جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫موقوفات، بخشي از اموال و دارايي‌هاي موجود در جامعه را در بر مي‌گيرد که داراي مالک خاص نبوده، و استفاده از آن‌ها، يا حفظ و نگهداري آن‌ها، نيازمند تصرفات ويژه‌اي است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌اي، احکام فقهي تصرف در وقف را بررسي کرده است. از تعاريفي که فقها براي وقف ارايه کرده‌اند، دو رکن اساسي، يعني نگهداري اصل و رها کردن منفعت در راه خدا استفاده مي‌شود. از ميان انواع وقف، تنها وقف مؤبّد و هميشگي است که مورد تأييد همه فقها مي‌باشد، و مي‌تواند براي عموم يا گروه خاصي تعيين شود. بعد از آن که وقف انجام گرفت، تا زماني که حالت اوليه آن باقي باشد، کسي نمي‌تواند در آن تصرف ممنوعه انجام دهد؛ اين تصرفات ممنوعه شامل مواردي از قبيل خريد و فروش، هبه، تمليک، رهن و موارد مشابه مي‌شود. دلايل عدم جواز تصرف ممنوعه شامل عدم ملکيت، اجماع، روايات، تنافي معناي وقف با تصرف ملکي، و ضرورت فقهي مي‌باشد. اما بقا و استمراري که در وقف يا هدف واقف وجود دارد به‌خاطر منافع وقف است؛ پس اگر وقف بر اثر عارضه‌اي دچار نابودي يا کاهش و زوال منفعت گردد، متروک‌گذاشتن آن معقول نيست؛ و اگر راهي براي بقا و تداوم وقف ميسر باشد جايز خواهد بود؛ زيرا با مقتضاي وقف و هدف واقف سازگار بوده، و حفظ مصالح و منافع عمومي نيز ضروري است. بدين ترتيب، جواز بيع و تهيه نمودن بدل با قيمت مال موقوفه، از عمومات منع خارج مي‌شود. البته درباره موارد جواز بيع، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ زوال منفعت، انفع بودن بيع، نياز شديد موقوف عليهم به قيمت وقف، شرط کردن بيع در صورت نياز، منتهي‌شدن بقاي وقف به تخريب، و اختلاف موقوف عليهم که ضرر عظيم داشته باشد، از مواردي است که فقها براي جواز بيع وقف مطرح کرده‌اند. در اين صورت، کسي غير از حاکم شرع، حق تصرف در اين اموال را ندارد.