جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاصد شریعت یا مصالح احکام عناوینی است که در فقه شیعه به علل و ملاکات احکام معروف است. این عناوین در فقه اهل سنت با عنوان مقاصد شناخته شده است. پژوهش مقاصد در میان اهل سنت بسیار گسترده است هر چند در فقه شیعه نیز کاربرد دارد تا جایی که فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره)، صاحب جواهر و ... مقاصد را در استنباط و نظرات خود به کار گرفته و حتی در بعضی موارد با توجه به مقاصد، روایات را توجیه یا رد کرده اند. عقل و نقل نیز دو راه رساننده به مقاصد یا مصالح است. تحقیق از این موضوع ضروری است چرا که مسلمان در بسیاری ازمواقع، با مسائل جدید در هر دوره ای روبرو می شود که حکم شرعی خود را نمی داند هرچند دراصول فقه شیعه هنگام فقدان نص مراجعه به اصول عملیه ممکن است و اصول فقه شیعه ساختاری منطقی و حساب شده به مکلّف متحیّر نشان داده است. درعین حال بسیاری از مواقع با مراجعه به این اصول چه بسا اهداف مهمتری نادیده گرفته می شود. در این مسائل توجه به مقاصد کلی شریعت برای مجتهد و مقلد ضروری است تا از باب عمل به اهمّ، وظیفه را درست انجام دهند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا مصالح موجود در جعل تشریع شده اند. بنابر این می توان با درک مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برخی افعال_ به ویژه افعالی که حکم شرعی معینی درباره آن وارد نشده است- به درک حکم شرعی متناسب با آن دست یافت. چرا که به اعتقاد علمای امامیه از نظر عقلی وجود مصلحت یا مفسده‌ی نفس الامری در یک فعل، مستلزم وجود حکم شرعی متناسب با آن مصلحت و مفسده است که نزد علمای امامیه به این تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، قاعده‌ی ملازمه گفته می شود. پایان نامه حاضر به بررسی راه‌های کشف احکام از طریق کشف مصالح و ذکر نمونه هایی از توجه برخی از فقها به مقاصد نیز می پردازد.

تقلید، اصطلاحی فقهی در اسلام به معنای پیروی شخص مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. همواره و در هر عصری انسان‌هایی هستند که قادر به استنباط احکام شرعی از ادله و منابعش نیستند در مقابل علم یقینی دارند که تکالیفی بر عهده‌شان هست که باید با ادای آن‌ها ذمه‌ی خود را بری نمایند. بنابراین از زمان حضور پیامبر و در تمام دوره‌های پس از ایشان سیره متداول همان رجوع عامی به عالم بوده که همان تقلید است. در حضور معصوم شکل روایی داشته، فقها برای بیان احکام از قرآن و سنت و تنها در محدوده نصوص فتوا صادر می‌نمودند اما از زمان غیبت با توجه به عدم حضور معصوم و نیز گسترش و پیچیدگی مسائل مستحدثه نیاز به استنباط مسائل بیش از پیش حس شد بنابرین اصول و استنباطات اصولی در صحنه وارد شدند و تقلید اصطلاحی شکل گرفت. در مقابلکسانی هستند که تقلید در احکام را نپذیرفته و اجتهاد را برایافراد واجب می‌دانند. در این پژوهش به تفصیل مراحل پیدایش و شکل‌گیری مسئله تقلید در طی دوره‌های فقه اسلامی و همچنین سیر تاریخی مسائل فرعی تقلید بیان شده است. هدف از این پژوهش‌ بررسی تقلید و تکامل آن از صدر اسلام تا عصر حاضر و لزوم عقلی آن در تمام دوره‌ها همچنین بررسی تحول مسئله تقلید همگام با تحول نگرش به اجتهاد و مقتضیات زمان در دوره‌های مختلف جامعه اسلامی و نیز بیان دیدگاه‌های تقلید و بررسی دلایل آن‌ها در طول تاریخ اسلام است. تحقیق با روش کتابخانه‌ای و مطالعه کتب و آثار فقهی روایی انجام شده است.

عدالت از دیرباز مهمترین دغدغه بشر و همچنین ادیان الهی بوده و تحقق قسط و عدل یکی از اساسیترین اهداف شرایع ورسولان الهی شمرده شده است. در اسلام عدالت نه این است که آنچه دین گفت عدل هم میگوید بلکه آنچه عدل است دینمیگوید. عدالت در فقه اسلامی به عنوان برترین قاعده فقهی در بین دیگر قواعد ظهور دارد و به عقیده بسیاری از فقه ا می -تواند میزان برای سایر قواعد باشد. حکومت در اسلام بر پایهی عدالت فرمانروایان و فرمانبرداران و مشورت بین آنها بیانگردیده است. در این مقاله بر آنیم که عدالت اجتماعی را از نگاه فقها و اندیشمندان اسلامی بررسی کنیم . یک نگرش ب هعدالت اینست که همهی احکامی که شارع وضع کرده است دارای صفت عادلانه بودن می باشد. مجتهد نیز که احکام رااستنباط میکند باید شرط عادلانه بودن حکم را در استنباطش در نظر بگیرد وگرنه فتوای وی از کارکرد خوبی برخوردار نخواهد بود.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

در این رساله سعی شده است به بررسی حقوقی _جرم شناختی خودکشی پرداخته شود .پس از بحث پیرامون تعریف، تاریخچه، انواع و بررسی آماری خودکشی در جهان و ایران به خودکشی از دیدگاه فقهی حقوقی پرداخته شده، نظرات فقها مبنی بر حرمت خودکشی است و ضمانت اجرا هایی نیز در این زمینه وضع گردیده است پس از تبیین دیدگاه فقه جزای اسلام به موضع فعلی حقوق ایران راجع به خودکشی پرداختیمبر آناساس خودکشی و به تبع آن معاونت در آن جرم نمی باشد اما پس از بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری نتیحه ای که حاصل گردید آن است که هرچند جرم انگاری خودکشی با اصول جرم انگاری منطبق نیست اما این امر مغایرتی با قانونمند کردن خودکشی یا جرم انگاری معاونت در خودکشی ندارد، پس از بررسی موارد فوق الذکر به حقوق کشورهای دیگر و موضع آنها در ارتباط با خودکشی می پردازیم و در نهایت تفاوت های میان قتل و اتانازی با خودکشی ذکر می گردد.در بخش دیگر خودکشی از دیدگاه جرم شناختی بررسی می شود و دیدگاه جامعه شناختی و برخی عوامل اجتماعی موثر در خودکشی ، دیدگاه روانشناختی وبرخی عوامل روانی موثر در خودکشی و النهایهبه بررسی زیست شناختی و برخی عوامل زیستی موثر در خودکشی پرداخته می شود.در قسمت آخر راه های پیشگیری از خودکشی در سه مرحله مورد بحث قرار میگیرد.

در عصر حاضر، با اثرپذیری از تحولات اجتماعی، صنعتی و علمی، در بیشتر جوامع از جمله ایران، مشکلات متعددی برای خانواده پدید آمده است. اختلاف‏ های خانوادگی، طلاق، فرزندان بی‏سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکلات اساسی در خانواده‏های ماست. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‏ اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‏ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد. از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‏شمرد. نیک‏بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‏داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‏یابی به آرامش برمی‏شمارد. و آرامش و آسایش در گرو اقتصاد قوی و سالم است . بدون اقتصاد سالم، ستون فقرات خانواده می شکند و خانواده به آرامش و آسایش دسترسی پیدا نمی کند، خانواده فقیر و به دنبال آن جامعه و کشور فقیر همیشه سرافکنده و شرمنده است و نمی تواند صاحب قدرت و اقتدار باشند. از این جهت است که رسول اکرم (ص) فرمود: «خداوندا نان ما رامبارک فرما»نقش اقتصاد را در تأمین آرامش و آسایش زندگی نباید نادیده گرفت. از نظر فقهی و حقوقی، اقتصاد در راستای تحیکم بنیان خانواده، نقش اساسی ایفا می‌کند. «آثار حقوق نکاح و پیوند زندگی مشترک، شامل دو بخش قابل توجّه است. بخشی از این آثار دارای جنبه اقتصادی و بخشی نیز متضمن حقوق و تکالیف همسران در روابط فی ما بین است.» قرآن شریف «اقتصاد سالم» را در تحکیم بنیان خانواده و به دنبال آن در دستیابی خانواده به آرامش و آسایش، بسیار موثر می‌داند. از این جهت با یک مهندسی بسیار زیبا، اقتصاد سالم را در ساختار خانواده جاسازی کرده است. مهریه و تأکید بر پرداخت بی‌چون و چرای آن،هزینه خوراک، پوشاک، و مسکن، توجه به ثروت ایتام توجه به سهم قانونی مرد و زن در ارث، ارزیابی بلوغ اقتصادی یتیمان، پیش از واگذاری ارث به آنان، توجه به میراث یتیمان به عنوان امانتی سنگین،توصیه‌ای اخلاقی در مورد تقسیم ارث،توجه به تفاوت مرد و زن در ارث، توجه به طبقات میراث‌بران، توجه به استقلال اقتصادی زن،و ... از جمله بحث‌های اقتصادی هستند که قرآن شریف، آن را در راستای تحیکم بنیان خانواده مطرح کرده است .این پژوهشبه کانون پر از مهر و نیز آسیب‏شناسی آن می‏پردازد. و ویژگی های آن را از دیدگاه های گوناگون بررسی کرده و تاثیر اقتصاد در تشیید مبانی آن را مورد بررسی قرار می دهد.

امر اطلاع رسانی پیشینهای از زمان پیدایش بشر داشته است و دین مبین اسلام نیز از آغاز، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را محور توسعه مکارم اخلاقی و تعمیق باورها و ارزشهای انسانی در جامعه دانسته و هنجارسازی جهت اطلاعرسانی صحیح را امری اساسی میشمرد. ظهور فنآوریهای نوین اطلاع رسانی موجب شده است تا تأثیر جوامع از یکدیگر بسیار عمیق و گسترده گردد و رسانه های همگانی با هدایت افکار عمومی چالشهای فراوانی را برای اندیشمندان و دلسوزان به وجود آورند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬میهن اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، آنچه ذهن اندیشمندان دینی، مسئولین و بسیاری از دینداران را به خود مشغول ساخته و پرسشهای اصلی این پژوهش به شمار میرود آن است که مصادیق رسانه چیست؟ جایگاه مبانی فقهی کارکرد اطلاع رسانی رسانه به عنوان مهمترین کارکرد ابزارهای ارتباطی جهان کجاست؟ آزادی بیان در اسلام چه جایگاهی دارد؟ آیا آزادی بیان را حد و مرزی نیست؟ فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر چه نسبتی با فعالیت اطلاعرسانی رسانهها خواهد داشت؟ و آنجا که پای رسانه های همگانی به میان میآید، افشاء اسرار، نشر اکاذیب، تهمت و تهدید، سخره و استهزا، چه آثاری بر افکار عمومی مسلمین و به طبع آن جامعه دارد؟ آیا اسلام بنا به هر مصلحتی گمراه نمودن، تحقیر و دخالت در حریم خصوصی مسلمانان را بر میتابد؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نیاز امروز جامعه دینی ایرانی آشنایی با مبانی فقهی کارکرد اطلاعرسانی رسانه است. مبانی که حقوق اطلاع رسانی و رسانه را در اسلام به وجود میآورند و چارچوبهای آن تفاوتهای بنیادین با روش و نگرش غرب به حرفه رسانه را آشکار میکند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬این پژوهش طی چهار فصل، حتی الامکان و در بضاعت نگارنده با رویکردی کلی در جهت نیل به این هدف میکوشد که: به تبیین جایگاه مبانی فقهی جلوه های معاصر پدیده اطلاع رسانی بپردازد و در تحدید حدود و تعیین ثغور آن مبتنی بر مبنای شرع منور سر فصلهایی ارائه داده، بستر مطالعه بیشتر را برای پژوهندگان در این باب فراهم آورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬