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جايگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملي و ديني برخوردار است زیرا امروزه عرصه‌های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی‌ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت‌شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می‌کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهي نظام مديريت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی‌های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مباني نظري این حوزه از جمله فلسفه ديني، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه‌براین برای دست‌یابی به اصول مدیریت فقه‌بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می‌گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامانۀ احکام رسانه مجموعۀ بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می‌گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثابۀ عرصۀ جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت‌های عینی، فردی و اجتماعی است.

موضوع پژوهش « نقد دیدگاه اندشمندان غربی بهزن، با رویکرد دینی » است که شامل سه بخش است : بخش اول پژوهش که در دو فصل،کلیات موضوع و وموضوع شناسی را به خود اختصاص داده است . بخش دوم پژوهش در چهار فصل آورده شده که در فصل های اول تا سوم، نظر اندیشمندان اروپایی را در مورد زن در سه دوره ی باستان ،قرون وسطی و دوران کنونی مورد بحث قرار داده ایم و در فصل چهارم به مبحث« زن در نهضت های فمینیستی» پرداخته ایم. این مبحث عناوینی چون واژه شناسی فمینیسم، زمینه های پیدایش فمینیسم، مهمترین مکاتب فمینیستی، اهداف، دستاوردها، پیامدهای فمینیسم و در نهایت دیدگاه اسلام درباره این پیامدها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.بخش سوم و پایانی،شامل سه فصل آفرینش زن، حقوق زن از دیدگاه غرب و اسلام و نقد دیدگاه های اندیشمندان غربی به زن با رویکرد دینی است.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.