جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این رساله در پنج فصل و یک خاتمه تنظیم شده است و در هر فصل مطالب و مباحث به ترتیب از نظر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل تسنن و قانون مدنی، بطور مبسوط بیان گردیده است که در این میان عنایت به نظرات و اقوال بزرگان امامیه در همه مباحث ، محور اصلی تحقیق بوده است . برای دستیابی به آراء و نظرات بزرگان شیعه، سعی بر این بوده که از اقوال فقهاء معظم شیعه، چه متقدمین مانند شیخ طوسی، ابن‌براج، ابن‌ادریس و... و چه متاخرین مانند علامه حلی، محقق حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر و... و چه فقهاء معاصر مانند آیت‌الله خمینی، آیت‌الله خویی و آیت‌الله اراکی به نحو کافی و وافی استفاده شود. در هر مبحث ، اقوال همه این بزرگان در کنار هم بیان گردیده است تا در ضمن توجه به اتحاد و احیانا اختلاف آراء و عقاید، حکم کلی امامیه از مجموع آنها بدست آید و در عین حال دقت نظر فقهاء در تک‌تک مسائل فقهی و نیز پویایی فقه شیعه، ملاحظه گردد. در بررسی نظرات اهل سنت ، عمدتا از کتاب معتبر "الفقه علی المذاهب الاربعه" استفاده گردیده و در بعضی موارد نیز برای آگاهی از اقوال "شافعی" به کتاب "الام" مراجعه شده است . در مورد بیان مسائل حقوقی مربوط به نفقه زوجه از کتاب "حقوق مدنی" دکتر سیدحسن امامی استفاده شده است . همچنین ترجمه آیات قرآن در پاورقی آورده شده که با بیان یک ترجمه در موارد مشابه، از تکرار آن خودداری شده است و برای این منظور به ترجمه "مهدی الهی‌قمشه‌ای" مراجعه گردیده است .

در دنیای امروز در عصری زندگی می کنیم که می توان گفت عصر تقابل فرهنگها عصر علم و دانش است. زیرا انسانها در صدد آن هستند که از قدرت علم استفاده کرده و موقعیت خود را بنابر علم و دانششان معین کنند امروزه علم و دانش در همه عرصه ها ثمره خود را داده است بجز در مسایل کمالات انسانی هنوز هم انسانها به این نکته توجه کافی ندارند. فکر می کنم علت این بی توجهی دو امر باشد یکی مربوط به شخص افراد باز می گردد و آن اینکه انسان مرضهای روحی را همانند امراض و جراحتهای بدنش حس نمی کند. درک این مطلب کاملا عقلانی است و این مشکل حل شدنی نیست مگر با تعلیمات دینی. و دیگری مربوط می شود به اجتماعات بشری که بشر در طول زمان چوببرخی از ادیان منحرف را خوردند و در نهایت تصمیم گرفتند که دین را از زندگی واقعیشان بیرون کنند. تا حدی ترسیدند که حتی اگر به آنها گفته شود که دینی دیگری وجوددارد که همه نیازهای شمارا تامین می کند دیگر باورشان نمی شود. ما در این نوشتار درصدد آنیم تا ثابت کنیم که در میان ادیان دینی آسمانی وجود دارد که با برنامه ریزیهای دقیق هم توان آنرا دارد که روح و روان بشر را معالجه کند و هم اجتماع را تظیم کند. و تنها بدین طریق است که انسان به سوی کمالات راه می یابد. و این دین جز آیین مقدس اسلام نیست که همه جانبه و همگانی و همیشگی است بدین منظور مطالب را در پنج بخش کلی گنجاندیم. بخش اول: کلیاتی است که شامل گفتارهای پیشنیاز وتبیین و توضیح مفاهیم و اصطلاحات می باشد. بخش دوم: شامل مبانی دین است که در ابعاد اعتقادات احکام و اخلاق بحث و بررسی شده است. بخش سوم: در زمینه قلمرو دین است که از نظر بعد دنیوی و بعد اخروی اخذ شده و قسمت اول در ارتباط با افراد بشر در ارتباط با اجتماع بشری و در ارتباط با برخی از علوم انسانی بحث و بررسی شده است. قسمت دوم کلی بحث شده است. بخش چهارم: اقوال دانشمندان جهان و علمای اسلام و ادله عقلی و نقلی بررسی شده است. بخش پنجم: بحث خاتمیت ماهیت بعثت علل جاودانگی ارکان خاتمیت و پیامدهای ضروری خاتمیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و در خاتمه مسئله جهانی شدن بحث و بررسی شده است. نحوه بحث ما معمولا تطبیقی بوده است. زیرا مسایلی را که معمولا بعد اجتماعیشان سنگینی می کند مانند اتصاد ایدئولوژی حقوق و سیاسی در اینگونه بحثها نظر سکولاریزم و اسلام را و تفاوتهای این دو مکتب را بطور تطبیقی بحث و بررسی کردیم. به علاوه اگر در میان صاحب نظران مسلمان نیز نظریاتی متفاوتی وجو داشته باشد آنها نیز بطور تطبیقی بررسی شده است. به هر حال همه بحثهای اعتقادی و اجتماعی سعی شده است که در حد ممکن تطبیقی بحث شود و خلعی در آن نماند. زیرا در خلل بحثها دیدیم که اگر بحثها تطبیقی انجام نگیرد آنچه میخواهیم بدان حقیقت برسیم حاصل نمی شود و حرف ما از ادعا تجاوز نمی کند. ولی بحمدالله با بحث همه جانبه ای و تطبیقی ثابت کردیم که آیین مقدس اسلام تنها آیینی است که جوابگوی همه جانبه نیازهای بشر است در هر زمان مکان و در هر فرهنگی قابل تطبیق است.

یکی از مهمترین موضوعات فقه و اجتهاد که با پیروزی انقلاب اسلامی شاخ و برگ جدید به خود گرفت و وارد حوزه قلمرو آن گردید بحث از مصلحت در محدوده مسائل شرعی پیرامون مسائل و نیازهای اجتماعی بود. گرچه از دیرباز نیز بحث از مصلحت در قالب عناوین ثانویه و قاعده اهم و ... نیز نمود و تجلی داشته است . مع‌الذالک کاربرد آن کمتر در حوزه مسائل حکومتی و اجتماعی بوده بلکه بیشتر مربوط به اعمال عبادی و شخصی بوده است . اما با تشکیل حکومت اسلامی و طرح مسائل و نیازهای جدید روزبه روز بر اهمیت و ضرورت عنصر مصلحت در پاسخگویی به مشکلات افزوده گردید. پیدایش مسائلی چون ضرورت مبارزه با مواد مخدر و برخورد قاطع با عاملان آن و خیابان کشیها و تخریب املاک شخصی مردم و صدها مسئله دیگر از جمله مسائلی هستند که فقه و ... باید پاسخگوی آنها باشد و حل این مسائل ممکن نبود مگر از طریق رعایت مصلحت جامعه‌اسلامی. با توجه به اهمیت این مسائل بود که حضرت امام خمینی (ره) بارها و بارها توده مردم یا ارکان تصمیم‌گیرنده نظام را مورد خطاب قرار داده و اهمیت مصلحت نظام و اولویت آن را بر تمام مسائل گوشزد کردند. به عنوان مثال در فرمان تاریخی 66/11/11 خود به منظور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند: "حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد" ضرورت تصویب قوانین و ترس از تعطیل شدن بعضی از دستورات شرع در نتیجه خروج مقررات مجلس از محدوده آن دست به دست هم دادند و مقدمات تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان نهادی تصمیم گیرنده، در خصوص مصلحت نظام در کنار سایر نهادها در مورخه 66/11/11 فراهم آورد. و افق جدیدی را از بحث و گفتگو در جامعه در خصوص اجرای احکام و دستورات شرع مقدس اسلام از یک طرف و جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلت نظام از سوی دیگر گشود. که به یاری خدا در فصل دوم از بخش دوم اشاره مختصری به سیر تاریخی و وظایف آن خواهیم داشت . اما آنچه که ما را به تحقیق پیرامون این موضوع وادار کرد اهمیت طرح آن در شرایط جدید به عنوان یکی از منابع حقوق آنهم در شرایطی حساس بود. یعنی شرایطی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد مهم قانونگذاری از حل مشکلات و مسائل جدید جامعه اسلامی عقب مانده یا حداقل به توافق نرسیدند. اما آنچه که ما در این کار تحقیقی به دنبال آن هستیم، بحث از خود مصلحت به صورت مطالعه تطبیقی آن درد و مذهب بزرگ اسلامی یعنی شیعه و اهل تسنن می‌باشد. در این کار تحقیقی به توضیح و تبیین هر چند خلاصه‌ای به قدر وسع و توان خود از مسائل عدیده‌ای پیرامون مصلحت از قبیل: معنا و مفهوم و سیر تاریخی و شرایط توسل، شرایط حجیت ، سیره نبی‌اکرم (ص ) و ائمه‌طاهرین (ع) و صحابه در عمل به مصلحت و محدوده قانگذاری حاکم اسلامی و بحث از مالانص فیه (سکوت قانون) و احکام اولیه و ثانویه و ... خواهیم پرداخت . در پایان نیز مقایسه‌ای اجمالی و نتیجه‌گیری نهایی از موضوع را خواهیم داشت .

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه‌ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان و تلاش برای کم‌رنگ کردن اختلافات و زمینه‌سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم‌افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می‌باشد:ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می‌باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می‌باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می‌گویند پرداخت بر عاقله می‌باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می‌باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف‌نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می‌کند.

کتاب شریف ((بدایه‌المجتهد و نهایه‌المقتصد)) همانگونه که از نامش پیداست ، کتابی است که برای استفاده افراد علاقه‌مند به مبانی اجتهاد و آشنائی به بسیاری از مسائل و فروع احکان فقه مذاهب مختلفه اهل سنت ، تالیف و تصنیف گردیده است و انصافا" کتابی است که در عین اختصار بسیار پربار و سودمند است . آنچه که بیشتر بر اعتبار و منزلت کتاب می‌افزاید شاید سه مسئله باشد:1 - مقام والای علمی مولف محترم مالکی مذهب آن که علاوه بر اجتهادش در فقه و تصدی منصب قضا که عملا" با مشکلات قضائی و فقهی برخورد داشته، به بسیاری از علوم متداول زمانش تبحر و تسلط داشته است : 2 - قدمت زمانی کتاب با توجه به اینکه در قرن ششم هجری نوشته شده - و نزدیکی نسبی زمان نویسنده با صدر اسلام و نتیجتا اعتبار مستندات و مدارک آن، اعتماد بیشتر خواننده را بخود جلب نموده و وی را به فهم و شناخت و استنباط مبانی و منابع احکام فقه، آنگونه که به واقع نزدیکتر باشد، کمک و هدایت می‌کند 3 - بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای فقه مذاهب گوناگون اهل سنت و ریشه‌یابی و تعلیل موارد اختلاف . این جزوه دارای دوبخش است : بخش اول ترجمه کتاب بدایه می‌باشد و بخش دوم شامل شرح حال مختصری از فقها و راویان و صحابه و تابعینی که به مناسبتهای مختلف در کتاب مذکور از آنان یادشده و نیز توضیح پاره‌ای لغات و اصطلاحات حقوقی و فقهی و نیز مقایسه فقه شرایع با کتاب بدایه و بعضی از مسائل و فوع اضافی مطرح شده در شرایع .

برای بررسی بحث خیارات که معمولا در کتب فقهی بیان شده است متاسفانه به طور گسترده اختلافات مذاهب خمسه بیان نشده است ، در کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" که بحث خیارات را نیز آورده، نظر امامیه نیامده است لذا اینجانب برای اطلاع پژوهندگان از فقه، مقارن بر این شد که مختصری از آراء امامیه از کتاب شرح لمعه و ترجمه آن از محمدجواد ذهنی و نظر مذاهب اربعه اهل سنت را در این جزوه بیاورم، لذا نخست شرح حال موسسین مذاهب مزبور به اختصار گزارش شد و سپس راجع به پیرامون موضوع بحث شده است .

این رساله گامی است در تقریب مذاهب که آن دارای ثمرات بیشمار است از جمله فواید آن این است که باعث اتحاد و همبستگی مسلمین و رشد و شکوفائی و قوام و استحکام فرهنگی می‌شود. یکی از کتبی که در زمینه تطبیق مذاهب فقهی نوشته شده، کتاب الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه تالیف عبدالرحمن‌بن‌محمدعوض جزیری است . وی فقیهی از علمای الازهر بود که در سال 1299 ه، در جزیره شندول مصر متولد شد، و در بین سالهای 1313 تا 1326 ق، در دانشگاه الازهر تحصیل و سپس تدریس کرد و بعد عضو ((هیئت علمای برجسته)) شد. او در سال 1360 ق، در حلوان وفات یافت . (2) نویسنده نظریات چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت را درآن آورده است ، این کتاب پنج جلد است که جلد اول آن در ((عبادات)) و جلد دوم و سوم در ((معاملات)) و جلد چهارم در ((احوال شخصیه)) و جلد پنجم در ((حدود و قضاء)) می‌باشد، نظریات اهل سنت این رساله ترجمه بخش حدود این کتاب است .

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.

بی تردید رعایت کرامت انسانی در تعیین و اجرای مجازات ها به عنوان مساله ای بنیادین مورد توجه اسلام و نظریات غربی حقوق بشری می باشد . اماجهان بینی حاکم بر اسناد حقوق بشری همچون حقوق شناختی ، انسان شناختی ، هستی شناختی و معرفت شناختی، متفاوت از دیدگاه اسلامی می باشد . از آن جا که قواعد حقوق کیفری ریشه در مبانی نظری و فلسفی دارند فهم دقیق ریشه اختلافات موجود در قواعد کیفری اسلام و اسناد حقوق بشری ، مستلزم بررسی دقیق مبانی نظری آن ها می باشد .در جهان بینی توحیدی خداوند آفریننده جهان هستی می باشد و هر گونه معیار رفتار بد یا خوب را از او دریافت می کنند و منشاء حقوق نیز از آن اوست . در این جهان بینی جنبه های دنیوی با بعد اخروی ارتباط عمیق و جدایی ناپذیر دارند . در اسلام حقوق بشر از وظایف انسان نسبت به خداوند استنتاج می شود .انسان ها دارای کرامت ذاتی و اکتسابی هستند و ماهیت این کرامت عقل و روح و اراده است .اما در اندیشه حقوق بشر غربی کهمبتنی بر جهان بینی مادی و اندیشه مدرن ، دمکراتیک ، سکولار و لیبرال است ، منشا حقوق آز آن خداوند نمی باشد . در این اندیشه، حقوق بشر با انسان آغاز می گردد و با او به پایان می رسد . منشا اعتبار و مفهوم این حقوق،انسانی و صرفا برای انسان است . معیار کرامت ذاتی از این منظر، توانایی تعقل ، قدرت و اختیار اوست . دلیل اصلی طرح کرامت انسانی در اندیشه حقوق بشری غرب ، نظام کیفری خشن و غیرعادلانه ای بود که در برابر جرم اندک ، سنگین ترین مجازاتها را اعمال می کرده است و ارائه این بحث می توانست سنگ بنایی برای مبارزه با نظام کیفری خشن و غیر انسانی آن روزگار باشد . به دلیل تفاوت های دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد ، اختلاف های بعضا اساسی در نوع حمایت های کیفری میان اسلام و نظریه غربی حقوق بشر بالاخص تعیین و اجرای مجازات های بدنی مطرح می گردد . این تفاوت تا جائیست که شاهد حجم گسترده انتقادات نسبت به مجازات های بدنی اسلامی و مغایرت آن با کرامت انسانی هستیم . در صورتی که در نظام جزایی اسلام واکنش نسبت به جرائم ، متفاوت است و در قالب حدود و قصاص و تعزیرات با شرایط ویژه و با پشتوانه و مصلحت خاصی اعمال می گردد .در واقع با ریشه یابی و آگاهی از دلایل تشریع این مجازات ها به این مهم دست می یابیم که سیستم جزایی اسلام واقع بین،دارای انعطاف و هماهنگ با مقتضیات زمانو مبتنی بر کرامت انسانی است و به مصلحت فرد و جامعه اهتمام می ورزد .

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی‌که در این‌ پژوهش به‌کار‌رفته روش‌کتابخانه‌ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می‌باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می‌باشد.فصل اول؛کلیات طرح تحقیق ومفهوم شناسی واژه‌های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره‌های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم.ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره‌ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده‌اند افزوده می‌گردد؟ زیرا از مهم‌ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده‌اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده‌اند، دیده می‌شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می‌شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن‌که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم‌چنان حفظ و رفیع‌تر گردیده است.