جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این نوشتار مؤلف سعی دارد با تأمل در ابواب مختلف کتاب قابوس‌نامه، اثر گرانسنگ عنصرالمعالی، ساختارهای حاکم بر اندیشه سیاسی او را رسم نماید. از این رو، مجموع ملاحظات مؤلف کتاب، در قالب هفت بخش جداگانه (اخلاقی، حکومتی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و تربیتی) آمده، و سپس ارتباط منطقی میان هفت رکن فوق توضیح داده شده است. نتیجه آنکه ضمن معرفی شدن دیدگاه سیاسی عنصرالمعالی، خواننده می‌تواند بسادگی ارتباط آن را با سایر عناصر فکری مؤلف کتاب دریابد.

این چالش که بسیاری از نظام‌های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می‌دهند که توان جذب خواسته‌های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده‌های منفی‌ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب‌گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش‌بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می‌نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می‌توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می‌آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می‌گوید

در این نوشتار نویسنده ضمن ارائه تصویری از انقلاب اسلامی به مثابه یک گفتمان ، هویتی مستقل و عملیاتی را برای انقلاب اسلامی مستند به اصول و مبانی مکتب امام خمینی (ره) شناسایی و معرفی میکند که بر سه رکن اصلی « ایمان » ، « مردم سالاری دینی » و « کارآمدی » استوار است . در حالی که رکن اول فلسفه وجودی و شان اعتقادی انقلاب اسلامی را شکل میدهد ، ارکان دوم و سوم ناظر بر الگوی عملیاتی طراحی شده توسط گفتمان انقلاب اسلامی متناسب با جهان معاصر است ...

هدف از این پایان نامه تحلیل حکومت اسلامی و تبیین قابلیت های نهفته در درون این نظریه جهت اداره امور سیاسی - اجتماعی و شناخت اندیشه سیاسی فقهای شیعه و استفاده از آن برای پاسخ گوییه به نیاز جوامع مدرن امروزی و بررسی وجهی خاص از نظریه ولایت فقیه و تبیین نقاط قوت و کارآمدی آن در مجموع دلالت بروجود دیدگاه و الگویی مستقل نزد اندیشه گران شیعی در بحث حکومت و سیاست دارد لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : آیا ورود عنصر مصلحت به درون فقه سیاسی شیعه ، یک امر عرضی بوده که توسط حضرتن امام (ره ) بنا به ضرورت صورت پذیرفته است ؟ یا اینکه در جوهره فقه سیاسی شیعه حضور داشته و صرفا" امام (ره ) آن را احیا ، پیرایش و عرضه داشته اند ؟ را دارد براساس فرضیه های تحقیق مصلحت به مثابه یک عنصر ذاتی در فقه سیاسی شیعه از ابتدا حضور داشته است که سپس توسط امام خمینی (ره) در سطح حکومتی و در چارچوب اهداف کلان دین ، احیا و عرضه می گردد . توضیح آنکه موضوع مصلحت در سه سطح در اندیشه سیاسی شیعه مطرح بوده است که شامل سطح کلامی ، سطح فلسفی و سطح فقهی است براساس این تفکیک ، عمده فقهای شیعه و از آن جمله امام ضمن تاکید بر انسداد باب سوم ، و پذیرش دو مصلحت فلسفی و کلامی ، در واقع به طرح مصلحت به مثابه یک قاعده فقهی در چارچوب فقه جواهری نموده اند . تحقیق حضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار بخش است بخش نخست دربرگیرنده دو فصل است که مباحث معنا شناسی و چارچوب تحلیل پژوهش را شکل می دهد . در فصل اول نظریه ساخت طراحی و ارائه شده است که امکان تحلیل نوین مصلحت را در ساحت کلامی ، فلسفی و فقهی فراهم می سازد . در فصل دوم ، نویسنده با توجه به نظریات و الگوهای مختلف در باب دولت ، دو الگوی اصلی حکومت ملی و حکومت جهانی را مورد توجه قرار داده و در ذیل هر یک از نظریات مختلفی که گونه های خاصی از مصلحت را مد نظر داردند ، سخن به میان آورده است بخش دوم رساله به بررسی سیر تحول مصلحت در اندیشه سیاسی اهل تسنن اختصاص یافته و نویسنده با استفاده از الگوهای طراحی شده در بخش نخست ، به ارزیابی تجربه حکومتی اهل تسنن پرداخته است . سومین بخش از رساله به بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه اختصاص یافته و نویسنده با توجه به وسعت قلمرو زمانی این دوره آن را در چهار مقطع اصلی تقسیم می نماید فصل اول مصلحت در عصر حضور اختصاص دارد فصل دوم به بررسی دیدگاه فقهای شیعه تا قبل از تجربه حکومت صفویه می پردازد فصل سوم تجربه حکومتی عصر صفوسیه را مورد بررسی قرار می دهد . فصل چهارم به بررسی دوران قاجاریه اختصاص دارد بخش چهارم به دوران انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام اختصاص یافته است در این خصوص نخست جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تبیین شده و اصول و محتوای آن بیان شده است در دومین فصل با بررسی تجربه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نشان داده که امام (ره ) در نظر و عمل ، مصلحت را به مثابه یک حکم فقهی که دولت را بر تامین مصالح غیر ملزمه ، مساعدت و تایید می نمود ، مد نشر داشته اند . براساس نتایج حاصل از تحقیق نشان داده شده است که ابتکار ارزنده امام (ره ) در واقع توجه به مصلحت به مثابه یک اصل مستقل ( ویژه حکومت ) برای تامین مصالح غیر ملزمه بوده است .

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مهم ترین اصول و ارکان الگوی مدیریتی حضرت امام (ره) ذیل الگوی جامع اسلامی به عنوان یک مکتب جدید مدیریت سیاسی شامل: برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، هدایت و کنترل و نظارت، تبیین می شود.هرچند عناصر اصلی این الگو با دیگر الگوهای مدیریتی، مشابه است ولی هر یک از عناصر آن با عناصر الگوهای دیگر تفاوت ماهوی دارد و دارای نوآوری های بدیعی از جمله: جامع نگری و هدف گذاری در برنامه ریزی، به کارگیری الگوی الهی-عقلانی در تصمیم گیری، ولایی بودن نظام سازماندهی، رهبری فراکاریزمایی و ... است که از مهم ترین شاخصه های الگوی مدیریت سیاسی حضرت امام (ره) به شمار می روند.

چرایی رخ دادن انقلاب ها با رویکردهای گوناگون، موضوع پژوهش های بسیاری بوده است که از این میان، رویکردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از بیش ترین اقبال برخوردار بوده اند. با این حال، انقلاب اسلامی ایران را با صرف استناد به نظریه های متعارف نمی توان تحلیل و فهم کرد. دلیل این امر نیز به وجود عناصر ارزشی و هویتی در نظریه و عمل انقلاب اسلامی بازمی گردد که از ابتدای نهضت امام خمینی (ره) تاکنون، همچنان به حیات و تاثیر خود ادامه می دهند.مقاله حاضر با عنایت به این پرسش مهم که «غایت اصلی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران چیست؟»، می کوشد تا مستند به اندیشه و عمل امام خمینی (ره) برای آن پاسخی درخور بیابد. از این رو، پس از دسته بندی، بررسی و نقد رویکردها و نظریه های گوناگون مطرح شده در موضوع چرایی و چشم انداز انقلاب اسلامی، نظریه جدیدی ارایه شده است که به نظر می رسد از جامعیت و قابلیت بیش تری در تفسیر و فهم غایت و چشم انداز انقلاب اسلامی مبتنی بر آرمان بنیان گذار آن برخوردار باشد. از این نظریه، با الهام از واژگان و ادبیات امام خمینی (ره) با عنوان «نظریه امانت»، تعبیر شده است که در چارچوب اندیشه متعالی مهدویت می گنجد. در پایان مقاله، با احصای گزاره های راهبردی و الزامات عملی این نظریه، شاخص ها و بایسته های قابل استخراج از آن برای چشم انداز جمهوری اسلامی ارایه می شود.

صورت بندی نظریه قدرت برای حل تعارض قدرت تعدیل شده با کارآمدی نظام سیاسی مسأله‌ای است که آیت الله خامنه‌ای با مبنای تبدیل دوگانه حکومت- مردم به یکپارچگی نظام سیاسی پاسخ داده‌اند. با مبنای جامعه شناسی ایشان، جامعه یک کل یکپارچه است که دولت جزء آن است نه مقابل آن لذا دولت، مردمی است. مردم یا جامعه دینی قدرت ندارند بلکه از جانب خدا ماموریت اقامه امر الهی را دارند لذا قدرت که صرفاً قدرت مردم است به ماموریت تعبیر می‌شود. جامعه اسلامی یا مردم از آنجا که مومنند و فطرت الهی را زمینه این ایمان قرار داده‌اند اولاً امر الهی را درک میکند و ثانیاً در اقامه آن تلاش می‌کند طبیعتاً یا ذاتاً در مسیر حق قراردارد و لذا هدایت او به معنای هدایت از بالا صحیح نیست و هدایت خودجوش درونی مبتنی بر بصیرت است. لازمه این امر مقابله با سلطه خارجی که مفهوم مخالف قدرت است می‌باشد. در جامعه اسلامی خاصتاً ساختار جامعه عبارت است از مجموعه روابطی که عبارتند از رابطه ولایت. این مطلب اگر چه در مورد جامعه شیعی اسلامی درجه کمال نسبی را دارد اما در مورد دیگر جوامع نیز صادق است. اگر قدرت یعنی توانایی دست یابی به هدف پس سه رکن "فهم حقیقت خواسته" با توجه به دین و فطرت، "خواستار" که نه حکومت که جامعه اسلامی است و "اراده و کنش خواستن" در این دیدگاه به کمال رسیده و مادامی که جامعه از سلطه رها باشد قدرت او به همین معنا روزافزون است. لذا بازی‌های قدرت در بین الملل هم تدوین معادلات هم افزایی است. و مقابله با سلطه طلبی. لذا منابع قدرت نه تبلیغات و رسانه و .. که منابع سرمایه اجتماعی دینیِ معطوف به بصیرت افزایی، می‌باشد