جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی کهمی توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند.در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که "ویژگی‌های هویتی و عقیدتی جریان‌های سیاسی عربی در عراق بعد از سقوط صدام حسین باعث برجسته شدن چه عناصری در رفتار سیاسی آنها شده است؟" پاسخ مطرح شده در قالب فرضیه پژوهش بر این اساس است که "عنصر قومیت و هویت‌های فروملی عناصر اصلی تعیین‌کننده رفتار سیاسی جریان‌های سیاسی عربی بعد از سقوط صدام حسین می‌باشد که این عوامل مرجح بر منافع ملی عراق می‌باشند. در عراق بعد از صدام چهار جریان که عبارتند از اسلام‌گرای شیعی، سنی‌گرا، سکولار و اپوزیسیون برانداز در سیاست کشور نقش اصلی را برعهده داشته‌اند که به علت نبود هویت عراقی، تداوم حیات عناصر ازلی و رقابت سنگین و حتی جنگ داخلی میان شیعی و سنی در طول ده سال گذشته عنصر اصلی و مبنای رفتارشان منبعث از عوامل قومی و فروملی بوده است و این امر تمامی وجوه کشور را حتی در خارج از حیات سیاسی را در برگرفته است. مبنای رفتار این جریانات عرب در درجه اول ناشی از هویت فرقه‌ای یعنی مذهب و سپس عناصری همچون قومیت عربی، قبیله، خانواده و ... بوده است که این امر مرزهای هویتی و روانی فرو ملی را به مرزهای واقعی و بر روی زمین تبدیل کرد و زمینه را برای انشقاق و تفکیک هرچه بیشتر جامعه مهیا نموده است. این جریانات همواره پتانسیل این امر را داشته‌اند که منافع ملی عراق را فدای منافع فرقه‌ای و فروملی خود سازند و آنچه برای اینها از ارزش تهی بوده، ملت عراق و منافع آنان است. همچنین این پژوهش در قالب چهارفصل در پی به آزمون گذاشتن فرضیه تحقیق است.

این رساله با هدف جستجوی ویژگی های نظام سیاسی مطلوب در اندیشه های سید حسین نصر شکل گرفته است. از آنجایی که در نزد سنت گرایان و از جمله دکتر نصر، تصریحات آشکار در مورد مباحث سیاسی و به بیان بهتر مباحث مشخصا مرتبط با فلسفه سیاسی کمتر یافت می شود، این جستجو مستلزم تبیین دقیق آرای ایشان بود تا از این طریق امکان دستیابی به دلالت ها و قابلیت های اندیشه ای، پیرامون ویژگیهای نظام سیاسی مطلوب وی فراهم گردد. از این رو در این رساله جهت بررسی مولفه ها، عناصر و اجزاء گفتمان سنت گرایی سید حسین نصر و استخراج ویژگی های نظام سیاسی مطلوب او، از مدل جستاری توماس اسپریگنز بهره برده شد. این مدل به ما کمک کرد که علاوه بر بازسازی منطق درونی اندیشه دکتر نصر، آرای او را در پرتو اوضاع زمانه تحلیل کرده و به این ترتیب نه تنها زمینه های شکل گیری و تکوین این گفتمان را دریابیم، بلکه در پروژه فکری وی ویژگی های نظام سیاسی مطلوب را استخراج نماییم.بررسی اندیشه سید حسین نصر بر مبنای چارچوب تئوریک اتخاذ شده،به نتایج ذیل منجر شد:به نظر می رسد گفتمان سنت گرایانه سید حسین نصر در پاسخ به بحران قداست زدایی از جهان(از میان رفتن پیوند میان معرفت و امر قدسی) قوام یافته است. از منظر او، دلیل بروز این بحران، گسست از سنت(قداست زدایی از معرفت و اصالت فرد) است. آرمان نصر به مثابه راه حل یا تصویرسازی برای نظام سیاسی مطلوب، عبارت از بکارگیری فلسفه جاودان و ایجاد الگویی برآمده از جاودان خرد است که از طریق احیای سنت در دوران متجدد و تلاش برای قداست بخشی دگرباره به معرفت به دست خواهد آمد.

سخن گفتن از سیاست بین الملل بدون توجه به مختصات انسانی، اجتماعی و تاریخی آن، گمراه کننده خواهد بود؛ از این رو در مطالعه سیاست بین الملل، اتخاذ رویکردی که بتواند ضمن در امان نگاه داشتن محقق از خطر تنگ نظری، امکان فهم نسبت های علی، و فرایندهای تکوینی را در پیوند منظومه ای متغیرهای متکثر و متنوع فراهم آورد، ضرورت دارد. به نظر می رسد رویکرد تمدنی چنانچه مفهوم تمدن به درستی متعلَق تصور و تصدیق قرار گیرد، در جهت تأمین چنین جامعیتی در فهم سیاست بین الملل مفید باشد. لذا این پژوهش، وجوه نظری و عملی سیاست بین الملل را از رهگذر بررسی ظرفیت عقلانی شیعه و فرایند اشتداد استقلال منظومه ولایی بازخوانی می کند؛ و ضمن آنکه خطوط گسل سنت های نظری سیاست بین الملل با نظام اندیشه ی شیعی را در امتداد «هستی شناسی منقطع از رابطه و نسبت علّی میان وجود و امکان» و «معرفت شناسی ذهن بنیان و فرضیه محور»، تشخیص می دهد، به بررسی نقش پیشران و انتظام بخش عناصر «استقلال» و «رقابت» برای سیاست بین الملل در غیاب یک اقتدار مرکزی، می پردازد؛ در این بررسی، تمدن به عنوان بیشینه ی استقلال استعلایی که در افق اعلای استقلال یک دولت به منصه ی ظهور می رسد، مستعدترین کانون مستقل و منظومه فراگیر قدرت، برای شکل دادن به رقابت سیستم ساز در سیاست بین الملل معرفی شده است.تمدن، به عنوان سازه و سامانه ای موزون و منظومه ای منسجم و پویا، متشکل از نظام های اجتماعی متعددِ همسو است که با همه ی اجزای متعیَّن خود به مثابه یک کل واحد، حامل فرهنگ و برآیند عقلانیت یک جامعه ی متشکل انسانی است و در امتداد فرایندی تکاملی طی یک بلوغ تدریجی اجتماعی، از تبلور عینی و تعین تام یک شبکه ی منسجم معنایی در ظرف زمان و مکان به منصه ی ظهور می رسد؛ و آرایش این جهانی همه ی شئون حیات جامعه ی متبوع خود را حول یک محور معنابخش واحد، امکان پذیر می کند و بقای آن، از میزان غنای معنایی و قابلیت خود سازمان بخشی در مواجهه با تقاضاهای نوین، متأثر است.در بررسی تمدن، الگوی کل نگر و سیستمی برای تجزیه و تحلیل ظرفیت ها و تکاپوهای تمدنی، مناسب تر به نظر می رسد و در تبیین نسبت نظام سازی شیعی با سیاست بین الملل، و همچنین آثار احتمالی که فرایند شکل گیری تمدن شیعی می تواند برای آینده ی سیاست بین الملل در پی آورد، می توان از روش بررسی و تحلیل روندها سود برد. جامعیت، پویایی و نیز شمولیت جهانی ملت ابراهیم، ظرفیت عقلانی گسترده ای را برای شیعه در جهت قوام بخشیدن به یک نظام منسجم اجتماعی، و طرح آن به عنوان یک الگوی متمایز پیشرفت و مدیریت جامعه ی انسانی ایجاد نموده است. این ظرفیت، علاوه بر آنکه در طول تاریخ، منشأ تمدن زایی قرارگرفته است، در حال حاضر نیز با محوریت انقلاب اسلامی ایران و نظام ولایی برآمده از آن، فرایند تعمیق و توسعه یک نظام داخلی اصیل و مستقل را برپایه ی یک نظام فاعلی توحیدی و در جهت یک نظام غایی عدل محور، طی می کند. از آنجا که تحدید دامنه ی نفوذ تمدن غرب، در اثر تشدید استقلال و توان تأثیرگذاری سیستمی منظومه ولایی، با واکنش دولت مرکزی و دولت های اقماری منظومه ی غربی که کانون های برتر قدرت و تأثیرگذاری در نظام بین الملل کنونی محسوب می شوند همراه است، انتظار می رود سرنوشت سیاست بین الملل تحت تأثیر آرایش رقابتی نوین تمدن ها رقم بخورد. همچنین عزیمت جنبش نظریه پردازی شیعی از مبدأ یقین و با هدف غاییِ اقامه ی حق، تکاپوهای تجدید نظرطلبانه ای را در فضای فرانظری سیاست بین الملل سبب می شود، که می تواند ضمن احیای نقش و رسالت نظریه بین المللی برای تحقق آرمان های انسانی به جای تحلیل و گمانه زنی صرف، رونق فضای نقد و نظر را در مبادلات علمی میان تمدنی به همراه آورد.

یکی از مباحث مهم و کلیدی تاریخ سیاسی،شناخت جریان‌های فکری- سیاسی است. هرچند تاریخ بشر، چنان به هم پیوسته است به طوری‌که هر جزء و برش آن از اهمیتی خاص و گاه انحصاری برخوردار است. اما بی‌گمان برخی از مراحل و مقاطع تاریخی از اهمیت معرفتی بیشتری برخوردارند. به ویژه تاریخ معاصر که برای تمامی جوامع و کشورها از اهمیت افزون‌تری برخوردار است. عموما گروه‌ها و جریانات سیاسی‌دوره 57-1320را به طور کلی به سه دسته جریانات چپ، راست(شامل ملی‌گرا و لیبرال) و مذهبی تقسیم می‌کنند. در این پژوهش سعی شده است با دسته‌بندی و مقایسه مبانی نظری جریانات شاخص دوره‌ی زمانیِ مدنظر اعم از چپ، راست و مذهبی در قالب یک چارچوب مشخص]سنتی، اصلاح‌طلب، متجدد[ وجوه اختلاف و اشتراک آن‌ها در مبانی معرفت-شناختی، انسان‌شناختی و رهیافت سیاسی- دینی مشخص شود.پس سوال ما در این تحقیق این است که وجوه اشتراک و افتراق مبانی نظری جریانات فکری سیاسی طی دوره 1320 تا 1357(انقلاب اسلامی) چیست؟به عنوان فرضیات این پژوهش؛ مبانی معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و رهیافت‌سیاسی- دینی این‌جریانات فکری‌‌ سیاسی را این‌گونه در نظر می‌گیریم: 1- در بخش معرفت‌شناختی، جریانات سنت‌گرا معتقد به اصالت نصوص دینی‌اند؛ جریانات تجددخواه قائل به اصالت تجربه و جریانات اصلاح‌طلب به اصالت منطق و اصل تناسب قائل‌اند. 2- در قسمت انسان‌شناختی جریانات سنت‌گرا معتقد به اصالت تکلیف انسان، جریانات تجددخواه معتقد به اصالت خود انسان و جریانات اصلاح‌طلب قائل به اصالت غایت انسانند.3- به لحاظ رهیافت دینی به طور خلاصه سنت‌گراها به نفع دین علیه دست‌آوردهای تمدن غرب- به ویژه توسعه سیاسی- موضع می‌گیرند و تجددخواهان به نفع دست‌آوردهای تمدن غرب- به ویژه توسعه سیاسی- علیه دین موضع‌گیری می‌کنند اما جریان اصلاح‌طلبی دینی قائل به جمع میان این دو تحت عنوان روشنفکری دینی است. 4- به لحاظ رهیافت سیاسی نیز جریان سنت‌گرا به سیاست بر مبنای فقه معتقد است یعنی سیاستی که برگرفته از منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. جریان تجددخواه به دانش سیاسی که همان سیاست برگرفته از تجربه و مشاهده است معتقد است و جریان اصلاح‌طلب به یک علم راهبردی به مفهوم علم معطوف به حصول اهداف دینی گرایش دارد. در واقع این جریان معتقد است با ورود دین به عرصه سیاست می‌توان این عرصه را تا حدود زیادی تلطیف نمود و در عین حال از این‌که دین به عنوان ابزاری در دست سیاست‌مداران باشد جلوگیری کرد.در این پژوهش، ما پس از بیان کلیات طرح، طی سه فصل به مبانی اندیشه‌ای و مقایسه‌ مواضع فکری سه جریان سنت‌گرا] شامل فدائیان اسلام، مجاهدین اسلام، حزب ملل اسلامی و هیات‌های موتلفه اسلامی[ تجددخواه]شامل احزاب توده، نیروی سوم، جامعه سوسیالیست‌ها(به عنوان احزاب چپ) و حزب ایران، جبهه ملی، پان ایرانیست و حزب ملت ایران(به‌عنوان احزاب و جریان‌های ملی‌گرا)[و اصلاح‌طلب]شامل نهضت آزادی(به عنوان جریانی راست و مذهبی) و نهضت خداپرستان سوسیالیست، جاما و جنبش مسلمانان مبارز(به عنوان جریانات چپ)[ پرداخته‌ایم.

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تطبیقی مبانی خرد سیاسی در آیین مزدایی و اسلام شیعی را با ذکر کلیات و امهات تحقیق شروع نمودیم، سوال اصلی پیرامون وجود افتراقات و اشتراکات این دو آیین بوده و در جواب آن فرضیه ای را مطرح کردیم، که براین اساس اشتراکات بسیار بیشتر از افتراقات می باشد. برای سنجش فرضیه ابتدا سوالات سه گانه فرعیبر اساس سه مبنای هستی، انسان و معرفت شناسی بود را طرح نموده و در جواب آنها سه فرضیه بیان داشتیم: در مبانی هستی شناسی، فقط در استقلال خیر از شر که مورد اعتقاد مزدائیان است، با شیعیان اختلاف نظر وجود دارد، اما در دیگر مبانی اختلافی مشاهده نمی گردد. برای سنجش فرضیه های فرعی آنها را در سه فصل مجزا مورد بررسی قرار داده، اما قبل از اینکار به چارچوب مفهومی پرداخته و شاخصهایی را برای بررسی تطبیقی استخراج نمودیم.ابتدا تعاریفی از مفاهیم بحث بیان شد و سپس قالب اندیشه در معنای عام خود را برای نوع تفکر در آیین مزدایی و اسلام شیعی به علت عام بودن برگزیدیم. هر اندیشه دارای مبانی خاص خویش می باشد، لذا در ادامه فصل چارچوب مفهومی به تعاریف و توضیحاتی پیرامون این مبانی پرداختیم. اولین مبنا، هستی شناسی می باشد که در آن به مبدأ، نوع، کیفیت، اهداف و سرانجام هستی پرداخته می شود. در مبنای انسان شناسی، به آفرینش، خصوصیات و کیفیت وجود آدمی و رابطه او با همنوعانش پرداخته می شود، مسائلی مانند دوگانگی وجود انسان، انسان های شایسته رهبری، برابری میان آنها از این فصل به عنوان شاخص استخراج شده است. در باب معرفت شناسی نیز موضوع، امکان، راههای کسب معرفت توسط انسان و پیروی از انسان کامل مطالبی بصورت نظری آمده است؛ که از این مبانی سه گانه شاخصهایی برای تحقیق در ادامه کار استخراج گردیده است.در فصل دوم 7 شاخص هستی شناسی را مورد بررسی تطبیقی در آیین مزدایی و اسلام شیعی قرار دادیم، این دو آیین در شاخصهای اعتقاد به نبرد خیر وشر که به تقابل دوست و دشمن در سیاست می انجامد، دوگانگی مادی و غیرمادی بودن هستی که به مشروعیت آنجهانی منجر می گردد، نظم که حفظ آن وظیفه حاکم است، سلسله مراتب در هستی که نمودش در نظام طبقاتی می باشد و اعتقاد به سرانجام این و آن جهانی هستی که با ظهور منجیان همراه است، با یکدیگر دارای اشتراک کلی بودند. اما در اعتقاد مزدائیان به وجود دو آفریننده مستقل از یکدیگر در آفرینش خیر و شر، شیعه به راهی دیگر می رود و به یک خدای واحد می رسد که همه اعم از خیر و شر بدست او آفریده شده است و این افتراق باعث تأیید فرضیه فرعی این فصل می شود. در فصل انسان شناسی 8 شاخص مورد بررسی قرار گرفته است که در نزد هر دو آیین انسانها دارای سلسله مراتبی بر اساس عدالت هستند که حاکم در رأس آن قرار دارد، زیرا هر کس با توجه مسئولیتی که در هستی دارد، در جایگاهی مشخص قرار می گیرد و به انجام خویشکاری می پردازد. وجود انسانهایی نخبه و برگزیده از دیگر اشتراکات موجود است، که بر اساس آن عده ای به عنوان راهنمایان در بین مردم زندگی می کنند و به واسطه داشتن مقام دینی به اقتدار سیاسی و اجتماعی می رسند؛ حاکم خود انسانی برگزیده است که خداوند او را برای حکومت بر انسانها معین داشته است، در آیین مزدایی حاکم فقط شاه آرمانی است، اما در اسلام به پیامبر، امام، فقیه و پادشاه عادل به عنوان حاکم اشاره شده است. در آخر اعتقاد مشترکی به وجود یک منجی در آخرالزمان وجود دارد که او پایان دهنده همه شرور است و جامعه را به عدالت و رستگاری می رساند. بر این اساس فقط شاهد اشتراک در کلیات هستیم و فرضیه دوم فرعی هم تأیید می گردد.فصل آخر به معرفت شناسی اختصاص داده شده و در آن ضمن اشاره به سه قالب فلسفه، فقه و کلام؛ بیان گردیده که خداوند موضوع شناخت می باشد، شناختی که باید با عمل توأم و دارای واسطه هایی همچون امام به عنوان حاکم سیاسی در تشیع و ایزد فرمانروا در آیین مزدایی باشد. که وجود همین افراد باعث امکان پذیر بودن معرفت می شود. راههای کسب معرفت خرد، تجربه، ایمان و وحی که قابل گنجانده شدن در قالبهای سه گانه است، می باشد، که هر کس بیشتر از این راهها به معرفت دست یابد، در جامعه دارای قرب و مقام خاصی می گردد. چنانچه امام و علما به واسطه دارا بودن از معرفت به راهنمای جامعه و سرپرستی آن می رسند و در کنار دیگران چون پیامبر الهی که بر او وحی نازل می شود و به صورت متون مقدس در تاریخ ماندگار گردیده، انسان های کاملی محسوب شده که همگان باید از آنها تبعیت نمایند. با تأیید فرضیه این فصل، به تأیید فرضیه اصلی تحقیق می رسیم که طی آن اشتراکات بیش از افتراقات است و عمده عدم توافق هم در دو بن انگاری مزدایی می باشد، چیزی که در شیعه مورد قبول نیست.

رسالۀ حاضر با استفاده از چارچوب نظری ساختار ـ محیط و کارکردگرایی و در پاسخ به این پرسش که آسیب ها و چالشهای جنبشهای اسلامی افغانستان از 1357 تا 1380 چه بودند تدوین گردیده و به نتایج و استنباطهای دست یافته است مبنی بر اینکه آسیب ها و چالشهای جنبشهای اسلامی دارای ریشه های تاریخی و به سبب تأثیرپذیری ساختارهای داخلی از محیطهای بیرونی بویژه از سه محیط شرق (پاکستان و هندوستان) شمال (آسیای مرکزی) و غرب (ایران) بوده است و در دورۀ اشغال افغانستان بوسیلۀ شوروی و برپایی دولت کمونیستی مورد حمایت آن و همینطور در ظهور و پیدایش جنبشهای اسلامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و پاکستان و دولتهای غربی و عربی همسو با آن به روشنی و ووضح بازتاب آن تأثیرپذیری را مشاهده می کنیم.علاوه بر آنچه بیان شد لازم به ذکر است که جنبشهای اسلامی از سه طیف عمدۀ اسلام گرایان، بینادگرایان و سلطنت طلبان تشکیل شده بودند و این طبقه بندی جنبشهای اسلامی نیز از ساختارهای داخلی و محیط های خارجی متأثر بودند و همین تأثیرپذیری از ساختارهای داخلی و محیط های بیرونی زمینه های تعدد، تکثر، وابستگی و تضاد منافع آنها را فراهم کرده و آنها را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی ـ نظامی، فرهنگی و اجتماعی دچار آسیب کرده و از همان ابتدای مبارزه آنها را با چالشهای عمده مواجه ساخته بودند اما به دلیل وجود دشمن مشترک (شوروی) چالشها و آسیب ها امکان و مجال بروز پیدا نمی کرد و لی همزمان با خروج نیروهای شوروی بویژه با سقوط دولت کمونیستی در سال 1371 و برطرف شدن تهدید مذکور چالشهای نهفته در پیکرۀ جنبشهای اسلامی بر اثر عدم تجربه سیاسی سران جنبشها و پررنگ شدن منافع قومی، نژادی و کم رنگ شدن محوریت دین و مسایل مذهبی و تحریک حامیان خارجی برای دستیابی به منافع سیاسی بویژه ایجاد دولت همسو با خود به یکباره خود را نشان داده و جنبشهای اسلامی را از دستیابی به اهدافشان یعنی ایجاد حکومت اسلامی مورد قبول همۀ ملت افغانستان بازداشته و زمینه های اشغال افغانستان بوسیله غربیها بویژه آمریکا را فراهم ساخت.

با توجه به مباحثی که در باب اخلاق وسیاست مطرح است، اخلاق سیاسی اصطلاح جدیدی است کهازترکیب دو واژه آشنای سیاست واخلاق بوجودآمده است وتحقیق حاضرتلاشی است جهت پاسخگویی بهسؤالاتی که این اصطلاح جدیدبا خود به همراه دارد از جمله، اخلاق سیاسی چیست؟وآیااخلاق سیاسی درحکمت متعالیه وجود دارد؟ و درصورت مثبت بودن جواب دارای چه اصولی است ؟ فرض براین است کهحکمت متعالیه دارای سیاست متعالیه نیزهست و درسیاست متعالیه اخلاق سیاسی، اصل اولیه می باشد کهبایدرعایت گردد و سعی شده نشان داده شود که بدون آن سیاست، ره به ناکجاآباد دارد، همچنانکه شارحانحکمت متعالیه ازجمله امام خمینی)ره( و آیت الله جوادی آملی به عنوان متفکرین عصرحاضر، سیاستبدون اخلاق را به شاخ برای گاو تشبیه کرده اند.)که گاو شاخ دارد ولی عقل ندارد(.شیوه پژوهش برگرفته ازروش کلن تیندر بوده که مبنای این روش طرح سؤال می باشد، بدین صورتکه با طرح سؤالات مختلف درباب سیاست متعالیه و اخلاق سیاسی فصول تحقیق راآغاز نموده تا درپایان نتیجه ای قابل توجه وکاربردی بدست آید هرچندکه به گفته تیندرنمی توان به نتایج بعنوانجواب نهایی و قطعی بسنده کرد اما راهی است برای رسیدن به نتیجه مطلوب.دراین پژوهش ازاندیشه های امام خمینی به عنوان مؤسس جمهوری اسلامی و آیت الله جوادی به عنوانشاگرد که هردوجزء مفسرین حکمت متعالیه هستند استفاده شده است، ودر پایان با توجه به توضیحات آیتالله جوادی که حکمت متعالیه به عنوان سرچشمه ای است که می توان از آن جویهای متعدد جدا کرد وفلسفه سیاسی از جمله این شاخه ها محسوب می شود و بیان اندیشه امام که درآن از اخلاق سیاسی نیزبحث می شود، به اثبات فرض اولیه پژوهش که در سیاست متعالیه اخلاق سیاسی وجود دارد واصولی نیزبرآنحاکم است، اشاره داشته است.

در بررسی مناسبات ایران با اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوریخاتمی و احمدی نژاد در چارچوب نظریه سازه انگاری این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که روابط طرفین در دوران خاتمی با توجه به گفتمان اصلاحات، گسترش یافت اما در دوره احمدی نژاد با تغییر مفاهیم و گفتمان جدید روابط طرفین دچار کاهش گردید.خاتمی در سیاست خارجی خود خط مشی تنش زدایی و اعتماد سازی با کشور های جهان از جمله اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داد. وی همچنین گفتگوی تمدن ها را مطرح کرد. اتخاذ این سیاست با استقبال کشورهای اروپایی مواجه گردید. ملاقات سران کشورهای اروپایی از ایران و بالعکس، بازگشت سفرای کشورهای اروپایی به ایران و بالعکس، تبدیل گفتگوهای انتقادی به سازنده و فراگیر و مذاکرات "موافقتنامه تجارت و همکاری" میان طرفین نمایانگر این مسئله است. روابط ایران و اروپا در دوره خاتمی از سال 1382 و با مطرح شدن مسئله هسته ای تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت و دچار نوسان گردید. خاتمی تلاش کرد با سیاستتنش زدایی و دیپلماسی تعاملی نظر آژانس هسته ای و کشورهای اروپایی مذاکره کننده با ایران را جلب و اعتماد سازی نماید اما طرف مقابل به منظور اعتماد سازی کامل خواستار تعلیق دائمی غنی سازی در ایران شد. ایران نیز اعلام کرد فعالیت های غنی سازی اورانیم در یو سی اف اصفهان را از اول اوت 2005 آغاز می نماید. احمدی نژاد نیز بر سیاست خارجی"منطقه محور" تاکید داشت. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند کشور قدرتمند نبود، به همین خاطر اقدام به گسترشتعامل با کشورهایی همچون روسیه و چین کرد. سیاست خارجی ایران در دوره احمدی نژاد تهاجمی، و از موضع پرسشگری بود، اتخاذ این سیاست برای اتحادیه اروپا رضایت بخش نبود. دیپلماسی تهاجمی به خصوص در موضوع هسته ای باعث شد روابط ایران و اروپا کاملاً کمرنگ شود. اتحادیه اروپا وقتی متوجه شدبه صورت مسالمت آمیز نمی تواند ایران را از حقوق هسته ای خود محروم نماید سعی کرد با نزدیکی سیاستهای خود به آمریکا و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه، ایران را تحت فشار قرار دهد. به این ترتیب طبیعی است که وقتی ایران و اتحادیه اروپا در موضوع هسته ای به نتیجه ای نرسیده اند اصلاًفرصتی برای برگزاری مذاکرات در راستای ادامه گفتگوهای فراگیر و سازنده و همچنین مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا باقی نمی ماند و این مذاکرات نیز متوقف می شود. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و در پیش گرفتن سیاست های اصول گرایانه و به خصوص دیپلماسی تقابلی در موضوع هسته ای روز به روز روابط ایران و اروپا کمرنگ تر گردید.

عرصه تحلیل سیاست خارجی کشورها از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است و پژوهشگران با اتکا به روش شناسی‌های گوناگون و با استفاده از نظریات مختلف به تحلیل رفتار دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی می‌پردازند. با این حال بیشتر تحلیل‌های ارائه شده از سیاست خارجی کشورها با استفاده از رویکرد واقع‌گرایانه صورت پذیرفته است. در این رویکرد که با گزاره‌های دولت‌محوری، آنارشیک بودن نظام بین-الملل، خودیاری، بقا، توجه به قدرت و منافع ملی همراه است؛ به عناصر و مولفه‌های غیر مادی همچون ارزش‌ها، هنجارها و هویت توجه چندانی نمی‌شود. برای رفع کاستی‌های نظری جریان خردگرایانه حاکم خصوصاً واقع‌گرایی از ابتدای دهه 1990، رویکرد سازه‌انگاری مطرح گردید. سازه‌انگاری به عنوان یک روش بحث در حیطه سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی الگویی جوان محسوب می‌شود که به دنبال ناکامی نظریه‌های خردگرایانه حاکم بر روابط بین‌الملل که تنها بر منافع مادی و قدرت تاکید داشتند، با تاکید بر اهمیت گزاره‌هایی مانند، اهمیت ساختارهای هنجاری و فکری علاوه بر ساختارهای مادی، توجه به نقش هویت و هنجارها در شکل‌گیری منافع و کنش‌ها و.. . برای تحلیل سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی مطرح شد. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی صورت خواهد گرفت سوال اصلی این است که، آیا رویکرد سازه‌انگاری می‌تواند ابزار مناسبی برای تحلیلتمامی دوره‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود؟فرضیه مطرح شده در پاسخ بدین سوال عبارت است از این‌که، با توجه به گزاره‌های نظری سازه‌انگاری، این رویکرد می‌تواند نظریه مناسبی برای تحلیل تمامی دوره‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد. این پایان نامه از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست به بررسی کلیات تحقیق و مبانی نظری و فرانظری رویکرد سازه‌انگاری پرداخته خواهد شد و در بخش دوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال‌های 1388-1357 بر اساس رویکرد سازه‌انگاری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.