جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در عصر حاضر، فقه حکومتی از اهمیت بسیار و روشنی برخوردار است. فقه و قوانین اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی ذاتاً خواهان تشکیل حکومتند. ماهیت حکومتی قوانین فوق، بیان می‌دارد که برای پیاده شدن این قوانین باید حکومتی منطبق بر قوانین اسلامی تشکیل شود و چون حق حاکمیت مطلقه برای برپایی قوانین فوق حق انحصاری خداوند است و هیچ فردی به عنوان اولی حق ولایت و حاکمیت ندارد، خداوند این حق را با نصب خلیفه و جانشین به برگزیده‌ای از انسان‌ها واگذار می‌کند. این برگزیدگان به تناسب در هر دوره‌ای هستند و طبق فقه شیعه، در دوران حضور، معصومان هستند و در دوران غیبت، منصوب از جانب آنان که همان فقهای شیعه اند. امام خمینی$ بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، در مقام نظریه و عمل، ابعاد گسترده‌ای از آن را تبیین کرده اند. از آنجا که امام خمینی$ یکی از فقهای ارجمند شیعه است و فقه او بر اساس ادله اربعه یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع بنیان نهاده می شود و از آنجا که قرآن در میان مسلمانان و نیز ادله اربعه اهمیت خاص خود را دارد در این رساله، مبانی قرآنی حکومت اسلامی، با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی مورد پژوهش قرار گرفته است. رجوع به آثار امام خمینی$ و تتبع گسترده در آیات قرآن، نشان می دهد که ایشان در مسائلی از قبیل ضرورت حکومت اسلامی، ولایت فقیه، احکام حکومتی، لزوم اطاعت از ولی امر، سیاست خارجی و مبانی آن، اهداف حکومت اسلامی و انواع ولایت معصومان، از آیات قرآن، مطالب مهمی را استنباط کرده است.

عدالت یکی ازمهمترین مفاهیم علوم انسانی است که همواره مورد تاکید اندیشمندان درطول تاریخ بوده است.امام خمینی یکی ازعلمای بزرگ اسلامی است که مفهوم عدالت نقش اساسی دراندیشه ایشان داشته، ما در این پژوهش با بررسی آراء و نظرات برخی از دانشمندان غربی و اسلامی پیرامون عدالت و با بررسی مبانیاندیشه حضرت امام (ره) به بررسی تاثیر عدالتدر اندیشه سیاسی امام (ره) پرداخته ایم و از روش کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی مدد جسته ایم و به این نتایج رسیده ایم که تحقق و اجرای عدالت از دیدگاه حضرت امام هدف بعثت انبیاء بوده و مقدمه ی هدف غایی یعنی اجرای احکام الهی و معرفت الله بوده است.امام خمینی نظریه ی ولایت فقیه خود را تحت تاثیر درک ویژه ای که در عدالت داشته ارائه کرده و باید گفت اندیشه سیاسی امام خمینی عدالت محور است.

پژوهش حاضر بر اساس ادله کلامی ولایت فقیه طرح گردیده است. مطالب در قالب پنج فصل و یک خاتمه سازماندهی گردیده. 1- فصل اول که با عنوان کلیات نام گذاری شده 2- در فصل دوم بررسی و تبیین کلامی یا فقهی بودن مساله ولایت فقیه پرداخته شده است. 3- در فصل سوم دلایل عقلی ولایت فقیه طرح گردیده 4- در فصل چهارم دلایل نقلی ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفته 5- در فصل پنجم ولایت فقیه از منظر موافقان و مخالفان مورد تحلیل قرار گرفته است. 6- در خاتمه آثار و نتایج ولایت فقیه در پنج قسمت مورد بررسی قرار گرفته است.

امام‌خمینی(ره) اولین فقیهی است که نظامی جدید بر پایه نظریه سیاسی خود بنیان نهاد و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را جایگزین نظام سلطنتی نمود. محقق کرکی نیز یکی از علمای برجسته شیعی در دورهصفویه است که در تبیین و ارائه نظریه ولایت فقیه سهم مهمی دارد. این پژوهش در پی بررسی وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاههای این دو فقیه مبرز شیعه درباره نظریه ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه است. با این که امام خمینی(ره) و محقق کرکی هر دو به ولایت فقیه معتقد بوده‌اند، لیکن در نحوه اعمال اختیارات ولایت فقیه در حاکمیت، دارای تفاوت دیدگاه می‌باشند.در این پایان‌نامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتایج ذیل، به دست آمده است: امام خمینی و محقق کرکی در خصوص نظریه ولایت فقیه، اعتقاد به نیابت عام ولی‌فقیه در عصر غیبت امام معصوم‌(ع) با مشروعیت الهی دارند وهر یک به نوعی، این نظریه را جامه عمل پوشاندند. از سوی دیگر تفاوت عمده رویکرد آنان، در گستره اختیارات ولی‌فقیه می باشد. محقق کرکی،حکومت مشروع را فقط در حکومت ائمه معصومین‌(ع) و یا نایبان عام آنها (فقها) خلاصه کرده و حکومت صفویان را نامشروع تلقی می‌کند. وی با اینکه مناصبی چون قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، دریافت و تقسیم خمس، زکات و خراج، افتا، اقامه نمازجمعه و غیره را از اختیارات فقیهمی‌داند، به ولایت مطلقه فقیه معتقد نیست علی‌رغم اینکه بر نصب عام فقیه از جانب امام معصوم (ع)، تأکید می‌کند. ولی امام خمینی‌(ره) اختیارات ولی فقیه را مطلقه می‌داند و تمام اختیارات امام معصوم‌(ع) را برای فقیه نیز اثبات می کند مگر اختیاری که مربوط به عصمت باشد.

مهدویت از مفاهیم و آموزه های اصیل اسلامی است که در فرهنگ تشیع جایگاه والایی دارد. نوع نگرش به این آموزه در طول تاریخ، عامل شکل‌گیری بسیاری از مبارزات و قیام‌ها علیه حکومت‌های موجود بوده است. انقلاب اسلامی ایران ازجمله تحولات عمده-ای است که تحلیل‌گران عوامل متفاوتی را در وقوع آن دخیل دانسته‌اند. به رغم وجود عوامل متعدد، مذهب تأثیر عمده‌ای در این انقلاب داشته و رهبران انقلاب با تبیین وتفسیر مفاهیم دینی نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرده‌اند. درطول مبارزات گروه‌های مختلفی ضمن مخالفت با رژیم پهلوی به تبیین الگوی آرمانی برای انقلاب پرداخته و سعی درترسیم جامعه مطلوب داشتند. رویکرد مذهبی نیز با توجه به آرمان‌های خود به طرح حکومت اسلامی پرداخت. این دیدگاه به دلیل نزدیک بودن با فرهنگ مردم و تکیه بر ظرفیت‌های دینی توانستند رهبری مبارزات انقلاب را در دست گیرند. رهبران این گروه عمدتاً روحانیون بودند که به سبب آشنایی با دین، اقدامات رژیم پهلوی را در مخالفت با آن می‌دیدند. دو دیدگاه در میان آنها رواج داشت که ناشی از برداشت ایشان از غیبت ومسأله حکومت در عصر غیبت بود. برخی به عدم دخالت دین در عرصه سیاست و برخی دیگر به دخالت دین در عرصه سیاست معتقد بودند. گروه حاضر با اعتقاد به جامعیت دین اسلام و داشتن برنامه سیاسی و اجتماعی و... در طول مبارزات با بیان آسیب‌های رژیم حاکم به انتقاد علیه آن پرداختند. در این میان امام خمینی دارای نقش برجسته‌ای بود که با طرح حکومت اسلامی و ایده نیابت فقها از امام معصوم(ع)، در سالهای آغازین مبارزات، ذهنیت عموم مردم را جهت‌دهی نمود. مهدویت همواره از بُعد نظری تأثیر عمده‌ای در انقلاب اسلامی داشته است.

با براهین عقلی و نقلی مستدل شده است؛ آنچه در این نوشتار، مورد نظر نگارنده بوده است، اقامه براهین عقلی بر اثبات نظریه یاد شده است؛ پیش از این، بزرگانی همچون مرحوم صاحب جواهر، آیت الله خویی و آیت الله جوادی آملی و ... به اقامه برهان عقلی برای اندیشه ولایت فقیه برآمده‌اند؛ از جمله براهین عقلی برای اثبات نظریه یاد شده، برهانی است که براصل عقلائی لزوم رجوع به متخصّص استوار است. براساس این اصل، برای اداره یک جامعه باید به بهترین فرد، مراجعه کرد و بهترین فرد برای این منظور، همان ولی فقیه است؛ برهان دیگر بر لزوم حکومت در جامعه و نیز عدم اختصاص اجرای احکام اسلام به زمان پیامبر و جانشینان معصوم او، تکیّه دارد و بیان می‌دارد که عقل به هنگام فقدان معصوم بر اساس اصل نزول تدریجی، ما را به نزدیک‌ترین فرد به معصوم ارجاع می‌دهدکه همان، ولی‌فقیه است و در نهایت، برهان سوّم با توجّه به لزوم وجود ولی در عصر غیبت برای اجرام احکام، واگذاری این منصب به شخص اصلح یعنی ولی فقیه را مطابق با حکمت خداوند می‌داند.آنچه در این نوشتار از نظر خوانندگان گرامى مى‏گذرد، بحث درباره این مطلب است کهآیا ولایت با «فقه» است یا با «فقیه»؟ یعنى در سرپرستى و ولایت جامعه، کسى که ولایتمى‏کند، فقیه است یا فقه و نسبت آن ها چگونه است؟ که ما در این راستا از اندیشه ی صاحب نظران مختلف علی الخصوص از دیدگاه های آیت الله جواد آملی به عنوان یک مرجع صاحب نظر به صورت مفصل بهره خواهیم جست.

اثر حاضر پژوهشی است در جهت بسط ادبیات توصیفی و تبیینی تفسیر سیاسی قرآن با گرایش تفسیر موضوعی، تا راه برای پژوهش‌های تحلیلی در این وادی تسهیل شود. تفسیر سیاسی قرآن از مباحث روز آمد و کارآمد در عرصه روش‌ها و نگرش‌های جدید است که تلاش دارد قرآن و تفاسیر تازه از آن را محور حرکت دانش سیاسی در اسلام سازد. تفسیر سیاسی قرآن در میان روش‌ها و یا گرایش‌های مختلف تفسیری ، سازگاری و نیاز بیشتری به تفسیر موضوعی و تفسیر عصری دارد که در آن نگرش‌های اجتماعی – سیاسی پررنگ‌تر بوده و به رشد و باروری و سامان‌یابی آن کمک بیشتری می‌نماید. مشروعیت یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست است که نیازمند باز تفسیر آن در دستگاه فکری قرآن برای تفسیر موضوعی و عصری است. در ایناثر تلاش شده است تا این موضوع اساسی بر اساس آیات قرآن و تفاسیر معاصر شیعه از آنها بازنگری شود. در حقیقت نگرش درج? دوم به تفسیر موضوعی آیات مشروعیت در تفاسیر مختلف معاصر شیعه شده است. بر همین اساس می‌توان این تلاش را نوعی تفسیر موضوعی در مقامگردآوری دانست. بدین ترتیب به صورت موضوعی مشروعیت حکومت در زمان پیامبر(ص) امامان(ع) و در عصر غیبت بررسی می‌گردد. در این اثر دیدگاه‌های تفسیری بر اساس نظری? تفسیری و فلسفی علامه طباطبایی دربار? اصل استخدام که در درون نظری? ادراکات اعتباری ایشان قرار دارد بر پای? روایت عبدالله جوادی آملی از آن سنجیده شده و دوری و نزدیکی آرایمفسران با آن مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظریه و برداشت از آن سرشت انسان دارای دو قلمرو فطرت و طبیعت است که طبیعت انسان میل به استخدام گری دارد ولی فطرت و قوانین الهی آن را کنترل می‌کنند. انسان باطبع استخدام‌گر خود حرکت می‌کند اما در می‌یابد نیاز به همکاری دارد سپس بهاجتماع تعاونی‌ش می‌دهد. آن گاه با کمک فطرت و عقل خود به قوانین الهی می‌رسد و آن‌ها را به کار می‌گیرد. این مسأله در عرضه سیاست به آن می‌انجامد که اختیار انسان در عرضه انتخاب‌گری به رسمیت شناخته می‌شود اما مبنای عمل او قوانین الهی و ضوابط اسلامی قرار می‌گیرد که مشروعیت الهی و مردمی را رقم می‌زند. این موضوع در عصر معصوم بنا به نصوص تخصص می‌خورد اما در عصر غیبت بر اساس همین مکانیزم عمل می‌شود. این دیدگاه در مقابل دیدگاه مشروعیت الهی صرف در عصر غیبت قرار می‌گیرد. تفاسیر معاصر شیعه بر اساس این چارچوب به دو گونه تقسیم می‌شوند. دسته‌ای مانند من وحی القرآن، الفرقان، کاشف تقریب القرآن، مفاهیم القرآن، پرتوی از قرآن، تفسیر شهید مطهری،و صاحب تفسیر راهنما، به دیدگاه علامهدر المیزان نزدیک‌اند و به مشروعیت الهی مردمی در عصر غیبت معتقدند که البته بدون توجه به مبانی فلسفی علامه است. در مقابل تفاسیر دیدگای مانند نمونه، اطیب البیان، انوار درخشان، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر قرآن مجید و برخی دیگر از تفاسیر از نظری? علامه دورند و به مشروعیت محض الهی در عصر غیبت معتقدند، تفسیر تسنیم نیز به نص الهی و مشروعیت نص معتقد است با این تبصره که فقیه را ملزم به رعایتعقد بیعت و عمل بر اساس مفاد آن می‌داند.

امروزه الگوی نظام حکومتی اسلام، در پرتو اصل ولایت فقیه در جهان بشری عموماً ودر عالم سیاست خصوصاً شکل گرفته واین اصل نشانی کامل از استقلال، آزادی و پویایی اندیشه حکومتی اسلام را در خود دارد فلذا شایسته است که امت بزرگ اسلام،ماهیت آن را به دقت و درستی بیابند. غالب مسلمانان معتقدند که در زمان حضور پیامبر(ص)، خداوند حق حاکمیت و ولایت را به پیامبر(ص) واگذار کرده است و لیکن اختلاف عمده بر سر منبع یا منابع مشروعیت حکومت پس از پیامبر(ص) می‏باشد. بطوری که این موضوع باعث انشعاب در اسلام و پیدایش دو گروه شیعه و سنی در تاریخ اسلام شد.در این پایان نامه، بررسي عمده روي دیدگاه برخی فقهای معاصرشیعه البته باتوجه به شرایط سیاسی اجتماعی زمان ونگرشی به فتاوای برخی از فقها و علمای عامه مخصوصا قاضی ماوردی در باب مشروعیت حکومت و ولایت فقیه می باشدبا توجه به مطالب مطرح شده در این پایان نامه که به روش توصیفی و بررسی اسنادکتابخانه ای جمع آوری شده حاصل یافته های این پایان نامه این است که در مذهب شیعه اغلب فقهاء، قائل به ولایت عامه انتصابی فقیه شده اند و در مکتب اهل سنتهرچند عنوان ولایت فقیه را در کتابهاى فقهى خود نیاورده اند، ولى در بحث امامت و حکومت، برخى از عالمان اهل سنّت، شرائطى را همانند شرایطى که در کتابهاى فقهى شیعه، براى ولیّ فقیه آمده است، براى حاکم ذکر کرده اند.