جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مساله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیات حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است.در نوشتار حاضر، سعی می شود با تامل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تاثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد. 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.

توزیع قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به طرق مختلفی صورت گرفته است، ریاستی، پارلمانی و مختلط. در این میان ساختار قوا در افغانستان مشابه رژیم های ریاستی و ساختار آن در عراق مشابه نظام های پارلمانی است. بر این اساس در عراق شامل حضور اقلیت های عمده در ساختار حکومت در قالب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هستیم، اما در افغانستان هر یک از قومیت ها برای مشارکت در قدرت باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند. با توجه به مشابهت های فراوان این دو کشور، از جمله حضور پر رنگ اقلیت های قومی و دینی و نقش دین و مذهب در ساختار حکومت و... شاهد ثبات نسبی اوضاع در افغانستان و به هم ریختگی آن در عراق می باشیم. بر این اساس چالش اساسی این تحقیق بررسی ساختار قوه مجریه از جمله، شیوه انتخاب، وظایف اجرایی و نظارتی از یک سو و بررسی کارایی این نظام در حوزه قدرت خود می باشد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که سیستم های ریاستی در مناطق قومی مذهبی خاور میانه از کارکرد مناسب تری نسبت به رژیم های پارلمانی برخوردار هستند. در عین حال تمرکز بیش از حد قوا در شخص رئیس جمهور می تواند منجر به دیکتاتوری گردد، لذا لزوم وجود اهرم های نظارتی، در این نظام ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.