جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه‌های سه‌گانه درحوزۀ مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ‌یک از دیدگاه‏های سه‏گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان‏گونه‏که معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

نظریۀ علم دینی آیت‌الله جوادی آملی از نظریه‌هایی است که در چند سال اخیر توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. نوشتار حاضر با طرح این پرسش که «عالم فرامادی و عوامل فرامادی چه جایگاهی در نظریه علم دینی دارند؟»، در مرحله نخست هرکدام از مفاهیم «علم»، «دین»، صفت‌های «دینی» و «علمی» و سرانجام مفهوم ترکیبی«علم دینی» را از نگاه ایشان بررسی کرده، دقت ایشان را در تفکیک میان دو سطح از تحلیل، یعنی تحلیل منطقی ـ فلسفی و تحلیل تاریخی ـ جامعه‌شناختی از علم نشان داده است. آن‌گاه به این مطلب توجه می‌دهد که سلسله‌مراتبی دیدن عالم و اعتقاد به ارتباط وثیق میان عوالم مختلف یکی از بزنگاه‌های طرح مبحث علم دینی است که به‌خوبی در نظریه ایشان منعکس شده است. این نگرش در‌نهایت به نقد «تفکیک روشی» در عرصه علوم رایج منجر شده و با جایگزینیِ «موضوع» به عنوان ملاک تفکیک علوم، «تلفیق روشی» را در صورت نیاز و به تناسب مراتب وجودی «موضوع»، به عنوان راه‌حلی عملی جهت برون‌رفت از مشکلات علوم فعلی و نیز گرفتار‌نشدن در بن‌بست‌های نظری پیشنهاد می‌دهد؛ گرچه ممکن است موضوع مورد مطالعه‌ای به‌دلیل تک‌ساحتی‌بودن، فقط نیازمند کاربست یک روش منحصربه‌فرد باشد، خروجی این نگرش، محصولی است که برازنده هر دو صفت علمی و دینی خواهد بود.

بر اساس دیدگاه اندیشمندان اسلامی، انسان موجودی فطرتمند است؛ به این معنا که جنبة ثابتی دارد که دین الهی با آن هماهنگ بوده، بر اساس آن نازل شده است. ازاین‏رو، فطرت به آفرینش ویژة انسان اشاره دارد که در سه بعد شناختی، گرایشی و توانشی قابل دسته‌بندی است. پذیرش مسئله فطرت به عنوان یکی از مهم‏ترین پیش‌فرض‌های انسان‌شناختی در علوم انسانیِ اسلامی، آثار فراوانی از خود به جای می‌گذارد. نوشتار حاضر تلاش کرده است برایند این مبنا را از حیث معرفت‌شناختی بررسی کند. اینکه فطرت می‌تواند چونان منبعی برای معرفت و معیاری برای توجیه و سنجش آن، و تنها راه حل چالش نسبیت در علوم توصیفی و هنجاری به شمار آید، از جمله دستاوردهای پژوهش حاضر تلقی می‌شود.

علم دینی چیست؟ آیا علوم انسانی اسلامی وغیراسلامی داریم؟ آیا روش‌های کلامی بر علوم انسانی تاثیر گذاشته است؟ اینها سوالاتی است که حجت الاسلام و المسلمین ترخان ضمن تعریف معنای عام و خاص از علوم انسانی به آنها پاسخ می‌دهد. ایشان با بیان نگاه پیشینی و پسینی به علوم انسانی و بررسی نظرات اندیشمندان این حوزه به یک جمع‌بندی کلی در این زمینه می‌رسد.

بی‌شک آگاهی جامع از کاستی‌های کلام موجود، پاسخ دقیق به امکان اسلامی‌سازی علوم و مبرهن به امکان پیرایش علوم از پیش‌فرض‌ها، با نگاهی کلان به جایگاه‌های تأثیر و تأثر و از آن طریق اصطیاد چگونگی تأثیر باورهای کلامی بر علوم انسانی میسر است. نوشتار حاضر، ضمن پذیرش فی‌الجمله نه بالجمله ابتنای علوم انسانی و امهات مسائل این علوم بر گزاره‌های کلامی، با استفاده از روش تاریخی و تحلیل عقلی، هدف مذکور را در طرحی جامع دنبال می‌کند. بر اساس این طرح، الف) علم یا فعالیت علمی به‌عنوان متعلق تأثیر گاهی به‌صورت مستقیم و زمانی دیگر به‌صورت غیرمستقیم از باورها اثر می‌پذیرند؛ ب) در تأثیر غیرمستقیم، باورهای کلامی در مرحلۀ اول بر عوامل معرفتی (عوامل فلسفی و علمی) یا غیرمعرفتی (ویژگی‌های شخصیتی دانشمندان، فرهنگ، محیط و جامعۀ آماری و...) تأثیرگذار بر علم یا فعالیت علمی تأثیر می‌کنند و آنگاه بر علوم انسانی؛ ج) تأثیرگذاری بر فعالیت و فرایند تولید علم و پژوهش به دو صورت خرد و کلان تصور‌شدنی است؛ زیرا علم را می‌توان ناظر به مسئلۀ پژوهشی و کلیت معرفت، تصور و مراحل تولید آن دو را بررسی کرد؛ د) همچنین در صورتی‌که مراد از علم معنای دیسیپلین باشد، مؤلفه‌های علم مانند موضوع، روش، غایت و... از باورهای کلامی اثر می‌پذیرند.

بی‌تردید پیشرفت و پسرفت جوامع در بستر قوانین علمی و علّیِ اجتماعی صورت می­پذیرد و شناخت این قوانین یا غفلت از آنها می‌تواند آثار و نتایج مثبت یا منفی در راستای حرکت به سمت آرمان‌ها پدید آورد. نوشتار حاضر، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش مهم است که: آیا افزون بر قوانین مادی، قوانین دیگری نیز در امر پیشرفت جوامع دخیل‌اند؟ اگر آری، آن قوانین کدام‏اند؟ بدین منظور با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوایی از دو جهت زیر، قوانین اجتماعیِ مطرح‏شده در متون دینی واکاوی شده است: الف) به‌ لحاظ عامل تأثیر، افزون بر عوامل مادی، عوامل چهارگانة معنوی در حصول نتیجه دخیل‌اند. این عوامل چهارگانه عبارت‏اند از عوامل غیرانسانی و عوامل انسانی که قسم اخیر خود به بینشی، منشی و کنشی تقسیم می‌شود. ب) به لحاظ نتیجه، متون دینی از سنت‌های مطلق ـ که به فعل و رفتار انسان بستگی ندارد ـ و مشروط در دو گروه پایه و پیرو سخن می‌گوید. سنت‌های ناظر به افزایش نعمات و حرمان و کاهش نعمات، دو سنت کلان و پایه به ‌شمار می‌آیند که به ‌لحاظ نتایج و آثار اجتماعی در متون دینی مطرح شده‌اند.

اهمیت جهان‌شناسی‌ها بر کسی پوشیده نیست. برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر ایدئولوژی‌ها (باید و نبایدها) و ایدئولوژی‌ها بر جهان‌بینی‌ها مبتنی‌اند و بخشی از جهان‌بینی‌ها را جهان‌شناسی‌ها تشکیل می‌دهند. از این جهت شناخت اندیشه‌های جهان‌شناسانۀ کسانی که رهبری فکری امتی را بر عهده دارند، از مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشی به شمار می‌آید. این نوشتار بر آن است که ضمن بیان چیستی و ضرورت جهان‌شناسی و ذکر دو مبنای اساسی (اثبات رئالیسم و امکان شناخت هستی)، ویژگی‌های کلیِ جهان‌ را از منظر دین اسلام با نگاهی به اندیشه‌های شهید مطهری در این باب بررسی کند. اینکه جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد؛ زیبا، هماهنگ، متقن و برخوردار از نظم و مراتب است؛ نظام علیّ و معلولی حاکم بر آن و سنت‌های قطعی در آن جریان دارد؛ در جهان غلبه با خیر است و آنچه شرّ به شمار می‌آید در مقیاس کلی خیر است و همچنین عالم آخرت بخشی از جهان است که اصالت از آن اوست، از جمله مسایل جهان‌شناسی است که در اینجا به آن اشاره خواهد شد. این عناصر در مجموع یک نظام بینشی را شکل خواهند داد که در عین سازگاری با هم، ارتباط تنگاتنگی با سایر نظام‌های بینشی دارند. در نظام بینشی کلان، توحید محور و پایه است که بر اساس آن، انسان، جامعه و جهان در راستای کمال و قرب الی‌الله تبیین می‌شود.

عدالت از جمله موضوعاتی است که در علوم مختلف و از ساحت‌های گوناگون قابل بررسی است. عینی‌بودن یا نسبی‌بودن عدالت اجتماعی محور نوشتار حاضر است. این بحث به مبانی و پیش‌فرض‌های عدالت می‌پردازد، نه خود عدالت و از این جهت از سویی پیوند سیاست با متافیزیک را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر، از یک مبنای مهم انسان‌شناختی در نظریه‌های علوم انسانی پرده برمی‌دارد. مهم‌ترین دستاوردهای این مقاله عبارتند از: الف) عدالت در پرتو فطرت کمال‌جویی انسان و قوانین عادلانه تشریعی که از تکوین نشئت گرفته است، از دام نسبیت برکنار است؛ ب) دیدگاه‌هایی که اصل عدالت اجتماعی را نسبی و عصری می‌دانند، فاقد دلیل قانع‌کننده می‌باشند؛ ج) برخی از دیدگاه‌ها اگرچه مدعی اصل عینیت‌اند، به دلیل ارجاع‌ندادن عدالت به فطرت و تکوین گرفتار نسبیت شده‌اند؛ د) برخی از دیدگاه‌ها اگرچه ادعا شده است که عدالت را نسبی تصور کرده‌اند، به دلیل ارجاع آن به فطرت و تکوین، تصویر دو بعدی از آن ارائه داده و ضمن پذیرش نسبیت بایدهای اخلاقی، اعتبار عدالت را ثابت و مشترک دانسته‌اند.

بر اساس رویکرد غالب اندیشمندان مسلمان، عوامل مجرد و معنوی در عالم مادی تأثیرگذارند، اما این تأثیرگذاری با استخدام علل مادی و طبیعی است. پذیرش این نظریه آیا به ماتریالیسم روش‌شناختی در علوم نمی‌انجامد که با وجود عدم انحصار هستی و وجود در ماده، در روش‌شناسی علوم، روش تجربی را در توصیف و تبیین جهان مادی کافی می‌داند؟ و آیا بر اساس این نظریه، می‌توان قانون فراگیری را پیشنهاد داد؟ در این مقاله در صدد اثبات این نکته‌ایم که پذیرش مبانی گفته‌شده، به ماتریالیسم روش‌شناختی نمی‌انجامد. همچنین بر اساس شرایطی می‌توان از قانون فراگیر در علم دینی (که بررسی علل معنوی را در دستور کار خود دارد) سخن گفت. بر این اساس غفلت از غیب و باطن جهان و واکاوی علل مادی به روش تجربی با عدم لحاظ علل معنوی، از نقیصه‌های معرفتی علوم رایج (طبیعی و انسانی) به‌شمار می‌آید.

علم دینی از موضوعات چالش برانگیزی است که موافقان و مخالفانی را به سوی خود جلب کرده است. انکار علم دینی بر مبانی بسیاری مانند مبانی معناشناختی، علم شناختی (مطلق علم، علوم تجربی و علوم انسانی) و دین شناختی بسیاری استوار است که نوشتار حاضر به نقد و بررسی برخی از آنها می پرداز د. از حیث معناشناختی، برخی از معانی علم دینی، پذیرفته شده و برخی دیگر انکار شده است؛ اما نه آن، دستاورد چندانی دارد و نه این از پشتوانه منطقی برخوردار است. انحصار روش شناختی، تفکیک مقام گردآوری و مقام داوری و عدم سرایت پیش فرض های دینی به مقام داوری از مهم ترین مبانی علم شناختی اند که نقد خواهند شد. حداقلی بودن قلمرو دین، از مبانی دین شناختی است که به نداشتن ظرفیت و توان دین در استخراج گزاره های علمی از منابع دینی حکم می کند. با نقد این مبنا و تبیین دیدگاه حداکثری، بهره مندی حوزه های گوناگون علوم و معارف بشری از منابع دینی ممکن شمرده می شود.