جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله حق بر سلامتی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی که عاملی برای توسعه یافتگی کشورها نیز به شمار می رود، مطرح شده است. حق برسلامتی همانند سایر حقوق انسانی قابل مطالبه است و دولت ها موظف به محترم شمردن و حمایت از آن هستند. سازمان بهداشت جهانی با توصیه به ارائه مراقبت های اولیة سلامت با محوریت پزشک خانواده در کشورهای عضو، موضوع برابری در دسترسی به خدمات سلامت بدون هیچ نوع تبعیضی را مورد توجه قرار داده است. عدالت در سلامت و مفهوم توسعه بر مبنای آرای امام خمینی در زمینة اهمیت عدالت اجتماعی در اسلام و حمایت از محرومین و نیازمندان در جامعه اسلامی بررسی شده است. سیرتحول پزشک خانواده به عنوان مجری عدالت در سلامت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز آمده است.

مقاله حاضر، برگرفته از تحقیق مفصلی درباره جایگاه جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی است. امام خمینی در آثار خود، اصطلاح جامعه مدنی یا جامعه مطلوب را به کار نبرده اند ولی به ویژگی ها و مؤلفه های چنین جامعه ای اشارات فراوانی دارند که در موقعیت های مکانی و زمانی متفاوت، مطرح شده است. در این تحقیق به استناد نظریات اندیشمندان و فلاسفة سیاسی، جامعه مدنی به معنای عام جامعه مطلوب در نظر گرفته شده است که جامعه مدنی به معنای خاص (سازمان ها و نهادهای مردمی مستقل از دولت) را نیز شامل می گردد. با چنین مفهومی و با استفاده از روش تحلیل گفتمان که یک روش تحقیقی ـ تفسیری است، معانی و مفاهیم و چگونگی این جامعه در گفتمان امام مورد بررسی قرار میگیرد.

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزة حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد.براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد.در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.

به طور کلی در هر محدوده جغرافیایی، گروههایی که تشابه فرهنگی و ساختاری دارند، از حیث تاریخ و آداب و سنن و زبان مشترک هستند و در یک سرزمین زندگی می کنند، ملت نامیده می شوند. برخی بر این باورند که میان ملت و مردم تمایز وجود دارد. مردم نامی عام برای هر گروه اجتماع انسانی و یک پدیده طبیعی ـ تاریخی است. مفهوم ملت و ملت گرایی در بینشهای مختلف متفاوت است. در نگرش امام راحل، مهمترین عامل در تحقق ملت گرایی، نظام ارزشی برگرفته از جهان بینی است. با توجه به این رویکرد، رهبر فقید انقلاب بر این باور است که در تحقق و ایجاد ملل اسلامی، نظام ارزشی نشأت گرفته از جهان بینی توحیدی می تواند عامل مؤثر باشد. در چنین طرز تفکری، ملی گرایی به مفهوم مصطلح امروزی آن مطرود است. به همین دلیل، کارایی ملت در نظر امام با انگیزه الهی محک می خورد و چنین ملت و مردمی شایسته خدمتگزاری اند. به عبارت دیگر، امام راحل خود را خدمتگزار این مردم می داند و فرضیه مدیریت بر قلوب را مطرح می سازد. بالطبع لازمه این نوع مدیریت که بر محور انگیزه الهی استوار است همگرایی مدیران (دولتمردان) با مردم به روشهای گوناگون است. برخی از این روشها عبارتند از: جلوگیری از ایجاد نارضایتی در سازمانها، عمل به موازین اسلامی، سخت گیری نکردن با مردم، شرکت دادن آنان در امور. رهبر فقید انقلاب بعد از ارائه این روش مدیریتی در عمل نیز آن را به محک تجربه گذاشت.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

در این مقاله، تلاش شده تا با عنایت به اینکه انقلاب اسلامی اساساً بر اساس غالب نظریه ها، یک انقلاب فرهنگی و اندیشه ای و ماحصل مبارزات گفتمانی و هژمونیک شدن یک گفتمان در تقابل با گفتمانهای دیگر بوده است و با توجه به این مساله مهم که تلاش امام خمینی برای گفتمان سازی و کسب اعتبار برای این گفتمان و تبدیل آن از اسطوره به پنداره یکی از مهم ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان به این سؤال اصلی پاسخ دهد که: «چرا گفتمان سیاسی امام خمینی در میان گفتمانهای متعدد رایج در آستانه انقلاب توانست هژمونیک شود؟» در پاسخ به این سؤال، نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه همراه با مفاهیمی از نورمن فرکلاف و روث وداک به عنوان چهارچوب نظری انتخاب گردیده است و با مبنا قرار دادن این نظریه، فرضیه این مقاله در پاسخ به سؤال فوق بدین شرح است: «گفتمان سیاسی امام خمینی به دلیل داشتن توان به کارگیری ""رویه های طرد و برجسته سازی""، ""ایفای نقش عاملان سیاسی""، ""اعتبار"" و ""در دسترس بودن""، در آستانه انقلاب اسلامی در ایران هژمونیک شد.»

پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها.در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».

هدف اصلی این تحقیق، نقد و بررسی دیدگاه فمنیستی سیمون دوبووار، اگزیستانسیالیست معروف فرانسوی، با استناد به آیات و روایات و با رویکرد به اندیشه های امام خمینی است. خانم بووار نویسندة کـتاب جنس دوم است که از زمان انتشارآن درسال 1949 تاکنون موضوع نقد و بررسی های فراوانی هم در حوزة فمنیسم اجتماعی و هم الهیات فمنیستی بوده است. فمنیسم پدیده ای یک دست نیست اما در یک تعریف نسبتاً شامل می توان گفت که مخالفت با هر شکل تبعیض اجتماعی، شخصی و اقتصادی که زنان به دلیل جنسشان متحمل می شوند، فمنیسم یا مکتب اصالت زن است. طرفداران این دیدگاه تلاش کرده اند شخصیت زن را در قالب الگویی نشان دهند که متناسب باتمدن جدید دنیا دنیای غرب عرضه شده و نشانه ای از تفکر نو، انقلابی و اصلاحی تلقی شود؛ در حالی که دین اسلام نیز که کامل ترین دین آسمانی و پایان-بخش تعالیم وحی است، مدعی بازتعریف ماهیت زن به عنوان یک انسان و اعادة هویت و حقوق از دست رفته زن در همیشة تاریخ و ارائة الگویی متعالی برای این تجلی زیبای پروردگار است. در این تحقیق که با روش مطالعة کتابخانه ای صورت گرفته است، به نقد و بررسی دیدگاه سیمون دووبوار در رابطه با نقش مادری و همسری زن پرداخته و در برابر، موضع اسلام را با استناد به آیات و روایات، و همچنین آرای امام خمینی ارائه می کنیم.