جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

‫اين پژوهش، فرضيه جواز وکالت زن در دعاوي حقوقي و مجلس (پارلمان) را اثبات کرده و قواعد فقهي اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. نويسنده به بحث درباره مشارکت دادن سياسي زنان مي‌پردازد و با تفکيک موضوع وکالت زن در دعاوي حقوقي، مسايل مربوط به آن را پي‌گيري کرده، با در نظر گرفتن شرايط وکيل در فقه شيعه، اهليت داشتن زن در اقدام به دعاوي، مصلحت وکالت، مواضع مناقشه برانگيز وکالت زن در فقه شيعه و قراين تاريخي، بر جواز وکالت زن در اين عرصه صحّه گذاشته است. وي در قالب پنج فصل ادله فقهي در اثبات فرضيه مذکور را بررسي مي‌کند. در فصل اول کليات تحقيق را مطرح کرده و مفهوم لغوي، اصطلاحي و فقهي واژه‌هايي مانند فقه، وکالت، عقد، موکل، وکيل و قلمرو وکالت، ارکان و شؤون حکومتي آن را تبيين مي‌نمايد. در فصل دوم به بحث درباره وکالت زن در دعاوي حقوقي پرداخته و ضمن تعريف وکالت دعاوي، به نقش زنان در اين نوع وکالت با توجه به تاريخچه وکالت دعاوي اشاره کرده و از منظر فقه اماميه وکالت زن در دعاوي را طبق قراين تاريخي و ديدگاه برخي فقهاي اماميه و ادله جواز و اهليت زن در وکالت دعاوي را بر اساس مشارکت‌هاي سياسي ـ اجتماعي زنان در دين اسلام بررسي کرده است. در فصل سوم ضمن نقد وکالت زن در دعاوي، ادله قرآني و روايي مخالفان وکالت زن در دعاوي را با توجه به کم اعتبار بودن شهادت زن و نقصان عقل وي نسبت به مرد، که در ادبيات روايي به آن ها اشاره رفته، تجزيه و تحليل کرده، و به نقد روايات مشاوره نکردن با زنان و برداشت‌هاي صورت گرفته از اين قبيل احاديث مي‌پردازد. نويسنده در فصل چهارم پس از طرح ادله جواز وکالت زن در مجلس (پارلمان)، با توجه به ويژگي‌هاي مجلس و تفاوت ماهيت وکالت در آن با وکالت در دعاوي، مباني مشروعيت وکالت زن در مجلس را از فقه شيعه استخراج کرده و دليل‌هاي قرآني، روايي، سيره نبوي و... را در اين زمينه ارائه داده است. در فصل پنجم ديدگاه‌ها و ادله مخالفان وکالت زن در مجلس و استناد آنان به آيات، روايات، اجماع و سيره مسلمانان را شرح مي‌دهد.

چکیدهشبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شیوه‌ی ارتباطات را تغییر داده و تحولاتی را درهمه‌ی سطوح زندگی ایجاد کرده است و به تبع این تحوّلات و کارکردهای خود می‌تواند به همان اندازه که مفید و سازنده است، مخرب و زیانبار هم باشد، جرایم جدیداز جملهآثار مخرب فضای مجازی است با خصوصیات کاملا متفاوت از جرایم سنّتی که نیازمند تحول در حقوق کشورهاست. فقه نیز که در کشورهای اسلامی زیر بنای قوانین حقوقی است باید پاسخی برای تحولات جدید ارائه دهد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی استفاده از شبکه-های اجتماعی در فضای مجازی در سایه احکام دین مبین اسلام است که بحث فقهی آن بدون پیشینه می‌باشد و در آن با توجه به مبانی فقهی، ادله حرمت و حلیت استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. بحث حقوقی این شبکه‌ها در این پژوهش به تلاش‌هایجوامع حقوقی بین‌المللی و ایرانی پرداخته است . بررسی فقهی و حقوقی برخی از جرایم پرتکرار و قابل ارتکاب در شبکه‌های اجتماعیکه با تحول ارتباطات از صورت ساده و ابتدایی خود به شکلی بسیار پیچیده در آمده است نیز واکاوی شده است. کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، دیدگاه فقهی، دیدگاه حقوقی، جرایم

---

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بيان کننده بايدها و نبايدها، ارائه دهندۀ الگوي مديريت اطلاعات است. مدیریت فقه‌بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جايگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملي و ديني برخوردار است زیرا امروزه عرصه‌های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی‌ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت‌شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می‌کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهي نظام مديريت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی‌های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مباني نظري این حوزه از جمله فلسفه ديني، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه‌براین برای دست‌یابی به اصول مدیریت فقه‌بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می‌گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامانۀ احکام رسانه مجموعۀ بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می‌گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثابۀ عرصۀ جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت‌های عینی، فردی و اجتماعی است.