جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسایل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دوره زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیر خطی بین تورم ورشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران بر اساس مدلهای «برو» (1996)، «الکساندر و سارل» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد بر قرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 1350-1382، الگوی معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که در دوره مورد بررسی بین یارانه بنزین و میزان مصرف آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هر یک از معادله های مصرف و یارانه حدود 99 درصد از نوسانات مصرف و یارانه را توضیح می دهد. با توجه به معادله مصرف، مصرف ثابت یا حداقل مصرف حدود 7.5188 e لیتر برآورد می شود. به ازای یک درصد افزایش در یارانه بنزین، مصرف آن به میزان 0.69 درصد افزایش می یابد. بنابراین یک درصد افزایش در میزان مصرف باعث 0.77 درصد افزایش میزان یارانه بنزین می شود. افزایش یارانه بنزین در دوره مورد بررسی علت اساسی افزایش مصرف بنزین بوده است. در نتیجه، اعمال سیاست همدفمند نمودن یارانه به منظور کاهش و استفاده بهینه مصرف بنزین و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی در طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز چشم انداز برنامه بیست ساله کشور ضروری است.

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله»، تبیین شیوه عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساسا آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخه اصلی محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینه مبادله شاخه ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن» آن را با مساله سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقاله ماهیت بنگاه «کوز» برمی گردد و ایده آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزله یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینه مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایده بنگاه به منزله یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیه «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارایی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و بر اساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است.نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگر چه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 9.5 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. در حالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد  جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از روش حسابداری مالی، قیمت تضمینی گندم را بر اساس هزینه تمام شده هر واحد از محصول در هر واحد از سطح زیر کشت برای هر سال محاسبه و برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام می کند. در این مقاله، معادله نظری قیمت تضمینی گندم با احتساب و بدون احتساب نرخ یارانه کود شیمیایی و سم بر مبنای آمار و اطلاعات حسابداری مالی شبیه سازی شده است. پارامترهای عمده این معادله نرخ هزینه بیمه، نرخ کارمزد بانکی، نرخ سود، نرخ تورم و اجاره زمین است که هر کدام از اینها ابزارهای سیاست گذاری دولت به شمار می رود. با تغییر هر کدام از این پارامترها، قیمت تضمینی گندم سازگار با اهداف دولت برای سالهای آینده پیش بینی می شود.متغیر عمده معادله مزبور، کل هزینه اصلی تولید است که از مجموع هزینه عملیات ماشین، دستمزد کارگران، هزینه حمل و نقل و هزینه نهاده های عمده تولیدی تشکیل شده است. مجموع هزینه های بذر، آب، کود شیمیایی، سهم هزینه نهاده های عمده تولید کشاورزی را تشکیل می دهد. بنابراین ترکیب بهینه و سهم هر کدام از آنها در تعیین قیمت گندم اهمیت اساسی دارد ک اجرا و کاربرد صحیح آن افزون بر بهبود الگوی کشت، موجب بهتر شدن شرایط زندگی توده انبوه کشاورزان می شود و به دولت کمک می کند با کاهش واردات گندم ضمن صرفه جویی ارزی به خود کفایی داخلی برسد و در روابط بین المللی آسیب پذیر نباشد و در تهیه کالای استراتژیک گندم به استقلال اقتصادی دست یابد.

«تئوری همگرایی» در شکل اولیه پیش بینی می کند که درآمد سرانه و بهره وری نیروی کار در بین کشورهای مختلف جهان همگرا می شوند. اما در واقعیت با چند قطبی شدن اقتصادهای جهان، پیش بینی این تئوری تحقق نیافت. در نتیجه تئوری اولیه به همگرایی شرطی و تئوری جهش اقتصادی تغییر و تعدیل یافت. این مقاله نشان می دهد که کل کشورهای جهان دو نقطه همگرایی کشورهای ثروتمند و کشورهای کم درآمد دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران به کشورهای کم درآمد همگرا شده است و اگرچه در کل دوره 1975-2002 شکاف درآمدی آن افزایش داشته است؛ اما در دهه آخر این دوره اندکی این شکاف کاهش یافته است و به منظور جهش به سمت کشورهای ثروتمند باید توانایی های اجتماعی )تکنولوژیکی( را افزایش دهد.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی ایران به روش «رگرسیون لوجیت» انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 200 تایی از شرکتهایی که طی سالهای 1378 تا 1383 از شعب بانک کشاورزی استان تهران، تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند بررسی شد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از نمونه ها، در ابتدا 36 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و بررسی شد. از بین متغیرهای موجود با استفاده از تحلیل رگرسیون لوجیت در نهایت 17 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشتند، انتخاب و مدل نهایی به وسیله آنها برازش شد. بر اساس شاخصهای آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنی دار و اعتبار بالایی دارند. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی فصل مشترک زیادی با عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سایر بانکها )از جمله بانک ملت و توسعه صادرات( دارد.

در این مقاله تاثیر یارانه های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی به مطبوعات بر تیراژ و تقاضای خرید آنها بررسی می شود و سپس اگر هدف از پرداخت این یارانه ها کمک به مطبوعات، متناسب با هزینه آنها باشد، این سوال که آیا تناسب در پرداخت یارانه ها به روزنامه ها رعایت می شود یا خیر؟ و اصولا آیا مطبوعات احتیاج به دریافت این کمکها دارند یا خیر؟ پاسخ داده می شود.برای پاسخ به این سوالها میزان یارانه های پرداختی به کل مطبوعات و ترکیب درآمدها و هزینه های نه روزنامه کثیرالانتشار برای نمونه بررسی می شود. از هر روزنامه شصت نسخه در سال 84 )هر ماه پنج نسخه( به صورت تصادفی انتخاب و از لحاظ درآمد و هزینه بررسی شده است. پس از محاسبه درآمد و هزینه متوسط هر نسخه از روزنامه ها و تعیین میزان سود و زیان احتمالی، این نتیجه حاصل شد که یارانه پرداختی مطبوعات برای جلوگیری از زیان دهی آنها توجیه ندارد و متناسب با هزینه متوسط نشریات نیز پرداخت نمی شود و تاثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای خرید مطبوعات نیز ندارد. پیشنهاد مقاله، حذف یارانه ها و در صورت تداوم، تجدید نظر اساسی در آنها بر مبنای یکسان کردن حاصل جمع سود متوسط و یارانه متوسط هر نسخه است.

رابطه کسری بودجه، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. رابطه بین کسری بودجه دولت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طور کلی مبهم است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. هدف اصلی مقاله بررسی نظری و تجربی و آزمون رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1354-1383 است. پس از برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه نتایج نشان می دهد که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نیست.

«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طور عمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روز به روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت مابه التفاوت خاتمه می یابند.این مقاله ابزارهای مشتقه را با نگرش فقهی بررسی می نماید. در ابتدا بعد از توضیح این ابزارها، ماهیت حقوقی آنها مشخص و در پایان حکم فقهی استنباط شده است. بیشتر ابزارهایی که برای رفع نیازهای واقعی کارگزاران اقتصادی ابداع شده اند، قابلیت تصحیح شرعی دارند. البته ممکن است از این ابزارها استفاده نادرست هم به عمل آید، ولی این امری عارضی است؛ همانند اینکه در مورد سایر ابزارهای مشروع )مانند اصل بیع( هم اتفاق می افتد.