جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از بنیادی‌ترین مباحثی که از دیرباز در دانش‌های کلام و اخلاق کانون نزاع دانشمندان آن علوم و بن‌مایه سرفصل‌ هایی چون حسن تکلیف، قبح ظلم و گناه، عدل الهی، قبح عقاب بلابیان، قبح تکلیف مالایطاق و قاعده تلازم میان حکم عقل و شرع و... بوده، مسئله حسن و قبح و گزاره‌های مشتمل بر آن‌ها مانند «عدل حسن است و ظلم قبیح است»، می‌باشد. در دوره معاصر، محقق اصفهانی به مناسبت مباحثی چون وضع، تجرّی و... در دانش اصول فقه مدعی اعتباری بودن حسن و قبح و گزاره‌های اخلاقی شد و علامه طباطبایی با الهام از او در فلسفه و فلسفۀ اخلاق با ارائۀ منسجم نظریه اعتباریات، به بسط و تبیین آن پرداخت. اساساً درباره حسن و قبح و گزاره‌های اخلاقی به سه گونه می‌توان بحث کرد: 1. مفهوم‌شناسی، 2. هستی‌شناسی، 3. معرفت‌شناسی. در هر سه حوزه پرسش‌هایی وجود دارد که این مقاله عهده‌دار بیان هستی‌ شناسی آن‌ها از دیدگاه این دو اندیشمند و اختلاف رویکرد آنان در اثبات اعتباریت آن‌هاست. محقق اصفهانی با استناد به سخن ابن سینا و دیگر حکیمان، آن گزاره‌ها را در زمرۀ مشهورات گنجانده که واقع و نفس‌ الامری جز توافق آرای عقلا ندارند و عبارات او با دو رویکرد واقع‌ گرایانه و ناواقع‌گرایانه همخوانی دارد. اما علامه طباطبایی با رویکرد واقع‌ گرایانه رأی به اعتباریت آن‌ها داده است.

تفاوت نگاه به سرشت بایستگی های اخلاقی، منشا تنوع نظریه هایی در این باب شده است. نظریه الزامات اخلاقی آیت الله لاریجانی یکی از آنهاست که به علت اعتقاد به معناداری و واقعیاتی نفس الامری، از سایر نظریه ها متمایز شده است. این مقاله ضمن تبیین دیدگاه ایشان و بررسی اجمالی سایر نظریه ها از نگاه خود ایشان، نظریه الزامات اخلاقی و عقلی را در سه حوزه معناشناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی تحلیل و ارزیابی کرده است و ضمن اصرار بر اتقان و عدم تعارض بخش های مختلف این نظریه، نقدهایی بر آن وارد کرده است؛ انحصار عقل در ادراک، قابل تامل است و تاکیدهای قرآنی، روایی و فلسفی بر جایگاه عقل عملی و الزام و تدبیر آن نیز قابل توجه است. با توجه به جایگاه عقل در منابع مختلف و ترسیم دقیق آن، نحوه ادراک ما از احکام عقلی، نیازمند تفصیل بیشتری است که با لحاظ رویکرد مدرکیت عقل، توجیهات مقدر دیدگاه فوق، به سمت تعارضات پیش خواهد رفت؛ اما اگر نگاه به جایگاه عقل تغییر کند، تدقیق اندیشمندان و ازجمله خود استاد لاریجانی در نظریه الزامات اخلاقی و عقلی، مقدمه تسریع در روند رسیدن به نظریه ای جامع در باب نظریه اخلاقی اسلام خواهد شد.

در این مقاله به نقش اساسی نظریه حسن و قبح عقلی در اثبات بسیاری از دعاوی الهیات و کلام از دیدگاه علامه شعرانی می‌پردازیم. پس از توضیح دلایل شعرانی در قبول نظریه حسن و قبح عقلی به موارد استفاده از آن در آثار ایشان اشاره شده است. چگونگی اثبات ضرورت دین، توضیح انواع نیازهای آدمی به دین و انتظار بشر از دین براساس نظریه حسن و قبح عقلی بیان شده است.

از دیرباز، مسئلۀ حسن و قبح از دو منظر وجود‌شناختی و معرفت‌شناختی در فلسفه و کلام مورد بحث قرار گرفته است. جستار پیش رو درصدد پاسخ به این مسئله است که آیا نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبائی، راه حل جدیدی برای مسئلۀ حسن و قبح ارائه می‌دهد یا نه؛ و در صورت پاسخ مثبت، این راه حل از کدام حیث (وجودشناختی یا معرفت‌شناختی) به مسئله پرداخته است؟ مقاله نشان می‌دهد که نظریۀ ادراکات اعتباری با بررسی معرفت‌شناختی معنای اعتبار در حوزۀ عقل عملی معنای سومی برای «عقلی» در مسئلۀ حسن و قبح عقلی و ذاتی مطرح کرده است و در نتیجه توانسته است راه حل جدیدی در پاسخ به مسئلۀ مذکور ارائه دهد. این معنا برای اعتباریات نه تنها به معنای نفی مقام واقع و حقایق مربوط به این معانی نیست؛ بلکه مبتنی بر پذیرش واقع و واجد حیثیتی واقعی و وجود‌شناختی است.

موضوع حسن و قبح عقلی، از دیرباز، حتی از دوران یونان باستان ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است. آنچه در پایان‌نامه حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، کنکاش موضوع فوق در آثار اصولیان شیعه و تأثیری که در احکام فقهی از خود بر جای می‌گذارد، می‌باشد.سوال اصلی‌ای که در تحقیق پیش رو مطرح شده، آن است که آیا می‌توان از موضوع حسن و قبح عقلی که در آثار اصولیان شیعه مطرح شده، در جهت اثبات گزاره‌های حقوق بشری استفاده نمود؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان از احکام قطعی عقل (که به عنوان سومین یا چهارمین منبع استنباط احکام معرفی شده است)، در فقه استفاده نمود و از این مسیر به احکامی دست یافت که هر چه بیشتر با موازین و اسناد حقوق بشری در تطابق باشند؟به منظور پاسخ به این سوال مهم، پس از طرح بخش اول که به تحلیل مفهومی و تاریخچه حسن و قبح اختصاص یافته، در بخش دوم و در طی سه فصل، سعی شده مباحثی از حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها مطرح شده و دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی و اسناد و موازین حقوق بشری نسبت به هر یک از این مباحث بیان شود تا از این طریق، نسبت به وجود یا عدم وجود تفاوت میان نتایجی که هر یک از این سه گروه به آنها دست یافته‌اند، پی برده شود.هر چند، بایستی گفت متأسفانه میان دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی، در مواجهه با مباحث فوق، تفاوتی اگر وجود داشته، ناچیز می‌باشد و از سوی دیگر، میان دیدگاه این دو گروه یعنی منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی از یک سو و اسناد و موازین حقوق بشری از سوی دیگر، نسبت به هر یک از مباحث فوق، فاصله بسیاری مشاهده می‌گردد که بی‌شک یکی از دلایل آن، عدم اعتنا یا کم‌اعتنایی نسبت به استنباطات قطعیه عقلیه می‌باشد.با این توصیف، روشن می‌شود که هر چند در مرحله تئوری و نظریه‌پردازی، موضوع حسن و قبح عقلی(بنابر آنچه در فصل دوم از بخش اول آمده)، از پتانسیل بالایی برخوردار می‌باشد، اما در عمل و کاربرد، استفاده چندانی از آن صورت نگرفته، بلکه اکثر قریب به اتفاق احکام، از نصوص شرعی استخراج گردیده است.

حمایت از اخلاق و ارزش ها یکی از اصولی است که راه را بر ورود حقوق کیفری هموار می نماید ، اما این اصل یا به عبارتی الزام قانونی اخلاقیات همیشه و به یک درجه مورد حمایت قانون گذاران قرار نگرفته است. صرف نظر از دیدگاهی که اصولا حوزه اخلاق و ارزش ها را داخل در حریم خصوصی افراد دانسته و حقوق کیفری را منحصر به موارد ضروری و حد اقلی می گرداند، گرایشی نیز به حمایت از اخلاق توسط دولتها و قانون گذاران به چشم می خورد، اما در هنگام رویارویی بااخلاق عمدتا دو مسئله به بروز اختلافات نظری منجر می شود.اولین مسئله نحوه تفسیر اصول اخلاقی و ارزش ها است.چهمبنا و ملاک و قاعده ای، رفتار ها و صفات خوب(حسن) و بد(قبیح) را به ما می شناساند؟ به منظور پاسخ به این سوال نظریه های متنوعی توسط فلاسفه و دانشمندان ارایه شده است ، که در دو گروه عمده «نسبیت اخلاقی» ،و «اصول ثابت اخلاقی» قابل احصا می باشند. نسبیت اخلاقی از دو جهت به دامنه اختلافات می افزاید. یکی به جهت ناهمگونی نظریات در این گروه است، که هر فلسفه و مشرب فکریسعی در مطرح نمودن معیار خود داشته است، و جهت دیگر اینکه در یک نظریه واحد نیز هیچ گاه به اصول ثابت اخلاقینمی توان دست یافت ، محدود کردن اخلاق به طبایع یا غرایض یا عواطف بشری موجب گستردگی اخلاق به تعداد انسان ها خواهد شد. در حالیکه اصول ثابت اخلاقیبا اثبات ارتباط منطقیبین عقل سلیم و نهاد و سرشت انسانی از تزلزل نظری و تشتت آراء مبرا می گردد.آنگاه نه به تعداد افراد ، بلکه برای تمامی افراد ارزش های اخلاقی یکسان و ثابتی خواهیم داشت. بنابر این نادیده انگاشتننقش حسن و قبح در جرم انگاری به بهانه ابهام اوامر اخلاقی ، پذیرفتنی نخواهد بود. دومین مسئله، دایره شمول کیفر بر حوزه اخلاق است،آیا نقض هر قاعده اخلاقی یا به عبارتی همه رفتارهای اخلاقی مبنایی برای جرم انگاری است؟ این مطلبی است که هم در مغرب زمین وهم در مباحث اسلامی مطرح گردیده است.حد اکثر گرایان هر چند صرف نقض قاعده اخلاقی را فارغ از هر فایده دیگری موجب دخالت کیفر دانسته اند اما آن را محدود به قبایح شدید و نه هر قبحی می کنند. دیدگاه میانه مولفه مفید بودن الزامات را نیز در نظر میگیرد.تفسیر سطحی از«التعزیر لکل عمل محرم» شائبه حمایت حد اکثری را دامن می زند، اما مداقه بر موضوع، عدم وحدت تجریم و تحریم را بر ما روشن می کند و حریم جرم را محدود به قبایح با درجه قبح زیاد همراه با اثرات مفسده انگیز فردی و اجتماعی می گرداند.