جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دو دهه گذشته موقعیت زنان از نظر تحصیل و پایگاه اجتماعی - اقتصادی فراتر رفته و به دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم گیری در خانواده انجامیده است. این واقعیتی انکارناپذیر است که اگر هر دو همسر در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد تا این که هر یک از همسران به تنهایی تصمیم گیرنده باشند.این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اشتغال زنان بر قدرت تصمیم گیری آن ها در خانواده انجام شده است.این تحقیق از نوع پیمایشی (توصیف و تحلیل) می باشد. جامعه پژوهش زنان متاهل دره شهر از استان ایلام و تعداد نمونه 300 نفر 200) زن خانه دار و 100 زن شاغل( هستند، که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. از پرسشنامه و طیف لیکرت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها روش تحلیل واریانس و آزمون T مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله به روشنی حاکی از معنادار بودن رابطه میان اشتغال زنان با قدرت تصمیم گیری در خانواده است. هم چنین نتایج نشان می دهند که اشتغال زنان سبب افزایش قدرت تصمیم گیری آن ها در امور اقتصادی، نحوه تربیت فرزندان، تعیین موالید، تعیین نحوه گذران اوقات فراغت و افزایش مشارکت سیاسی - اجتماعی آنان می شود. اما میان اشتغال زنان و دید و بازدیدهای خانوادگی رابطه معناداری یافت نشد. به علاوه نتایج این تحقیق معناداری رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را نشان داد.

اداره کل آموزش های فنی و حرفه ای استان مازندران در طی برنامه سوم (79-81) موفق به آموزش بیش از 22000 نفر در بخش صنعت شده است که از لحاظ کمی قابل توجه است. از این رو مقاله حاضر برگفته از پژوهشی با همین عنوان، بر آن است تا تصویری از وضعیت اشتغال مهارت آموختگان سازمان، با توجه به نوع و میزان اشتغال آنان، ارایه کند. برای انجام یافتن این کار از دو گروه کارآموزان و کارفرمایان نظرسنجی شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داده است که علی رغم کوشش های کمی سازمان در جهت تربیت نیروی انسانی، مساله اشتغال کارآموزان آموزش دیده همچنان باقی است. همچنین نتایج به دست آمده نشانه تفاوت استفاده از فرصت های شغلی میان زنان و مردان به نفع دسته اخیر می باشد. رضایت کارفرمایان از آموزش های آموزش دیدگان شاغل در حد متوسط می باشد و این نکته ضرورت توجه به افزایش کیفی آموزش هایی را که ارایه می شود، نشان می دهد.

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید در میان تمامی بخش های اقتصادی است که دارای اثرات قابل توجهی در اقتصاد می باشد.در این مطالعه برای آزمون ارتباط علی بین مصرف انرژی (به شکل مجموع مصرف فرآورده های نفتی مصرف گاز و مصرف برق)، اشتغال و تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 1350-1380 از تجزیه و تحلیل همگرایی و آزمون علیت هیسائو استفاده شده است.نتیجه آزمون همگرایی جوهانسن (1988) نشان می دهد سه بردار همگرایی برای متغیرهای مورد نظر وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون علیت، بیان کننده علیت یک طرفه از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی و از اشتغال به تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی است. هم چنین برای بررسی رفتار پویای مدل، واکنش تکانه ای و تجزیه واریانس نیز وارد تحلیل شده که نتایج حاصله از این دو نیز تایید کننده نتایج آزمون علیت است.مصرف انرژی و اشتغال در طول دوره مورد بررسی در ایران، محرک تولید ناخالص داخلی بوده است. ضمن این که نقش اشتغال مقدم بر مصرف انرژی است.

بر اساس مبانی نظری، افزایش درآمد سرانه و رشد بالاتر بهره وری نیروی کار در بخش کالایی (صنعت و کشاورزی) نسبت به بخش خدمات دو عامل اصلی موثر بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات هستند. و عوامل فرعی دیگری نیز که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات موثر هستند عبارتند از: رشد شهرنشینی، افزایش میزان مشارکت زنان در بازار کار، نسبت جمعیت زیر چهارده سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت بالای 65 سال به کل جمعیت و... . در این مقاله با استفاده از آمارهای سری زمانی متغیرهای مذکور در طی سال های 1360 تا 1383 به دنبال شناسایی عوامل موثر بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات در ایران هستیم. برای این منظور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، عوامل موثر بر سهم اشتغال در کل بخش خدمات ایران و چهار زیر بخش خدمات، شامل زیر بخش: تجاری، کسب و کار، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات و خدمات عمومی و اجتماعی شناسایی شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مهم ترین عامل افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات ایران رشد شهرنشینی بوده است و دو عامل مهم دیگر یعنی «درآمد سرانه» و «شکاف بهره وری نیروی کار در بخش کالایی و خدمات» در اولویت بعدی قرار می گیرند.

کارآفرینی از محورهای اصلی و اساسی رشد و توسعه در هر کشوری می باشد به طوری که آن را موتور توسعه اقتصادی می دانند، تجربه کشورهای دارای رشد بالای درآمد ملی نشان می دهد که یکی از دلایل موفقیت آنها این است که مدیران این کشورها به نقش و اهمیت کارآفرینی در پیشرفت و توسعه کشور پی برده اند. کارآفرینی مزایایی دارد که از جمله آنها می توان به تسهیل بازاریابی محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش سود و سرمایه سرمایه گزاران، تامین رفاه اجتماعی، افزایش صادرات، دریافت ارز و غیره اشاره کرد. امروزه فراهم ساختن امکان مشارکت فعال زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در روند توسعه منابع و ظرفیت های محلی تردیدناپذیر است. آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده به خصوص، در سال های اخیر، مرتبا در حال افزایش است؛ با وجود این، نتایج مطالعات نشان می دهد که زنان کارآفرین در مقایسه با مردان گرایش بیشتری به کار گروهی دارند و خودمحوری در آنها کمتر است. در حال حاضر که بیش از 60 درصد از ظرفیت دانشگاه ها را زنان به خود اختصاص داده اند، ترغیب و اشاعه فرهنگ کارآفرینی سازوکاری است که می تواند فرصت های جدیدی را پیش روی زنان تحصیل کرده دانشگاهی قرار دهد، در این رابطه الگوهای موفق کارآفرینی می توانند ضمن انتقال تجارب فعالیت های کارآفرینانه خود، نقش موثری در ترویج و توسعه کارآفرینی زنان و ترغیب دختران جوان برای ورود به عرصه کارآفرینی ایفا نمایند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای، به بررسی مفاهیم، تعاریف و نقش زنان تحصیل کرده کارآفرین در تحول و توسعه کشور پرداخته، همچنین به موانع و محدودیت های موجود در پیش روی آنها از جمله نابرابری های جنسیتی اشاره می گردد.

با توجه به وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار، که در اغلب جوامع با سطوح گوناگون از توسعه اقتصادی وجود دارد، توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به بازار کار مناسب، می تواند زمینه بهره مندی بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم کند. مقاله حاضر، برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان «درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جمهوری ترکیه طی سال های 2004 تا 2010 میلادی» است که به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، توسط گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با هدف شناسایی چگونگی وضعیت زنان در جمهوری ترکیه، به عنوان یکی از کشورهای هم جوار با ایران و همچنین با توجه به نبود منابع اطلاعاتی معتبر و روزآمدنبودن آمارهای موجود پیرامون «وضعیت زنان در جمهوری ترکیه» در ایران، در سال 1390 انجام گرفته است.مقاله حاضر با هدف تبیین و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه تدوین شده است. روش مورد استفاده در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات جامعه مورد مطالعه (آمار و ارقام در خصوص وضعیت اقتصادی زنان در کشور ترکیه) به شیوه اسنادی کتابخانه ای جمع آوری و گردآوری گردیده است. داده های مورد نیاز در این پژوهش، از نتایج آخرین سرشماری سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، سالنامه های آماری، مرکز آمار و اطلاعات، موسسات آموزش عالی و همچنین، انیستیتوی آمار ترکیه در مقطع زمانی 2004 تا 2010 میلادی استخراج شده است.یافته ها نشان می دهد به رغم آنکه مطالعات جهانی مربوط به نقش زنان در توسعه اقتصادی حاکی از ورود زنان به شکل بی سابقه ای به بازار جهانی کار است، میزان مشارکت زنان در ترکیه در فعالیت های اقتصادی کمتر از مردان بوده و میزان بیکاری زنان دارای تحصیلات عالیه رو به افزایش گذاشته است.این پژوهش، پس از مروری بر مبانی نظری بازار کار زنان، به بررسی و تحلیل چگونگی وضعیت اقتصادی، ساختار اشتغال زنان و فقر در ترکیه پرداخته است. در نهایت، پس از تحلیل نتایج، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و ... قرار گرفته است.لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند.انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است،که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده اند.

هماهنگی بین سازمانی بخش مهمی از برنامه ریزی است چرا که بیشتر برنامه ریزی ها شامل سازمان های در تعامل چندگانه است. سرمایه گذاری و اشتغال چالش های چندبعدی و چندمقطعی در نظر گرفته می شود که مدیریت آن ها نیاز به همکاری بین بخشی و بین سازمانی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت هماهنگی سازمانی میان سازمان های مرتبط با سرمایه گذاری و اشتغال در ایران است. نمونه آماری شامل 030 نفر از متخصصان سرمایه گذاری و مدیران سازمان های مرتبط با اشتغال و سرمایه گذاری در ایران است. ابزار جمع آوری اطلاعات مربوط به پرسشنامه بوده است. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به / متشکل از پرسش های استاندارد با سطح قابلیت اطمینان از 73 متغیرها، با مدل رگرسیون تحلیل مسیر و آزمون تی استیودنت و فریدمن بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد شش متغیر مورد مطالعه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر هماهنگی بین سازمانی تاثیر دارد. بنابراین، اعتماد متقابل، منافع متقابل / 1(هدف گرایی) 93/0/00 (بیشترین اثر مستقیم را دارد. دیگر متغیرها مانند سهولت ارتباط متقابل) 97 (به ترتیب اثرگذار در نظر گرفته شده است. متغیر فرهنگ سازمانی سازگار هیچ تاثیر مستقیمی بر / و تفکر گروهی ) 0 موضوع هماهنگی بین سازمانی ندارد، در حالی که هر شش متغیر به طور غیرمستقیم بر هماهنگی سازمانی تاثیر دارند. در نهایت، بر اساس این نتایج، پیشنهاداهایی به مدیران و مسوولان، جهت بهبود هماهنگی بین سازمانی میان سازمان های مرتبط با سرمایه گذاری و اشتغال در ایران ارائه شده است.