جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ازدواج در یهودیت امری قراردای است و به لحاظ الهیاتی قداستی ندارد، اما از آنجا که موجب تقویت قوم خدا و نیز جلوگیری از بی بند و باری می شود، امری بسیار موکد است. این نوشتار بر آن است که ضمن تبیین اجمالی مفهوم و جایگاه ازدواج در یهودیت، به بیان مراحل مختلف، لوازم و نتایج آن بپردازد. در این نوشتار مراحل مختلف ازدواج؛ از قبیل نامزدی، عقد ازدواج، حقوق و تکالیف زن و مرد در چارچوب ازدواج، قباله نکاح و مفاد آن، ازدواج های حرام، اعم از حرمت دائم و موقت مطالعه می شود. مطالعه احکام ازدواج نشان می دهد این مقوله در ادوار مختلف توراتی، تلمودی، قرون وسطی و جدید دچار تحولات بسیار و گاهی اساسی شده است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است.

شمس الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی، مشهور به شمس تبریزی، از عرفای قرن هفتم و شخصیتی بسیار موثر در تحول احوال جلال الدین محمد بلخی است. از زندگی و احوال روحی و معنوی این عارف نامدار، بسیار کم می دانیم و اگر مقالات وی یافت نمی شد، تصور می شد چنین شخصی اصلا وجود نداشته یا تحول حال مولانا چندان ارتباطی با احوال و افکار وی نداشته است و او تنها بهانه و جرقه ای برای تغییری عظیم در شخصیت مولانا بوده است. اما مقالات شمس سندی است بر وجود وی و مقام معنوی اوست. در این پژوهش با استناد به این مقالات به بازسازی زندگی شمس و نقد منابع دیگر در این باره و نیز شرح احوال و افکار او می پردازیم.

عقل و عشق به عنوان یکی از ویژگی های بارز انسان، همواره محل نزاع حکما و عرفا بوده است. بین عرفا نیز در تعیین حدود و ثغور این دو، معمولا اختلاف نظر وجود داشته است. عطار نیشابوری، به عنوان حکیمی عارف در آثار خویش عقل را، تابع شرع می داند و آن را در مقابل عشق تحقیر می کند. وی عشق را یکی از منازل سلوک می شمرد و منشا آن را درد و کمال آن را در اشک، آتش و خون و اثر مهم آن را فنا می داند. نجم الدین رازی نیز عقل مقابل عشق را «عقل انسانی» نامیده و معتقد است که اگر عقل بی نور شرع در معرفت قدم نهد، به شبهه می افتد. نهایت عشق نیز به فنا می انجامد. در این نوشتار برآنیم تا دیدگاه این دو عارف بزرگ را در زمینه عقل و عشق مورد واکاوی قرار دهیم.

در ساختار جامعه گرایی توحیدی، حقوق و اخلاق به عنوان دو مرتبه از ساختار وجودی انسان، هر دو به ساحت اعتباری و صفاتی «وجود انسان» تعلق دارند و نه به ساحت ذاتی و ماهوی انسان. گرچه افراد انسانی پایه طبیعی این ساحت وجودی هستند و با آن «دور هرمنوتیکی» دارند، بایدهای حقوقی و اخلاقی از افراد انسانی، اعم از ذات «من» و «دیگری» استعلاء می یابند و در «منطقه سوم اعتباری انسانیت» شکل می گیرند. حقوق و اخلاق گرچه هر دو به این منطقه تعلق دارند، با همدیگر اختلاف کیفی و طوری دارند؛ اخلاق طور و پرده ای بالاتر و باطنی تر از حقوق است. در عین حال، آن دو در یک دور هرمنوتیکی ابعاد همدیگر را توسعه می دهند و یا این ابعاد را محدود می کنند که از این وجه ارتباطی آن ها، به «تاثیر متقابل» یاد می شود. در وجه مثبت این تاثیر متقابل، وقتی عدالت و آزادی های حقوقی تحقق یافت، زمینه برای عدالت و آزادی های اخلاقی فراهم می شود و در نتیجه با گسترش دایره اخلاق، آن نیزبه طور متقابل به ارتقای قانون گرایی و کاهش جرایم و ترمیم نظم عمومی گسیخته شده کمک می کند. در وجه منفی آن نیز، اگر حقوق زمینه استعلای انسان ها به مرتبه اخلاق را فراهم نکند، گسترش روابط غیراخلاقی روابط حقوقی را سست خواهد کرد.

تورم و بیکاری، دو مشکل عمده اقتصادی هستند. تردیدی نیست که هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم «تورم رکودی» بسیار سنگین است. ریشه‌یابی و پی‌بردن به علل و عواملی که به‌وجود آورنده تورم رکودی هستند، بسیار حایز اهمیت است. هزینه مبادله، تاثیر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارد. در ساختار اقتصاد ایران، هزینه‌های مبادله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق، به بررسی تاثیر هزینه مبادله بر تورم رکودی در ایران پرداخته شده است.تحقیق حاضر، نقش تئوریک هزینه مبادله بر تورم و بیکاری را در قالب یک مدل اقتصادی توجیه می‌کند و به آزمون این فرضیه‌ می‌پردازد که هزینه مبادله، موثر‌ترین عامل در به‌وجود آمدن تورم رکودی در ایران است. با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان و با روش 3SLS و هم‌چنین روش تصحیح ـ خطا، رابطه کوتاه‌مدت برآورد می‌شود. آمار و اطلاعات مورد استفاده، از منابع معتبر آماری و در دامنه زمانی ١٣٧٩ـ١٣٥٠ به‌دست آمده‌اند.نتایج به‌دست آمده حاکی از آن‌ است که هزینه مبادله بر بیکاری و تورم اثر مثبت دارد و باعث افزایش هم‌زمان بیکاری و تورم می‌شود. بنابراین می‌توان اظهار داشت که هزینه مبادله، از عوامل به‌وجود آورنده تورم رکودی در ایران است. هم‌چنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی، نشان می‌دهد که با ثابت بودن هزینه مبادله، از تورم و بیکاری کاسته می‌شود. نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه‌مدت میان بیکاری و تورم نیز، نشان می‌دهد که این ارتباط در کوتاه‌مدت منفی است.

دولت ایران برای تحریک رشد بخش‌‌های اقتصادی موردنظر، ابزار‌های دخالت مستقیم و سیاست‌‌گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار‌های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار‌های کمی سیاست‌‌‌های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار‌های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش‌‌های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب‌مانده بودن بازار‌های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی بنگاه‌‌‌های صنعتی به حساب می‌آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست‌‌های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل‌سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به‌طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می‌باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می‌دهد.