جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ارزشهای فرهنگ غرب به روشهای گوناگون و ظریفی با علم اقتصاد درآمیخته است. این ارزشها نقش تعیین کننده ای در نظریه ها دارند. از آموزه ها و راهبردهای اسلامی درباره تقاضا می توان سه اصل رعایت ارزشها، تقدیر معیشت (تخصیص بهینه منابع) و اخوت و برادری (تکافل اجتماعی) را اصطیاد کرد.موضوعات اقتصادی گرچه پذیرای روشهای جدید هستند، ولی می توان با توجه به اصول حاکم بر رفتار انسان اقتصادی مسلمان، با قدری تغییر در مفاهیم ادبیات اقتصاد سرمایه داری و بسط آنها، مباحث را ارایه کرد.اصل تکافل اجتماعی، صرفه جویی و ممنوعیت خوشگذرانی در حد اتراف (اصل تخصیص بهینه منابع) موجب می شود افراد به سمت کالاهای ضروری گرایش یافته و این کالاها در طیف خاصی قرار گیرند و دامنه وسیعی نداشته باشند. به عبارت دیگر، کالاهای ضروری افراد مختلف جامعه و طبقات مختلف درآمدی تقریبا به سمت کالاهای خاص میل کند. با ثبات سایر شرایط، سطح زیر منحنی تقاضای فرد مسلمان نسبت به سطح زیر منحنی تقاضای فرد غیرمسلمان کمتر، اما سطح زیر منحنی تقاضا در بازار اسلامی نسبت به رقابت کامل بیشتر خواهد بود. اگر افزایش قیمت، قدرت خرید مصرف کننده را از مقدار حداقل معیشت کمتر کند، در اینجا اثر درآمدی از طریق انفاقات به وسیله افراد با درآمد بالاتر یا دولت اسلامی تا رسیدن به سطح مطلوب ترجیحا جبران می شود. به عبارت دیگر، اثر درآمدی در دو سطح قیمت، محدود به کرانه بالا (اسراف) و کرانه پایین (حداقل معیشت) می باشد.

مساله غرر در مبادلات همواره مدنظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته اند. معامله غرری معامله ای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجه آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیرمتعارف شود. به طور کلی سه مورد اصلی در غرر شامل غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جمله معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معامله اختیارات بر روی سهام می باشد که شبهه غرری بودن این معاملات از جمله شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضه تعهد با ثمن و بیع حق می باشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلا اشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوه انتقال مالکیت حق به وسیله قرارداد اختیار از جمله مسایلی هستند که سبب ایجاد شبهه غرری بودن در این مبادلات می شوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلا، می توان شبهه غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.

در این مقاله فرض می شود که تنها دو کشور در جهان وجود داشته و هر کدام از این کشورها دارای دو نرخ رشد جمعیتی متفاوت، دو بخش تولیدی و دو عامل تولیدی باشند. بنابراین از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی (در دو نسل جوان و سالخورده) برای نشان دادن پیامدهای احتمالی تفاوتهای رشد جمعیتی در جریان تجارت بین الملل استفاده شده است. کشورهای فرضی دارای ترجیحات مصرفی و تکنولوژی های تولیدی یکسانی طبق مدل هکشر - اوهلین توصیف شده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که تفاوت رشد جمعیتی در دو کشور باعث به وجود آمدن مزیتهای نسبی به همان صورت مطرح شده در مدل هکشر - اوهلین می شود؛ ولی برخلاف پیش بینی های انجام شده، در آن مدل، تجارت آزاد الزاما منجر به افزایش رفاه دو کشور طرف تجاری نمی شود. بنابراین هدف اصلی این تحقیق نشان دادن نقش، اهمیت و مزیت نیروی کار در فرآیند تولید و تجارت است.

هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهیم پراگماتیسم یک مبنای فلسفی و روش شناختی اقتصاد نهادگرا است. همچنین می خواهیم نشان دهیم که اقتصاددانان نهادگرا، بر اساس رویکرد پراگماتیستی خود، از روشهای تحقیق کیفی استفاده می کنند. طبق نتایج به دست آمده از این تحلیل، پوزیتیویسم منطقی، به عنوان مبنای فلسفی اقتصاد متعارف، تفاوتهای بنیادینی با پراگماتیسم دارد. اقتصاددانان نهادگرا، به طور خاص به پراگماتیسم پیرس و دیویی استناد می کنند. روش تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم، یک روش تحقیق کیفی است که در مقابل روش تحقیق کمی قرار دارد. روش تحقیق کمی در علم اقتصاد از پوزیتیویسم منطقی سرچشمه گرفته است.

کاهش ارزش پول پدیده مهم و موثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی (به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جز وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تاکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود.صاحب پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می شود؛ از این رو لازم است برای نظریه پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.

در این مقاله قابلیت رقابت پذیری بانکهای غیر ربوی با بانکهای رایج ربوی با روش تحلیل نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بررسی شده است. در ابتدا یک الگوی ریاضی طراحی و نرخهای بازدهی دو بانک رایج و غیر ربوی مقایسه شد. با توجه به اینکه دو نرخ بازدهی، میزان ریسک و درجه نقدینگی متفاوتی داشتند، ضمن تشریح این مطلب، به نحوه تاثیر آنها بر نرخ بازدهی پرداخته و به تدریج محدودیتهای الگو برداشته شد. در نهایت ضمن بررسی الگو در محیط باز اقتصادی، این دو نرخ با یکدیگر مقایسه شد.نتایج نشان داد متفاوت بودن تمایل مردم دو کشور در نگهداری پول نقد و همچنین تفاوت حجم پول در دو کشور، تاثیر در نرخ بازدهی بانکهای رایج و غیر ربوی ندارد. در حالی که نگهداری ذخایر قانونی به میزان کمتر از صد درصد، باعث افزایش نرخ بازدهی هر دو بانک می شود. بانک غیر ربوی در مجموع با ریسکهای بالقوه بیشتری نسبت به بانک رایج روبه رو است. همچنین نقدینگی دارایی های بانک غیر ربوی کمتر از بانک رایج می باشد. از طرف دیگر به خاطر وجود سفته بازی در اقتصاد ربوی و دور شدن منابع جامعه از فعالیت های تولیدی، مقدار کمی از پول جامعه تبدیل به سرمایه کسب و کار می شود.همچنین اقتصاد مشارکتی، شاهد فشارهای تورمی نخواهد بود و از این رو تغییر نرخهای ارز به بانک غیر ربوی ضرر نمی زند و رقابت پذیری آن را در عرصه جهانی نمی کاهد. بنابراین بانک غیر ربوی از لحاظ نظری مشکلی برای گسترش و رقابت در عرصه جهانی ندارد و در صورت استفاده از روشهای جدید حسابداری برای افزایش نقدینگی دارایی های خود و توجه جدی به مدیریت ریسک، می تواند در مقایسه با بانک رایج، یک نرخ بازدهی رقابتی را ارایه نماید.

امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص موسسات اعتباری است. هر چند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده، اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتباری پر معامله ترین مشتقه می باشد که جایگاه ویژه ای در مدیریت ریسک اعتباری بانکهای متداول بر عهده دارد. در این مقاله با بررسی امکان پذیری استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری بانکداری اسلامی می پردازیم و با ارایه دلایل فقهی تطابق این ابزار با موازین فقهی را بررسی می نماییم.

تاثیر احساسات بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد توجه بسیاری از تحقیقات در زمینه قیمت گذاری دارایی های مالی قرار گرفته است. محققان نشان داده اند که تغییر در احساس سرمایه گذاران تاثیر عمیقی بر قیمت بازاری دارایی های مالی دارد و ممکن است احساسات به عنوان جزیی مهم از فرآیند قیمت گذاری دارایی های مالی باشد.برخی محققان پیشنهاد کرده اند که تغییر احساس و رفتار سرمایه گذاران باید به عنوان یک عامل توضیح دهنده مناسب و قوی برای تبیین حرکات کوتاه مدت بازدهی سهام در کنار سایر عوامل تحلیل بنیادی در نظر گرفته شود. در این مقاله شاخصی بر مبنای داده های در دسترس براس سنجش عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در برخورد با ریسک معرفی شده که می توان از آن برای توضیح حرکات قیمتی در بازار سهام نیز استفاده کرد. شاخص طراحی شده به خوبی در شرایط بازار ایران، وضعیت کلی بازار را به لحاظ احساس سرمایه گذاران نشان می دهد. در این مقاله همچنین از این شاخص به عنوان یک عامل توضیح دهنده نرخ بازدهی کل استفاده شده که آزمون آماری نیز چنین فرضی را تایید کرده است.

این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به کمک روش خود رگرسیون برداری (VAR) عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می نماید. شاخص ادوار تجاری شکاف تولید در نظر گرفته شده است که از تفاضل تولید ناخالص داخلی و تولید بالقوه به دست می آید. همچنین در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. همچنین به منظور شناخت دلیل نوسانات در اقتصاد ایران با توجه به متغیرهای موجود در مدل هم حرکتی این متغیرها با شکاف تولید، با استفاده از شاخص ضریب همبستگی متقابل بررسی شده است. یکی از مزایای این مطالعه نسبت به سایر مطالعات، بررسی سیستمی و همزمان تاثیرگذاری متغیرهای مدل بر شکاف تولید و شکاف تولید بر متغیرهای موجود در مدل است.نتایج نشان می دهد: تکانه های وارد شده از سمت متغیرهای موجود در مدل (نرخ تورم، نرخ رشد ارز، نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز) بر شکاف تولید سبب افزایش شکاف تولید شده که این امر خود تاییدی مستقیم و مثبت این عوامل در ایجاد و تداوم ادوار تجاری در اقتصاد ایران است.همچنین نتایج حاصل از بررسی هم حرکتی متغیرهای موجود در مدل نشان می دهد که تمام متغیرهای موجود در مدل به غیر از نرخ تورم، متغیرهای پیش رو در اقتصاد ایران هستند که با توجه به این نکته، برای ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات در اقتصاد ایران باید به این متغیرهای پیش رو (نرخ رشد ارز، نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز) توجه بیشتری داشت.