جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. در همین راستا، دولت ها و سازمان های بین المللی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را در جهت احقاق حقوق زنان تدوین نموده اند؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از این اسناد می باشد.نگارنده در نوشتار حاضر، که به روش کتابخانه ای و با بیان توصیفی_ تحلیلی می باشد، تلاش کرده که مبانی فکری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان را بیان نماید و نیز مبانی و اصول دینی رادر این مسأله مورد بررسی قرار داده است و وجوه افتراق و احیاناً تعارضات این دو دیدگاه را در مبانی و به تبع آن در مواد مشخص نموده است.و برخی از مهمترین مبانی کنوانسیون را: 1- اومانیسم2- عقل خودبنیاد(عقلگرایی)3- سکولاریسم4-فردگرایی5-لیبرالیسم بر می شمارد و بیان می کند که این مبانی مذکور با نگرش اسلام درباره انسان و کرامت او( خلیفه اللهی)، و جایگاه وحی در تکمیل عقل در درک و حل مسائل، و نقش دین در قانونگذاری و همچنین رابطه فرد و جامعه، در برخی جهات متعارض می باشند.و نیز، به بررسی برخی مواد کنوانسیون که بر اساس دیدگاه تشابه محوری تدوین شده و با احکام فقه امامیه و به تبع آن قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث مربوط به ازدواج؛ طلاق، حضانت، دیه، قصاص، قضاوت و... مغایرت دارد، پرداخته است.یافته های پایان نامه چنین است: هرچند کنوانسیون دارای نکات مثبتی در دفاع از حقوق زنان می باشد اما؛ 1- تفکرات و مبانی که بستر طرح کنوانسیون می باشند با مبانی دینی در برخی جهات ناسازگار و متعارضند.2- کنوانسیون- با توجه به مواد آن- رسالت خود را یکسان سازی و برقراری تشابه کامل حقوق و تکالیف بین زن و مرد می داند، که این یکسان سازی، از منظر خاستگاه عدالت محور فقه امامیه- با توجه به نظام آفرینش و تکوین- مردود است. و این دلایل از جمله دلایل عدم الحاق کشور مسلمان ما به کنوانسیون می باشد.

مسأله ارتداد از زمان پیامبراعظم (ص) در تاریخ اسلام بوده است و لیکن مجازات مدون آن پس از پیامبر توسط فقهاي عظام با تکیه بر احاد یث ائمه طاهرین تبیین و تنظیم شده است . شاید در گذشته به خاطر شرایط ویژه و اقتضائات خاص جهانی این احکام چندان مورد توجه نبوده وانتقادهایی به آن نمی شده است . ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و نقدقرار گرفته است :-1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهري آن با آیات قرآن که در آنها اصول آزادي عقیده و دین و حق تحقیق و تصمیم به رسمیت شناخته شده است .-2 از منظر برون دینی و تعارض آن با سیرة عقلا و مبانی اعلامیه حقوق بشر .و این پژوهش از منظر درون دینی و با محوریت متد فقهی و بررسی نسبت احکام ارتداد بااصول آزادي عقیده از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر به بررسی مسأله پرداخته و پژوهشگر به نتایجذیل دست یافته است : - 1 مجازات ارتداد در اسلام از باب .« تعزیر » می باشد نه « حد »- 2 موضوع احکام ارتداد ، تغییر دین با انگیزه دشمنی به همراه پیوستن به صف دشمنان اسلامبوده و صرف تغییردین قابل پیگرد نمی باشد.در این پایان نامه طی سه فصل مباحث مفصل ، ضمن تبیین نظر فقهاي امامیه و شافعیه دربارةاحکام جزایی ارتداد ، در مواردي نیز قول مختار بیان و تقویت شده است

یکی از موضوعاتی که در زندگی امروز بشر در ابعاد مختلف سایه گسترده پیشرفتهای علمی وفناوری است که در زندگی انسان نقش به سزایی دارد و از جملۀ آنها تولیدات فکری است که در قالبهای نوشتاری و به صورت‌های مختلف هنری، ابتکارات، اختراعات ظهورکرده و موجبات تحول عظیم شده است. اسلام هم به عنوان یک مجموعه نظام یافته برای این نمونه کارها ارزش و بهای زیادی قایل است و تشویق می‌کند که انسان همه استعدادهای مادی و معنوی‌اش رابکارگیرد تا بتوانند بهره کافی را از آن ببرد.خداوند در سوره اعراف آیه 10 می‌فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش‌های فکری وقت وکار زیادی را طلب می‌کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه‌های رشد و پیشرفت‌های مادی را فراهم می‌کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری‌ها و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می‌کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال‌های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می‌شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش‌های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟از آن‌جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می‌رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می‌رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند. اما با توجه به ویژگی‌های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول‌های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می‌باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می‌کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می‌آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه‌های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می‌باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می‌نامند. امروز آفرینش‌های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می‌شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید.آفرینش‌های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می‌شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می‌گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.

نگاه به مفهوم و معنای قدرت از گذشته تا کنون و باپیشرفت علوم و تفکیک علوم انسانی از هم، باعث ارائه تعریفی فراتر از تعریف لغوی و فراوانی تعاریف شده است. نقش کلیدی مفهوم قدرت در علم سیاست متفکران سیاسی را برآن داشت تا نسبت به، روز رسانی تعریف و تطبیق آن با زمان و کشف لایه های پنهان آن اقدام فراوانی انجام دهند.دیدن قدرت به صورت خرد و شبکه ای و حضورش در همه لایه ها و سطوح زندگی اعم از سیاست؛ اقتصاد، اجتماع و علم و فرهنگ و ... حتی بدون اجبار و زور از مشخصه های تعریفی نو از آن است.سیره نظری و عملی ائمه معصومین (ع) به خصوص امام جعفر صادق (ع) به عنوان رئیس مکتب جعفری و ایجاد شبکه ای کرسی تدریس و نشر دانش و فرستادن شاگردانش به دیگر نقاط از مواردی است که در چارچوب تعریف شده قدرت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.کشف رابطه بین اندیشه شیعه و قدرت ازاهداف این تحقیق است .پاسخ به سئوالاتی همچون نگرش امام صادق (ع) به قدرت ، تاثیر عنصر زمان و مکان بر اندیشه و رفتار امام(ع) و در نهایت شیوه امام(ع)، ما را در رسیدن به هدف تحقیق رهنمون خواهد کرد. در نهایت فرضیه تربیت نیروی انسانی، ایجاد کرسی های فقهی و علمی و نهادینه‌کردن علوم عقلی و نقلی به عنوان مولفه های قدرت، و جایگزین کردن جهاد علمی به جایقیام مسلحانه مورد بررسی قرار می گیرد.با نگاهی به سیره نظری و عملی امام در می یابیم امام هم به قدرت سخت و هم به قدرت نرم اعتقاد داشت و اما با توجه به شرایط زمانی و مکانی شیوه نرم را ترجیح می دادند و تربیت نیروی انسانی، ایجاد کرسی های فقهی و علمی و نهادینه ‌کردن علوم عقلی و نقلی را به عنوان مولفه های قدرت، مورد توجه قرار دادند.

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدیکه دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونیقوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب درمواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است.ازسوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه حیات، نیازبه برخی ازاموال خود ،همچون مسکن دارندازاین روبایدبرای حفظ این نهاداجتماعی بر جسته (خانواده) اموالی، توقیف ناشدنی باشد.باتکامل خرد بشری در پی آن نهاد های حقوقی،فلسفه وجودی مسثتنیات دین پذیرفته شد. ودر بیشتر نظام های حقوقی با وضع مقررات گوناگون،به این نیاز اجتماعی،پاسخ گفته شد وبراساس مقرراتی که درادامه خواهدآمد، دسته ای ازاموال مدیون،غیر قابل توقیف قرارداده شد. بنابراین،مستثنیات دین را می توان دسته ای از اموال مدیون دانست که ،برابر مقررات ، درهنگام اجرای حکمیاقراریاسند رسمی لازم الاجرا،مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شودوبه ضرر مدیون به فروش نمی رسد.درپایان نامه پیش رو ، علاوهبر تحلیلو بررسی کامل مستثنیات دیندراسلامو نهاد قانونگذاری ایران به بررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی پرداخته شده است.

عقل به عنوان نیروی اندیشیدن و قوه ای که انسان را از سایر موجودات ممتاز می سازد، مورد قبول همگان است و در آیات و روایات متعددی بر حجیت و اعتبار آن تأکید شده است. با این وجود، در بازتاب این روایات در کتب روایی فریقین تفاوت فاحشی وجود دارد؛ در حالی که کتب روایی شیعه مملو از روایات ناظر بر عقل است، آمار این روایات در کتب روایی اهل سنت بسیار اندک است. مشاهدة این تفاوت ذهن انسان را درگیر چرایی این موضوع می کند. این پژوهش با به کارگیری روش آماری در صحاح شش گانه اهل سنت و مسند احمد بن حنبل از میان کتب روایی اهل سنت و کتاب کافی و 15 جلد اول بحار الانوار از میان منابع روایی شیعی و مطالعه و تحلیل مسائل سیاسی، رجــالی، فرهنگی –اجتماعی و اعتقادی، علل این تفاوت را مورد بــررسی قرار می دهد. بر اساس رهیافت این پژوهش، تعالیم قرآن کریم و آموزه های اهل بیت (ع) عوامل مؤثر بر توجه ویژة محدثان شیعی به روایات ناظر بر عقل و فراوانی این روایـــات در کتب روایی شیعی می باشد و از سوی دیگر، شرایط خاص فرهنگی حاکم بر عصر پیامبر(ص)، اجرای قانونِ ممنوعیت تدوین احادیث در میان اهل سنت، ایجاد قواعد خاص رجالی و گرایش اعتقادی محدثان اهل سنت به اصحاب حدیث، همگی علل کم توجهی محدثان اهل سنت به روایات ناظر بر عقل و اندک بودن این روایات در کتب روایی آنان است.

در این پژوهش به بررسی مبانی الزام فرزندان به تکالیف دینی از دیدگاه امامیه و اهل تسنّن می پردازیم. دلایل عمده الزام فرزندان به تکالیف دینی در فقه امامیه و اهل تسنّن طیف گسترده ای از آیات و روایات ائمه اطهار (ع) است [نظیر این آیه شریفه: "وَامُر اَهلَکَ بِالصَّلوهِ وَاصطَبِر عَلَیها لا نَسئَلُکَ رِزقاً نَحنُ نَرزُقُکَ وَ العاقِبَهُ لِلتَّقوی" : (و تو اهل بیت خود را به نماز امر کن و بر آن صبور باش. ما از تو روزی (کسی را) نمی طلبیم؛ (بلکه) ما تو را روزی می دهیم؛ و عاقبت نیکو برای اهل تقواست). و یا نظیر این روایت: "عن ابی عبدالله (ع)، عن ابیه، قال: "انّا نامر صبیاننا بالصّلاه اذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصّلاه اذا کانوا بنی سبع سنین" : (امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش امام باقر (ع) روایت کرده که حضرتش فرمود: ما کودکان خود را در پنج سالگی به نماز فرا می خوانیم و شما کودکان خود را در هفت سالگی به نماز دستور دهید)]. که هر یک با تعابیر لطیفی این مسئولیت خطیر را به والدین گوشزد می نمایند. والدین ابتدا می بایست فرزندان را با مسائل مهم اعتقادی مانند توحید، معاد و نبوت آشنا نمایند. زیرا درک این مسائل، پیش زمینه های اولیه و ضروری تربیت دینی فرزندان می باشد. به عنوان مهم ترین هدف می توان گفت در الزام فرزندان دامنه ی مسئولیت والدین نسبت به فرزندان نابالغ گسترده تر است به طوری که بعد از بلوغ فرزندان، این مسئولیت محدود می شود. بر اساس مبانی فقهی، [نظیر این آیه شریفه: "وَ لا تُصَعِّر خَدَّکَ لِلنّاسِ وَ لا تَمشِ فِیالاَرضِ مَرَحاً اِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُختالٍ فَخُورٍ" : (و هرگز به تکبر از مردم روی نگردان و در زمین با غرور قدم بر ندار؛ که خدا هرگز متکبران را دوست ندارد)]. می توان فرزندان را به رعایت تکالیف مستحب و اخلاقیات نیز ملزم نمود. محدوده ی الزام فرزندان به تکالیف دینی تا جایی است که طبق برخی از دیدگاه ها والدین می توانند تنبیه و یا حتّی در موارد خاصی تنبیه بدنی را نسبت به فرزندان خود اعمال نمایند البته تا جایی که موجب دیه نشود. در مقابل این دیدگاه، می توان گفت گر چه مسئولیت تربیت دینی فرزندان بر عهده ی والدین گذاشته شده است اما طبق تصریح برخی از روایات می توان به این نتیجه رسید که در صورت سرپیچی فرزندان از دستورات والدین، الزام و اجبار از عهده ی والدین ساقط می شود.

بررسی نظریه قرآن‌کریم درباره نسبت دین و اخلاق، به استنباطِ پاسخ قرآن‌کریم به مساله‌ رابطه دین و اخلاق می‌پردازد و روشِ این بررسی تحلیلی است. هدف از این بررسی بهره‌گیری از نتایجِ آن در مطالعاتِ فقهی و تنظیمِ برنامه‌هایِ تربیتی است. مطالعه شواهدِ قرآنی نشان می‌دهد که دین از منظرِ معناشناختی، رابطه‌ای نزدیک با اخلاق دارد و واژه «الله» به عنوانِ واژه مرکزی در حوزه دین، با مفاهیمِ اخلاقی گره خورده است. همچنین مطالعه شواهدِ قرآنی نشان می‌دهد که دین از منظرِ معرفت‌ شناختی وابسته به اخلاق است و بسیاری از شرایع ریشه در اخلاق دارند اما از منظر غایت شناختی، دین تکمیل کننده اخلاق است. غایتِ نهایی دین تامینِ آرامشِ قلبی انسان است که بدونِ اخلاق ممکن نیست.آیاتِ قرآن‌کریم از وابستگی مفهومی اخلاق به دین دفاع نمی‌کنند و می‌توان مفهومِ اخلاق را با مفهومِ اعتدالِ نفسانی تعریف کرد اما آیاتِ قرآن کریم از وابستگی روان‌شناختی اخلاق به دین دفاع می‌کنند و بدونِ انگیزه‌های دینی نمی‌توان به تمامِ احکامِ اخلاقی عمل کرد.می‌توان از مطالبِ به ظاهر ضداخلاقی در قرآن‌کریم، تحلیل‌هایی ارایه کرد که سازگاری آنها با اخلاق روشن گردد. این تحلیل‌ها به طور عمده مبتنی بر تعریفِ صحیح از مفهومِ عدالت و مصلحت است.

بنا بر باور شیعه امامیه ائمه معصومین(ع) نور واحد بوده و یک هدف و مقصود که همانا هدایت مردم است را دنبال می-نموده‌اند. اما هر یک از امامان دوازدهگانه، در شرایط زمانی و مکانی خاص می‌زیستند، از جهات مختلف سیاسی، فکری، فرهنگی با یک دیگر متفاوت بوده‌اند. مهمترین هدف از این نوشتار، تبیین جریان‌های غالب فکری در عصر زندگانی امام حسن عسکری(ع) خصوصا در دوره امامت ایشان است. مبارزات و مواضع سیاسی ائمه(ع) در برابر جریان-های بنی امیه و بنی عباس منطبق با شرایط حاکم بر جامعه بود. امام حسن عسکری(ع) نیز در دوران امامت خویش با توجه به اعمال محدودیت‌های سیاسی و خفقان از طرف حکومت عباسی از راه‌های مختلف به اتخاذ مواضع سیاسی منطقی پرداخته‌اند، در پژوهش حاضر به شرایط سیاسی حاکم بر دستگاه خلافت عباسی و سیاست خلفای عباسی نسبت به امام (ع) و شیعیان آن حضرت پرداخته می‌شود .