جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوعات این رساله در 7 فصل و یک خاتمه گرد آمده است . فصل نخست شامل تبیین واژه سنت ، جایگاه آن در تشریع، ادله حجیت و گسترده آن می‌باشد. فصل دوم اختصاص به شناخت مفهوم بدعت ، قیود و مقومات آن و کاربرد بدعت در نصوص اسلامی می‌یابد. فصل سوم به بررسی تقسیمات مطروحه درباره بدعت پرداخته و در ضمن آن چند شرط اساسی در تحقق بدعت نیز شرح داده می‌شود. فصل چهارم به بررسی علل و اسباب پیدایش بدعتها در اسلام اختصاص یافته و بیانی مبسوط و مستوفی در این زمینه ارائه می‌شود. فصل پنجم به بیان خطوط اساسی صیانت و پاسداری از دین در برابر بدعتها و انحرافات اختصاص می‌یابد. فصل ششم به معرفی خاندان وحی و ائمه اهل بیت ، مواریث گرانبهای رسالت و نقش آنان در احیا سنت و مقابله با بدعتها می‌پردازد. فصل هفتم شامل نقد و بررسی برخی از دعاوی وهابی و بدعت تراشیهای آنان می‌شود. و سرانجام در خاتمه این رساله از روشهای مبارزه با بدعت‌ها و چند نکته مهم گفتنی دیگر، سخن بمیان می‌آید.

سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، در شماری از مباحث فقه قراردادها، با مشهور به مخالفت برمی‌خیزد و گاه رأیی بیان می‌دارد که تاریخ ادبیات فقه شیعه آن را فاقد پیشینه و به وی ویژه می‌داند. رساله‌ی حاضر، با بهره‌مندی از نگاهی تاریخی و به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، در قالب پژوهش بنیادی شخص محورانه، تبیین آراء ویژه‌ی محقق یزدی در فقه قراردادها و بررسی مبانی آن‌‌ها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به گزارش تاریخ بخشی از مباحث قواعد عمومی و عقود معین فقه قراردادها در حوزه‌ی دگراندیشی با مشهور، نایل آید. پیشینه شناسی مخالفت‌های محقق یزدی با مشهور، حکم به إباحه‌ی تشبیب، حرمت عکاسی از موجودات دارای روح، جواز أخذ أجرت بر واجبات، جواز تعلیق در عقود و ایقاعات، جریان اشتراط خیار در ایقاعات، صحت ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه، ایقاع خواندن ضمان، حواله و وکالت و نیز غیر تملیکی شمردن وقف را عمده‌ترین آراء ویژه‌ی وی در فقه قراردادها معرفی می‌نماید؛ چنان‌که سبک شناسی ادب فقهی‌ وی، نقد دستاویزهای مشهور، استناد به عمومات و اطلاقات، در کنار توجه به فهم و معاملات عرفی و بهره‌گیری از تفسیر توسیعی را عمده‌ترین مبانی آراء ویژه‌ی وی نشان می‌دهند.

چکیده پایان نامه : تطفیف(کم‌فروشی) یکی از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است که اکثر افراد جامعه، در هر مقام، شغل، جایگاه و کسب و کاری که اشتغال دارند، ممکن است مرتکب آن شوند. این رذیله ممکن است در جنبه‌های مختلف زندگی انسانها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی و حتی اعمال عبادی و شخصی ظاهر شود. در متون دینی(قرآن و حدیث) به شدت از این عمل نهی و وعده عذابی سخت به مرتکب آن داده شده است. تطفیف علاوه بر حکم تکلیفی آن، که حرمت است(به دلیل تعلق نهی به آن) دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیز می‌باشد.در تحقیق حاضر، نگارنده بر آن است با روش توصیفی، تحلیلی، به بررسی احکام تکلیفی و وضعی تطفیف و نیز آثار مسئولیت مدنی و کیفری آن بپردازد و جایگاه آن را در فقه و حقوق موضوعه، تبیین نماید.

حدیث مهم‌ترین منبع در استنباط احکام فقهی نزد اندیشمندان اسلامی است. تعارض بین برخی از احادیث، یکی از دغدغه های اصحاب ائمهو اندیشمندان در طول تاریخ اسلام بوده و گاه باعث ایجاد پرسش در حوزه اعتقادات برخی از افراد گشته است. پژوهش حاضر پس از بیان کلیاتی درباره حدیث، تدوین و حجیت آن، نقش پیامبر و امامان معصوم در تشریع احکام، عصمت آن بزرگواران و تعارض و راه حل رفع آن، به خاستگاه تعارض در احادیث فقهی می‌پردازد.از عوامل تاثیرگذار در تعارض احادیث فقهی، لفظ و معنای حدیث است. زبان عربی با تمام امتیازها، از روش‌های خاصی تبعیت می‌کند که عدم درک آن ویژگی‌ها، و نیز تحول این زبان موجب تعارض برخی روایات شده‌است. عامل دیگر، مرتبط با مبدأ صدور روایات است، معصومان به انگیزه‌های مختلف گاه حکم واقعی را مخفی نگه‌داشته و سخن خویش را در قالب توریه و تقیه مطرح کرده‌اند و گاه رعایت ظرفیت مخاطب، و بیان تدریجی احکام، موجب احساس تعارض برخی روایات شده‌است. تحریف و جعل احادیث و وجود کذابان، ادراج و تقطیع و نیز فراموشی و غفلت راویان از دیگر اسباب ایجاد تعارض است. شرایط زمانی و مکانی صدور حدیث، و تاثیر آن درتغییر موضوعات، ملاکات و متعلقات احکام از نکات مهمی است که در این بحث به آن پرداخته شده‌است. تحقیق حاضر موجب تغییر نگاه فقیه در مقام استنباط نسبت به اخبار متعارض خواهد شد.

مبحث تعارض ادلّه از کهن ترین، ریشه دارترین و پر ثمرترین فنون دینی است که از گذشته های بسیار دور مورد اهتمام عالمان حدیث، فقیهان و اصول پژوهان قرار داشته است. هدف اساسی در این مبحث گشودن راز تعارضها و حلّ اختلافاتی است که در بین ادلّه احکام به ویژه گسترده ترین و پر کاربردترین آنها یعنی روایات و احادیث پیامبر(ص) و معصومین(ع) به چشم می خورد. همة علمای دین به اجماع بر یکپارچگی شریعت و هماهنگی نفس الامری خطابات شرعی به عنوانِ اصل ضروری تأکید کرده و بر این باورند که اختلافات و تعارضها ظاهری و غیر حقیقی بوده، بنابراین کوشیده اند اصول و قواعد و را حلّهایی کلّی برای خلاصی از بن بست تعارضها ارائه کنند. آنان در مرحله اوّل بر قانون جمع عرفی و عقلانی به عنوان نخستین روش حلّ اختلاف علاج تعارض تأکید ورزیده واز این راه کوشیده اند اختلاف را بر چیده و وفاق را ظاهر سازند. به عقیدة آنان در صورت امکان علاج تعارض به طریق جمع عرفی و عقلایی نوبت به سایر روش های علاج نمی رسد. در مرحلة دوم در صورت استحکام و استقرار تعارض وعدم امکان جمع راه حلّ های بعد از قبیل تساقط، تخییر بین متعارضین و ترجیح را مطرح کرده اند. جُستار حاضر حاوی مباحث تفضیلی باب تعارض است که به صورت مقارنه و تطبیق بین آرای اصولیّین امامیه و مذاهب اهل سنّت انجام گرفته است. در این جُستار نُخست واژگان موضوع و تعاریف و حدود تبیین شده در پی آن از قانون جمع، شرایط جمع درست و چگونگی آن و موارد جمع مقبول عُرفی و عقلایی بحث و گفتگو به میان آمده است. آنگاه بحث از احکام کلی تعارض و راههای علاج تعارض مستقر مطرح شده و آرا و اقوال اصولیّین، مقتضای حکم عقل و گسترة دلالت اخبار و روایات علاجّیه به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. سرانجام بحث از ترجیح بر طبق دو مبنای اکتفا به مرجّحات منصوصه و تعمیم به مرجّحات غیر منصوصه مطرح شده و شرح مبسوطی از مزایای ترجیحی عرضه شده است.

بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیر کفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی (ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است.

مقوله مشروعیت سیاسی ومنشا حدوث آن از جمله مباحثی است که در عصر انقلاب و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به صورت فزاینده در معرض بحث و نقادی فقهی قرار گرفت. در حالی که در فلسفه سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر ربط یافتند. این سوال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا می توان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع می باشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهم ترین نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود. آنگاه در یک تقریر عالمانه و مبتکرانه نظریه منتخب مبتنی بر پذیرش ولایت شرعی اقتضایی فقیهان و شرطیت شرعی رای و خواست مردم در حدوث مشروعیت به نحول مدلل ارایه گردد و گامی به سوی یافتن راه حلی برای یکی از داغترین و پردامنه ترین مباحث مطرح شده در حوزه فقه سیاسی در دوران معاصر به پیش نهاده شود.

در میان گونه های جهاد، مقوله جهاد دعوت قرنها منابع فقهی را آکنده از بحث کرده است. بنابر باور مشهور فقهی، جنگ با همه اصناف کفار واجب است و آنان ناگزیرند یا اسلام اختیار کنند و یا آثار جنگ چون قتل و... را به جان بخرند. فقط کتابیان راه حل سومی به نام پیمان ذمه را پیش رو می یابند. صرف نظر از قابلیت های اجرایی این پدیده در جامعه بشری کنونی، مبانی نظری آن هم نیازمند وارسی دقیق است. حاصل این مقاله پس از بررسی دقیق ادله جهاد در کتاب و سنت و سیره آن است که دریافت مشهور فقهی در باب جهاد دعوت بر چند امر موهون و غیرقابل اثبات چون تمسک به اطلاقات جهاد و فربه ساختن دعاوی نسخ مبتنی شده و با نادیده انگاشتن مبانی و اصول عقلی و معرفت شناختی در فرایند استنباط و شرایط تاریخی تشریع جهاد رونق یافته و در نتیجه امری تردید برانگیز و غیرقابل دفاع است، مگر آنکه قرایت فقهی نوینی از آن به دست داده شود که لاجرم با دریافت مشهور مغایر خواهد بود.