جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به بهانه به چالش کشیدن مفاد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، این مقاله درصدد است مساله اختیار مقتول در قصاص و عفو را قبل از به هلاکت رسیدن مورد بررسی فقهی قرار دهد. با بررسی آرای فقیهان بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی دقیق ادله آن ها این نتیجه حاصل می شود که در قتل عمد حق قصاص، دیه، عفو نسبت به آن ها و مصالحه مالی از حقوق ابتدایی و بالاصاله اولیای دم است و مجنی علیه را در آن حقی نیست. به جز آنچه که تحت عنوان تادیه دیون و وصایای مقتول از محل دیه به دلیل خاص وارد شده است. در این مقاله در جریان نقد ادله، موضوعاتی همچون اذن در اتلاف نفس و برایت از ضمان طبیب قبل از علاج هم مورد بررسی قرار می گیرد.

اصل برائت ازجمله اصول عملیه‎ای است که در ابواب مختلف فقهی اعم از عبادات و معاملات کاربرد فراوان یافته است. با اجرای این اصل در هر مسئله‏ای که دلیل شرعی بر حکم آن در دست نیست، حکم به برائت ذمه‌ی مکلف می‎شود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با ابزار اطلاعات کتابخانه‌ای به بررسی موارد کاربردی اصل برائت در فقه معاملات پرداخته و نقش آن را در ابواب مختلف از قبیل متاجر، دین، رهن، حجر، ضمان، حواله، ودیعه، وکالت، عاریه، مزارعه و اجاره مورد بررسی قرار داده است، به کمک این پژوهش زمینه آشنایی با موارد کاربرد این اصل در مسائل فقهی فراهم شده و دیدگاه‎های متمایز فقیهان امامی در نحوه استناد به این اصل تبیین گشته است.

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

منظور از «جريان‏شناسی تاريخی فقه سلفی»، شناسايی مجموعه‏ی مبانی، مناهج و ديدگاه‏های فقهی سلفيان از هنگام پيدايش تاکنون و نيز، عوامل پيدايش و احياناً تطوّر و تحوّل آن‏ها است.اين شناسايی که از طريق واکاوی جداگانه‏ی زندگی، شخصيت، عقايد و ديدگاه‏های فقهی پيشوايان برجسته و تأثيرگذار سلفي در وهله‏ی نخست و سپس تطبيق، مقايسه و مقارنه‏ی آن‏ها با يکديگر انجام می‏شود، به روشنی نشان می‏دهد که سلفيه يک «جريان»، به معنای رويکرد و رويه‏ای مشترک ميان بخشی از مسلمانان بوده که به طور طبيعی، در برابر تحولات جهان اسلام و در بستر تاريخ اسلامی به وجود آمده و نصوص شرعی و اجماع و اقوال سلف صالح را مبنا قرار داده و تحت تأثير عوامل سياسی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، گسترش و تطوّر يافته و سه دوره‏ی متفاوت‏ را تجربه کرده است:دوره‏ی نخست که از اوايل سده‏ی دوم با ظهور اصحاب حديث در برابر اصحاب رأی، آغاز شده و در اواسط سده‏ی سوم با احمد بن حنبل به اوج رسيده و سپس به طور نزولی تا اواخر سده‏ی چهارم با بربهاری و ابن بطه، ادامه يافته و توسط اين دو، تغييراتی در روش و سبک خود ايجاد نموده و عمل‏گراتر شده است. دوره‏ی دوم که از اواخر سده‏ی چهارم و اوايل سده‏ی پنجم، با ابن عقيل آغاز شده و در اواسط سده‏ی هفتم با ابن تيميه و ابن قيم الجوزيه به اوج رسيده و به زودی در اثر غلبه‏ی تشيع و تصوّف و پاره‏ای عوامل ديگر، به حاشيه رانده شده است. تا آنکه پس از قدرت يافتن عثماني‏های حنفی و صفوي‏های شيعی و سپس ورود استعمارگران غربی، در سده‏ی دوازدهم و سيزدهم به دوره‏ی سوم رسيده و اجباراً به دو شيوه‏ی متفاوت نوسلفی در شمال افريقا و وهابی در منطقه‏ی نجد روی آورده است. شيوه‏ی نوسلفی کوشيده است بر پايه‏ی آرمان سلفيه که بازگشت به سنت سلف صالح است و مبانی سلفيه که پيش از هر چيز نصوص و سپس اجماع و قياس است و با تأکيد بيش از پيش بر تمايز ميان عبادات و عادات، گونه‏ای عقل‏گرايی سازگار با دوران جديد را در پيش بگيرد و شيوه‏ی وهابی بدون توجه به دوران جديد، گاهی از سلفيان پيشين نيز عقل‏گريزتر شده و به خاطر داشتن روش و سبک فقهی متفاوت، از مبانی و اصول فقهی سلفيه، به ديدگاه‏های فقهی تازه‏ای به ويژه در ذيل عنوان توحيد و شرک راه يافته است. هر چند نهايتاً اين دو شيوه‏ی متفاوت نيز توسط محمد رشيد رضا به يکديگر نزديک شده و پيوند خورده و اکنون به صورت محسوس، تنها شيوه‏ی وهابي در حصار يک حاکميت سياسی، باقی مانده است. اگر چه برخی معتقدند که شيوه‏ی وهابی نيز به اقتضای دوران جديد، رو به پايان است.