جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

معنا و ماهیت دروغ گرچه در ابتدا روشن می نماید، ولی با اندکی تامل، پرسش های زیادی پیرامون آن مطرح می شود که پرداختن به آن را ضرورت می بخشد. به نظر می رسد در ماهیت دروغ چهار شرط لازم است: شرط بیان خبر، شرط خلاف واقع بودن خبر، شرط تخاطب و شرط قصد فریب داشتن. بین دروغ و فریب فرق است. دروغ نوعی فریب است که منحصر در گفتار و هر چیزی که قائم مقام گفتار باشد مانند نوشتار و اشاره است نه در مطلق قول و فعل، همچنین دروغ در خبر ممکن است نه در مطلق کلام. فریب در مطلق قول و فعل امکان دارد. دروغ مخالفت مراد متکلم با واقع نفس الامر است نه مخالفت ظاهر کلام با واقع یا اعتقاد متکلم. قصد عمد و علم به نادرستی خبر در دروغ شرط است. دروغ چون در اخبار، محقق است پس بدون وجود مخاطب امکان ندارد. دروغ همیشه با قصد فریب مخاطب همراه است. دروغ یعنی «شخصی با قصد اخبار از واقع، خبر خلاف واقعی که خود علم به خلاف بودن آن دارد به شخص دیگر بدهد با این قصد که او باور کند این خبر واقعیت دارد». برای حل نزاع فرق کلامی در ذاتی یا اعتباری بودن قبح دروغ باید به ماهیت و تعریف دروغ رجوع کرد. اگر دروغ را خبر خلاف واقع تعریف کنیم، این عمل ذاتا قبیح نیست مگر وجوه و اعتباراتی چون ضرر زدن، فریب دادن، اغرا به جهل به آن اضافه شود، ولی اگر دروغ را خبر خلاف واقع با قصد فریب دیگران تعریف کنیم قبح آن ذاتی خواهد بود.

واژه «فتنه» عموماً تداعی گر سلسله تدابیر و اقداماتی است که به منظور ایجاد تفرقه و نفاق میان دو فرد و یا اجتماع انجام می­شود. بر این اساس می­توان، اقدامات داخلی و خارجی در جهت به هم زدن وحدت دینی و ملی افراد جامعه را که نهایتاً به آشوب­ و تخریب می انجامد، «فتنه» نامید. قرآن کریم به عنوان جامعترین کتاب آسمانی، بی­شک از این واژه بی­بهره نیست و از این رو «فتنه» و مشتقات آن در قرآن، قابل جستجو و بررسی است. در نوشتار پیش رو، محققان کوشیده اند ضمن تبیین مفهوم و معانی مختلف «فتنه» در قرآن، اوصافی را که کلام خدا پیرامون فتنه بیان داشته است، مطرح و راهکارها و ضرورت مقابله با آن را از دیدگاه قرآن بررسی نمایند. در ادامه، این نکته بررسی خواهد شد که قرآن کریم چگونه از طرح­ها و راه­هایی که به منظور ایجاد فتنه در جامعه مطرح می­شود، پرده­برداری نموده است.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهره مندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.