جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

روابط بین‌الملل کلاسیک منافع ملی را هدایت‌کننده سیاست خارجی کشورها می‌داند. این ایده به علت ریشه‌داشتن در فلسفه‌ی سیاسی هابز و نظریه‌ی دولت- ملت، متضمن اصول و مقتضای کنش خاصی در سیاست خارجی است. اصالت مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی کشورها موجب نهادینه‌شدن یک فردگرایی کلان در روابط واحدهای سیاسی و تشدید غیریت‌سازی و دشمن‌انگاری در تعاملات روزمره جهانی و هدایت حیات جمعی انسان به سمت تشکیل جزیره‌های جدای از هم و درنتیجه بی‌توجهی به سعادت یکدیگر می‌شود. این پژوهش در نظر دارد با نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلامی، اثبات نماید که مفهوم منافع ملی، چه به لحاظ ارکان و اجزای آن و چه از جهت غایت و کار ویژه‌اش، دارای تمایز بنیادین با اندیشه سیاسی اسلامی است و بر این اساس مبانی اندیشه دینی مبین رویکردی به مفهوم منافع در صورت‌بندی سیاست خارجی است که می‌توان آن را منافع انسانی نامید.

افزون بر بررسی‌های تاریخی، سه خوانش از اندیشه سیاسی فارابی صورت پذیرفته است: یکی در نسبت اندیشه این فیلسوف با تفکر یونانی، دوم در نسبت میان فلسفه و دیانت و به‏ویژه دین اسلام و سوم، توضیح اندیشه فارابی در نسبت با بحران(‌هایی) که فارابی با آن روبه‏رو بوده است. بر این سه خوانش دو نقد وارد است: خوانش اول و دوم، خوانش‌هایی تفسیری هستند که عنصر هویت و تمایز «خود و دیگری» بر وجه علمی آنها سایه افکنده است و در نتیجه، هر پژوهشگری متناسب با صبغه هویتی خود، از یک‏سو، در جهت تبیین و شرح غلبه جهان‌بینی یونانی بر آرای فارابی یا درنوردیدن فضای یونانی تلاش کرده است و از دیگر سو، به نسبت تعلق یا عدم‌ تعلق‌خاطر پژوهشگر به دین و دینداری، کوشیده است نسبت فلسفه او با دین و به‏ویژه نبوت و امامت اثبات یا رد شود. خوانش‌هایی نیز که در پی توضیح اندیشه فارابی بر اساس نظریه بحران هستند، با این نقد جدی مواجه‏اند که به‏رغم زمینه‌محور بودن، داده‌هایی کافی برای استناد در اختیار ندارند و بیشتر در حد گمانه‌زنی علمی شمرده می‌شوند. در این مقاله به دیدگاه‌هایی می‏پردازیم که نسبت فلسفه سیاسی فارابی را با «یونان»، «اسلام» و «بحران اجتماعی زمانه‌اش» بسط داده‌اند. پژوهش حاضر نه جامع است و نه مانع؛ بلکه تنها، گریزی به این بحث است که چه‏بسا بتوان خوانش موجّه‌تر و منسجم‌تری از اندیشه‌های فارابی ارائه داد که کمتر ایدئولوژیک و کمتر هویت‌مند و در مقابل، بیشتر مستند و منسجم باشد. چنین خوانشی می‌تواند جهان اسلام را در مواجهه با مشکلات و چالش‌های پیشِ ‌رو یاری رساند.

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی ـ حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش‌شناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسنادی، مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر این است که دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند در قلمروهای دانش‌های متعددی مانند فقه مسائل مستحدثه، فقه آزادی، تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معاصر و تحلیل انتقادی روحانیت دوره مشروطه به کار رود.

انقلاب اسلامی ایران در عصر تحول دانش بشری و جهانی‌شدن تحولی نو و جدید بود که مبتنی بر بنیان‌هایی انسانی، متعالی و ارزشی بود و ارزش‌هایی متعالی و انسانی را به بشر عرضه کرد. با توجه به تهدیدات جهانی، حفظ و بقای انقلاب اسلامی ‌و ارزش‌های آن مسئله­ای مهم برای جامعه امروز ما محسوب می‌گردد؛ بر این اساس، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چگونه می‌توان به حفظ انقلاب و ارزش‌های آن همت گماشت و در جهت توسعه آنها کوشید. پاسخ این است که چنین اقدامی منوط به برخورداری از معرفت نظری و نظریه‌های راهگشاست که متکی بر مبانی ارزشی انقلاب اسلامی باشد. نظریه‌پردازی بر این مبنا باید بر مبنای بنیانی‌ترین ارزش‌های انقلاب اسلامی (توحیدمحوری، انسان‌گرایی، جهان‌شمولی، مردمی‌بودن، غایت‌گرایی، فطرت سلیم بشری، بیداری و قیام لله، استقلال، عزت نفس و ستم ستیزی) شکل گیرد تا بتواند راه حفظ و بقای ارزش‌های انقلاب اسلامی وبازشکوفایی تمدن اسلامی – ایرانی را هموار نماید

یکی از نظریات مهم ابن خلدون در «مقدمه»، ‌نظریه خلافت است که با توجه به ضروریات دنیای اسلام ارائه شد. توجه به این نظریه نشان می دهد که او توجیه نظام خلافت را از اهداف نظری خود در علم عمران می داند و استمرار این نظام در نظریه او اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ‌با مراجعه به کتاب مقدمه ابن خلدون،‌ با روش اسنادی و با به رهگیری از روش شناسی بنیادین در علوم انسانی، ‌مبانی معرفتی او را بیان می‌کنیم و کیفیت حضور این مبانی در نظریه خلافت را که به صورت قضیه شرطیه است، بررسی می کنیم و در پایان نتیجه می‌گیریم که با وجود مبانی معرفتی مزبور، ‌ابن خلدون نمی تواند خارج از این محدوده که عمدتاً در مبانی اشعری ریشه دارد،‌ نظریه پردازی کند.

خداوند در آیه شصت سوره انفال، مؤمنان را به آمادگی در برابر دشمن فرامی‏خواند. پرسش اصلیِ نگاشته حاضر چیستی راهبردی است که می‏توان از این آیه برای آمادگی در برابر دشمن استخراج کرد. راهیابی به مقصود از واژگان کلیدی آیه، همانند اعداد، قوه، رباط الخیل، عدو و رهب می‏تواند استراتژی قرآن را در مقوله آمادگی در برابر دشمن گویاتر سازد. نگاشته حاضر می‏کوشد با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی از داده‏های مطالعاتی، به روش کتابخانه‏ای و گونه تفسیر قرآن به قرآن، هدف کلان آیه و راهبرد برآمده از آن را با ارجاع لغوی و تفسیری و نیز بهره‏مندی از دلایل عقلی بیان کند. هدف از آمادگی، ایجاد گونه‏ای ترس مستمر، همراه با احتیاط، اضطراب و ذلت در گروه مقابل است که از مسیر آمادگی همه‏جانبه حکومت اسلامی و همچنین امت اسلامی فراهم می‏آید. در خصوص حیطه آیه، شمول آمادگی در برابر مطلق دشمنان، اعم از دشمنان آشکار و نهان از آن استفاده می‏شود. دامنه متعلق و لوازم شکل‏گیری آمادگی، همه عرصه‏ها را به تناسب شکل‏گیری غلبه بر دشمنان و عدم اجازه توفیق دشمنان بر جامعه و حکومت اسلامی دربرمی‏گیرد.

یکی از ابعادی که می‌توان فاجعه منا را بررسی کرد، تحلیل و بررسی این فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی است. در این رویکرد، ساختار قدرت و نظام سیاسی عربستان، ویژگی‏هایی دارد که می‏تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند. مدل نظام سیاسی عربستان که بر نوعی نظام پادشاهی وراثتی رانتیر (تحصیل‏دار) مبتنی است، پیامدهایی از قبیل بی‌اهمیتی به اصل فاجعه، عدم پاسخگویی، استیلای رسانه‏ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید و تطمیع را به دنبال داشته و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاست) موجب مشروعیت‌سازی و برخورد ایدئولوژیک با حادثه شده است. همچنین پیوندهای استراتژیک غرب با آل سعود، موجب همگرایی رسانه‏های غربی با دولت در بازتاب این حادثه گردیده است. نیز اثرگذاری برخی از متغیرهای موجود در زمان حادثه، همچون جنگ‏های یمن و سوریه و چالش‏های ناشی از انتقال قدرت را نباید نادیده گرفت.

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه‌های سه‌گانه درحوزۀ مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ‌یک از دیدگاه‏های سه‏گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان‏گونه‏که معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث‌های قابل توجه به شمار می‌آید. ازاین‌رو، در مقاله پیش‌رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش‌های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته‌ایم. در ارزیابی واقع‌بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت‌های حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. ازاین‌رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعۀ منا در چند عرصه قابل پی‌گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامۀ مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو دربارۀ صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه‌جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.