جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هر حکومتی برای مردم، حقی قائل است و مردم برای حکومت ، حقوقی را پذیرفته اند. در جوامع دموکراسی بیشترین حقوق متعلق به مردم و در نظام استبدادی مربوط به حکومت می باشد. در حکومت اسلامی، مردم و حکومت چه حقی بر همدیگر دارند؟ در این تحقیق از دیدگاه حضرت علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. در این نگرش مردم بعنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الهی از امتیازات والایی برخوردارند. حق نصیحت و خیرخواهی ، تامین عدالت اقتصادی و تامین اجتماعی ، تعلیم و تربیت متناسب با منزلت و کرامت انسانی ، اطلاع رسانی در امور مختلف و مشارکت مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی با مشاوره آنان ، از اهم حقوق مردم بر حکومت می باشد که مکلف بر اجرای آنها می باشد. در مقابل وفاداری به بیعت ، نصیحت و خیرخواهی ، حاضر بودن در صحنه ، انتقاد سازنده جهت اصلاح امور و فرمانبری ا زمهمترین حقوق حکومت بر مردم است که مکلف به رعایت آنها می باشند. البته اطاعت پذیری مردم از حکومت فرع بر پایبندی حکومت به وظایف خویش و عمل به آنها است . در حکومت اسلامی ، رابطه مردم و حکومت براساس مهربانی ، معنویت و اخوت می باشد . حاکمان حقی بیش از مردم ندارند، از هیچ امتیاز ویژه ای برخوردار نیستند ، زندگی آنان برتر از قشر متوسط جامعه نمی باشد و مقام و منصب ، امانتی بر عهده آنان است . رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت ، اصلاح متقابل مردم و زمامداران را در پی دارد.

مقاله‌ای‌ که‌ در پیش‌ رو است‌ به‌ بحث‌ از فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌ و آثار آن ‌می‌پردازد. و مراد از فلسفه‌ حقوق، نظریه‌ کلی‌ حاکم‌ بر علم‌ حقوق است‌ که‌ گاهی‌ به‌ آن‌ کلیات‌ حقوق هم‌ گفته‌ می‌شوند که‌ موضوع‌ آن‌ بحث‌ از رابطه‌ منطقی‌ بین‌ قواعد موجود است‌، اما دو امر مهم‌ در فلسفه‌ حقوق دخیل‌ است‌ که‌ یکی‌ مبنای‌ حقوق و دیگری ‌هدف‌ آن‌ است‌. از نظر مبنای‌ حقوق در این‌ که‌ آیا مبنای‌ حقوق وحی‌ یا عقل‌ بشر یاتجربه‌ و مشاهده‌ یا لذت‌ و غیره‌ است‌، بین‌ دانایان‌ فن‌، اختلاف‌ است‌ و در این‌ که‌ آیا هدف‌ حقوق که‌ بیشتر جنبه‌ سیاسی‌ دارد آیا اصالت‌ فرد است‌ یا اجتماع‌ و دولت‌ یا تلفیقی‌ از این‌ دو، باز اختلاف‌ است‌ و این اختلاف‌ در عمل‌، نتایج‌ متفاوتی‌ را به‌جا می‌گذارد. که‌ یکی‌ از آن‌ موارد، بحث‌ از فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌ است‌ و بسته‌ به‌ این‌ که‌ فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌، نگرش‌ مادی‌ یا الهی‌ باشد، نتایج‌ دوگانه‌ای‌ را به‌دنبال‌ دارد. بنابراین‌ بحث‌ از فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌، یک‌ بحث‌ مبنایی‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ قبل‌ از مباحث‌ طولانی‌ حقوق محیط‌ زیست‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ شود. به‌ طور خلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌: فلسفة‌ دفاع‌ از حقوق محیط‌ زیست‌، نزد الهیون‌، عمل‌ به‌ تکلیف‌ در حفظ‌ محیط‌ اطراف‌ است‌ در حالی‌ که‌ این‌ فلسفه‌ نزد افراد مادی‌، سودجویی‌ بیشتر است‌ و اگر از حقوق محیط‌ زیست‌ نیز سخن‌ می‌گویند به‌خاطر این ‌است‌ که‌ در بلندمدت‌ از سود فراوان‌تری‌ برخوردار باشند و بدیهی‌ است‌ که‌ اختلاف‌ در نگرش‌ فلسفی‌، آثار مختلفی‌ نیز به‌دنبال‌ خواهد داشت‌.

یکی از مباحث مهم در علم حقوق و بویژه فلسفه حقوق بحث از مبنا و هدف حقوق است. در هر یک از نظام‌های حقوقی جهان معاصر به اعتبار دیدگاه‌های کلی نسبت به جهان و انسان (جهان‌بینی) هدف و مبنایی را برای حقوق در نظر گرفته‌اند. عدالت و آزادی و تأمین مصالح و نظم اجتماعی از جمله مبانی و اهدافی است که در نظام‌های گوناگون حقوقی برای این رشته در نظر گرفته شده است. در نظام حقوق اسلامی نیز در چارچوب نگاه جامع به جهان و انسان و رابطة انسان با جهان هستی و جاودانگی انسان، مبنای حقوق بر قدر و حد و حق استقرار یافته است و تأمین سعادت فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت از اجرای مقررات حقوقی لحاظ شده است. این مقاله در دو بخش کلی هدف و مبنای حقوق تحریر یافته و حسب مورد، نظام‌های گوناگون در آن بررسی شده است.

فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام‌آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی می‌پردازد. فلسفه حقوق به نظریه‌های کلی درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد. در زبان فارسی این مباحث در ذیل عناوینی چون کلیات حقوق و نظریه کلی حقوق هم بحث می‌شود.در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژه‌های مربوط، به سابقه تاریخی فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح می‌شود و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقی معرفی و مبنای حقوق از دیدگاه مکتب‌های تحققی و آرمانی و حقوق فطری و اسلام بیان می‌شود، آن‌گاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتویستی به اختصار شرح داده می‌شود.در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان را طرح و به اختصار بررسی می‌شود.

پیروی از امام حق و باطل به عنوان دو نماد انسان های تأثیرگذار بر سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در قرآن و روایات مورد تأکید قرار گرفته است. امّت نیز سرنوشت دنیوی و اخروی خود را در نسبتی که با این دو الگوی وجودی برمی گزیند، تعیین می کند. امام سیمایی با اقتدار بالای الگوسازی دارد و همۀ جوامع بشری با انواع فرهنگ های دینی و غیر دینی ،دارای چهر های سرنوشت ساز و شخصیت ساز می باشند و استعداد الگوپذیری انسان ها در این میان،ره آورد چگونه شدن انسان را رقم می زند.اما وفای به عقد و پیمان ها و رعایت حقوق و تکالیف است که همراه نظام امامت عادل ،قسط که همان تحقق عدالت در عینیت جامعه است را پدید می آورد. و ظلم در برابر عدل و تبعیض در برابر قسط با چنین چشم اندازی در قرآن کریم نمود می یابد. نگاه آسیب شناسانۀ قرآنی در جهت ارزیابی ارزشی در بارۀ وضعیت اجتماعی زیست انسان،حاصل پژوهش پیش روی می باشد.

حکومت و دولت یکی از اصلی ترین مباحث رشته حقوق و علوم سیاسی است .تاریخ اندیشه های سیاسی، سرشار از تلاش اندیشمندان مختلف برای دست یابی به بهترین و آرمانی ترین نوع نظام سیاسی می باشد که به بهترین و مطلوبترین وجه، روابط بین حکومت و فرد ( حاکمان و فرمانبران) را بهسازی و تدوین نمایند.با توجه به تاسیس بیست و چهارساله نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز مبرم این نظام به الگوبرداری نظری و عملی از نظام حکومتی امام علی (ع) این رساله به رشته تحریر درآمده است. در این رساله ابتدا جایگاه مردم و اهداف حکومت در نظام های عمده سیاسی حقوقی به ویژه نظام لیبرال دمکراسی و نظامهای تمامیت خواه (توتالیتر) مشخص شده است. گرچه منکر پاره ای از شایستگی های حکومت دمکراسی نیستیم، اما این نظامها دارای عیب های عمده و اساسی می باشند. از عمده ترین معایب این نظامها ، افراط و تفریط هایی است که بانیان فلسفه نظری این نظامها مرتکب آن شده اند. عقاید آبا کلیسا باعث قدرت یافتن پاپ و حکومت هزارساله کلیسا بر امور دینی و دنیوی اروپائیان گردید. ولی عملکرد بسیار بد کلیسا از جمله تفتیش عقیده ، مجازات عقیده ، فساد و بدعت باعث گردید که عصر جدید ( رنسانس ) با رفرماسیون ، دین پیرایی و انسان مداری آغاز گردیده و دین به گوشه کلیساها رانده شود. در فصل دیگر دولت و حکومت در عصر جاهلیت مورد بررسی قرار گرفته است . هدف این فصل اثبات این فرضیه است که پیش از ظهور اسلام ، اعراب جاهلیت از داشتن حکومت و دولت به مفهوم واقعی بی بهره بوده اند. و پس از ظهور پیامبر اکرم محمد (ص) و تشکیل دولت اسلامی بود که این اعراب در زیر پرچم اسلام گرد آمدند و تشکیل حکومت دادند. اما پس از رحلت پیامبر (ص) با تغییر در مسیر رهبری جامعه ، اعراب به اکثر سنتهای جاهلی خویش برگشته به نحوی که امام علی (ع) فلسفه پذیرش خلافت را به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه در جامعه ذکر می نماید. اما در فصل دیگری دولت آفتاب ( حکومت امام علی (ع) مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا فلسفه سیاسی امام علی (ع) ، لزوم حکومت از دید ایشان ، اهداف حکومت ، مبنای حقوق و قانون ، وظایف حکومت در قبال مردم ، مبنای مشروعیت حکومت ، حقوق مردم ، وظایف حکومت همچنین وظایف مردم و حقوق حکومت از دید امام علی (ع) مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

مهمترین مرحله دادرسی اجرای حکم است زیرا هدف از اقامه هر دعوا رسیدن به خواسته است که جز با اجرای رای دادگاه محقق نمی شود. چنانچه در این مرحله فروش اموال محکوم علیه ضرورت یابد ؛ موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموالمدیون که از فروش مستثنا هستند مطرح میشود. گرچه محکوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با عنایت به مصلحت محکوم علیه و خانواده او برخی از اموال مدیون را از توقیف مستثنا نموده تا بدین وسیله حیات او به خطر نیفتد. امری که نه تنها شرع مقدس اسلام بر آن صحه می گذارد بلکه مورد تایید عقل و منطق نیز میباشد ، اما این دسته از اموال چگونه معیین می گردند، به عبارت دیگر حدود و ثغور این حکم چیست؟ در رساله پیش روی با مطالعه ادله و مبانی مستثنیات دین با اتکاء به آراء و فتاوی فقها به معیار هایی چون لاحرج ، لا ضرر ، مایلیق بحال و ما به الکفایه دست یافتیم که بررسی این ملاک ها منتج به ارائه ضابطه ای کاربردی در خصوص نحوه تعیین مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف آن شد . با به کارگیری ضابطه ارائه شده نه تنها نظرات علما و فقها را تجمیع نموده بلکه تفاوت قوانین و بعضاً آراء صادره از دادگاه ها نیز رفع خواهد شد و به یک شیوه و روش واحد دست خواهیم یافت.

موضوع این رساله (( تشریفات استماع شهادت شهود در فقه امامیه، اهل سنت و قانون موضوعه ایران )) است. شهادت در نظام حقوقی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است و پیرو آن فقهای شیعه و اهل سنت در کتب فقهی به صورت تفصیلی موضوع شهادت را بررسی کرده اند. امروز، توسعه علم و دانش و تسهیل تنظیم سند در اعمال حقوقی سبب شده است تا کشورهای غیر اسلامی مدعی کاهش اعتبار شهادت و تحدید قلمرو آن باشند. امّا سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با الهام از منابع شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی به آن قائل است. در عین حال شرایط معین را برای استماع شهادت شهود بیان کرده است تا هرکس نتواند با استناد به شاهدان غیرعادل و شهادت های بی اعتبار دادگاه را اغفال نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی شرایط شاهد در فقه مذاهب خمسه نظیر بلوغ، عقل، ایمان، عدالت ... و نیز در قانون موضوعه ایران و تأثیر این شرایط در استماع شهادت شهود است. این پژوهش به وجود شباهت ها و تفاوت ها در میان مذاهب خمسه و قانون موضوعه ایران اذعان دارد. روش تحقیق در این رساله تحلیلی- توصیفی است و کتابهای فقهی، قوانین موضوعه ایران و نرم افزارهای علوم اسلامی ابزارهای گردآوری اطلاعات بوده اند.

حاکمیت نظم و قانون مداری از مهم ترین مؤلفه های اجتماعِ به سامان است که بستر امنیت و آرامش را برای سیر افراد در جهت اه داف ف ردی و جمعی امکان پذیر می سازد. دستی ابی به جامع ة بهره مند از نظم عمومی، نیازمند وجود قوانین مربوط و مابازای قانونی مناسب برای اجرای این قوانین است. بی شک مهم ترین ضامن اجرای قوانینِ دارای جنبه نظم عمومی، دولت ها و نهادهای اجتماعی قضایی و انتظامی هستند؛ اما توجه به اخلاقیات، حاکی از وجود مابازای اخلاقی و درونی برای رعایت قوانین یادشده است. ازاین رو هماهنگی و همراهی الزامات خارجی و درونی، مهم ترین دستاورد برای رسیدن به نظم عمومی خواهد بود. در تحقق این هدف، مفهوم وجدان اخلاقی با توجه به کارکردهای آن، نقش اساسی دارد. در این نوشتار با مراجعه به آرای اندیشمندان، ضمن مفهوم شناسی «وجدان اخلاقی»، تأثیر این عاملِ در دسترس و همگانی برای تربیت افراد اخلاقی و به تبع آن تشکیل جوامع اخلاقی که نظم داری و قانون مداری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند، بررسی شده و تلاش گردیده است تا مفهوم اخلاقی وجدان به صورتی کاربردی تر ارائه شود.

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.