جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبه‏های مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات. موارد مذکور از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد. هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که می‏توانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، می‏پردازد. و سپس نحوه تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می‏دهد.

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند.قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند.از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.

فقه امامیه از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده برمی گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند. بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.

اهمیت اعجاز و اعجاز تشریعی قرآن از میزان حضور و تاثیرگذاری قرآن در جامعه بشری قابل ارزیابی است و با توجه به توسعه روزافزون علوم، بررسی و تبیین اعجاز تشریعی قرآن امری ضروری است. البته پژوهش در مساله اعجاز قرآن دارای سابقه ای دیرینه است اما اعجاز تشریعی قرآن مورد توجه شایان نبوده، در حالی که قرآن کریم این مساله را مورد تاکید قرار داده است. با عنایت به اینکه این موضوع مساله ای میان رشته ای و دارای صبغه های کلامی و تفسیری است، در این مقاله راه های اثبات اعجاز تشریعی قرآن طی می گردد. نخست آنکه قوانین و شرایع قرآن دارای ویژگی های فرابشری و اعجازی است. دوم قوانین و شرایع قرآن متاثر از تورات نیست بلکه بر شرایع تورات فائق است و سوم آنکه شرایع قرآن از معایب و نارسایی های قوانین عرفی مبرا و وارسته است و با این همه توسط پیامبر اسلام (ص) که فردی «امی» و درس نخوانده بود، بیان شد و این دلیل واضحی بر اعجاز و الهی بودن قرآن است.

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تاکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سوال فوق می پردازد و بر این نکته تاکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد، در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اول از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

بحث عرفی شدن دین به معنای جداسازی دین از بستر جامعه یا تنزل آن به حد عقل، حاصل اندیشه ای غربی و محصول بستر خاص تمدن غرب و تعامل آن با دین مسیحیت و سیر تحولات خاص آن فرهنگ است. در جوامع اسلامی نیز زمزمه سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است.در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشه متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تاثیر عرف در نظام فقهی، حوزه شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوه تاثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد.

اجتهاد یک اصل مرتقی در اسلام است که عهده دار استخراج احکام برای پدیده های جدید می باشد و توجه به موضوع شناسی و قدرت تطبیق در اجتهاد سبب پویایی اجتهاد و در نتیجه پاسخگو بودن آن به نیازهای روز جامعه می باشد