جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رسالۀ حاضر با استفاده از چارچوب نظری ساختار ـ محیط و کارکردگرایی و در پاسخ به این پرسش که آسیب ها و چالشهای جنبشهای اسلامی افغانستان از 1357 تا 1380 چه بودند تدوین گردیده و به نتایج و استنباطهای دست یافته است مبنی بر اینکه آسیب ها و چالشهای جنبشهای اسلامی دارای ریشه های تاریخی و به سبب تأثیرپذیری ساختارهای داخلی از محیطهای بیرونی بویژه از سه محیط شرق (پاکستان و هندوستان) شمال (آسیای مرکزی) و غرب (ایران) بوده است و در دورۀ اشغال افغانستان بوسیلۀ شوروی و برپایی دولت کمونیستی مورد حمایت آن و همینطور در ظهور و پیدایش جنبشهای اسلامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و پاکستان و دولتهای غربی و عربی همسو با آن به روشنی و ووضح بازتاب آن تأثیرپذیری را مشاهده می کنیم.علاوه بر آنچه بیان شد لازم به ذکر است که جنبشهای اسلامی از سه طیف عمدۀ اسلام گرایان، بینادگرایان و سلطنت طلبان تشکیل شده بودند و این طبقه بندی جنبشهای اسلامی نیز از ساختارهای داخلی و محیط های خارجی متأثر بودند و همین تأثیرپذیری از ساختارهای داخلی و محیط های بیرونی زمینه های تعدد، تکثر، وابستگی و تضاد منافع آنها را فراهم کرده و آنها را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی ـ نظامی، فرهنگی و اجتماعی دچار آسیب کرده و از همان ابتدای مبارزه آنها را با چالشهای عمده مواجه ساخته بودند اما به دلیل وجود دشمن مشترک (شوروی) چالشها و آسیب ها امکان و مجال بروز پیدا نمی کرد و لی همزمان با خروج نیروهای شوروی بویژه با سقوط دولت کمونیستی در سال 1371 و برطرف شدن تهدید مذکور چالشهای نهفته در پیکرۀ جنبشهای اسلامی بر اثر عدم تجربه سیاسی سران جنبشها و پررنگ شدن منافع قومی، نژادی و کم رنگ شدن محوریت دین و مسایل مذهبی و تحریک حامیان خارجی برای دستیابی به منافع سیاسی بویژه ایجاد دولت همسو با خود به یکباره خود را نشان داده و جنبشهای اسلامی را از دستیابی به اهدافشان یعنی ایجاد حکومت اسلامی مورد قبول همۀ ملت افغانستان بازداشته و زمینه های اشغال افغانستان بوسیله غربیها بویژه آمریکا را فراهم ساخت.

توزیع قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به طرق مختلفی صورت گرفته است، ریاستی، پارلمانی و مختلط. در این میان ساختار قوا در افغانستان مشابه رژیم های ریاستی و ساختار آن در عراق مشابه نظام های پارلمانی است. بر این اساس در عراق شامل حضور اقلیت های عمده در ساختار حکومت در قالب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هستیم، اما در افغانستان هر یک از قومیت ها برای مشارکت در قدرت باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند. با توجه به مشابهت های فراوان این دو کشور، از جمله حضور پر رنگ اقلیت های قومی و دینی و نقش دین و مذهب در ساختار حکومت و... شاهد ثبات نسبی اوضاع در افغانستان و به هم ریختگی آن در عراق می باشیم. بر این اساس چالش اساسی این تحقیق بررسی ساختار قوه مجریه از جمله، شیوه انتخاب، وظایف اجرایی و نظارتی از یک سو و بررسی کارایی این نظام در حوزه قدرت خود می باشد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که سیستم های ریاستی در مناطق قومی مذهبی خاور میانه از کارکرد مناسب تری نسبت به رژیم های پارلمانی برخوردار هستند. در عین حال تمرکز بیش از حد قوا در شخص رئیس جمهور می تواند منجر به دیکتاتوری گردد، لذا لزوم وجود اهرم های نظارتی، در این نظام ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.