جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله شیوه حکومت و قانونگذارى، امرى نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد . در طول تاریخ، بحث‏حکومت و حاکمیت، زمینه‏ساز مباحثات و گاهى مشاجرات و بالاخره منازعات بى‏شمارى شده است . در جوامع دینى، این امر به مراتب از همیت‏بیشترى برخوردار است . چگونگى جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهاى دین مدار است . نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگى بین این دو حق در نظام فعلى ایران پرداخته است . بر اساس اصل اول قانون اساسى ایران، حکومت ایران، «جمهورى اسلامى‏» است . مقام معظم رهبرى در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالارى دینى‏» را معادل «جمهورى اسلامى‏» دانسته‏اند . این واژه از دو کلمه «دینى‏» و «مردم سالارى‏» تشکیل شده است . در این پژوهش در پى آن هستیم تا تعریف روشنى از «دینى‏» و «مردم سالار» بودن نظام جمهورى اسلامى ارائه دهیم .

---

‫کنترل جمعيت، که معمولاً در سطح کلان اجتماعي مطرح مي‌شود، گونه‌اي از سياست جمعيتي است که با در نظر گرفتن امکانات اقتصادي و طبيعي کشور و جامعه، در پي کاهش جمعيت مي‌باشد. سياست تنظيم خانواده نيز به مجموعه‌اي از تدابير و برنامه‌ها اطلاق مي‌شود که به خانواده اجازه و امکان مي‌دهد تا تعداد معيني از اولاد را دارا باشند. بر اين اساس، برنامه‌ريزان مسايل اقتصادي و اجتماعي تلاش مي‌کنند تا رشد جمعيت را با توجه به منابع، امکانات و محيط زيست جامعه، کنترل نمايند. بررسي آموزه‌هاي اسلامي نشان مي‌دهد که مقتضاي ادله اوليه، مطلوبيت تکثير اولاد و افزايش نسل مسلمانان است؛ ولي به اقتضاي حکم ثانوي و در شرايط خاص، جلوگيري از رشد جمعيت مي‌تواند رجحان داشته باشد، و يا حتي وجوب آن احراز مي‌گردد. در بعد فردي، مهم‌ترين دليل جواز کنترل جمعيت، روايات عزل مي‌باشد. در جنبه اجتماعي و در سطح جامعه نيز اگر رشد جمعيت، دولت و حاکم اسلامي را در تنگناي اقتصادي و اجتماعي قرار دهد، و موجب اختلال نظام گردد، دولت اسلامي مي‌تواند با تشخيص کارشناسان خود، جلوي رشد جمعيت را بگيرد، و حاکم اسلامي در اين زمينه از اختيارات بسياري برخوردار است. پس از اثبات جواز کنترل جمعيت در شرايط خاص، مي‌توان روش‌هاي پيشگيري از بارداري را نيز بررسي کرد. علاوه بر روش عزل، که دلايل جواز آن در اين پژوهش تقويت و تأييد گرديده است، ساير روش‌هاي طبيعي، شيميايي و هورموني هم تا زماني که با مشکل فقهي مانند ضرر، لمس و نظر غير، همراه نباشد، براي ممانعت از انعقاد نطفه جايز است. اما روش‌هايي که موجب سقط و دفع نطفه مي‌شود حرام است. عقيم نمودن مرد يا زن نيز از نظر بيشتر فقهاي معاصر حرام است؛ اگرچه برخي از فقها اين عمل را در صورت داشتن غرض عقلايي و يا در صورت داشتن فرزندان متعدد، جايز دانسته‌اند.