جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی کهمی توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند.در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.

در بررسي موج جديد ديدگاه هاي روابط بين الملل، اين حوزه عرصه تئوري نيست و رويكردهاي جديد خبر از مرگ تئوري و تئوري پردازي مي دهند. عرصه اي كه مدتي به واسطه تسلط پوزيتيويسم عصر فرانظريه خوانده مي شد و قائل به توانايي رسيدن به ذات و عين پديده ها بود. اما اكنون اين تفكر به نوعي زير سوال رفته چرا كه تعصب به تئوري، به منزله ايجاد زندان براي خود تلقي مي شود. در اين موج پذيرفتن نظريه به منزله پذيرفتن اين فرض خواهد بود كه جامعه انساني به ابژه تبديل شده است. نقدي كه به دلايلي شامل نظريه انتقادي به معناي خاص آن در روابط بين الملل نمي شود چرا كه خود بر اين آسيب آگاهي كامل دارد. با اين حال پرداختن به تئوري انتقادي در معناي خاص آن كه برگرفته از بنيان هاي فكري مكتب فرانكفورت بوده است و در ديسيپلين روابط بين اللمل ادعاي نشان دادن راه و روش مرحله بعدي را دارد ضمن اينكه مي تواند ما را در جريان مناقشات موجود قرار دهد، اين امكان را براي ما فراهم مي كند كه به طور خاص با تمركز بر يك نظريه مسئله محور در اين حوزه با روند نظريه پردازي آن نيز آشنا شويم. اين مهم را تلاش كرديم تا با توسل به چارچوبي مفهومي و روش شناختي به نام منطق دروني به انجام برسانيم تا اين نكته را بارز كرده باشيم كه علاوه بر اهميت پايبندي به نقد درونماندگار در اين نظريه، توجه ما صرفا به نتيجه و سوالات انتزاعي يك ديدگاه يا نظريه نبوده است. ما در اين پژوهش كار را از احساس سردرگمي و حيرت ابتدايي نظريه پردازان اين مكتب دنبال كرده ايم. در ادامه با تمركز بر مصداق هاي مسئله اصلي نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت با تكيه بر ويژگي هاي معرفت شناختي آن كه در قسمت ارائه راه حل اين مكتب شكل گرفته و صورتبندي شده به تاثير آن در نظريه هاي روابط بين الملل و به طور خاص تر در نظريه انتقادي روابط بين الملل پرداخته ايم.

تحولات شتابان در همه‌ی عرصه‌های حیات بشری، چشم‌اندازهای پیشین حیات سیاسی را دگرگون کرده و افق‌های تازه‌ای را آشکار نموده است. دگرگونی‌های بنیادین حاصل شده، شناخت «امر سیاسی» بر بنیادهای موجود را با ناکارآمدی مواجه نموده و استقرار شناخت بر بنیادهای متفاوتی که امکان شناخت آینده‌های سیاسی بسیار پیچیده و سیال را فراهم آورد، ضرورت بخشیده است. هدف این پژوهش نشان دادن کاستی‌ها و محدودیت‌های بنیادهای شناخت سیاسی کنونی و تبیین بنیادهایی است که با عبور از ساختارها و مرزبندی‌های کنونی، از رهگذر به کرسی علم نشاندن دانش آینده‌پژوهی سیاسی، امکان شناخت خلاقانه‌ی پیچیدگی‌های فزاینده‌ی آینده‌های سیاسی را بطوری هوشمندانه فراهم آورد. مدل بکار گرفته شده برای تبیین بنیادهای شناخت هوشمند آینده‌های سیاسی، مدل هولوگرافیک، رویکرد آن انتگرال و روش برگرفته از این رویکرد روش AQAL و IMP است تا به یاری آنها، بتوان آینده‌های سیاسی را همزمان، از همه‌ی منظرهای فردی/ جمعی و درونی/ بیرونی و بر اساس همه‌ی مراتب آگاهی فردی/ اجتماعی مورد تبیین قرار داد. با بهره‌مندی از مدل, رویکرد و روش مذکور، تلاش گردیده نشان داده شود که به منظور دستیابی به شناختی هوشمند، شناخت آینده‌های سیاسی بایستی بر بنیادهایی: فرامتافیزیکی، روابط در عین استقلال جدایش‌ناپذیر بین حوزه‌های عینی و ذهنی و فردی و جمعی،«امر واقع» گسترش یافته‌ی درونی/ بیرونی چند واقعیته، ساختار منطقی چند ارزشی و چند منطقی، مفاهیم و سازه‌های مفهومی دربرگیرنده‌ترِ برهانی/ استعاری و شناخت مبتنی بر همه‌ی مراتب آگاهی، سامان یافته و استوار ‌گردد. در این صورت، آینده‌پژوهی سیاسی قادر خواهد بود امر پیچیده‌ی آینده‌هایی که با دگرگونی فزاینده همراه است را مورد شناخت قرار دهد. همچنین استدلال گردیده است که شناخت آینده‌های سیاسی ضرورتاً بایستی بر بنیادها و مفروضاتی استوار گردد که متضمن شناختی هوشمند باشد.

چکیده ندارد.

مقصود اين تحقيق ، بررسي سير تحولات نظريه ولايت فقيه در بستر تاريخي قرون 12 تا15 ق است. مفروض اساسي اين تحقيق آن است كه تغيير و تحولات نظريه ولايت فقيه در اين دوران عوامل چندي داشته كه در اينجا،‌ بسط يد فقیهان يا توانايي ايشان در دسترسي به قدرت و یا تغییر آن، عامل اصلي انگاشته شده است. بدين منظور، تصريح اين نكته ضروري است كه توجه به بسط يد، نافي ديگر عوامل تأثيرگذار در تحولات نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه به نظر، عامل بسط يد فقها مهم ترين تأثير را در تحولات نظريه ولايت فقيه به جاي گذاشته است.

در بررسی مناسبات ایران با اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوریخاتمی و احمدی نژاد در چارچوب نظریه سازه انگاری این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که روابط طرفین در دوران خاتمی با توجه به گفتمان اصلاحات، گسترش یافت اما در دوره احمدی نژاد با تغییر مفاهیم و گفتمان جدید روابط طرفین دچار کاهش گردید.خاتمی در سیاست خارجی خود خط مشی تنش زدایی و اعتماد سازی با کشور های جهان از جمله اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داد. وی همچنین گفتگوی تمدن ها را مطرح کرد. اتخاذ این سیاست با استقبال کشورهای اروپایی مواجه گردید. ملاقات سران کشورهای اروپایی از ایران و بالعکس، بازگشت سفرای کشورهای اروپایی به ایران و بالعکس، تبدیل گفتگوهای انتقادی به سازنده و فراگیر و مذاکرات "موافقتنامه تجارت و همکاری" میان طرفین نمایانگر این مسئله است. روابط ایران و اروپا در دوره خاتمی از سال 1382 و با مطرح شدن مسئله هسته ای تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت و دچار نوسان گردید. خاتمی تلاش کرد با سیاستتنش زدایی و دیپلماسی تعاملی نظر آژانس هسته ای و کشورهای اروپایی مذاکره کننده با ایران را جلب و اعتماد سازی نماید اما طرف مقابل به منظور اعتماد سازی کامل خواستار تعلیق دائمی غنی سازی در ایران شد. ایران نیز اعلام کرد فعالیت های غنی سازی اورانیم در یو سی اف اصفهان را از اول اوت 2005 آغاز می نماید. احمدی نژاد نیز بر سیاست خارجی"منطقه محور" تاکید داشت. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند کشور قدرتمند نبود، به همین خاطر اقدام به گسترشتعامل با کشورهایی همچون روسیه و چین کرد. سیاست خارجی ایران در دوره احمدی نژاد تهاجمی، و از موضع پرسشگری بود، اتخاذ این سیاست برای اتحادیه اروپا رضایت بخش نبود. دیپلماسی تهاجمی به خصوص در موضوع هسته ای باعث شد روابط ایران و اروپا کاملاً کمرنگ شود. اتحادیه اروپا وقتی متوجه شدبه صورت مسالمت آمیز نمی تواند ایران را از حقوق هسته ای خود محروم نماید سعی کرد با نزدیکی سیاستهای خود به آمریکا و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه، ایران را تحت فشار قرار دهد. به این ترتیب طبیعی است که وقتی ایران و اتحادیه اروپا در موضوع هسته ای به نتیجه ای نرسیده اند اصلاًفرصتی برای برگزاری مذاکرات در راستای ادامه گفتگوهای فراگیر و سازنده و همچنین مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا باقی نمی ماند و این مذاکرات نیز متوقف می شود. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و در پیش گرفتن سیاست های اصول گرایانه و به خصوص دیپلماسی تقابلی در موضوع هسته ای روز به روز روابط ایران و اروپا کمرنگ تر گردید.

رسالۀ حاضر با استفاده از چارچوب نظری ساختار ـ محیط و کارکردگرایی و در پاسخ به این پرسش که آسیب ها و چالشهای جنبشهای اسلامی افغانستان از 1357 تا 1380 چه بودند تدوین گردیده و به نتایج و استنباطهای دست یافته است مبنی بر اینکه آسیب ها و چالشهای جنبشهای اسلامی دارای ریشه های تاریخی و به سبب تأثیرپذیری ساختارهای داخلی از محیطهای بیرونی بویژه از سه محیط شرق (پاکستان و هندوستان) شمال (آسیای مرکزی) و غرب (ایران) بوده است و در دورۀ اشغال افغانستان بوسیلۀ شوروی و برپایی دولت کمونیستی مورد حمایت آن و همینطور در ظهور و پیدایش جنبشهای اسلامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و پاکستان و دولتهای غربی و عربی همسو با آن به روشنی و ووضح بازتاب آن تأثیرپذیری را مشاهده می کنیم.علاوه بر آنچه بیان شد لازم به ذکر است که جنبشهای اسلامی از سه طیف عمدۀ اسلام گرایان، بینادگرایان و سلطنت طلبان تشکیل شده بودند و این طبقه بندی جنبشهای اسلامی نیز از ساختارهای داخلی و محیط های خارجی متأثر بودند و همین تأثیرپذیری از ساختارهای داخلی و محیط های بیرونی زمینه های تعدد، تکثر، وابستگی و تضاد منافع آنها را فراهم کرده و آنها را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی ـ نظامی، فرهنگی و اجتماعی دچار آسیب کرده و از همان ابتدای مبارزه آنها را با چالشهای عمده مواجه ساخته بودند اما به دلیل وجود دشمن مشترک (شوروی) چالشها و آسیب ها امکان و مجال بروز پیدا نمی کرد و لی همزمان با خروج نیروهای شوروی بویژه با سقوط دولت کمونیستی در سال 1371 و برطرف شدن تهدید مذکور چالشهای نهفته در پیکرۀ جنبشهای اسلامی بر اثر عدم تجربه سیاسی سران جنبشها و پررنگ شدن منافع قومی، نژادی و کم رنگ شدن محوریت دین و مسایل مذهبی و تحریک حامیان خارجی برای دستیابی به منافع سیاسی بویژه ایجاد دولت همسو با خود به یکباره خود را نشان داده و جنبشهای اسلامی را از دستیابی به اهدافشان یعنی ایجاد حکومت اسلامی مورد قبول همۀ ملت افغانستان بازداشته و زمینه های اشغال افغانستان بوسیله غربیها بویژه آمریکا را فراهم ساخت.

گفتمان مدرنیته با یک جهان بینی جدید که خردمحور و انسان‌گرایانه می‌باشد در تقابل با جهان بینی کلاسیک و قرون وسطایی ظهور کرد. این گفتمان حکایت از یک نگرش جدید به زندگی بشری دارد. با این وجود، گفتمان دینی انقلاب اسلامی به دلیل تأکید بر گزاره‌ها و احکام دینی به همراه گفتمان ساختارشکن پست مدرنیسم در تقابل با مدرنیته قرار گرفته‌اند، این تقابل در قالب دو گزاره توسعه و سیاست مورد بررسی قرار گرفت. هرچند فراروایت مدرنیته، توسط گفتمان‌های پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی مورد نقد قرار گرفت و این نقد باعث اشتراک دو گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی شده است، اما این امر موجب نادیده گرفتن تفاوتهای موجود میان گفتمان جوهرستیز پست مدرنیسم و گفتمان جوهرگرای انقلاب اسلامی نخواهد بود. گفتمان انقلاب اسلامی با آموزه‌ها و گزاره‌های دینی میل به یکسان سازی و یکپارچگی دینی دارد، در حالی که پست مدرنیسم از هر گونه یکسان‌سازی بیزار است.

سخن گفتن از سیاست بین الملل بدون توجه به مختصات انسانی، اجتماعی و تاریخی آن، گمراه کننده خواهد بود؛ از این رو در مطالعه سیاست بین الملل، اتخاذ رویکردی که بتواند ضمن در امان نگاه داشتن محقق از خطر تنگ نظری، امکان فهم نسبت های علی، و فرایندهای تکوینی را در پیوند منظومه ای متغیرهای متکثر و متنوع فراهم آورد، ضرورت دارد. به نظر می رسد رویکرد تمدنی چنانچه مفهوم تمدن به درستی متعلَق تصور و تصدیق قرار گیرد، در جهت تأمین چنین جامعیتی در فهم سیاست بین الملل مفید باشد. لذا این پژوهش، وجوه نظری و عملی سیاست بین الملل را از رهگذر بررسی ظرفیت عقلانی شیعه و فرایند اشتداد استقلال منظومه ولایی بازخوانی می کند؛ و ضمن آنکه خطوط گسل سنت های نظری سیاست بین الملل با نظام اندیشه ی شیعی را در امتداد «هستی شناسی منقطع از رابطه و نسبت علّی میان وجود و امکان» و «معرفت شناسی ذهن بنیان و فرضیه محور»، تشخیص می دهد، به بررسی نقش پیشران و انتظام بخش عناصر «استقلال» و «رقابت» برای سیاست بین الملل در غیاب یک اقتدار مرکزی، می پردازد؛ در این بررسی، تمدن به عنوان بیشینه ی استقلال استعلایی که در افق اعلای استقلال یک دولت به منصه ی ظهور می رسد، مستعدترین کانون مستقل و منظومه فراگیر قدرت، برای شکل دادن به رقابت سیستم ساز در سیاست بین الملل معرفی شده است.تمدن، به عنوان سازه و سامانه ای موزون و منظومه ای منسجم و پویا، متشکل از نظام های اجتماعی متعددِ همسو است که با همه ی اجزای متعیَّن خود به مثابه یک کل واحد، حامل فرهنگ و برآیند عقلانیت یک جامعه ی متشکل انسانی است و در امتداد فرایندی تکاملی طی یک بلوغ تدریجی اجتماعی، از تبلور عینی و تعین تام یک شبکه ی منسجم معنایی در ظرف زمان و مکان به منصه ی ظهور می رسد؛ و آرایش این جهانی همه ی شئون حیات جامعه ی متبوع خود را حول یک محور معنابخش واحد، امکان پذیر می کند و بقای آن، از میزان غنای معنایی و قابلیت خود سازمان بخشی در مواجهه با تقاضاهای نوین، متأثر است.در بررسی تمدن، الگوی کل نگر و سیستمی برای تجزیه و تحلیل ظرفیت ها و تکاپوهای تمدنی، مناسب تر به نظر می رسد و در تبیین نسبت نظام سازی شیعی با سیاست بین الملل، و همچنین آثار احتمالی که فرایند شکل گیری تمدن شیعی می تواند برای آینده ی سیاست بین الملل در پی آورد، می توان از روش بررسی و تحلیل روندها سود برد. جامعیت، پویایی و نیز شمولیت جهانی ملت ابراهیم، ظرفیت عقلانی گسترده ای را برای شیعه در جهت قوام بخشیدن به یک نظام منسجم اجتماعی، و طرح آن به عنوان یک الگوی متمایز پیشرفت و مدیریت جامعه ی انسانی ایجاد نموده است. این ظرفیت، علاوه بر آنکه در طول تاریخ، منشأ تمدن زایی قرارگرفته است، در حال حاضر نیز با محوریت انقلاب اسلامی ایران و نظام ولایی برآمده از آن، فرایند تعمیق و توسعه یک نظام داخلی اصیل و مستقل را برپایه ی یک نظام فاعلی توحیدی و در جهت یک نظام غایی عدل محور، طی می کند. از آنجا که تحدید دامنه ی نفوذ تمدن غرب، در اثر تشدید استقلال و توان تأثیرگذاری سیستمی منظومه ولایی، با واکنش دولت مرکزی و دولت های اقماری منظومه ی غربی که کانون های برتر قدرت و تأثیرگذاری در نظام بین الملل کنونی محسوب می شوند همراه است، انتظار می رود سرنوشت سیاست بین الملل تحت تأثیر آرایش رقابتی نوین تمدن ها رقم بخورد. همچنین عزیمت جنبش نظریه پردازی شیعی از مبدأ یقین و با هدف غاییِ اقامه ی حق، تکاپوهای تجدید نظرطلبانه ای را در فضای فرانظری سیاست بین الملل سبب می شود، که می تواند ضمن احیای نقش و رسالت نظریه بین المللی برای تحقق آرمان های انسانی به جای تحلیل و گمانه زنی صرف، رونق فضای نقد و نظر را در مبادلات علمی میان تمدنی به همراه آورد.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که "ویژگی‌های هویتی و عقیدتی جریان‌های سیاسی عربی در عراق بعد از سقوط صدام حسین باعث برجسته شدن چه عناصری در رفتار سیاسی آنها شده است؟" پاسخ مطرح شده در قالب فرضیه پژوهش بر این اساس است که "عنصر قومیت و هویت‌های فروملی عناصر اصلی تعیین‌کننده رفتار سیاسی جریان‌های سیاسی عربی بعد از سقوط صدام حسین می‌باشد که این عوامل مرجح بر منافع ملی عراق می‌باشند. در عراق بعد از صدام چهار جریان که عبارتند از اسلام‌گرای شیعی، سنی‌گرا، سکولار و اپوزیسیون برانداز در سیاست کشور نقش اصلی را برعهده داشته‌اند که به علت نبود هویت عراقی، تداوم حیات عناصر ازلی و رقابت سنگین و حتی جنگ داخلی میان شیعی و سنی در طول ده سال گذشته عنصر اصلی و مبنای رفتارشان منبعث از عوامل قومی و فروملی بوده است و این امر تمامی وجوه کشور را حتی در خارج از حیات سیاسی را در برگرفته است. مبنای رفتار این جریانات عرب در درجه اول ناشی از هویت فرقه‌ای یعنی مذهب و سپس عناصری همچون قومیت عربی، قبیله، خانواده و ... بوده است که این امر مرزهای هویتی و روانی فرو ملی را به مرزهای واقعی و بر روی زمین تبدیل کرد و زمینه را برای انشقاق و تفکیک هرچه بیشتر جامعه مهیا نموده است. این جریانات همواره پتانسیل این امر را داشته‌اند که منافع ملی عراق را فدای منافع فرقه‌ای و فروملی خود سازند و آنچه برای اینها از ارزش تهی بوده، ملت عراق و منافع آنان است. همچنین این پژوهش در قالب چهارفصل در پی به آزمون گذاشتن فرضیه تحقیق است.