جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حضرت امام خمینی تفسیری منحصر به فردازسلام داشته وتمام سخنان ونظریات وعقاید ایشان برگرفته ازدین مبین اسلام بوده است وقتی به دیدگاه های ایشان درموضوع حقوق بین الملل توجه شوددرتمامی مواردحقوقی دراداره جامعه اسلامی ونحوه تشکیل حکومت ُ ارتباط جامعه اسلامی باسایر ممالک اعم از اسلامی وغیر اسلامی ونیز دوراندیشی وآگاهی ایشان به اوضاع واحوال ملتها ودشمن ستیزی ُ اتحادبین مسلمین ومستضعفان وازادکردن ملتهاازقیدبندگی واستعمارزدگی واسارت دیکتاتوری وهمه این مساپل باالگوگرفتن ازمکتب اهل بیت ودین مبین اسلام وآیات قرآن است. امام باتوجه به دیدگاه توحیدی خویش ازطرفداران احترام به ارزشهای ذاتی انسانی بوده وبرای انسان به عنوان اعلامیه حقوق بشروسندبین المللی قلمدادشده حاصل فکرکسانی بوده که بیشتربه دنبال منافع جاه طلبی خویشfوده اند لذا این تحقیق با بررسی کامل در اندیشه ها، آثار و نظریات امام در چاپ موضوع حقوق بین الملل به دنبال آشتی نمودن مخاطبین با دیدگاه این رهبر مجاهد بوده است.

به کارگیری و استفاده از عدالت ترمیمی به جهت محدودیت ها و کاستی های موجود در نظام عدالت کیفری سنتی است. عدالت ترمیمی تلاشی در جهت تفکر در خصوص نیازهای ناشی از جرم است، چنین عدالتی مبتنی بر فهمی کهن و سلیم از عمل مجرمانه می باشد. طرفدارن عدالت توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرآیند کیفری مرسوم مدنظر نبوده اند، معطوف می کنند. عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهامداران- کسانی هستند که سهم و جایگاهی در واقعه مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه محلی نیز توسعه می دهد، عدالت ترمیمی در جستجوی جبران و ترمیم ضرر و زیان هم به صورت دقیق و واقعی و هم به صورت نمادین، تا آنجا که امکان پذیر است می باشد. در حقوق ایران نیز ما بعضاً با جلوه هایی از عدالت ترمیمی رو به رو هستیم، شیوه های حل اختلاف خارج از دادگاه در کشور ما به سالیان دور برمی گردد. حتی در دین مبین اسلام اصلاح و صلح و سازش که از اهداف عدالت ترمیمی به حساب می آید مورد توجه واقع شده، که نمونه هایی از آن در آیات و روایات قرآنی بیان شده است. مهم ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهمنیازمندبرنامه ریزی های دقیق می باشیم، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف استان البرز در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می کند.(آمارهای موجود از میزان پرونده هایی که تا پایان سال 91 منجر به صلح گشته است«تنها حدود 14 درصد از کل پرونده ها منجر به صلح گشته است» موید این مطلب می باشد) از جمله مواردی که در راستای ایجاد صلح و سازش و رسیدگی های غیر قضایی می توان نام برد استفاده از افراد متخصص (حقوق دانان) و تخصصی کردن دستگاه های مربوطه، استفاده از واحد ارشاد و معاضدت قضایی، و استفاده از نیروی عظیم کارشناسان رشته حقوق در شوراهای حل اختلاف استان است. برای مشاهده عملکرد شوراهای حل اختلاف استان البرز در راستای تحقق عدالت ترمیمی، کارکردهای این شورا و اهداف عدالت ترمیمی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم.

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.

هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر ، صوت ، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد . تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده ودر این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است . با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی ، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است . انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر ، به ویژه در چند سال اخیر ، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند . در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکردِ جرم انگاری ، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد . بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری ، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است .جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید ، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست ، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند .سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد . علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق و صور هرزه نگاری را جرم انگاری کند اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد ، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام ، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها ، قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکنده فعلی ، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود . از سوی دیگر ، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک ، و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران ، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید.

چکیدهامروزه در حقوق جزای بین‌الملل عرفی، اصول مختلفی به‌منظور اعمال قوانین کیفری در مکان پیش‌بینی‌شده. این در حالی است که با تتبع در آرای فقهای مذاهب مختلف اسلامی نیز می‌توان به این حقیقت دست‌یافت که در اسلام هم موازینی در خصوص قلمرو مکانی حقوق کیفری وجود دارد، هرچند که در این خصوص اختلافاتی هم میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی مشاهده می‌شود.ازاین‌رو نگارنده در پاسخ به این سوال که رویکرد حقوق کیفری اسلام، ایران و افغانستان نسبت به قلمرو مکانی حقوق جزا چگونه است؟ با نگاه تطبیقی بین نظام‌های مذکور این‌طور پاسخ داده که درمجموع، ازنظر حقوق اسلام قوانین اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در دارالاسلام اعم از اینکه مرتکب مسلمان، ذمی یا مستأمن باشد اعمال می‌شود، اما نسبت به جرایم موضوع اصل صلاحیت شخصی و واقعی فقهای شیعه و جمهور فقهای اهل سنت به این عقیده‌اند که قوانین اسلامی نسبت به جرایم اتباع اسلامی همچنین جرایمی که علیه منافع اساسی دولت اسلامی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یافته مشروط به اینکه مرتکب در قلمرو اسلامی یافت شود نیز اعمال می‌شود، لکن احناف صلاحیت برون‌‌مرزی احکام اسلامی را نمی‌پذیرند. این در حالی است که برخلاف فقهای امامیه هیچ‌یک از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت اعمال صلاحیت بر جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی را نپذیرفته‌اند. اما قانون‌گذاران کشور‌های ایران و افغانستان هم با رویکرد فقهی که دارند در ادوار مختلف قوانین کیفری، مقرراتی را در این خصوص وضع نموده که از این میان می‌توان به مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایران و مواد چهاردهم تا بیستم قانون جزای افغانستان اشاره کرد. در نتیجه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز هریک از اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل، پذیرفته‌شده، هرچند که در این خصوص کاستی‌هایی هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان وجود دارد که در متن پایان‌نامه به آن‌ها اشاره‌شده است

موضوع پایان نامه عبارت است از تحلیل حقوقی و جرم شناختینقش مکاندر ارتکاب جرم که با بررسی مواد قوانین کیفری مواردی از مکان که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر بوده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم بعنوان مثال نقش مکانهای نظامی در تحقق رکن مادی جرم ورود به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و یا نقش مکانهای مذهبی کعبه و مسجد در تشدید مجازات مرتکبین قتل در حرم مکه معظمه و زنا در مسجد مورد بررسی قرا گرفته سپس برای تحلیل جرم شناختی بررسی نقش مکان در ارتکاب جرم با انتخاب نمونه ای متشکل از صد نفر افراد زندانی و صد نفر افراد عادی به روش پیمایشی و به کمک ابزار پرسش نامه 77 سوالی داده ها جمع آوری و پس از تحلیل داده ها یافته های توصیفی و تحلیلی نشان می دهند بین مکان و جرم رابطه معناداری وجود دارد به طوری که نرخ برخی از انواع جرائم در برخی مکانها بیشتر از مکانهای دیگر است به عنوان مثال یافته های پژوهش نشان می دهد بین جرائم علیه اشخاص و مکانهای مورد نظر در تحقیق، همبستگی مثبتی وجود داشته به طوری که ضریب همبستگی میان جرائم علیه اشخاص و مکانهای شش گانه مورد نظر(مکانهای شخصی 18% ، مکانهای عمومی 26% ، مکانهای تجاری 27% ، مکانهای تفریحی 26% ، مکانهای اداری 2% و مکانهای آسیب زا 48% می باشد) همچنین در سایر جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم قاچاق و مواد مخدر، ضریب همبستگی میان جرائم مورد نظر و مکانهای ذکر شده مشخص و تبیین شده است.