جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به تشریح ویژگی های مدیریت اسلامی از دیدگاه آیات قرآن و مقایسه آن با مدیریت برآمده از تئوریهای مدیریت غربی پرداخته است.نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. در این مقاله با استفاده از منابع موجود کتابخانه ای و میدانی و بهره گیری از مطالعات، و سندکاوی و پرسشنامه به گردآوری داده های مورد نیاز پرداخته شده و با بکارگیری نرم افزار SPSS، داده های گردآوری شده تجزیه و تحلیل شده است. همچنین با ترسیم جدول و نمودارهای مختلف، سعی شده میزان فاصله موجود بین عملکرد مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن با آنچه در تئوریهای مدیریت غربی آمده است و در حال حاضر در کشور پیاده می شود استخراج شود. جامعه آماری و نمونه آماری این تحقیق، 30 نفر از اساتید دانشگاه پیام نور مرکز تهران می باشند.یافته های تحقیق موید آن است که بین ویژگی های مطلوب مدیریت اسلامی ماخوذ از آیات قرآن با آنچه تحت عنوان وظایف اساسی مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، ...) بیان می شود، همبستگی کامل وجود دارد. طبق نظر خبرگان مدیریت اسلامی تحت مطالعه در مدیریت اسلامی برای انجام وظایف مدیریتی از قبیل برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، هدایت و رهبری، هماهنگی، کنترل، گزارش دهی و بودجه بندی به ویژگی های ذکر شده (که ماخوذ از آیات قرآن هستند) توجه بیشتری نسبت به مدیریت غربی نشان داده می شود. این ضرورت وجود دارد که مدیران دستگاه های اجرایی جهت عملی کردن ارزش های اصیل نهفته در متن آیات قرآن و تحقق مبانی و اصول مدیریت اسلامی، بایستی این ویژگی ها را مدنظر قرار دهند و اقدام به تقلیل این فاصله نمایند. به عبارت روشن تر هر چه ارزش های برخواسته از مکتب در رابطه با مدیریت اسلامی بیشتر پیاده شود، فاصله کمتر خواهد بود یعنی انحراف از «معیار ویژگی ها» کاهش می یابد. محققین توجه برنامه ریزان رده بالا را به شرایط احرازی و اعمال ویژگی های فوق در برنامه آموزش و انتصاب مدیران، معطوف می نمایند.

اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر، نیازمند حمایت های قانونی هستند. کثرت گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ های اقلیت و احترام به تفاوت های فرهنگی گروه های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه های اقلیت به شمار می رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق به جهت داشتن ویژگی های اقلیت) و ماهوی (حمایت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت)، است. بر این مبنا برای حمایت برابر قانون از اقلیت ها، دولت ها باید رویکردهای حمایتی اتخاذ کنند. در تحقیق حاضر، حقوق کیفری ماهوی را از منظر این اصل مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم تا رهیافت قانونی حمایت یا اعمال تبعیض بر اقلیت های دینی را در این بخش از نظام حقوقی تبیین نمائیم.

در این رساله سعی شده است در5موردبه مطالعه، شناخت عوامل و چگونگی ایجاد تبعیض های جنسیتی درجامعه و همچنین به سیر تحول آن از دیرباز تاکنون ، بررسی آداب، ارزش ها و هنجارهایی که در بین زنان ومردان وجود دارد، همراه بامطالعه انواع ادبیات شفاهی و سنتی و نقش تبعیض جنسیتی براشتغال، تحصیل، لباس وپوشش ، ازدواج و در نهایت به توصیف وتحلیل و تبیین مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات فرهنگی مستتر در آن ها از دیدگاه مردم شناسی در منطقه ی شهر قدس بپردازد.روش مطالعه در این پژوهش بهره گیری از جمع آوری و مطالعه اسناد و مدارک تاریخی و به خصوص مطالعه و انجام مشاهده میدانی همراه با استفاده از تکنیک های تکمیلی مصاحبه، صدابرداری،مشاهده همراه با مشارکت و مانند آن بوده است. و از ابزارهای فنی نظیر دوربین عکاسی و همچنین بررسی عکس ها و تصاویر برجای مانده،کاغذ و قلم مورد استفاده قرار گرفته است.خانواده به عنوان نخستین نهادی که فرد در آن چشم می گشاید اعم از اینکه خانواده به کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تعلق داشته باشد، یکی از بهترین عوامل انتقال تبعیض جنسیتی است. زیرا که کودک به دلیل خالی بودن ذهنش در سال های اولیه زندگی و همچنین ارتباط تنگاتنگش با افراد خانواده بویژه مادر میزان تاثیرپذیری اوازاین محیط اساسی می باشد.مطابق مطالعات انجام شده تبعیض جنسیتی و نابرابری میان زن و مرد در میان تمام اقوام و ملل از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد چه بسا فراز و نشیب هایی را طی کرده و فقط چهره ی آن با توجه به مرور زمان تغیر اندکی کرده است. می توان گفت در گذشته این زنان بودند که درجه ی ممتازی در جامعه داشتند و از نظر شغلی گاهی تا درجه ی پادشاهی کشور و جزئی تر آن ریاست خانواده را بر عهده داشتند و به نوعی جوامع مادسالار بوده اند.این زنان بوده اند که برای خود شوهر انتخاب می کردند چنانچه فردوسی در شاهنامه به آن پرداخته است . اما با ورود اسلام موقعیت زنان به شدت تغییر کرد و ازواج هایی نظیر چند همسری و ا زدواج موقت رواج پیدا کرد و زنان از اندرونی خانه پدر به اندرونی خانه شوهر می رفتند. درخصوص لباس و پوشش زنان باید گفت که زنان باستانی پوشش کاملی داشته اند که گاهی برای زیبایی بوده است ولی هیچگاه در طول تاریخ زنان و مردان ایرانی برهنگی نداشته اند حتی در دوره ی هخامنشی زنان ایرانی دارای روسری هایی بوده اند که از زیر آن گیسوانشان پدیدار بوده ولی حجاب و پوشش آن دوره با حجاب و چادرهای مشکی امروزه تفاوت زیادی دارد که در متن تحقیق به طور کامل به آن پرداخته شده است.در نهایت می توان گفت تبعیض در تمام موارد مسئله ای است که همواره با بشر بوده و خواهد بودهمان طور که در بالا ذکر شد فقط نوع و ظاهر آن تغییر کرده و اشکال دیگری در جامعه نمایانگرمی شود. مطالعات حاضر نشان می دهند که در مسئله پوشش و لباس در جامعه امروزی بیشترین تبعیض های جنسیتی وجود دارد و این درحالی است که در گذشته این امر شامل مواردی نظیر اشتغال و ازدواج بوده است.

ازجمله مسائل مهمی که درنظام حقوقی اسلام مطرح است (بررسی معیارها و مبانی رفتاربا زن درفقه وحقوق موضوعه) است که ما این موضوع را عنوان پایان نامه قرار دادیم که تا حد امکان بتوانیم دراین تحقیق درمورد آن بحث کنیم. این تحقیق به 5 فصل تقسیم شده که فصل اول آن به بخش واژه شناسی و تاریخچه رفتاربا زن دردوران قبل وبعد ازاسلام می پردازد، به طوری که تاریخ به روشنی نشان می دهد به زن قبل ازاسلام به عنوان یک انسان نگاه نمی شد وبرا ی زن هیچ ارزش واهمیتی قائل نبودند اما با آمدن اسلام این وضعیت تغییرپیدا کرد واسلام آنچه که هماهنگ با طبیعت زن هست حقوق طبیعی او را درحدعادلانه درتمام ابعاد ادا کرده وبه زن توجه نموده است. درفصل دوم به ودخترخویش اکرام واحترام نسبت به زنان را عملا ترویج نمود وبرای زنان شخصیت مستقل وحق مالکیت قائل شد. فصل سوم هم درهمین رابطه درحوزه فقه بدان پرداخته شده که دربخشی به رعایت عدالت درتعدد زوجات می پردازد که اسلام می گوید شرط داشتن همسران متعدد رعایت عدالت بین آنان است که منظورازعدالت، محبت میان زنان است، بعد می فرماید اگرنمی توانید عدالت را بین همسران خود رعایت کنید تنها به یک زن اکتفا کنید، ودربخشی دیگر به حق اختیارزن درانتخاب همسر وحق اخذ مهریه زن وبرخورداری او ازنفقه می پردازد،اینکه زن باید هسرخویش را خودش انتخاب کند واکراه واجباردرآن موجب انحلال نکاح می شود وهمچنین ازحقوقی که زن برعهده مرد دارد یکی حق مهریه ودیگری حق نفقه می باشد که مرد موظف است آنها را به همسرخویش بپردازد.وهمچنین اسلام مدیریت، تأمین هزینه، تعهد کارهای اجرایی و سرپرستی خانواده را برعهده مردان گذاشته است. درفصل چهارم به معیارها و مبانی رفتار با زن درحقوق موضوعه ایران پرداخته شده که این فصل در2 بخش به رفتاربا زن دراجتماع و خانواده می پردازد که دربخش نخست به رعایت حقوق زنان دربخش های مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و...می پردازد و می گوید زنان نیزمانند مردان ازحقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مالی برخوردارند. ودربخش خانواده هم به حق ارث، حضانت و وصیت زن و همچنین حمایتهای مالی آنان می پردازد. درفصل آخرهم به معیارها و مبانی رفتاربا زن درحقوق موضوعه خارجی و تفاوت زن ومرد ازمنظراسلام وغرب اشاره شده که این فصل هم به منع خشونت وتبعیض علیه زنان وتفاوت زن ومرد ازدیدگاه غرب و همچنین نظریه اسلام دراین زمینه می پردازد. اینکه زن دربعد روحی وجسمی ازهمان گوهری آفریده شده که مرد آفریده شده است وتفاوتی درحقیقت وماهیت بین زن ومرد نیست وهمه زنان ومردان مبدأ قابلی واحد دارند ومبدأ فاعلی همه آنها نیزخدای یگانه ویکتاست. همسانی درماهیت انسانی به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها میان مرد وزن نیست چرا که مرد وزن دارای تفاوت های فیزکی ومادی هستند که آثارمتفاوتی را به دنبال خواهد داشت.معیارها و مبانی رفتاربا زن در2 بخش قرآن وسنت پرداخته شده که قرآن دراین زمینه می فرماید : زن ومرد درارزش وانسانیت با هم برابرند وازاین نظر هیچ تفاوتی بین آنها نیست و درسنت هم پیامبر با احترام وتکریم همسران

با صلح امام حسن(ع) و معاویه در سال 41هـ.ق، خلافت رسماً به خاندان اموی انتقال یافت. خلافت امویان به سبب پیشینه آن‌ها در مقابله با اسلام و در پیش گرفتن سیاست دین‌ستیزی و ظلم و تبعیض در دوره خلافتشان، با مخالفت مسلمانان و شکل‌گیری قیام‌های متعدد علیه آنان مواجه شد. این قیام‌ها که اغلب به نام رهبران آن‌ها شناخته می‌شوند، دارای نقاط اشتراک و افتراق بسیاری بودند و با وجود اشتراک در شعار مبارزه با دین‌ستیزی امویان، دارای ایدئولوژی و اهداف و ساخت و بافت متفاوتی بودند. قیام‌های دوره اموی بر اساس اهدافی که در پیش گرفتند به چهار دسته قیام‌های ایدئولوژیک، قیام‌های سیاسی، قیام‌های اقتصادی و قیام‌های اجتماعی تقسیم می‌شوند. رهبران و عناصر قیام‌های دوره اموی دارای پایگاه و جایگاه اجتماعی متفاوتی بودند.بر این اساس این قیام‌ها به دو دسته قیام-های عربی و قیام‌های موالی تقسیم می‌شوند. رهبران و عناصر قیام‌های عربی که عمدتاً قیام‌های ایدئولوژیک و سیاسی را شامل می‌شود، از نخبگان سیاسی و مذهبی جامعه اسلامی بودند که دارای جایگاه و پایگاه اجتماعی شاخصی بودند؛ در حالی که رهبران قیام‌های اجتماعی و اقتصادی دوره اموی عمدتاً از موالی و اهل ذمه بودند که پایگاه و جایگاه شاخصی در جامعه نداشتند. این قیام‌ها در نهایت با از بین بردن مشروعیت امویان و تضعیف ساختار حکومت آن‌ها، موجبات سقوط حکومت بنی‌امیه را فراهم ساختند.