جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫تفسير قرآن کريم از زمان پيامبرگرامي اسلام( شروع شد، و ائمه معصومين( به پيروي از سيره آن حضرت به تفسير و تبيين قرآن کريم روي آوردند. اين رساله، ديدگاه‌هاي امام رضا( در تفسير و علوم قرآن را با استفاده از روش کتابخانه‌اي و تحليلي ـ توصيفي مورد بررسي قرار داده است. در اين راستا، مباحث و موضوعاتي از قبيل فضيلت و اهميت قرآن، پديده وحي، نزول قرآن و تبليغ آن، اسباب نزول، قرائت صحيح، جمع و تأليف قرآن، اعجاز قرآن کريم، و همچنين بحث ناسخ و منسوخ با ذکر احاديث امام رضا( ارايه شده است. امام رضا( اهتمام به آموزش قرآن و علوم قرآني را موجب افزايش برکت و رحمت الهي دانسته، و فلسفه وحي را در راستاي فلسفه آفرينش و تکامل انسان معرفي کرده است. آن حضرت، سوره حمد را اولين سوره‌اي مي‌داند که به‌طور کامل بر پيامبر اسلام( نازل شد. او قرآن را معجزه‌اي جاودان دانسته و تازه بودن آن براي هر زمان و هر گروه را نشانه اين جاودانگي مي‌داند. ايشان فهم و شناخت صحيح ناسخ و منسوخ در آيات قرآن را جزء قلمرو علم ائمه( دانسته و اعلام مي‌کند که براي فهم آن بايد به اين خاندان مراجعه کرد. قرآن کتابي است که بدون شک، نيازمند تفسير است، اما کامل‌ترين تفسير با مراجعه به نظرات معصومين(حاصل مي‌شود. امام رضا( در روش تفسيري خود، از براهين و قواعد عقلي که معناي آيات را روشن نموده و شک و ابهام را از آن مي‌زدايد استفاده نموده است؛ همچنين نمونه‌هايي از قواعد ادبي که در تفسير امام رضا( به‌کار گرفته شده، در اين رساله در سه بخش تفسير ادبي، تفسير بياني و تفسير لغوي آورده شده است. گاهي نيز آن حضرت براي توضيح و تبيين آيات از تاريخ استفاده نموده است، تا باورهاي غلط تاريخي از اذهان مردم پاک گردد و حقايق براي آن‌ها روشن شود.

‫هدف از اين رساله مقايسه فقه اماميه و قانون مدني افغانستان در موضوع خيار عيب است. قانون مدني افغانستان برگرفته از فقه حنفي است. در فقه شيعه و فقه حنفي، اصل در مبيع، سالم بودن آن است، و دلايل عقلي و شرعي زيادي براي اثبات آن آورده شده است؛ بنابر اين، اگر بايع از مبيع خبر ندهد، و مبيع معيوب درآيد، موضوع براي خيار عيب فراهم مي‌شود. از نظر فقه شيعه و قانون مدني افغانستان خيار عيب قابل اسقاط مي‌باشد، بنابر اين، خيار حق است نه حکم؛ زيرا اسقاط در حکم معني ندارد. حکم به مواردي گفته مي‌شود که شارع مقدس درباره افعال انسان، تکليف يا وضعي را جعل و اعتبار کند، و از ويژگي‌هاي آن عدم قابليت اسقاط، عدم امکان نقل و انتقال، و عدم امکان تعهد به سلب آن است. اما حق عبارت است از توانايي بر انجام عملي که گاهي به عين، گاهي به عقد، و گاهي به شخص تعلق مي‌گيرد. حق اقسامي دارد: حقوقي که قابل اسقاط هستند؛ حقوقي که قابل اسقاط و نقل بلاعوض هستند؛ حقوقي که قابل اسقاط و نقل هستند؛ و حقوقي که قابل اسقاط و انتقال قهري هستند اما قابل انتقال ارادي نيستند. بين خيار و لزوم عقد بيع، تلازم وجود دارد. در اصل لزوم بيع اختلافي بين اماميه و حنفيه نيست، لکن اختلاف در ادله وجود دارد. اگر بين بايع و مشتري در معيوب بودن مبيع نزاع شود، در اين صورت فقهاي شيعه مشتري را مدعي و بايع را منکر محسوب مي‌کنند، زيرا اصل در مبيع، سالم بودن آن است. اما از نظر اهل سنت، مدعي و منکر نامعلوم است. مطابق قانون مدني افغانستان، بعد از اثبات عيب، يا بايد مشتري، مبيع را امساک کند يا آن را رد کند، و اگر آن را نگه داشت، نبايد از بايع ارش بگيرد. در فقه اماميه مشتري مي‌تواند به جاي رد مبيع، ارش بگيرد.