جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این نوشتار، تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران را در زمان اجرای دو برنامه توسعه از 1368 تا 1378 بررسی می کند. در این دوره سیاست های تعدیل ساختاری با فراز و نشیب هایی در کشور اجرا شد. در این مقاله، تلاش شده گروه هایی که به حسب در آمد حقیقی وضعیت شان بهتر و یا بدتر شده، مشخص شوند و تغییرات سطح رفاه اجتماعی آنان بررسی شود و روش های مورد استفاده، روش رتبه بندی ترتیبی و عددی می باشد. روش رتبه بندی ترتیبی از معیارهای لورنز برتر و لورنز تعمیم یافته استفاده کرده، و روش رتبه بندی عددی بر تابع ارزیابی اجتماعی که بیانگر رتبه همه موقعیت های اجتماعی ممکن است، مبتنی می باشد. تغییرات رفاه اجتماعی که از روش رتبه بندی عددی به دست آمده و بر حسب درآمد حقیقی محاسبه شده است به تغییرات توامان درآمد و نابرابری اندازه گیری شده، نسبت داده می شود. بر این اساس روند رفاهی مناطق شهری و روستایی کشور مثبت ارزیابی شده، ولی نابرابری این دو منطقه در این دوره تشدید شده است.

نااطمینانی صادرات نفت معمولا به گونه ای است که اغلب بخش های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع مختص ایران نبوده، بلکه اغلب کشورهای صادر کننده نفت با این وضعیت مواجه می باشند. به همین دلیل بسیاری از این کشورها برای مقابله با نوسانات نفتی و زیان های ناشی از آن، اقدام به ایجاد حساب یا صندوق ارزی نفت تحت عناوین متفاوتی نموده اند. در ایران نیز برای مقابله با آثار زیانبار نوسانات نفتی و نااطمینانی در درآمدهای نفتی، چنین صندوقی تشکیل گردیده است. در این مقاله از یک طرف به بررسی سابقه صندوق ارزی نفت در کشورهای مختلف و از طرف دیگر به بررسی زیان های ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی می پردازیم. بدین منظور از یک تابع تولید که بر حسب نرخ رشد بیان شده است، استفاده می کنیم. در چنین تابعی، نرخ رشد تولید ملی، تابعی از رشد نیروی کار و سرمایه است. اما از طرف دیگر نرخ رشد سرمایه که به نوعی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را نشان می دهد وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بدین ترتیب ابتدا نااطمینانی درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود و سپس اثر آن بر رشد اقتصادی، از طریق تاثیری که بر نرخ رشد سرمایه دارد، اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کاملا معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره 79-1345، داشته است.

گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت ویژه اند. حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود. در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. مقاله پیش رو سعی دارد که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازد.

صنعت فولاد در توسعه کشورها نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توجهی که این سازمان به ساختار حمایتی کشورها می کند، این مطالعه میزان حمایت ایران از صنعت فولاد خود در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی را بررسی می کند.در این تحقیق از روش نرخ حمایت اسمی خالص کل (NNRPt) که مورد تایید بانک جهانی است استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایران هر چند با سیاست های مستقیم خود از صنایع فولادی صادراتی و رقیب واردات حمایت می کند، اما با عدم حمایت توسط سیاست های غیر مستقیم در مجموع باعث عدم حمایت کل از این صنعت شده است.

اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.