جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مدیریت ریسک قیمت یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. در این خصوص اقدامات تامینی از جمله مهم ترین روشهای کاهش و تعدیل ریسک است. به دلیل ماهیت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، قیمت این محصولات نوسانات زیادی دارد. این نوسانات از جمله مهم ترین دلایل برقراری بازارهای آتی است. در یک تعریف عام عبارت «بورس کالا» به هر بازار متشکل که در آن داد و ستد انجام می گیرد گفته می شود. سازوکار تمرکز دادوستد در این بازارها، رقابتی موثر بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند. این تعریف می تواند بورسهایی از نوع حراج حضوری را نیز شامل شود. امروزه، هم زمان با بحث آزادسازی داد و ستد کالاهای کشاورزی در بسیاری از کشورها و عدم تمایل دولتها به حمایت از محصولات کشاورزی، نیاز به ایجاد بورسهای کالا به منظور فراهم نمودن زمینه ای برای کشف قیمت محصولات کشاورزی و سازوکار داد و ستد فیزیکی این محصولات بیش از پیش آشکار می شود.نخستین گام برای ایجاد بورس کالا شناسایی سازوکارها، ویژگی ها، ابزارها، نهادهای اجرایی، نظارتی، حقوقی و قانونی آن است. در این مقاله ضمن معرفی بورس کالا و ویژگی های آن، ابزارهای قابل دادوستد از قبیل قراردادهای آتی و پیمان آتی و ویژگی هایشان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به چارچوب نظارتی نهادی و قانونی بورس کالا پرداخته می شود و شاخصهای ورود کالا به بورس معرفی و پیامدهای ایجاد بورس کالاهای کشاورزی در کشور بررسی می شود.

در گذشته کمبود سرمایه مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته تلقی می شد و به این دلیل دور باطل توسعه برای این کشورها مطرح و راه خروج از آن نیز تزریق سرمایه و ثروت معرفی می شد. اما نگرش امروز کاملا متفاوت است، به طوری که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی. زیرا برخی کشورهای در حال توسعه که منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با همین سرمایه اندک می توان به توسعه و پیشرفت نایل شد. یکی از راهکارهای مناسب برای دست یابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری سیستم های مالی کارآ جهت به جریان انداختن سرمایه های راکد و کم در جامعه است. زیرا سیستمهای مالی کارآ به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تامین سرمایه می شوند و در نهایت، به واسطه دو مجرای تراکم سرمایه و نوآوری های فنی، آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیتهای درآمدی خواهند داشت.موسسات تامین مالی خرد به عنوان بخشی از نظام پولی و اعتباری کشور می توانند نقش قابل ملاحظه ای در این زمینه داشته باشند. این موسسات می توانند به عنوان نهادهای مکمل سیستم مالی رسمی، سهم و نقش موثری را در تجهیز منابع خصوصا منابع راکد بخش روستایی داشته باشند (به عنوان نمونه گرامین بانک بنگلادش). بر این  اساس سامان دهی این موسسات از اولویت به سزایی در برنامه های توسعه مربوط به بخش پولی کشور برخوردار می باشد.در این مطالعه سعی خواهد شد، با مروری گذرا بر عملکرد و تجربه موفق سایر کشورها به ویژه تجربه گرامین بانک بنگلادش و صندوقهای قرض الحسنه روستایی در ایران، با مقایسه نسبتهای نفوذ پذیری، خودکفایی مالی، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در این موسسات راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تامین مالی خرد در روستاهای کشورمان ارائه شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای کشورمان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی مربوط به صندوق های قرض الحسنه روستایی به مراتب کمتر از این شاخص ها در مورد گرامین بانک بنگلادش است.

به منظور دست یابی به رشد اقتصادی درون زا و پایدار و اندیشیدن به فردای بدون درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و کاهش اهمیت برخورداری از منابع اولیه و حتی نیروی کار ارزان به عنوان مزیت نسبی جایگاه بخش خدمات در اقتصاد ایران از یک سو و به منظور تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که دو و نیم درصد از آنرا منتسب به بهره وری کل عوامل دانسته است از سوی دیگر، نیازمند شناخت علمی از منابع رشد ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران در طول برنامه های توسعه اقتصادی قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشیم تا ضمن شناخت دقیق نسبت به سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش خدمات در طول برنامه های گذشته، راهکارهایی نیز به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم ارائه نمود. هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش خدمات اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (١٣٤٢- ١٣٥٦) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٦٨-١٣٨٣) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد:الف. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی دوره ١٣٤٢-١٣٥٦ به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار می باشد. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی این دوره از مدل رشد برون زا پیروی کرده است.ب. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی دوره ١٣٦٨-١٣٨٣به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره وری کل عوامل می باشد. ج. نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد اقتصادی طی دوره (١٣٤٢-١٣٥٦) و (١٣٦٨-١٣٨٣) دارای نوسانات شدید است.

هدف مقاله حاضر تبیین ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت کسری بخش تجارت خارجی با کسری بودجه دولت و نرخ واقعی ارز با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) طی سالهای ١٣٣٨-١٣٨٠ است. نتایج بلندمدت حاکی از این است که برای این دوره زمانی، اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی برای کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، کسری بودجه طی دوره زمانی مذکور ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری داشته و افزایش کسری دولت در سطح معنی داری بالایی باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده است. همچنین نتایج کوتاه مدت معادله کسری حساب جاری نشان می دهد که متغیر مجازی افزایش ناگهانی واردات باعث افزایش کسری حساب جاری شده و در مقابل، یکسان سازی نرخ ارز رسمی در سال ٧٢ باعث کاهش کسری حساب جاری شده است. ضریب منفی عواید ناشی از صادرات نفت و گاز نیز نشان دهنده این است که افزایش عواید صادرات این دو محصول باعث کاهش کسری حساب جاری در کوتاه مدت بوده است.

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره‌وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (١٣٤٢-١٣٥٦) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٦٨-١٣٨٣) می‌باشد. یافته‌های اصلی به‌شرح زیر می‌باشد:الف. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره ١٣٤٢-١٣٥٦به‌ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل می‌باشد. ب. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره ١٣٦٨-١٣٨٣ به‌ ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، بهره‌وری کل عوامل و نیروی کار می‌باشد. ج. نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار، نرخ رشد بهره‌وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل و نرخ رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره (١٣٤٢-١٣٨٣) دارای نوسانات شدید است.

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص‌بندی بدهی‌ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده ١٠٨٢ قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می‌پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می‌سازد. فرضیه پژوهش این است که به ‌دلایل نظری و عملی، شاخص‌بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.

انرژی برق نسبت به سایر حاملهای انرژی، ضمن داشتن نقش موثر در تولید و مصرف، اهمیت ویژه‌ای نیز در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی و اجتماعی دارد. روند تغییرات مصرف برق در بخش خانگی طی سالهای گذشته نشان از رشد شدید مصرف آن در این بخش دارد. مصرف کل در بخش خانگی طی دوره ١٣٥٦ ـ ١٣٨٠ حدود ١٠ برابر و مصرف سرانه هر مشترک حدود ٣ برابر شده است. در این مقاله سعی شده است تا تقاضای برق خانگی استان خوزستان با تکیه بر مطالعات خارجی از سال ١٩٥١ تا ٢٠٠٢ و مطالعات داخلی از سال ١٣٥٦ تا ١٣٧٩ برآورد شود. برای تخمین معادله بلندمدت از روش 1OLS و برای تخمین معادله کوتاه‌مدت از روش 2ECM استفاده شده است. سری‌های زمانی مورد استفاده از سال ١٣٥٦ تا ١٣٨٠ انتخاب شده‌اند.در این مطالعه ضمن بررسی سری‌های زمانی از نظر مانایی، فروض کلاسیک نیز در خصوص مدلهای برآوردی بررسی شده‌اند که این مدل‌ها با فروض کلاسیک کاملاً مطابقت دارند. نتایج حاصل از برازش مدل نشان می‌دهد: کششهای قیمتی و درآمدی در بلند‌مدت 0.97- و 1.22 و در کوتاه‌مدت 0.22- و 0.54 می‌باشد. گاز به‌عنوان کالای جانشین، دارای ضریب منفی در مدل است که نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت آن، مصرف برق افزایش یافته است که بیانگر مصرف همزمان گاز و برق می‌باشد. یکی از دلایل این امر می‌تواند ناشی از ایجاد حرارت به هنگام استفاده از گاز جهت پخت‌وپز، استفاده از لامپها و گرمایش آب و در نتیجه آن استفاده از وسایل خنک‌ کننده و تهویه ‌کننده برای پایین آوردن دمای محیط در ماه‌های گرم سال (حدود ٧ ماه) باشد.با مقایسه کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای برق خانگی استان خوزستان می‌توان چنین استنباط کرد که تقاضای برق از سیاستهای قیمتی و درآمدی تاثیر می‌پذیرد و تاثیر سیاستهای درآمدی بیشتر از سیاستهای قیمتی است.

در نظر بسیاری از اندیشمندان غربی، حقوق طبیعی، قوانین حاکم بر آفرینش و انسان است که برای کمال و سعادت انسان خلق شده و تبدیل ‌ناپذیر است و وظیفه انسان کشف آن است و می‌باید دولت و حقوق موضوعه براساس آن شکل گیرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل، تصحیح یا تلطیف نماید. عدالت حد وسط در امور، برابری فرصتها در میان افراد برابر، اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل، غلبه عقل بر خشم و شهوت و تقسیم کارها براساس استعداد طبیعی است.در نظر اندیشمندان مسلمان، گیتی براساس اعتدال است و هرچیز در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعی خود را دریافت می‌دارد و وظیفه اصلی خویش را انجام می‌دهد. عدالت به‌ معنای تحقق استعداد است. هر شی می‌تواند صورتهای متعددی را بپذیرد و عدل آن است که به هر شیی صورتی کامل‌تر اعطا شود و به‌ شکلی زیباتر، مستحکم‌تر و مفیدتر درآید. نفس انسان مرکب از قوای متعدد است و اعتدال در قوای او عدالت نام دارد. نفسِ اعتدال ‌یافته ترازوی عدل می‌‌شود و می‌تواند ارزش و قیمت واقعی هرچیز را بسنجد و هر شی را در جایگاه واقعی‌اش قرار دهد. تعادل و توازن اجتماعی با توجه به تفاوتهای طبیعی افراد، ابتنای مالکیت بر کار، ابتنای کار بر نیازهای واقعی فردی و اجتماعی، اصل تامین نیازهای واقعی، اصل خیرخواهی، و اصل حداکثر بهره‌وری شکل می‌گیرد.از منظر قرآن و سنت قسط پایه و اساس وجود، مظهر الوهیت پروردگار، هرچه را در جای خود نهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حی قیوم است که همه اجزای ریز و درشت، پیدا و ناپیدا را با هم پیوند می‌دهد، تعادل می‌بخشد و به کمال می‌رساند. حیات انسانی با قیام به قسط دوام و کمال می‌یابد. عدل ایجاد تعادل در گرایشها، علایق، احساسات، تمایلات درونی، رفتار و روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسان با خدا و در روابط او با طبیعت است. عادل کسی است که قوای روحی و نفسی‌اش در حد وسط باشد و یکی از غرایز و قوایش بر دیگری چیره نشود.

«سرمایه گذاری مستقیم خارجی» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338-1382 بررسی می نماید.بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیر ساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیر ساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران موثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تاثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.