جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این پایان‌نامه در راستای بررسیِ روابط زن و مرد بوده که این رابطه‌ها، در پنج فصل سامان‌داده‌شده‌است. فصل اول، مربوط به کلیات بوده و شامل دو بخش است؛ بخش اول که شاملِ طرح تحقیق بوده و بخش دوم، واژه‌شناسی و تاریخچه است. فصل دوم، درباره‌ی‌ روابط زن و مردِ مسلمان با غیرِمسلمان است که شرایط ازدواج با آنان را گفته است. فصل سوم، راجع به روابط زن و مردِ مسلمانِ نامحرم است که شامل دوستی‌های عاشقانه، خواستگاری، ازدواج و... می‌باشد. فصل چهارم، درباره‌‌ی روابط زن و مردِ مسلمانِ محرمِ غیرِزوج بوده که از ارتباط والدین با فرزندان، حجب و حیا، ممنوعیت ازدواج و... بحث می‌کند. فصل پنجم، روابطِ زن و مردِ مسلمانِ محرمِ زوج را بررسی می‌کند که از کُفوبودن، معاشرت، تعدد زوجات، روابط زناشویی، طلاق و... صحبت می‌کند.دین مبین اسلام که توجهی همه‌جانبه به وجود انسان دارد، به منظورِ قراردادنِ وی در مسیر تکامل تا رسیدن به جایگاهِ اشرف‌ مخلوقات، مقرراتی بر نحوه‌ی کارکرد غریزه‌ی جنسی، حاکم گردانیده و ارضای این غریزه را صِرفاً در چارچوب عقد نکاح، مشروع دانسته‌است و همین-طور حقوق جنسی را از سوی زوجین،ضروری دانسته‌است.هدف ازدواج، تشکیل خانواده و بقای نوعِ انسان و تربیت فرزندان صالح می‌باشد.

این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند:فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فصل دوم - واژگان شناسی و تبیین موضوعات کاربردی در جرم شناسی : در این فصل سعی شده تا با بیان و تبیین برخی اصطلاحات حقوق و جرم شناسی مورد نیاز پژوهش، پرداخته شود. فصل سوم - عوامل ایجاد جرم در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل سعی شده با تتبع در متون فقهی و حقوقی تا حد امکان به بیان عوامل و شرایط جرم زا پرداخته شود. فصل چهارم - عوامل موثر و تأثیر گذار در پیشگیری از جرم در فقه و حقوق موضوعه : این فصل به بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی جلوگیری و پیشگیری اولیه از جرم در چهار بخش پیشگیری اجتماعی، پیشگیری اقتصادی، پیشگیری وضعی و پیشگیری فردی پرداخته است.فصل پنجم - عوامل و شرایط منطقی برای اصلاح و بازپروری مجرمین در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل چهار عامل اساسی در اصلاح مجرمین در فقه و حقوق موضوعه که عبارتند از مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی، توبه و ندامت، بخشش و عفو بررسی شده اند تا از طریق بحث و بررسی در فصول فوق الذکر بتوان نتایج ذیل از میان متون دینی و قانونگذاری استخراج گردد :1- در اسلام و بخصوص در فقه و حقوق موضوعه مبانی و اصول بسیار ارزشمندی در جهت شناسایی و علت یابی تولید جرایم صورت پذیرفته تا در چهارچوب این آگاهی بتان بهترین راهکارهای پیشگیری چه در بعد فردی چه بعد اجتماعی به جامعه ی بشری عرضه بدارد. 2- در اسلام برخلاف آنچه برخی پنداشته اند راهکارهای تربیتی و اصلاح گر و درمان کننده مجرمین منحصر به مجازات نیست بکله کیفرها در فقه جزایی اسلامی جز ابزارهایی است که با توجه به برخی شرایط و ضوابط در مرحله آخر درمان واصلاح مجرم در حالت ضرورت اعمال می شود و پیش از آن چندین راه حل منحصر به فرد چون سیستم توبه یا عفو گذشت شاکی خصوصی یا حاکم شرع بنابر شرایطی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی وضع گردیده است.

تقلید، اصطلاحی فقهی در اسلام به معنای پیروی شخص مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. همواره و در هر عصری انسان‌هایی هستند که قادر به استنباط احکام شرعی از ادله و منابعش نیستند در مقابل علم یقینی دارند که تکالیفی بر عهده‌شان هست که باید با ادای آن‌ها ذمه‌ی خود را بری نمایند. بنابراین از زمان حضور پیامبر و در تمام دوره‌های پس از ایشان سیره متداول همان رجوع عامی به عالم بوده که همان تقلید است. در حضور معصوم شکل روایی داشته، فقها برای بیان احکام از قرآن و سنت و تنها در محدوده نصوص فتوا صادر می‌نمودند اما از زمان غیبت با توجه به عدم حضور معصوم و نیز گسترش و پیچیدگی مسائل مستحدثه نیاز به استنباط مسائل بیش از پیش حس شد بنابرین اصول و استنباطات اصولی در صحنه وارد شدند و تقلید اصطلاحی شکل گرفت. در مقابلکسانی هستند که تقلید در احکام را نپذیرفته و اجتهاد را برایافراد واجب می‌دانند. در این پژوهش به تفصیل مراحل پیدایش و شکل‌گیری مسئله تقلید در طی دوره‌های فقه اسلامی و همچنین سیر تاریخی مسائل فرعی تقلید بیان شده است. هدف از این پژوهش‌ بررسی تقلید و تکامل آن از صدر اسلام تا عصر حاضر و لزوم عقلی آن در تمام دوره‌ها همچنین بررسی تحول مسئله تقلید همگام با تحول نگرش به اجتهاد و مقتضیات زمان در دوره‌های مختلف جامعه اسلامی و نیز بیان دیدگاه‌های تقلید و بررسی دلایل آن‌ها در طول تاریخ اسلام است. تحقیق با روش کتابخانه‌ای و مطالعه کتب و آثار فقهی روایی انجام شده است.

مقاصد شریعت یا مصالح احکام عناوینی است که در فقه شیعه به علل و ملاکات احکام معروف است. این عناوین در فقه اهل سنت با عنوان مقاصد شناخته شده است. پژوهش مقاصد در میان اهل سنت بسیار گسترده است هر چند در فقه شیعه نیز کاربرد دارد تا جایی که فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره)، صاحب جواهر و ... مقاصد را در استنباط و نظرات خود به کار گرفته و حتی در بعضی موارد با توجه به مقاصد، روایات را توجیه یا رد کرده اند. عقل و نقل نیز دو راه رساننده به مقاصد یا مصالح است. تحقیق از این موضوع ضروری است چرا که مسلمان در بسیاری ازمواقع، با مسائل جدید در هر دوره ای روبرو می شود که حکم شرعی خود را نمی داند هرچند دراصول فقه شیعه هنگام فقدان نص مراجعه به اصول عملیه ممکن است و اصول فقه شیعه ساختاری منطقی و حساب شده به مکلّف متحیّر نشان داده است. درعین حال بسیاری از مواقع با مراجعه به این اصول چه بسا اهداف مهمتری نادیده گرفته می شود. در این مسائل توجه به مقاصد کلی شریعت برای مجتهد و مقلد ضروری است تا از باب عمل به اهمّ، وظیفه را درست انجام دهند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا مصالح موجود در جعل تشریع شده اند. بنابر این می توان با درک مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برخی افعال_ به ویژه افعالی که حکم شرعی معینی درباره آن وارد نشده است- به درک حکم شرعی متناسب با آن دست یافت. چرا که به اعتقاد علمای امامیه از نظر عقلی وجود مصلحت یا مفسده‌ی نفس الامری در یک فعل، مستلزم وجود حکم شرعی متناسب با آن مصلحت و مفسده است که نزد علمای امامیه به این تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، قاعده‌ی ملازمه گفته می شود. پایان نامه حاضر به بررسی راه‌های کشف احکام از طریق کشف مصالح و ذکر نمونه هایی از توجه برخی از فقها به مقاصد نیز می پردازد.

عدالت از دیرباز مهمترین دغدغه بشر و همچنین ادیان الهی بوده و تحقق قسط و عدل یکی از اساسیترین اهداف شرایع ورسولان الهی شمرده شده است. در اسلام عدالت نه این است که آنچه دین گفت عدل هم میگوید بلکه آنچه عدل است دینمیگوید. عدالت در فقه اسلامی به عنوان برترین قاعده فقهی در بین دیگر قواعد ظهور دارد و به عقیده بسیاری از فقه ا می -تواند میزان برای سایر قواعد باشد. حکومت در اسلام بر پایهی عدالت فرمانروایان و فرمانبرداران و مشورت بین آنها بیانگردیده است. در این مقاله بر آنیم که عدالت اجتماعی را از نگاه فقها و اندیشمندان اسلامی بررسی کنیم . یک نگرش ب هعدالت اینست که همهی احکامی که شارع وضع کرده است دارای صفت عادلانه بودن می باشد. مجتهد نیز که احکام رااستنباط میکند باید شرط عادلانه بودن حکم را در استنباطش در نظر بگیرد وگرنه فتوای وی از کارکرد خوبی برخوردار نخواهد بود.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

امر اطلاع رسانی پیشینهای از زمان پیدایش بشر داشته است و دین مبین اسلام نیز از آغاز، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را محور توسعه مکارم اخلاقی و تعمیق باورها و ارزشهای انسانی در جامعه دانسته و هنجارسازی جهت اطلاعرسانی صحیح را امری اساسی میشمرد. ظهور فنآوریهای نوین اطلاع رسانی موجب شده است تا تأثیر جوامع از یکدیگر بسیار عمیق و گسترده گردد و رسانه های همگانی با هدایت افکار عمومی چالشهای فراوانی را برای اندیشمندان و دلسوزان به وجود آورند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬میهن اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، آنچه ذهن اندیشمندان دینی، مسئولین و بسیاری از دینداران را به خود مشغول ساخته و پرسشهای اصلی این پژوهش به شمار میرود آن است که مصادیق رسانه چیست؟ جایگاه مبانی فقهی کارکرد اطلاع رسانی رسانه به عنوان مهمترین کارکرد ابزارهای ارتباطی جهان کجاست؟ آزادی بیان در اسلام چه جایگاهی دارد؟ آیا آزادی بیان را حد و مرزی نیست؟ فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر چه نسبتی با فعالیت اطلاعرسانی رسانهها خواهد داشت؟ و آنجا که پای رسانه های همگانی به میان میآید، افشاء اسرار، نشر اکاذیب، تهمت و تهدید، سخره و استهزا، چه آثاری بر افکار عمومی مسلمین و به طبع آن جامعه دارد؟ آیا اسلام بنا به هر مصلحتی گمراه نمودن، تحقیر و دخالت در حریم خصوصی مسلمانان را بر میتابد؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نیاز امروز جامعه دینی ایرانی آشنایی با مبانی فقهی کارکرد اطلاعرسانی رسانه است. مبانی که حقوق اطلاع رسانی و رسانه را در اسلام به وجود میآورند و چارچوبهای آن تفاوتهای بنیادین با روش و نگرش غرب به حرفه رسانه را آشکار میکند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬این پژوهش طی چهار فصل، حتی الامکان و در بضاعت نگارنده با رویکردی کلی در جهت نیل به این هدف میکوشد که: به تبیین جایگاه مبانی فقهی جلوه های معاصر پدیده اطلاع رسانی بپردازد و در تحدید حدود و تعیین ثغور آن مبتنی بر مبنای شرع منور سر فصلهایی ارائه داده، بستر مطالعه بیشتر را برای پژوهندگان در این باب فراهم آورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬