جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعهبه طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانانبه تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست .اما حقوقدانان دراکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود . دراین صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد. در نوشتار حاضر، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرا ر نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را بر می انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی آنها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.

در تعریف تهاتر در حقوق ایران گفته شده است«یکی از اسباب سقوط تعهدات که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرقی نمی-کنند و موضوع آنتعهدات همجنس است به موجب قانونیا قرارداد یا حکم دادگاه ساقط می‌گردند». قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در آن نقشی ندارد و اساتید حقوق در ماهیت آن را به نوعی ایفای تعهد و تضمین تعهد در نظر گرفته اند و از طرف دیگر آن را به چهار قسمقهری، قراردادی، قضائی و ایقائی تقسیم نموده‌اند. اما گفته شده که در نهایت این اقسام به تهاتر قهری بازگشت داده می‌شود و تهاتر اصالتاً قهری است. این تقسم بندی در قانون مدنی ایران جایگاهی ندارد. قانون ایران سه شرط اتحاد جنس، اتحاد زمان و اتحاد مکان را از شرایط اصلی تهاتر دانسته اما حقوقدانان شرایط دیگری مانند تقابل دو دین یا محقق و ثابت بودن و یا قابلیت مطالبه و وصول را بر آنها افزوده و مورد بحث قرار داده‌اند و نیز مواردی را به عنوان موانع تهاتر مطرح کرده‌اند که در قانون ما به صورت پراکنده آمده است. از طرف دیگر بحث تهاتر در اسناد بین المللی«اصول حقوق قرادادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» نیز خود را به شکلی نشان داده است اما در عمل تفاوتها و شباهت‌های آشکاری با نهاد تهاتر در حقوق ما دارد. در این اسناد تهاتر به شکل ارادی رخ می‌دهد (وشاید این مهمترین تفاوت با تهاتر قهری در حقوق ما باشد) و نیز با ارسال اخطار صورت می پذیرد، زمان تاثیر آن از زمان وصول اخطار است و حداقل اراده یکی از طرفین در وقوع آن نقش فراوانی دارد. مواردی که در قانون ما وجود خارجی نداشته و موجب تفاوت در شرایط و موانع و نحوهعمل طرفین و نحوه اعمال تهاتر گشته است. پایان نامه حاضر به بررسی شرایط و موانع و نیز اثر تهاتر بر حقوق طرفین در قانون ایران و اسناد مذبور و نیز تطبیق آنها با یکدیگر وآشکار ساختن اینکه آیا دو نهاد با یکدیگر قرابت ماهوی دارند یا اینکه تنها در اسم مشترکند و نیز پاسخگویی به سوالاتی مانند امکان همگام سازی این دو نهاد می‌پردازد و نظر به اینکه تهاتر در تجارت بین‌الملل دنیای امروز کارکرد وسیعی دارد و نیاز به همگام سازی حقوق ایران با این نهاد ضروری به نظر می‌رسد، لذا سعی شده است با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و دستیابی به نظریات حقوقدانان و بررسی مواد مختلف، راهکاری برای یکسان سازی وبه روز رسانی این قواعد مطابق با نیازهای روز ارائه شود.

تجری بدین معناست که شخص مکلف، مطابق وظیفه و تکلیفی که بر آن یقین کرده و یا به حکم اصل و یا اماره‌ای که برای او ثابت شده است، عمل نکند و سپس روشن شود که وی چنین وظیفه‌ای نداشته است. موضوع تحقیق در ضمن سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول تحت عنوان کلیات، شامل تعریف تجری و مقایسه ی آن با انقیاد و اطاعت و معصیت، مجاری تجری و جهات بحث در تجری است. فصل دوم این اثر به دیدگاه‌ها و بررسی ادله ی اقوال موجود در مورد حکم تجری اختصاص داده شده است. در فصل سوم نیز به مفاهیم مشابه تجری در قانون و مقایسه ی آن‌ها با تجری اصطلاحی پرداخته شده است.از دید این پایان‌نامه، تجری قبیح و حرام است و متجری، مستحق عقوبت می‌باشد. همچنین در مورد مفاهیم مشابه با تجری در قانون ایران از قبیل شروع به جرم و جرایم عقیم و محال، نظریه ی مجازات مرتکبان این جرایم از ادله قناعت بخش‌تری برخوردار است. وجود چندین وجه تشابه میان این نهادها و تأسیس‌های حقوقی با تجری اصطلاحی، برخی را بر آن داشته تا قایل به سنخیت تام بین این نهادها شوند در حالی که این مفاهیم،‌ از جهات متعدد از قبیل مفهوم، مصداق و معیار مجازات، تفاوت آشکار با یکدیگر دارند و وجود این تشابهات، نمی‌تواند دلیل بر انطباق کلی این مفاهیم بر یکدیگر باشد.

عدالت به‌عنوان مبنا و هدف حقوق جایگاه ویژه‌ای در نظامهای حقوقی و نظام حقوقی اسلام دارد. به‌خصوص آن‌که عدالت از زبان عدل‌شناسی مطرح شود که خود در سیره و گفتار مظهر عدل تام است. در این نوشتار تلاش گردیده است تا ضمن بررسی واژة عدل و ظلم از گفتار علوی آثار آن در نظام حقوقی و بویژه، حقوق کیفری بررسی گردد.

شهادت از اصول بی گمان و یقینی نزد خردمندان است که در تمامی جوامع بشری به عنوان یکی از راه های اثبات دعوی، پذیرفته می شود. هر چند که در شروط و ویژگی های آن، بین جوامع گوناگون تفاوت هایی ممکن است وجود داشته باشد. در اسلام نیز این اصل عقلایی پذیرفته شده و برای آن شروط و ویژگی هایی مقرر شده است. این دلیل در فقه اسلامی، مورد توجه خاص قرار گرفته و بر این اساس، علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقهی(قرآن،سنت، عقل،اجماع) به بررسی و بیان این امر مهم پرداخته اند. به تبع قانونگذار ایران که خاصه پس از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی، قوانین آن تحت تأثیر و مبتنی بر شریعت اصیل اسلامی بنیان نهاده شده اند، نگرشی خاص به این مهم داشته است و هم اکنون در نظام حقوقی ایران، شهادت، یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوی محسوب می گردد و به ویژه در امور کیفری، یکی از اصلی ترین طرق اثبات دعوی،شناخته شده و با شرایط خاصی، قابل استماع دانسته شده است. و این در حالی است که از دیدگاه روان شناسی قضائی، اهمیت شهادت به دلیل عوامل گوناگونی همانند شرایط محیطی و ذهنی از قبیل ادراکات و احساسات و شرایط گوناگون دیگر، با احتیاط ارزیابی شده و با دیدی انتقادی به آن نگریسته می شود. در این تحقیق، سعی شده است تا به بررسی شهادت از دیدگاه های مذکور پرداخته شود. به همین جهت ابتدا مبانی فقهی شهادت، سپس، جایگاه و شرایط استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری در حقوق ایران، و در پایان نیز، اعتبار شهادت از دیدگاه روان شناسی قضایی، مورد بررسی قرار می گیرد.

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.

در بررسی مبانی مجازات های بدنی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که زیربنا و شالوده قوانین جزایی ایران خصوصاً در مبحث مجازات های بدنی، احکام شرعی و فقه امامیه می?باشد، در این تحقیق ضمن بررسی نظرات متکلمین و فلاسفه اسلامی در خصوص انسان و ابعاد وجودی او که بی شک در تعیین مفاهیم حقوقی انسانی (که مصداق بارز آن مجازات بدنی است) اثر دارد، مبانی نقلی و آیات و روایاتی که ملاک وضع مجازات بدنی قرار گرفته اند، نیز نقل گردید و ضمن بررسی برخی روایات و تفاسیر برخی آیات که در آنها از فلسفه وضع و تشریع این نوع مجازات سخن رفته، دریافتیم که انسان در ایدئولوژی اسلامی موجودیست دارای ابعاد روحانی و جسمانی و این ساحت ها به دلالت برهان های عقلانی فلاسفه و ادله قرآنی و روایی ارتباطی مداوم و دوسویه برهم دارند. به نحوی که سلب هر یک از این ابعاد از انسان و یا نفی ارتباط این ابعاد با یکدیگر به معنای مرگ و نیستی انسان خواهد بود. چنانچه روح از انسان سلب شود پیکری مرده از او باقی خواهد ماند که فرقی با اشیاء ندارد و اگر جسمانیت انسان نفی شود و او را موجودی مجرد محض بنامیم، آنگاه در زمره فرشتگان درخواهد آمد و نه انسان مختار مجسم مسجود فرشتگان!با توجه به نقطه مشترک نظریات ارائه شده در فلسفه و کلام اسلامی می?توان اذعان داشت که انسان موضوع بحث در نظرگاه دینی موجودی است روحانی - جسمانی که جسم و روح او هر دو عطیه خالق بوده و بستر کمال انسان را برای او فراهم می کنند و استعدادهای منبعث از ترکیب جسم و روح، قابلیت رشد را به انسان می دهند. البته همان گونه که ذکر آن رفت در این امر و کیفیت ترکیب و تأثیر این دو مولفه و ساحت، دیدگاه های مختلفی در اندیشه فلاسفه اسلامی وجود دارد اما آنچه در آن تردیدی نیست، اثرپذیری آن دو از یکدیگر است. اگر نظر مشهور فلاسفه اسلامی ملاک قرار گیرد در تمامی نظرات چه آنان که قائل به دوگانگی جسم و روح هستند و چه معتقدین به وحدت و یگانگی نفس و بدن، هردو منجر به این نتیجه می?شوند که تأثیرگذاری روح بر بدن و جسم بر روح امریست اجتناب ناپذیر، و چنانچه موافق نظر مکتب تفکیک به انسان نگریسته شود به طریق اولی تأثیر گذاری جسم و روح بر یکدیگر اثبات می?شود. در واقع در تمام اندیشه های متکلمین اسلامی روح به عنوان یک عامل فعال و پویا در وجود انسان، صرف نظر از حدوث یا قدمت بر تمامی افعال و افکار سلطنت دارد و جسم را متأثر جهت گیری خویش قرار می دهد، جسم و اثرات وارد بر آن نیز به نحو مستقیم و یا غیرمستقیم بر روح اثر خواهد گذاشت کما اینکه انسان با روزه و سختی دادن به جسم در پی تعالی و قدرت بخشیدن به روح و نفس بر می آید و یا در نقطه مقابل برای حظ روح و نفس از لذائذ مادی بهره می? برد که مجرای استفاده از لذائذ مادی قطعاً جسم انسان است.

زمینه: از زمان پیدایش محصولات تراریخته، با وجود منافعی که برای کاربرد آنها تعریف شده است، همواره پرسشهایی جدی نیز در زمینه پیامدهای مصرف آنها برای سلامت اکوسیستم ها و انسان وجود داشته است. بر همین اساس، تولید، کاربرد و تجارت محصولات تراریخته دارای ابعاد گوناگون، پیچیده و گاه متناقضی است که همین امر موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی طی دو دهه گذشته در سطح جهان شده است.روش کار: روش کار: هدف از این پژوهش، بررسی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در قوانین ایمنی زیستی در جهان، به ویژه قانون ملی ایمنی زیستی در ایران است. به همین منظور، با استفاده از داده های موجود، موارد فوق الذکر در قوانین کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتیجه گیری: در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصولات تدوین شده و اعمال می شود. ابهامات فراوانی در مورد جنبه های اخلاقی کاربرد محصولات تراریخته از سوی برخی دانشمندان مطرح شده است که مهمترین آنها جواز تغییر ماهیت یک موجود زنده توسط انسان است. برای داوری در مورد اخلاقی بودن دست ورزی ژنها باید به تعدادی پرسش پاسخ داد. با وجودی که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصولات به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال، قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 در ایران دارای نواقص حقوقی در زمینه ایجاد نظام حقوقی مدون و حاکم بر این محصولات است. قسمت عمده این ایرادات مربوط به مهمترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصولات تراریخته و مسوولیت اشخاص خاطی است. عمده ترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بین المللی، بحث مسوولیت محض و شیوه جبران خسارات زیان دیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران، گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ در حالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسوولیت خود نیز می باشند، مبتنی ساختن خسارات بر مسوولیت محض را ضروری می نماید.

تعدد زوجات یکی از مسائل بحث‌انگیز حقوق اسلام است که در طول تاریخ سوالات بسیاری از سوی موافقان و مخالفان در مورد آن مطرح شده است. از جمله این‌که فلسفه‌ی تعدد زوجات چیست؟ چرا اسلام که پیام‌آور عدل است آن را پذیرفته است؟ اسلام چه تمهیداتی برای جلوگیری از ظلم به زنان در این نهاد اجتماعی اندیشیده است؟ و... این‌گونه پرسش‌ها ما را برآن داشت که در این پایان‌نامه که مشتمل بر هفت فصل است به بررسی این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی بپردازیم. طی پژوهش‌های انجام شده معلوم شد که اسلام مبتکر تعدد زوجات نبوده است، بلکه در ملل و ادیان گذشته، تعدد زوجات به شکل بی‌حد و حصر وجود داشته است و اگر اسلام تعدد زوجات را نمی‌پذیرفت در واقع صورت مسأله را پاک کرده بود. لذا اسلام برای ضابطه‌مند ساختن این پدیده، در گام اول آن را پذیرفت و محدود به چهار زن کرد و در گام بعدی جواز آن را مقید به عدم ترس از بی‌عدالتی نمود. هم‌چنین در این پژوهش معلوم شد که جواز تعدد زوجات از منابع چهارگانه‌ی فقه شیعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، قابل استنباط است. ضمن این‌که اسلام تنها به جواز این نهاد اجتماعی اکتفا ننموده، بلکه در فقه اسلامی جزئی‌ترین روابط مرد با زنانش و چگونگی اجرای عدالت میان آن‌ها نیز بیان شده است. در نهایت پس از بررسی سیر تحول تعدد زوجات در حقوق ایران، روشن شد که قوانین موجود نه‌تنها ضامن حفظ حقوق زنان نیستند، بلکه از ضمانت اجرای کافی نیز برخوردار نمی‌باشند، که این امر باب سوءاستفاده از این قانون عالی اسلامی را برای سودجویان باز گذاشته است. لذا از قانون‌گذار اسلامی انتظار می‌رود این نقص در قوانین را به بهترین شکل اصلاح نماید.

در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده آن، از یک سو و رابطه میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه های حقوق عمومی اجتناب ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آن ها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند.