جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیدهدر این پژوهش با محور قرار دادن موضوع شادی، تلاش شده است تا ضمن بیان دستورات فقهای شیعه و اهل سنت در باب برپایی جشن‌ها و اعیاد اسلامی (همچون عید قربان و عید فطر)، یک اصل کلی برای تمامی جشن‌هایی که افراد در مناسبت‌های مختلف برگزار می‌کنند، بیان نماید.

اهمیت استحاضه به وضوح آشکار است چرا که اغلب زنان با آن رو به رو هستند.استحاضه نزد اکثر فقهای امامیه، خونی است که از رحم خارج می شود و با خون حیض، نفاس، عذره، قرح و جرح متفاوت است.مشهور فقهای امامیه، استحاضه را به قلیله، متوسطه و کثیره تقسیم کرده اند.در مقابل به نظر عده ای، استحاضه به قلیله و کثیره تقسیم می شود.اقسام استحاضه، احکام اختصاصی و مشترک دارند.احکام اختصاصی اقسام استحاضه عبارت است از :وجوب تطهیر بدن و عوض کردن پنبه و وجوب وضو برای هر نماز در استحاضه قلیله، وجوب افعال استحاضه قلیله و وجوب غسل صبح در استحاضه متوسطه، وجوب افعال استحاضه متوسطه و اغسال سه گانه در استحاضه کثیره.احکام مشترک استحاضه شامل :اختبار و تحفظ از خون واجب است.دخول و مکث در مساجد به شرط ایمنی از آلودگی بدون غسل جایز است.مس قرآن بعد از تطهیر جایز است.قضای نماز جایز است هر چند در پاکی از مستحاضه فوت شده باشد.در صورت اخلال به غسل، روزه باطل است.نماز آیات واجب است و صحت آن مشروط به تمام اعمالی است که مستحاضه باید برای نمازهای یومیه انجام دهد. نزدیکی قبل از غسل و سایر افعال جایز نیست.هر چند به نظر بعضی از فقها، اختبار واجب نیست، دخول و مکث در مسجد تنها با غسل جایز است، مس قرآن مطلقا جایز نیست، قضای نمازهای یومیه جایز نیست، در صورت اخلال به غسل، روزه صحیح است، غسل مستقل برای نماز آیات واجب است و نزدیکی قبل از غسل جایز است.و اما فقهای اهل سنت اقسام استحاضه را معتبر نمی دانند و استحاضه را در حکم سلس البول یا زخمی که خونش بند نمی آید می دانند.

اين نوشته در صدد تبيين مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جناياتي که داراي ديه معين نيستند مي باشد . آنچه از بررسي کتابهاي فقهي به دست مي آيد اين است که اين قاعده يک اصل مسلم در بين فقها بوده و حتي برخي فقها بيان مستند فقهي براي آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنين اجماعي ، روش واحدي براي محاسبه ارش وجود ندارد شايد بتوان گفت بهترين راه تعيين مقدار ارش ، واگذاري امر آن به حاکم اسلامي است و چون دليلي بر حد و نهايت ميزان ارش ، وجود ندارد لذا مي توان گفت امکان اينکه ارش و حکومت عضوي از ديه آن عضو يا ديه نفس ، بيشتر شود وجود دارد . از آنجايي که ارش ، ديه غير معين است لذا در ماهيت نيز مانند ديه بوده و با قرائني مي توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اينکه ارش هم مانند ديه داراي مهلت مي باشد يا نه ، نظر واحدي وجود ندارد ولي اگر ارش را ديه غير معين بدانيم ظاهراً بايد قائل به مدت دار بودن ارش هم شويم .آنچه مي تواند همه مباحث قبلي را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهري بودن قاعده ارش است يعني قائل شدن به اينکه ديه همه جنايات در شرع معين شده ولي به دست ما نرسيده که با قبول آن ، مشکل تعيين مقدار ارش ، حل خواهد شد .از آنجايي که نظر مشهور در فقه اماميه اين است که ديه زن در بيشتر از يک سوم ديه کامل ، نصف ديه مرد است لذا به نظر مي رسد در ارش نيز همينطور باشد . اهل سنت نيز ارش را ملحق به ديه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال يا بعد از ثلث ديه کامل کرده اند .

جرم سبّ النبی از جمله جرایمی است که مختص به حقوق جزای اسلام می‌باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قوانین موضوعه کشور بر اساس فقه امامیه، سبّ النبی به عنوان یکی از جرایم قانونی در قانون مجازات طی ماده 513 مطرح گردید. بر طبق این ماده سابّ النبی به قتل می‌رسد. این ماده دامنه این جرم را به اهانت به مقدسات، اهانت به هر یک از پیامبران الهی، اهانت به ائمه اطهار علیهم السلام و اهانت به حضرت زهراء سلام الله علیها تسری داده است. از آنجا که این ماده مجمل بوده و به جزئیات و مصادیق سبّ النبی نپرداخته است، نیاز به بررسی آن در منابع اصیل فقه اسلامی می‌باشد.مجازات سابّ النبی وظیفه هر مسلمانی است و مطابق فتوای همه علمای شیعه و اهل سنت بر هر مسلمانی که شنونده دشنام به پیامبر اسلام (ص) باشد واجب است دشنام دهنده را به قتل برساند. همچنین دشنام به سایر انبیای الهی در حکم دشنام به پیامبر اسلام (ص) می‌باشد. فقهای امامیه دشنام به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار علیهم السلام را موجب قتل دشنام دهنده می‌دانند و در صورتی که دشنام به خویشاوندان پیامبر(ص) دشنام به ایشان محسوب شود، در حکم سب النبی دانسته‌اند و در غیر این صورت دشنام دهنده را تعزیر می‌کنند. فقهای اهل سنت دشنام به برخی از اصحاب پیامبر (ص) را در حکم دشنام به پیامبر (ص) دانسته‌اند، اما فقهای امامیه دشنام به اصحاب مومن را تنها موجب تعزیر دشنام دهنده می‌دانند. علمای اهل سنت حکم به قتل دشنام دهنده به عایشه، همسر پیامبر(ص) داده‌اند، اما علمای امامیه دشنام به عایشه را موجب قتل، نمی-دانند.

تعریف فقیر، مسکین و معسر در فقه امامیه و اهل سنت مختلف است و اختلاف در تعریف، سبب اختلاف در احکام شده است. از آنجا که در جامعه گروهی فقیر، مسکین و یا معسر هستند و از طرفی جامعه مسلمان متشکل از شیعه و سنی است، بنابراین لازم است احکام آن‌ها را در فقه امامیه و اهل‌سنت مورد بحث قرار داد. با روش کتابخانه‌ای به توصیف و تحلیل ادله موجود در کتاب‌های شیعه و اهل‌سنت درباره وظایف فقیر، مسکین و معسر پرداخته شد. سعی بر این بود که به چند سوال اصلی پاسخ داده شود به فقیر، مسکین ومعسر به علت ناتوانی مالی چه تکالیفی تخفیف داده شده است و چه تکالیفی برعهده آنها باقی است و ساقط نمی‌شود در مقابل اینها توانگران چه وظیفه‌ای دارند. و بعد از بررسی، بدست آمد که فقیر، مسکین ومعسر اگرچه تنگ‌دست هستند؛ ولی به انجام کفاره و دفاع موظفند؛ چرا که اینها احکامی هستند که بر همه مسلمانان واجبند، مگر اینکه در شرایط خاص ساقط شوند. وظایفی مانند زکات، خمس و حج که شرط وجوب آ‌نها داشتن مال است از این گروه ساقط است. توانگران با پرداخت خمس و زکات و ... به تنگ‌دستان کمک می‌کنند. اینها همه باعث به وجود آمدن جامعه‌ای ایده‌آل و بدون اختلاف طبقاتی می‌شود.

حدود، یکی از مباحث مطرح در فقه اسلامی می باشد، برای اجرای حدود به عنوان یکی از مجازات های مطرح در دین اسلام ،کیفیت ویژه ای توسط منابع مختلف فقهی بیان شده است . مباحثی که اکثر فقهای امامیه و کلیه ی فقهای حنفی تحت عنوان حد از آن نام می برند، زنا ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می باشد . به طور کلی مباحث مذکور در فقه امامیهاز نظر کمیت نسبت به فقه حنفیه، وسعت بیشتری دارد، همچنین گستردگی مبانی نیز در این مذهب بیشتر است ؛به همین دلیل از نظر غنای مطلب در مرتبه ی بالاتری قرار دارند.مبانی بیان شده در هر دو مذهب در مواردی منصوص و در مواردیغیر منصوص می باشد .ضمناً چون در مذهب حنفی علاوه بر قرآن و روایات مراجعه به حکم عقل و استدلال های عقلانی جایگاه گسترده ای دارد و فقه امامیه نیز در بسیاری موارد از همین مبانی جهت صدور احکام استفاده می کند، اختلاف چندانی دراصل موضوع نیست ،هرچند در جزئیات اختلاف نظر هایی هست.گفتنی است: به هیچ بهانه ای تعطیل حدود جایز نیست و اغماض و چشم پوشی از اجرای حد پس از اثبات ، تأثیر گذاری حدود را از بین می برد ، همچنین آنچه بعضی افراد،آن را برداشت از معنای مجازی حدود ذکر نموده اند ،به هیچ وجه با مبانی شرعی حد سازگار نیست .لازم است محققین در این زمینه مطالعات گسترده تری انجام داده و قوه ی قضائیه و ارگان های مربوطه از این مطالعات در جهت اجرای بهتر حدود بهره ببرند .

امروزه با گسترش دین اسلام در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای غربی، دولتمردان این کشورها که گسترش این دین مبین را در تضاد با منافع خود می دانند به شیوه های مختلف سعی می کنند مانع این گسترش شده و دید مردم جهان را از طریق رسانه های خود نسبت به این دین مقدس بد بین بسازند که یکی از شیوه های آنها اهانت به مقدسات این دین می باشد. که به ویژه در سال های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده است.در این راستا محقق در این پایان نامه تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده و سعی نموده است با تعریف دقیق مفهوم اهانت به مقدسات به بررسی فقهی و حقوقی این مفهوم از دیدگاه شارع مقدس و حقوق مجازات اسلامی پرداخته و مصادیق اهانت به مقدسات در دین مبین اسلام را احصاء و همچنین به بیان ارتباط این مفهوم با آزادی و به ویژه آزادی بیان پرداخته است.محقق در پایان پژوهش به این نتیجه دست یافته است که اهانت به مقدسات بر اساس منابع چهار گانه قرآن، سنت، عقل و اجماع حرا م بوده و همچنین در قانون مجازات اسلامی در ماده های 513 و 514 به عنوان جرم شناخته شده است.در بررسی مصادیق اهانت به مقدسات، مصادیق ذیل را به عنوان مصادیقیکه اهانت به آنها حرام بوده و دارای مجازات می باشد مطرح گردید:ذات اقدس بآری تعالی،وجود مقدس نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) و صدیقه طاهره (س) و انبیاء عظام (ع)، اهانت به مومنین و امکنه متبرکه و قرآن همچنینپژوهشگر با تبیین مفهوم آزادی و انواع گوناگون آن همانند آزادی عقیده، بیان، دین به این نتیجه دست یافته است که منظور از این آزادی هابه هیچ وجه جواز اهانت به مقدسات اسلامی نبوده و در واقع اهانت به مقدسات خود از بین برنده آزادی پیروان این دین الهی است.

«عقل» در قرآن، به صورت فعل استعمال شده که به کارگیری قوه تعقل، تدبر و تفکر در نشانه های الهی، مورد تاکید و عد بهره مندی از آن ها ، مورد توبیخ قرار گرفته است. هم جواری «عقل» با پیامبران و ائمه (ع) (حجت ظاهری) در روایات، بیان گر حجیت باطنی، مقوم کمالات انسانی و مهار کننده قوای درونی انسان است . از نظر برخی فقهای امامیه ، عقل و دین مستلزم یکدیگرند و به خاطر درک عقل از کمال و نقصان ، مصلحت و مفسده افعال، عقل دارای شانیت تعقل و ادراک حسن و قبح افعال می باشد. عقل و دلیل عقلی، وجود ملازمه بین حکم عقل (حسن عدل و قبح ظلم) و حکم شرع (وجوب عدل و حرکت ظلم) را درک کرده که بااثبات ملازمه دلیل عقلی می توان یکی از طرق استنباطحکم شرقی در عرض کتاب و سنت باشد. بنابراین نظر تشیع، افعال الهی هدف مند وبده و احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلق حکم تبعیت می کنند و «عقل» می تواند، مستقلاً یا به واسطه شرع، مستقلاً یا به واسطه شرع، آن ها را درک کند.

توجه به زندگی روزمره توده مردم و بررسی مولفه های اجتماعی از مباحث مهمی است که بررسی آنها به دلیل توجه بیش از حد به حکومت ها و فرمانروایان و جنگ و فتوحات آنان مورد غفلت واقع شده است.این موضوع به خصوص در مورد شیعیان صدق می‌کند که به دلیل محدودیت های گسترده ای چون تقیه بخش‌های مهمی از زندگی شان به صورت نامکشوف باقی مانده است.در قرن چهارم هجری دولت های شیعی بزرگی به نام های فاطمیون ،حمدانیان وآل بویهبه وجود آمدند که هر یک از آنها نقش مهمی را در گسترش تشیع و فرهنگ شیعی ایفا نمودند.آنان با ارزش قائل شدن برای علم و فرهنگ و مذهب شیعی و اعتباری که به علما و بزرگان در عرصه های مختلف می‌دادند توانستند خدمات ارزنده ای را در عرصه فرهنگ ،اجتماع ،دین و سیاست ارائه دهند و مراکز علمی و کتابخانه های بزرگی را تاسیس کرده و دانشمندان و نوابغ علمی را از سرزمین های مختلف جذب کنند که همه این ها نهایتا ترویج فرهنگ و تمدن اسلامی و به خصوص مذهب شیعی را در پی داشت.در این رساله سعی بر آنست که ضمن معرفی جایگاه شیعیان از نظر جغرافیایی و معرفی دول مهم امامیه در قرن 4 ،به بررسی مولفه های اجتماعیمهم و تاثیر گذار ی چون آداب و رسوم،مهاجرت،آموزش ،مذهب و آداب مذهبی و .... بر زندگی شیعیان و به طور خاص شیعیانی با مذهب اثنی عشریه پرداخته شده و به نقش هر یک در گسترش تشیع اشاره شود.

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحولات گسترده ای رو به رو ساخته است. پیشرفتهای این دانش در شیوه های نوین جداسازی و پیوند اعضای بدن انسان، گسترده هایی را فراهم آورده است تا از نظر پزشکی ، مشکل بیماران ونقص عضوی و معیوب حل شود؛ اما به موازات این توانایی، مسا ئل پیچیدهْ و جدید دیگری در رشته های علوم انسانی همچون روان شناسی ، جامعه شناسی، فلسفه، فقه و حقوق نسبت به وضعیت حقوقی اعضا و همچنین رابطهْ انسان با اعضای بدن خویش مطرح می شود که ضرورت دارد تا دانشهای مزبور به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایهْ مبانی خود مطالعه و ارزیابی کنند وراهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند. با توجه به استدلالهای انجام گرفته برپایه مبانی نظامهای حقوق ایران و فقه امامیه می توان چنین نتیجه گرفت که منشأ حقوق انسان نسبت به اعضای بدن خود یک واقعه حقوقی بنام تولد است. رابطه حقوقی انسان با اعضای بدن خویش داخل در گستره مالکیت ذاتی است. اعضای بدن انسان، با توجه به امکان جداسازی و تأثیری که بر سلامت دهنده عضو دارند به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند. اعضای اصلی به دلیل تأثیری که بر سلامت فرد دارند، در زمان حیات غیر قابل انتقال است لکن اعضای فرعی به دلیل تأثیر جزئی بر سلامت دهنده آن وبا توجه به قاعده ضرورت و بحث اهم و مهم در زمان حیات قابل انتقال است. انتقال اعضای بدن میت و مبتلایان به مرگ مغزی نیز با توجه به قواعد مذکور جایز است. هر چند قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است قسمتی از ابهامات موجود را برطرف کرده است، لکن عدم پیش بینی انتقال اعضای فرعی انسان زنده ولو با مضیق کردن دایره شمول این اعضا و از طرفی خرید و فروش بدون ضابطه آن در جامعه، مشکلاتی را ایجاد کرده که رفع آن نیازمند مداخله قانونگذار است.