جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.

حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این اغلب فقها با تقسیم واجبات به دوقسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند و از آنجا که ادله اقامه شده برقاعده مذکور در کتب فقهی متاخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متاخر با التفات به این اشکال به روش های گوناگون در صدد برآمده اند برای آن راه حل یبیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی را از سایرین نیکوتر شمرده است.

نوشتۀ پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعدۀ کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعدۀ نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعدۀ نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریۀ عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف دربارۀ آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظۀ نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.

یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.

قرآن کریم نخستین منبع اساسی حکم و شریعت مرجع مسلمین در همه زمانها بوده است و تفسیر فقهی یکی از قدیمی‌ترین و سودمندترین روشهای تفسیر موضوعی قرآن است که مفسّر در آن احکام فقهی را از میان آیات الاحکام استخراج می‌کند.این مقاله سیر تحوّل تاریخی تفسیر فقهی را مورد بررسی قرار می‌دهد به این ترتیب که از سابقه آن در عصر تشریع آغاز می‌شود.پس از آن به عصر صحابه می‌پردازد، سپس ائمه اهل بیت را در تبیین شریعت و فقه قرآنی بررسی کرده و در پی آن تحوّل تفسیر فقهی در عصر تدوین را مورد توجه قرار داده و فهرستی از مهمترین تألیف آیات الاحکام اهل سنّت و شیعه را به همراه معرّفی ویژگیهای مهمترین آنها ارائه می‌کند.

گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. به دلیل اهمیت بسیار این پدیده در روند حیات انسانی عصر حاضر، در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر تحولات حادث در محیط زیست با استناد به منابع کتاب و سنت و دلیل عقل به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است با طرح موضوعات متنوعی در قالب مسائل و قواعد فقهی، کلیه مسوولیت های ناشی از آسیب و تخریب محیط زیست تبیین شود. در این نوشتار معلوم می شود مقوله محیط زیست به خوبی مورد عنایت شریعت قرار دارد و احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است.

یکی از مسایل رجالی که از دیر باز توجه رجال شناسان را به خود جلب کرده، مساله وجود یا عدم شخصی به نام «سلیم بن قیس هلالی» است، شخصی که یکی از کهن ترین کتاب های روایی شیعه منسوب به اوست و شهرت او نیز تا حد زیادی معلول همین انتساب است. رجال شناسان و صاحب نظران، درباره این مساله دو دیدگاه مختلف داشته اند: دیدگاهی که سلیم بن قیس هلالی را نه تنها شخصیتی واقعی، که شخصیتی بسیار برجسته و قابل توجه دانسته و با اوصافی مانند «جلیل القدر»، «من اولیا امیرالمومنین (ع)» و ... از او یاد کرده است. و دیدگاه دیگری که سلیم بن قیس هلالی را نامی بی مسما، ساختگی و موهوم شمرده که اساسا هیچ گاه وجود واقعی نداشته و یا نامی مستعار پنداشته است که شیعیان کوفه از رهگذر تقیه به کار برده اند.به نظر نگارندگان این مقاله، هر کدام از دو دیدگاه فوق قابل نقد است. شاید بتوان دیدگاه سومی را مطرح کرد که به واقعیت نزدیک تر باشد. سلیم بن قیس هلالی نه یک شخصیت تاریخی برجسته بوده است و نه یک شخصیت خیالی و ساختگی، بلکه یک شخصیت صرفا روایی بوده است که باید در بستر مناسب خود مورد مطالعه قرار گیرد. بستر مناسب برای مطالعه یک شخصیت روایی - بر خلاف آنچه برخی تصور کرده اند - منابع تاریخی نیست، بلکه منابع رجالی و حدیثی است. تحقیق و جست و جو در این منابع نیز به روشنی نشان می دهد که سلیم بن قیس هلالی به عنوان یک راوی مسلم و نویسنده احتمالی کتاب منسوب به او واقعیت داشته است.