جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وحی و نبوت از جمله آموزه ها و مفاهیم دینی است که بیش از هر مفهوم دیگری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. فیلسوفان، حکما و متکلمان تبیین ویژه و خاصی از این مسئله ارائه داده اند؛ فارابی نخستین فیلسوفی است که به نحو روشمند و مبتنی بر اصول فلسفی از وحی سخن گفته و آنرا افاضه عقل فعال به قوه متخیله نبی می داند و نبی را به عنوان رئیس نخست مدینه فاضله معرفی می کند.ابن سینا نیز ادامه دهنده مسیر فارابی بود و به تبیین فلسفی وحی و نبوت پرداخت؛ اما او بین قضایای کلی وحیانی و قضایای جزئی وحیانی تفاوت قائل شد؛ بدین صورت که قضایای کلی وحیانی افاضه عقل فعال به عقل نظری نبی است و قضایای جزئی وحیانی،توسط عقل عملی از نفوس فلکی اخذ می گردند. شیخ الرئیس علاوه بر اثبات امکان نبوت، ضرورت آنرا نیز به اثبات می رساند؛ در حالی که نهایت تبیین فارابی، ثابت کننده امکان وحی بود نه ضرورت آن.متکلمان نیز به تبیین کلامی وحی و نبوت پرداخته و آنرا تحت دو عنوان «تکلم الهی» و «ضرورت نبوت» مطرح می کنند؛ متکلمان در پاسخ به این پرسش که: خدواند چگونه سخن می گوید؟ آراء و عقاید مختلفی را بیان کرده اند؛ و در زمینه ضرورت نبوت، عده ای از فرقه های کلامی، ارسال رسل از جانب خداوند را، واجب و ضروری شمرده و برخی دیگر آنرا جایز و ممکن می دانند.

چکیده ندارد.

اخلاق چنان‌که می‌نماید دانشی است که به بایدها و نبایدهای رفتار فردی انسان می‌پردازد؛ و سیاست علمی است که درباره‌ی یک گروه یا همه‌ی افراد یک جامعه بحث می‌کند. شاید به همین خاطر است که برخی معتقد شده‌اند که اخلاق و سیاست ارتباطی بایکدیگر ندارد، یا نباید داشته باشند.اندیشمندان یونان باستان از جمله ارسطو متونی را در این‌باره از خود به یادگار گذاشته‌اند. اکنون سوال اصلی تحقیق، این است که «ارسطو مناسبات اخلاق و سیاست را چگونه و با چه استدلالی برقرار کرده است؟» و نیز این‌که «آیا ارسطو در این پیوند یکی را بر دیگری ترجیح داده است یا خیر؟».این تحقیق برای این که رابطه اخلاق و سیاست را از منظر ارسطو تبیین نماید، پس از ارائه‌ی تصویری از دو مقوله‌ی اخلاق و سیاست، با روش تحلیل کیفی متن، نخست به نگاه سیاسی ارسطو به اخلاق پرداخته و سپس با استناد به دیدگاه‌های او در کتاب سیاست، به دنبال اثبات نگاه اخلاقی ارسطو به سیاست می‌باشد.آنچه این تحقیق بدان دست یافته است این است که: در فلسفه‌ی ارسطو، اخلاق به دو معنا به کار می‌رود، یک معنای عام و یک معنای خاص. از آنجا که در معنای عام، حکمت عملی ارسطو شامل اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن می‌شود، می‌توان گفت وی سیاست را تابع اخلاق می‌داند. اما در معنای خاص چون مراد وی همان اخلاق در ابعاد فردی است، یعنی دانشی که از بایدها و نبایدها و خیر فردی بحث می‌کند. به این معنا می‌توان قضاوت آنانی که اخلاق را تابع سیاست می‌دانند صحیح به شمار آورد. چون در اولی خیر فرد و در دومی خیر افراد حاصل می‌شود.چنین است که با تفکیک دو معنای عام و خاص از اخلاق، هر دو نتیجه‌گیری صحیح به نظر می‌آید و از این منظر است که می‌توان گفت: در اندیشه‌ی ارسطو، اخلاق و سیاست، هر دو، ترجمان یکدیگرند.

در این رساله اصطلاح «خرّه‌ی کیانی» در مکتب اشراق مورد بررسی قرارگرفته و ریشه‌ی این اصطلاح در ایران باستان و آیین زرتشتی نشان داده شده است. در فصل نخست به بررسی معنای لغوی و ریشه شناسی این واژه پرداخته و در فصل دوم جایگاه و خصوصیات «خرّه‌ی کیانی» در ایران باستان و کیش زرتشتی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم به بررسی این اصطلاح در آثار شیخ اشراق و پیروان وی پرداخته و در فصل چهارم، کاربرد این اصطلاح در ایران دوره‌ی اسلامی نشان داده شده است. همچنین در این فصلمعادل‌های پیشنهاد شده برای این اصطلاح در فرهنگ اسلامی (که عبارتند از: سکینه، مقام طمس، سلطان و ولایت) مورد بررسی قرار گرفته و در بخش جمع‌بندی مطالب نشان داده شده است که بهترین معادل برای این اصطلاح زرتشتی، واژه‌ی «ولایت» در فرهنگ اسلامی است. و انسان فرهمند که از فرّه‌ی کیانی برخوردار است، معادل خلیفه الله و انسان کامل در فرهنگ اسلامی به شمار می‌آید. این رساله نشان می‌دهد که همواره در ایران زمین، حق حاکمیت از آن انسان کامل بوده است که خلیفه‌ی خدا در زمین و ولی معنوی انسان‌ها به شمار می‌آمده است. بررسی این مسئله در شرایط حاضر که نظام حکومتی ایران بر اساس ولایت شکل گرفته است حائز اهمیت است. چراکه نشان می‌دهد، حکومت ولایی از خصائص ریشه-دار فرهنگ ایرانی است که در فرهنگ اسلامی نیز مورد تایید قرارگرفته است. بر این اساس در این رساله می‌توان ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و فلسفی این نحوه از حکومت را در سرزمین ایران آشکار نماید. در بخش ضمائم این رساله، تلخیصی از یکی از بخش‌های کتاب اوستا که به بررسی مسئله‌ی خرّه‌ی کیانی پرداخته است ارائه شده است و کلمات آن توضیح داده شده است. همچنین مدخل‌های «فرّ» و «شخینا» از دائره المعارف‌های ایرانیکا و جودائیکا ترجمه شده است و در متن رساله از آن‌ها استفاده شده است.

فلسفه سیاسی یونانی که بر مبنای تأمل نظری در بنیاد شهر و مدینه یونانی تأسیس و تدوین گشته بود، مفاهیم بنیادینی هم چون: حکومت قانون، مصلحت عمومی، رابطه شهروندی، سعادت و نقادی نظام مبتنی برخودکامگی را دارا بود. بحث جدی درباره فلسفه مدنی در دوره اسلامی که با فارابی آغاز شد، به طور عمده افلاطونی بود، چرا که از یک سو، کتاب سیاست ارسطوـ که اخلاق نیکوماخسی، مقدمه ای بر آن بود ـ به عربی ترجمه نشده بود و ازسوی دیگر، این کتاب ، با مبانی شریعت اسلامی و مدینه ای که با توجه به آن ایجاد شده بود، متعارض بود. غفلت فارابی از ضابطه (مصلحت عمومی) به عنوان ضابطه سنجش و تمیز شیوه فرمانروایی خوب از بد، که در کانون فلسفه سیاسی یونانی قرار داشت، باعث شد که نه بتواند در تمیز میان نظام های مدینه فاضله و مدینه های تغلب، به اندیشه یونانی اقتدا کند و نه بتواند ضابطه یونانیان در تمیز میان نظام های سیاسی مطلوب و منحرف را در فلسفه مدنی خود وارد کند. ازسوی دیگر، با تفسیر فلسفی از نبوت و وارد کردن مفهوم شاهی آرمانی که در کانون نظریه سیاسی ایرانشهری قرار دارد، و مفهوم بنیادین آن، رئیس مدینه و کانون تحلیل آن رأس هرم قدرت سیاسی بود، از فلسفه سیاسی یونانی فاصله می گیرد. با ابوالحسن عامری و سپس ابن مسکویه، گذار از فلسفه سیاسی به سیاست ایرانشهری، با شدت بیشتری دنبال شد، تا این که ابن سینا با انحلال اندیشه سیاسی در الهیات شفاء و تأکید بر تمایز دو وجه حکمت(نظری و عملی)، اقدامی انجام داد که منجر به جدایی نظر وعمل، و در نتیجه، بی معنایی کامل حکمت عملی شد و بدین ترتیب، دوره شکوفایی فلسفه سیاسی با مرگ ابن سینا به پایان رسید.

از جمله مباحثی که سال‌های متمادی فکر علمای شیعی را به خود مشغول کرده، پرسش از رهبری جامعه در دوران غیبت معصومین است. به دیگر سخن، در دوران غیبت دوازدهمین امام معصوم، علمای شیعی با این مشکل مواجه شدند که چه کسی باید در زمان غیبت، زعامت حکومت را در دست بگیرد؟ در این نوشتار با تجزیۀ این مشکل به مسأله‌های متعدد، نشان دادیم که اگر مسأله را به صورت «بدون توجه به این‌که خداوند برای زمان غیبت دستوری داده یا نه، چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟» طرح نماییم، فلسفۀ سیاسی اسلامی متکفل پاسخ به آن خواهد بود. برای پاسخ به این مسأله، با اشاره به اقسام چهارگانۀ موجودات ، نشان دادیم که انسان موجود ناقصی است که برای تکامل نیازمند ولیّ می‌باشد. از سوی دیگر، مشخص شد که جامعه هم دارای وجود حقیقی است و چون این وجود هم ناقص می‌باشد، بنابراین باید در رأس حکومت شخص راه‌بلدی قرار گیرد تا انسان‌ها را هم در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی تکامل دهد. همچنین با تحلیل ابعاد وجود انسان دریافتیم که انسان دارای سه مرتبۀ عقل، خیال و ظاهر است و از آن‌جایی که فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر متکفل رشد هر یک از این نشئات هستند، در نتیجه سرپرست جامعه باید این سه نوع فقاهت را دربرداشته باشد. در ادامۀ این پژوهش آشکار شد که مشروعیت ولی فقیه، مشروعیت الهی است و ولی فقیه موظف به القای عقاید مستحکم و اخلاق حسنه به جامعه، اجرای احکام الهی، محافظت از حیات انسان‌ها و بهبود معیشت افراد جامعه می‌باشد. البته ولی فقیه برای اجرای صحیح این وظایف علاوه بر فقاهت باید دارای چهار ویژگی 1. عمل‌کنندۀ به قوانین الهی، 2. قدرت مدیریت جامعه، 3. قدرت توجیه و اقناع مردم و 4. ارجاع جزئیات به کلیات باشد. در پایان این تحقیق نشان داده شد که ولی فقیه با ویژگی‌هایی که برای وی برشمردیم، شدیدترین وجود را نسبت به افراد جامعه دارد.

يكى از كهن‏ترين و در عين حال جدى‏ترين مسايل فلسفه سياسى، بيان رابطه اخلاق با سياست است. مسئله نسبت اخلاق با سياست، به دوره خاص يا تمدن معينى منحصر نبوده و در همه تمدن‏ها كسانى به اين مسئله پرداخته و كوشيده‏اند درباره امكان سازگارى يا ناسازگارى آن دو موضعى را اتخاذ كنند. یکی از کسانی که در این زمینه نظریاتی ارائه داده، ماکیاولی می‌باشد. ماکیاولی علاوه بر توصیه‌های گوناگون برای حفظ قدرت، استفاده از ابزارها و لوازمی را نیز برای این امر ضروری می‌داند و شهریار را به رعایت این مسائل سفارش می‌کند. در دین مبین اسلام نیز آیات و روایات فراوانی در این باب بیان شده است. موضوع مطمح نظر در این پایان‌نامه، رابطه اخلاق و سیاست براساس آراء ماکیاولی و نقد آن براساس منابع اسلام است. روش به کار رفته در این تحقیق، تحلیلی می‌باشد. هدف در این تحقیق، مقایسه‌ای اجمالی بین آراء ماکیاولی و دین مبین اسلام درباره رابطه اخلاق و سیاست می‌باشد تا بتوانیم دیدگاه‌های غیراخلاقیماکیاولی را در ضمن تطبیق با اسلام به بوته نقد بگذاریم. چنان‌که مهم-ترین نتیجه‌ای که در پایان این پژوهش به دست می‌آید این است که هرچند ماکیاولی به طور کامل مسائل اخلاقی را نادیده نمی‌گیرد ولی در عین حال به شهریار توصیه می-کند برای حفظ قدرت در مواقع مورد نیاز می‌تواند قواعد اخلاقی را نیز زیر پا بگذارد، در حالی که اسلام پایبندی به اصول اخلاقی را در هر شرایطی ضروری می‌داند.

تاریخ فلسفه اخلاق قدمتی به دیرینگی اندیشه‌بشریت دارد و تأثیر اندیشه‌های فلاسفه بزرگی چون افلاطون حکیم، از متقدمان فلسفه یونان و فارابی، حکیم مسلمان قرن سوم و چهارم هجری در عالم اسلامی، در تاریخ فلسفه مورد اتفاق و اذعان جمهور اهل اندیشه است. افلاطون و فارابی، هر دو آراء‌اخلاقی‌شان را در ضمن ترسیم مدینه فاضله طرح کرده‌اند. آنان درصدد تعریف فضیلت و سعادت و اخلاق فضیلت‌مندانه برآمده‌اند. در نزد این دو فیلسوف برای تحقق اخلاق فاضله، جامعه و فرد ارتباطی متقابل با هم دارند. به این معنا که اخلاق فاضله فردی تحقق نمی‌یابد مگر در بستر جامعه فاضله و مدینه فاضله قوام و دوام نمی‌یابد مگر با تکیه بر حاکمان و شهریان متخلق به اخلاق فاضله. به همین سبب، در این پایان‌نامه، پس از ذکر شرح احوال و آثار و شخصیت علمی دو فیلسوف به مباحث جهان‌بینی و فلسفه اخلاق و موضوعات مرتبط با آن همچون جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و ارتباط میان اخلاق و سیاست از دیدگاه افلاطون و فارابی پرداخته شده است. علاوه بر این،‌اخلاق حاکمان و شهریان با مراجعه به آثار این دو متفکر دسته‌بندی و تدوین گردیده است. شایان ذکر است که هر دو فیلسوف با توجه به اینکه حکیم‌حاکم یا فیلسوف‌شاه را رکن اصلی مدینه فاضله می‌دانند، بیشتر به اخلاق حاکمان پرداخته‌اند اما در این تحقیق، علاوه بر اخلاق حاکمان، ویژگی‌های اخلاقی شهریان نیز از لابه‌لای آثار به روش تحلیل محتوا استخراج و دسته‌بندی و مدون گشته است.علاوه بر این،‌در این تحقیق میزان تأثیرپذیری فارابی از افلاطون و تلاش او برای شکل دادن به فلسفه اخلاقی با رنگ و بوی فرهنگ اسلامی که او را از حکیم یونانی متمایز می‌سازد، بررسی شده است.

نظریه فطرت موضوعی انسان شناختی است و از سابقه دیرینی برخوردار است. این موضوع در طول تاریخ توسط اندیشمندان غربی و اسلامی با صراحت و یا به صورت ارتکازی مورد توجه قرار گرفته است و پیرامون آن نفیاً و اثباتاً بحث شده است. این نظریه دارای ابعاد گوناگونی است و از منظرهای مختلف می‌تواند بررسی شود. آنچه در این پژوهش مورد توجه بوده و به تبیین آن پرداخته شده است، بررسی موضوع از دو منظر بوده است یکی بررسی و تحلیل خودِ نظریه فطرت و چیستی و گستره آن و طرح دیدگاههای موافق و مخالف در مورد آن است. و در بخش دیگرِ پژوهش، با فرض اثبات و پذیرش نظریه فطرت، نگاه کاربردی به آن شده و بازتاب آن در دو علم اخلاق و سیاست بررسی شده است. برای دست یابی به این منظور ابتدا به تحقیق در بازتابهای آن در حوزه اخلاق پرداخته شده و بازتاب نظریه فطرت در دو بخش مبانی واصول و مکاتب اخلاقی بررسی شده است. در مبانی واصول ثابت شده که نظریه فطرت می‌تواند واقع گرائی ومعرفت گرائی اخلاقی را تقویت کرده و نیز موجب به اثبات رساندن مطلق گرائی در اخلاق شود. همچنین ثابت شده که یکی از بازتابهای نظریه فطرت می‌تواند فراگیری وجهانی شدن آموزه‌های اخلاقی باشد و یکی دیگر از بازتابها در اصول ومبانی این است که نظریه فطرت مبنائی برای توجیه بهتر اخلاق دینی است. در بخش مکاتب اخلاقی نیز به بررسی بازتاب نظریه فطرت در مکاتب اخلاقی فضیلت گرا ، وظیفه گرا، سودگرا ودیدگاه اخلاقی جمع گرا پرداخته شده و حاصل این بررسی این شده است که در مکتب فضیلت گرائی اعم از فضیلت گرایان غربی و اسلامی، از بررسی آثارشان این نتیجه به دست آمده است که این نظریه به وضوح در شکل گیری مکتب اخلاقی آنها مؤثر بوده است. و اندیشمندان فضیلت گرای غربِ قبل از عصر مدرن چون افلاطون و ارسطو و نیز متفکران فضیلت گرای قرن بیستم همچون آیرس مرداک، السدیر مک اینتایر و پینکا فس و ... متأثر از این نظریه آراء اخلاقی خود را مطرح کرده اند. همچنین در مکاتب اخلاقی دیگر نشانه و ادله فراوانی مبنی بر حضور نظریه فطرت در آثار اخلاقی آنها مشاهده و به اثبات رسیده است. در آثار اندیشمندان اسلامی نیز که عموماً فضیلت گرا و یا جمع گرا هستند بحث فطرت به صراحت و قطعیت بیشتری مطرح شده است به گونه ای که ثابت شده، بزرگانی چون حضرت امام و آقای مصباح یزدیو ... پایه مباحث اخلاقی خود را بر اساس این نظریه بنا کرده اند.در بخش دیگراین پژوهش بازتاب نظریه فطرت در حوزه سیاست بررسی شده است و ضمن اذعان به این نکته که قلمرو مباحث سیاسی بس گسترده وطرح بحث فطرت در همۀ زمینه‌ها امکان پذیر است، بازتاب نظریه فطرت در حوزۀ فلسفۀ سیاسی مورد توجه قرار گرفته و در دو بخش مبانی و مسائل فلسفه سیاسی بازتاب نظریه فطرت بررسی شده است. در حوزۀ مبانی، از میان مبانی گوناگون، به مبانی معرفت شناسی وانسان شناسی پرداخته شده است ودر بحث مسائل، بازتاب نظریۀ فطرت در مسئلۀ آزادی، مساوات، غایت گرائی در سیاست و نیز مسئله کارکرد دولت بررسی شده است

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند:«مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است.در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبیو...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است.حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرحمی شود.حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبدادو خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود.در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند:«بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.»تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است.امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرتمطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند.ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است.دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود.در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) استو هدف او برقراری عدلو قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است.دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصلدرخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند.امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند.حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومتو ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که اماممعصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.