جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این پژوهش به یکی از مهمترین موضوعات اجتهاد با عنوان تجزی اجتهاد پرداخته می شود. اجتهاد به دو نوع تقسیم می شود: الف) اجتهاد مطلق؛ یعنی اینکه مجتهد، توانایی اجتهاد در تمام موضوعات و مسائل فقه اسلامی را دارد. ب) اجتهاد جزئی؛ یعنی اینکه مجتهد فقط در حوزه‌ی مخصوص از ابواب فقه توانایی اجتهاد دارد. اصطلاح اجتهاد در این مفاهیم نقش بسزایی دارد: اجتهاد؛ یعنی به کار گیریِ تمام توان برای استنباط احکام شرعیِ ظنی از ادله‌ی تفصیلی، به طور کهفقیه احساس کند که بیش از آن توان ندارد. این تعریف در مفاهیم اجتهاد مطلق و اجتهاد جزیی نهفته است. در موضوع تجزّی اجتهاد، علمای اصولی اهل سنت اختلاف دارند. اختلاف آنها، در چهار دیدگاه خلاصه می شود:. اولین دیدگاه این است که علمای اصولی اهل سنت قائل به صحت تجزّی اجتهاد می باشند و اگر در برخی از مسائل یا ابواب فقهی، برای مجتهد مناط اجتهاد حاصل شود می‌تواند اجتهاد کند؛ حتی اگر در سایر موضوعات و مسائل شناخت نداشته باشد. این اجتهاد صحیح و عمل به آن جایز است. اکثر علما از جمله غزالی، آمدی، ابن قیم، فخر رازی ودیگران معتقد به این نظر می باشند.دیدگاه دوم عبارت است از اینکه عده‌ای از علما از جمله: شوکانی، تجزی اجتهاد را جایز نمی‌دانند و اجتهاد در همه‌ی ابواب و موضوعات را صحیح می دانند. دیدگاه سوم این است که تجزی اجتهاد را فقط در علم فرا ئض صحیح می دانند و معتقدند علم فرا ئض از سایر ابواب و موضوعات جداست و دارای ادله ی قطعی می‌باشند این نظریه به کسی خاص نسبت داده نشده است. دیدگاه آخر، که به ابن حاجب منسوب است؛ قائل به توقف است. یعنی کسانی در میان دیدگاهای مختلف ترجیحی قائل نشده‌اند و در این موضوع سکوت کرده‌اند. هرکدام از طرفدارن این دیدگاهها برای اثبات نظر خود دلایلی را ذکر کرده‌اند و به رد دیدگاه طرف مخالف، پرداخته اند که در این تحقیق به طور مفصل بحث شده است. رای راجح، جایز بودن تجزّی اجتهاد است و دلایلی نیز برای اثبات این صحت ذکر شده است.

انقلاب اسلامی ایران، پیش از آنکه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی باشد، یک انقلاب فرهنگی بوده است. به این معنا که ریشه‌های شکل‌گیری و رواج گفتمان آن را باید در یک مجموعه نیازهای فکری، دینی و فرهنگی ارزیابی کرد که در اثر بی‌توجّهی سالیان پیش از آن به ارزش‌های اسلامی ایجاد شده است. بنابراین طبیعی است که حفظ این انقلاب و پاسداری از ارزش‌های اسلامی احیاء شده توسّط آن را متوقّف بر مراقبت از آن سلسله باورها بدانیم. از جانب دیگر، تولیدگران عرصه‌ی هنر و فرهنگ، برای تولید آثار مورد نظر خود، به آزادی اجمالی و وسعت‌نظری در برخورد با آثار فرهنگی احتیاج دارند تا بتوانند به عنوان چشم و گوش‌های جامعه وظیفه‌ی خود را در آگاهی‌بخشی به مردم و ادای دین خود به آنان ادا کنند. کتاب، به عنوان قدیمی‌ترین رسانه، قدیمی‌ترین محلّ تنازع میان این دو دسته از نیروهای فرهنگی جامعه بوده است. ممیّزی کتاب در عین حال، هم ابزاری برای پاسداری از ارزش‌های مورد قبول جامعه، و هم ابزاری برای ایجاد محدودیت در بیان هنرمندان و روشنفکران جامعه به شمار می‌رود. در پایان‌نامه‌ی حاضر تلاش می‌شود با مقایسه‌ی ساز و کارهای اجرایی و قانونی ممیّزی پس از انقلاب با پیش از آن، و نیز بررسی تطبیقی آنچه که در عرصه‌ی عمل در این دو تاریخ اتّفاق افتاده است، امکانی برای بازنگری در سیاست‌های ممیّزی به منظور نیل به هر دو دسته از اهداف فوق‌الذّکر، به دست داده شود و نیز با بررسی مبانی فقهی مطروحه توسّط هر دو دسته از موافقان و مخالفان ممیّزی کتاب، امکانی برای بازنگری در مبانی فقهی سیاست ممیّزی، و تدوین این مبانی با در نظر گرفتن دو دسته از اهداف و سیاست‌های شرعی فراهم آورده شود.

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی‌که در این‌ پژوهش به‌کار‌رفته روش‌کتابخانه‌ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می‌باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می‌باشد.فصل اول؛کلیات طرح تحقیق ومفهوم شناسی واژه‌های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره‌های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم.ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره‌ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده‌اند افزوده می‌گردد؟ زیرا از مهم‌ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده‌اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده‌اند، دیده می‌شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می‌شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن‌که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم‌چنان حفظ و رفیع‌تر گردیده است.

تعریف مسئله و تبیین موضوع:یکی از جریان‌های مهم فکری که در قرن یازدهم، پیرامون نحوه کشف احکام شرعی شکل گرفت جریان اخباریگری است. اخباریان در یک تعریف معمول، کسانی هستند که در استنباط احکام شرعی به نصوص قرآن و احادیث بسنده کرده‌ و سایر منابع را قبول ندارند. بنابر این تعریف، این مکتب توسط محمد امین استر آبادی بنیان گذاری شده و در مقابل مکتب اصولیان قرار گرفته است.تفاوت‌هایی بین اخباریان و اصولیان ذکر شده است که اهم آن‌ها تفاوت در منابع استنباط است. درباره منابع استنباط نزد اخباریان، پژوهش‌هایی انجام گرفته است، به عنوان مثال رساله دکتری با عنوان «شیوه ارزیابی حدیث نزد اخباریان و تطبیق آن با دیدگاه اصولیان» به بیان نحوه ارزیابی سند حدیث از نگاه اخباریان و اصولیان پرداخته است، یا رساله دیگری تحت عنوان «رابطه اجتهاد و اخباریگری» و «منابع استنباط نزد اخباریین و اصولیین» به بیان تفاوت اخباریان و اصولیان از حیث منابع استنباط پرداخته‌اند؛ اما در این میان پرسشی که کمتر بدان پرداخته شده، روش برداشت یا استنباط اخباریان از متن کتاب و سنت، یعنی دو منبع مشترک استنباطی اخباریان و اصولیان است. آنچه در این پژوهش به دنبال آن هستیم این است که آیا اخباریان نیز مانند اصولیان روش خاصی برای استنباط خود از متون آیات و روایات دارند یا خیر؟در نگاه آغازین، این‌گونه به نظر می‌رسد که اخباریان، اصول خاصی در زمینه برداشت از متن قائل نیستند. این پیش زمینه ذهنی شاید ناشی از تعریفی از اخباریان باشد که آن‌ها را ضد اصول فقه و در مقابل اصولیان قرار داده است؛ اما آنچه با بررسی بیشتر آثار اخباریان در زمینه نگاهشان به اصول فقه، روشن می‌گردد این است که اخباریان نیز به اصول فقه اهتمام دارند و معمولاً آنچه برخی از اخباریان از آن منع می‌کنند عمل به ظن و استفاده از عقل مستقل در کشف احکام و مباحثی از این دست است. همین مطلب باعث شده که حتی‌الامکان مباحث این پژوهش برگرفته از آثار اخباریان باشد و حتی مقدمات بحث و تحریر محل نزاع و ... نیز از همین آثار نقل شود تا تفکر اصولی اخباریان بیشتر معرفی گردد. برخی از مباحثی که اصولیان در کتب خود طرح کرده‌اند، در کتب اخباریان جایگاهی نداشته و مورد بررسی قرار نگرفته است، مانند مبحث صحیح و اعم، به همین دلیل در این پژوهش نیز ذکری از این‌گونه مباحث به میان نیامده است. آنچه در این رساله محل بحث است، مباحث وآرای اصولی اخباریان است؛ مراد از آرا در اینجا، آن دیدگاه‌هایی است که به صراحت بیان شده‌اند، نه مواردی که با تحلیل عمیق یک فتوای فقهی برای رسیدن به رأی اصولی یک فقیه صورت می‌پذیرد. ضرورت تحقیق و هدف:با توجه به اینکه اخباریگری به عنوان یک مکتب فقهی در بین فقهای امامیه مطرح است و نیز با توجه به اشتراک کلی قرآن و سنت به عنوان منبع استنباط احکام، میان اخباریان و اصولیان و نزدیک بودن کاربرد این دو منبع در عرصه فقه و به ویژه با توجه به متن گرایی در فقه، بررسی شیوه استنباط فقهای این مکتب از متون ضروری به نظر می‌رسد؛ علاوه بر این، تفاوت روش اخباریان در استدلال بر مباحث اصولی که بیشتر همراه با استدلال به روایات است، می‌تواند بر غنای مباحث اصول فقهی در دوران معاصر بیفزاید و مطالب جدیدی را به مباحث اصول فقهی معرفی کند.پرسش‌ اساسی تحقیق:پرسش اساسی این پژوهش این است که، سازوکارهای برداشت از متن نزد اخباریان چیست؟البته برای پاسخ به این پرسش پاسخ به دو سوال مقدماتی ضروری به نظر می‌رسد:1. ملاک شناخت فقهای اخباری چیست؟2. شخصیت‌های اخباری از لحاظ مصداقی چه کسانی هستند؟فرضیه‌ یا پاسخ‌ احتمالی تحقیق:-

وقف، یک عمل خیرخواهانه‌ی فطری است و رواج آن با تولّد اولین جوامع و تمدن‌ها آغاز شد. شارع مقدس اسلام نیز این تأسیس بشر را امضاء و البته تعریف جدیدی از آن ارائه نموده است. پیامبر اسلام در جهت توصیه برای وقف، به اصحابشان فرمودند: "حَبَّسَ الأصلْ و سبّل الثمره". این کلام نبوی، مبنای اصلی شناخت ماهیت و تعریف وقف نزد همه‌ی فقها قرار گرفته است.نگارنده در طی این تحقیق باعنوان بررسی فقهی – حقوقی وقف با نگاهی به اثرات اقتصادی و فرهنگی –اجتماعی آن، به بررسی برخی کلیات وقف از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت آثار مهمّ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را درحد توان برشمرده است.لازم به ذکر است که عمده تحقیقات و نگارش ها در مورد وقف در آثار بزرگان، مربوط به ماهیت و کلیات شرعی و قانونی وقف است وکمتر به آثار آن پرداخته شده است.نویسنده پس از انجام بررسی های فوق، به این نتایج دست یافت: 1. عین بودن موقوفه ضرورت ندارد. 2 . تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ها‌ی اقتصادی چون اشتغال زایی، توزیع عادلانه‌ی ثروت، توسعه‌ی اقتصادی و غیره 3. تأثیر نهاد وقف بر گسترش مولفه های نظام اقتصاد اسلامی مانند رفاه عمومی. 4. نهاد وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانسته در جهت پیشبرد اهداف عالی جامعه اسلامی موثر باشد.اهدافی چون برپایی عدالت اجتماعی،امنیت اجتماعی،کاهش فقر، حفظ ارزش‌های الهی و دینی و...امید است که نتایج این تحقیق بتواند بخشی از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و بعضاً مشکلات پیرامون نهاد وقف را نمایان ساخته و راه‌گشای کارهای بنیادی در این باره باشددر این تحقیق نتایج زیر حاثل آمد1-عین بودن موقوفه، در صحت وقف، ضرورت ندارد. 2-وقف بر مولّفه‌های مختلف اقتصادی خصوصاً در جهت نیل به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ی اشتغال، تأثیری مستقیم و موّثر است؛ تأثیر نهاد وقف بر گسترش رفاه عمومی به عنوان یکی از اهداف عالیه‌ی نظام اقتصاد اسلامی، واضح و پررنگ است. 3-وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادیباعث بالا رفتن ضریب امنیت اجتماعی می شود و در عرصه‌های اعتقادی، آموزشی، و علمی حضوری موّثرومستقیم دارد .

جایگاه عقل در فقه و اصول فقه همواره مورد اختلاف فقها بوده و در مذاهب مختلف اسلام به طرق مختلف با آن برخورد شده است. هدف فقه و احکام اسلامی نه راکد کردن زندگی و ایجاد فضای جامد و صامت ، بلکه جهت دادن به زندگی، پویایی، تازگی و نواند یشی است. تغییر در احکام فقه اسلامی هم عقلا" و هم شرعا" امری لازم و ضروری است. یکی از امتیازات اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد بر اساس زمان و مکان لازم است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند؛«حرام خداوند همیشه حرام و حلال خداوند همیشه حلال میباشد.»منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقدیر و تشریع شده اند. تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاکها حاصل نشود ، احکام ثابت و تغییر ناپذیر می مانند.اما چنانچه موضوعات تغییر کردند ، حکم نیز اجرا نخواهد شد.رد پای عقل در جای جای فقه معاصر دیده شده، با این حال در این خصوص معتزله وموافق شناخت عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و اخباریون مخالف آن می باشد . در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که در خصوص امکان استناد به عقل در صورت مستقل برای اثبات حکم شرعی اختلاف نظر وجود دارد . موافقان حجیت عقل معتقدند تمام نباءهای عقلایی منشأ حقیقی داشته و به عقل اضطراری باز میگردد و دلیل شیوع و عمومیت آن نیز اضطرار عقلا در زندگی است . بنابراین حجیت آن به عقل باز میگردد و از این نظر علم اصول و قواعد فقه قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت . مخالفان حجیت عقل معتقدند به دلیل توقیفی بدون احکام شرعی حکم عقل ، به صورت مستقل از شرع، نمی تواند حجیت داشته باشد و توجه به قاعده ملازمه برای اثبات وجود دلیل در رسیدن به حکم شرعی است. نگرشی که در مورد عقل برای استنباط احکام شرعی وجود دارد و در مورد نباءعقلا که در تأیید عقل که عملا" با توجه به عمل به عقل در تنگنای احکام به نتایج مطلوبی رسیده اند که نباءعقلا در اصل مورد تأییدشارع با توجه به قرائن و مدارک و با وجود مکاتب فقهی می باشد که این خود وجود عقل به عنوان یکی از اجزاء مورد استناد را تأیید میکند.

1. از آن‌جا که «فلسفة فقه» را می‏توان علمی در آستانة ظهور دانست، تلقّی ما از چیستی آن می‏تواند در کیفیت تکوین ‏و جهت‏گیری مباحث آن مؤثّر باشد. 2. فلسفة فقه از سنخ فلسفة‏های مضاف است و یکی از اسباب عمدة اختلاف در تحدید و بیان چیستی آن، اختلاف‏نظر در تحدید این سنخ علوم (به‏طور کلّی) است. 3. هشت تعریف از فلسفة فقه ارائه شده و با توجّه به مبانی صاحبان تعریف، نقاط قوّت و ضعف هر یک تبیین شده ‏است. 4. نسبت فلسفة فقه با دیگر علوم همگن همچون کلام، رجال و درایه و به‌ویژه اصول فقه بررسی شد. آیا با این‏علوم تداخل دارد و چگونه؟ و در صورت تداخل، آیا مضرّ و مانع از تأسیس علمی به نام فلسفة فقه است یا نه؟

عموم مجموعی و عموم استغراقی و عموم بدلی سه نوع از انواع عموم اند که اصولیان در مبحث عام و خاص و مبحث مطلق و مقید به آن می پردازند و برای آن، چه در فقه و چه در اصول، کاربردهای فراوانی یافته اند و مثال های گوناگونی ذکر کرده اند. در این مقاله، برخی از این کاربردها و مثال ها را به زبان منطق جدید صورت بندی کرده ایم و پیچیدگی های بعضی از آن ها را نشان داده ایم. برای این کار، ترکیب سور با ادات سلب و ترکیب سور با ادات شرطی و ترکیب سور با سور را برای تحلیل انواع عموم به خدمت گرفته ایم. در ادامه، نشان داده ایم که این روش برای تحلیل انواع عموم، به رغم همۀ توانمندی ها و ظرافت هایی که دارد، وقتی با قواعد منطق جدید درمی آمیزد، نتایج شگفت و گاه ناپذیرفتنی به دست می دهد و به فروکاهی عموم مجموعی و عموم بدلی به عموم استغراقی می انجامد. بنابراین، این مقاله در صدد است تا نشان دهد که مبحث انواع عموم ظرافت ها و پیچیدگی هایی دارد که به پژوهش بیشتری پیرامون زوایای تاریک و ناشناختة آن نیاز است.

نوشته‌ی پیش رو، پژوهشی است در خصوص منهج حدیثی علامه سید عبد الله شبر به طور عام و بررسی مبانی و روش‌های فقه الحدیثی او به طور خاص. از مهم‌ترین آثار این محدث پرکار امامی، کتاب مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار است که به جرأت می توان آن را اولین تألیف جدی و مستقل شیعه در حل مشکلات احادیث برشمرد. در این تحقیق که در چهار فصل و یک خاتمه تنظیم گشته؛ دیدگاههای حدیثی و مبانی فقه الحدیثی این دانشمند بزرگ معرفی و شیوه‌هایی که وی به منظور فهم احادیث به کار بسته، به تصویر کشیده شده است. مهم‌ترین دیدگاههای حدیثی او را بدعت دانستن علم درایه و البته لزوم آگاهی از آن در حد اختصار، معتبر شمردن روایات اکثر کتب روایی و در مقابل، ضرورت استفاده از علم رجال در مقام رفع تعارض اخبار، ظنی الصدور و ظنی الدلاله دانستن روایات و بالاخره نسبت دادن منشأ عمده اختلاف اخبار به تقیه، تشکیل می‌دهند که هماهنگی او با اخباریان در پاره ای از موارد مذکور مشهود است. از اهم مبانی شبر در فهم حدیث می توان به مواردی همچون: عنایت به فهم عرفی زبان روایات، پذیرش نقل به معنا در روایات، محدودیت دخالت عقل در شرع، حجیت اصول عملیه، مجموعه‌نگری در احادیث اهل بیت(ع)، پذیرش جعل و وضع در روایات، لزوم تأویل موافق با اصول و از طرفی پرهیز از تأویلات افراطی و تکلف آمیز، شناخت حدیث در پرتو قرآن همراه با تأکید بر حجیت ظواهر قرآن اشاره نمود که نشان از رویکرد اصولی او دارد. اثبات متن حدیث از طریق کشف آسیب‌های متنی، راه‌یابی به مقصود حدیث از طریق تمسک به قرائن و بطون روایات و بالاخره شبهه‌زدایی از احادیث در قالب‌های گوناگون نیز از شیوه هایی است که شبر در فهم اخبار از آنها بهره برده است. وی با وجود آشنایی با معارف عقلی حتی الامکان از بکارگیری اینگونه معارف در فهم حدیث خودداری نموده و سعی دارد تا با گردآوری احادیث هم خانواده به فهمی از حدیث دست یابد و یا گره ای از اشکال حدیث بگشاید و البته در کار خود نیز ناموفق نبوده است. در خاتمه پایانی "رویکرد شبر در تعامل با اخبار"به عنوان نتیجه و دستاوردی از پژوهش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.