جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

معروف است که «شرطی اتفاقی» در منطق اسلامی به دو معنا به کار رفته است: «اتفاقی عام» و «اتفاقی خاص». اما با نظر به آثار منطق‌دانان مسلمان، در می‌یابیم که این دو معنای «شرطی اتفاقی» به دو صورت گوناگون تفسیر شده‌اند: هر کدام از اتفاقی عام و خاص، گاهی به شرط «عدم لزوم» و گاهی بدون «شرط لزوم» در نظر گرفته شده‌اند. ما این دو تفسیر را «اتفاقی بشرط‌لا» و «اتفاقی لابشرط» نامیده‌ایم. از سوی دیگر، نشان داده‌ایم که مثال‌هایی در آثار منطقی بزرگان ما وجود دارد که با هیچ یک از معانی یاد شده برای «اتفاقی» مناسبت ندارد و تنها تفسیری که از آن‌ها می‌توان ارائه داد «استلزام مادی» یا «استلزام تابع ارزشی» مورد اشاره در منطق جدید است. ما این معنا را «اتفاقی اعم» نامیده‌ایم. در این مقاله، معنای دیگری برای شرطی اتفاقی یافته‌ایم که در زبان طبیعی کاربرد دارد اما در آثار قدما و معاصران، اشاره‌ای به آن نمی‌یابیم و آن اتفاقی‌هایی است که مقدم آن‌ها کاذب یا ممتنع است و ما آن‌ها را، به اقتباس از «لزومی لفظیِ» خواجه نصیر، «اتفاقی لفظی» نامیده‌ایم.

در این مقاله نشان می‌دهیم که نسخه‌های خطی کتاب‌های قسطاس الأفکار و شرح القسطاس، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس‌های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می‌دهند. این دو تقریر احکام منطقیِ اختلاط‌های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارائه کرده‌اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه‌های خطی بر دستة دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می‌نامیم. افزون بر این، نسخه‌های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه‌ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده‌ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته‌ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می‌شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت‌های این دو تحریر می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم ربط و نسبت‌های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شدة این دو تحریر را به طور کامل می‌آوریم.

شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل‌هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق‌دانان پیش از او است و از این رو، نسبت‌هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیة حقیقیه را به «امکانِ» وجود خارجی طرفین مشروط کرده و قضیة ذهنیه را نامشروط به این دو شرط دانسته است. او هم‌چنین در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را اخص از حقیقیه و حقیقیه را اخص از ذهنیه برشمرده و به عکس این نسبت‌ها در سالبه‌ها حکم کرده است و در بیان این احکام میان کلیه‌ها و جزئیه‌ها هیچ تمایزی قائل نشده است. این نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی متفاوت است با نسبت‌های بیان شده در آثار دیگر منطق‌دانان مسلمان مانند افضل الدین خونجی و قطب الدین رازی که گویا تنها منطق‌دانان مسلمانی هستند که صراحتا به این بحث پرداخته‌اند. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده‌ایم که نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثال‌هایی که برای قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه می‌آورد مطابقت نمی‌کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار نیستند.

نگارنده در مقاله ی دیگری در تحلیل شرطی های سالبه ی کلیه، با فرمول بندی عبارات ابن سینا نشان داده است که به تحلیل ابن سینا ایراد صوری مهمی وارد است و تلاش های ابن سینا در پاسخ به آن، پذیرفتنی نیستند. او به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه ی کلیه، پاسخ دیگری به ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده است که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، وی حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده است. اکنون در این مقاله، نشان می دهیم که ایراد تحلیل های آن مقاله در تابع ارزشی گرفتن شرطی است و با تبدیل آن به شرطی ربطی، ایراد مرتفع می گردد. البته کاربرد شرطی های ربطی هرچند در سالبه ی کلیه ی لزومی با کامیابی همراه است، در تحلیل موجبه ی جزییه لزومیه با دشواری هایی روبه رو است. نشان می دهیم که با استفاده از تفکیک «لزومی حقیقی» و «لزومی لفظی» (که یکی از مهم ترین نوآوری های ابن سینا است) و با وارد ساختن «امکان مقدم» در تحلیل موجبه ی کلیه ی لزومیه، این دشواری ها را می توان پشت سر گذاشت.

برای منطق دو نظام قدیم و جدید می شناسیم که از نظر برخی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در این مقاله، می خواهیم ببینیم که آیا منطق قدیم در برابر منطق جدید، واقعاً یک منطق است و قواعد یکسانی را معرفی می کند یا خیر؟ در تعداد قواعد معتبر و بیان دقیق آنها در منطق محمولات قدیم، اختلاف نظر های بسیاری مشاهده می شود. برای نمونه، تقریر های گوناگون از قاعدة فرعیّه و قاعدة نقض محمول و نیز دو تعریف مشهور برای عکس نقیض را می توان به عنوان مؤیدی برای این مدعا برشمرد. از آنجا که ارسطو قاعدة عکس نقیض را در منطق خود بیان نکرده است، نتیجه می شود که افزودن دو تقریر عکس نقیض به قواعد ارسطو، دو نظام منطقی جدید را پدید می آورد که صورت بندی محصورات چهار گانه در آن دو، متفاوت از صورت بندی محصورات در نظام ارسطو است. همچنین، از آنجا که تقریر های متفاوتی از قاعدة فرعیه، قاعدة «نقض محمول» و قاعدة «عکس نقیض موافق» میان منطق دانان مسلمان شکل گرفته است، تعداد منطق ها دست کم به شش عدد رسیده است. در این مقاله، با به دست دادن تعریف دقیقی از هر یک از این منطق ها، برای هر یک از محصورات چهار گانه صورت بندی مناسبی در این شش منطق ارائه کرده ایم.

عموم مجموعی و عموم استغراقی و عموم بدلی سه نوع از انواع عموم اند که اصولیان در مبحث عام و خاص و مبحث مطلق و مقید به آن می پردازند و برای آن، چه در فقه و چه در اصول، کاربردهای فراوانی یافته اند و مثال های گوناگونی ذکر کرده اند. در این مقاله، برخی از این کاربردها و مثال ها را به زبان منطق جدید صورت بندی کرده ایم و پیچیدگی های بعضی از آن ها را نشان داده ایم. برای این کار، ترکیب سور با ادات سلب و ترکیب سور با ادات شرطی و ترکیب سور با سور را برای تحلیل انواع عموم به خدمت گرفته ایم. در ادامه، نشان داده ایم که این روش برای تحلیل انواع عموم، به رغم همۀ توانمندی ها و ظرافت هایی که دارد، وقتی با قواعد منطق جدید درمی آمیزد، نتایج شگفت و گاه ناپذیرفتنی به دست می دهد و به فروکاهی عموم مجموعی و عموم بدلی به عموم استغراقی می انجامد. بنابراین، این مقاله در صدد است تا نشان دهد که مبحث انواع عموم ظرافت ها و پیچیدگی هایی دارد که به پژوهش بیشتری پیرامون زوایای تاریک و ناشناختة آن نیاز است.

فخر الدین رازی عکس مستوی قضایای حقیقیه و خارجیه را برای نخستین بار به صورت جداگانه مورد بحث قرار داده است، اما افضل الدین خونجی بسیاری از احکام او را مورد نقد قرار داد و بیش تر این نقدها از سوی منطق دانان بعدی پذیرفته شده است. عکس مستوی قضایای خارجیه در مقالة دیگری بررسی شده و با فرمول های منطق جدید آشکار شده است که در دو مورد فخر رازی خطا کرده و خونجی بر حق بوده است و در موارد دیگر، اختلاف فخر رازی و خونجی به اختلاف در تفسیر اصطلاحات برمی گردد. در این مقاله نشان می دهیم که در عکس مستوی قضایای حقیقیه نیز مشابه همین خطا و اختلاف در تفسیر رخ داده است. برای نمونه، فخر رازی تأکید دارد که در قضایای حقیقیه، موجبه های فعلیه (یعنی غیر از دو ممکنه) به مانند خود منعکس نمی شوند و سالبه های دائمه و عرفیه اصلاً عکس ندارند؛ اما خونجی مدعی است که در قضایای حقیقیه، موجبه های فعلیه به جزئیة ضروریه عکس می شوند و سالبه های دائمه و عرفیه به مانند خود. فرمول های منطق جدید در این دو مورد حق را به خونجی می دهد. در دیگر موارد اختلافی نشان می دهیم که رازی موجهات حقیقیه را با دو ادات وجهی در نظر می گرفته است و خونجی با یک ادات وجهی؛ و این راز اختلاف آن ها در احکام عکس مستوی است.

شمس الدین سمرقندی از منطق دانان قرن هفتم، در بحث قیاس شرطی دیدگاهی نو در برابر ابن سینا پیش نهاده است. از نظر ابن سینا، قیاس شرطی دقیقاً مانند قیاس حملی است و در نتیجه، 19 ضرب منتج دارد؛ اما سمرقندی این همانندی را نمی پذیرد و فقط 7 ضرب از قیاس شرطی را معتبر می داند. او در بیان شرایط انتاج فقط شرایط کیفیت را بیان می کند و به شرایط کمیت نمی پردازد و هنگام ارائة مثال نقض برای ضرب های عقیم، تفاوت کمی ضرب ها را نادیده می گیرد. اگر مانند سمرقندی صرفاً کیفیت گزاره ها را در نظر بگیریم میان قیاس های سمرقندی و منطق ربط (که شاخه ای از منطق جدید است) مطابقت شگفت انگیزی می یابیم به این معنی که هر ضرب منتج نزد سمرقندی در منطق ربط معتبر است و برعکس؛ و این نشان دهندة نزدیکی اندیشه های او به منطق ربط است. این در حالی است که اگر کمیت گزاره ها را نیز در نظر آوریم با دشواری هایی در تحلیل قیاس های سمرقندی روبه رو می شویم که ریشه در تفسیر او از سورهای شرطی دارد.

تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه از نوآوري‌هاي منطق‌دانان مسلمان پس از ابن‌سينا مانند فخر رازي و شاگردانش، افضلالدين خونجي و اثيرالدين ابهري است که متناظر با تقسيم‌هاي فيلسوفان غربي از قبيل تقسيم به ضروري و اتفاقي (توسط ارسطو)، تقسيم به تحليلي و تركيبي و تقسيم به پيشيني و پسيني (توسط هيوم و كانت) است و نوع نگاه منطق‌دانان مسلمان به اين تقسيم‌ها را باز مي‌نمايد. اين تقسيم، در ابتدا، مورد مناقشۀ منطق‌داناني چون خواجه نصير و شاگردانش قرار گرفت، اما منطق‌دانان بعدي همگي، این تقسیم پذیرفتند و آن را مهم شمردند. در دوران معاصر، چند صورت‌بندي از قضاياي حقيقيه و خارجيه در منطق جديد (توسط حائري يزدي، مرادي افوسي، كردي و وحيد دستجردي) ارائه شده است. در اين مقاله، با نشان دادن ضعف اين صورت‌بندي‌ها در نمایاندن تحليلي كه در ذهن منطق‌دانان ما بوده است، صورت‌بندي جديدي پيشنهاد و مطابقت آن با افكار بلند منطق اسلامي نشان داده شده است.