جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند:«مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است.در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبیو...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است.حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرحمی شود.حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبدادو خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود.در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند:«بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.»تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است.امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرتمطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند.ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است.دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود.در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) استو هدف او برقراری عدلو قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است.دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصلدرخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند.امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند.حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومتو ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که اماممعصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.

حکومت به عنوان ضرورت اولیه زندگی اجتماعی بشر که همواره وجود داشته است و دین یعنی مجموعه مقررات و برنامه های سعادت انسان که حکایت از اراده تشریعی خداوند دارد . ضرورت عمده جامعه انسانی می باشند و حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانینش را از دین اخذ کرده و مشروعیت حاکمانش به نصب الهی باشد و به دو هدف میانی (تامین رفاه، نظم ، امنیت) و نهایی(به کمال رساندن نفوس انسانی) تشکیل شده باشد مورد تحقیق و مطالعه ما می باشد. مبانی فلسفی حکومت دینی عبارت از مبانی وجود شناختی و مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی می باشد. وقتی انسان خدا را محور بداند و عالم را محدود به عالم طبیعت نداند و جهان غیب را نیز در نظر بگیرد و دنیا را مزرعه آخرت بداند و اعتقاد به معادی داشته باشد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد و با شناختی که از انسان دارد و او را موجودی دارای اختیار و کمال می داند که باید به طرف کمال حرکت کند. آنچه موثر در سوق به طرف کمال است ایمان و عمل می باشد. و عمل هم هر چه اجتماعی تر باشد تاثیر بیشتری در کمال بخشی دارد. دیگر نمی تواند راجع به حکومت ، سکولار فکر کند بلکه به حکومتی تن می دهد که این عوامل را در نظر گرفته و با حقایقی که از وحی و عقل قدسی دریافت می کند مسیرکمال انسان را مدنظر قرار می دهد و این حکومت همان حکومت دینی می باشد. بخش بعدی پایان نامه با استفاده از مقدماتی ضرورت حکومت دینی را متذکر می شود. بنابراینکه اولا انسان موجوی مدنی الطبع است که البته به خاطر کمال جو بودن به زندگی اجتماعی روی می آورد. ثانیا زیست اجتماعی برای دور بودن از هرج و مرج و مقابله با تهاجمات خارجی نیازمند به قانون است. ثالثا هر قانونی نمی تواند این نیازها و کمال انسان را تامین کند. بلکه باید دارای شرایط خاصی باشد و آن قانون دین است که از جهات کلیت، قانونگذار، ملاک و معیار جعل قانون و ضمانت اجرایی بر قوانین دیگر برتری دارد. رابعا ، قانون مادامیکه به مرحله اجرا نیاید موثر واقع نمی شود لذا نیازمند مجری توانمند برای اجرا می باشد. این مجری همان حاکم دینی است که باید دارای خصوصیات و صفاتی ویژه مانند کمال، حکمت، قدرت بر جهاد و سلامتی و ... باشد. رهبری در حکومت دینی دارای سه مرتبه است، که با نبود هر مرتبه نوبت به مرتبه بعدی می رسد.1-ریاست اول یا نبی.2-ریاست مماثل یا امام.3-ریاست سنت یا فقیه. بخش پایانی پایان نامه به مشروعیت حکومت دینی می پردازد. و با بیان اشکالاتی که در نظریه های قرارداد اجتماعی و انتخاب وجود دارد نظریه نصب را در تمامی مراتب حاکمیت دینی بر می گزیند. زیرا حاکمیت مطالق بر انسان از آن خداست. و اصل عدم ولایت برای انسان ثابت است پس حاکمی از مشروعیت برخوردار است که از طرف حق تعالی به نصب خاص یا عام نصب گردد.

این رساله با عنوان «حکومت امام عصر از منظر قرآن و سنت» از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول، کلیات تحقیق مانند: تبیین مسئله اصلی، سؤال های اصلی و فرعی، فرضیه ها، ضرورت، پیشینه، محدودیت ها، هدف و روش تحقیق، بیان شده است. بخش دوم در هشت فصل تنظیم شده است: در فصل اول ابتدا معنای حکومت و سپس انواع حکومت مانند: دموکراسی، اریستوکراسی و تئوکراسی از نظر هویت و کارآیی برای ادارة یک حکومت آرمانی به چالش کشیده شده است تا تفاوت ها و تضادهای این حکومت ها با حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف مشخص شود. در فصل دوم با توجه به آیات و تفاسیری که در این زمینه وجود دارد، حکومت انبیا و صالحان مورد بررسی قرار گرفته است تا به تفاوت ها و ویژگی های منحصر به فرد حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف پی برده شود. فصل سوم به مقایسه کلی میان اوضاع جهان در عصر قبل از ظهور و بعد از ظهور حضرت پرداخته است. از فصل چهارم تا فصل هفتم، مباحث مربوط به حکومت حضرت و ویژگی های آن از دیدگاه قرآن و سنت و نیز سیرة حکومتی حضرت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل هشتم، پیامدها و ثمرات مفید و شیرین حکومت جهانی حضرت به صورت فهرست وار بیان شده است.

چکیده مسئلۀ اصلی مقاله حاضر، کارکرد‌ها و کژ کارکرد‌های پی‌گیری یکی از ضرورت‌های حکومت دینی است که از پیچیده‌ترین مسائل فرهنگی جهان معاصر - یعنی تمایز جنسیتی و بحران جنسی و هویت‌یابی بدن - بی‌بهره نیست. رویکرد نگارنده در این جامعه شناسی حجاب، به‌کارگیری چارچوب نظری عرفی شدن بوده که خود باب مستوفایی از مباحث موافق و مخالف است، لیکن با پذیرش این اصل که حکومت اسلامی نمی‌تواند نسبت به احکام الاهی بی‌تفاوت باشد، در پنج محور به کژ کارکردها و پیامد‌های محتمل و عملی اجرا و تحقق چنین امری پرداخته شده تا توجه سیاست‌گذاران و مجریان فرهنگی اجتماعی را بار دیگر به معادلات پیچیدۀ دین و فرهنگ جلب کرده باشد و البته، فرایند‌های پیش‌گیرانه، بازاندیشانه و حفاظتی را به مجموع راهبردهای ارتقا و بهسازی حجاب و آراستگی بیفزاید. روش پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و از اسناد، اخبار و مشاهدات میدانی و سیاستی، در کنار منابع اولیه بهره برده شده است. در ضمن، این مقاله دربردارندۀ طبقه بندی توصیفی‌ای از راهبردها و تحلیلی محیطی از رویارویی نظام با مسئله بدحجابی می‌باشد.

این کتاب مشتمل بر مقالاتی از مصطفی ملکیان درباره عقلانیت و معنویت که هدف اصلی مجموعه معرفی تحقیقات، تالیفات و ترجمه‌ ها در زمینه‌ های عرفان، اخلاق، فلسفه دینی، الهیات، هنر و ادبیات دینی به علاقه‌ مندان حوزه‌ های یاد شده است. وجه مشترک مقالات دو موضوع عقلانیت و معنویت بوده که نگارنده در آن، ضمن به دست دادن تعریفی از ایمان، نقش آن را در خودسازی، شناخت و نزدیک انسان به پروردگار قائل می‌ شود. سپس وضعیت دین و دینداری در جهان معاصر و نیاز انسان عصر حاضر به معنویت را تشریح می‌ کند. او بر این باور است که ارتباط تنگاتنگی بین دین و عقلانیت برقرار است و می‌ توان با دفاع عقلانی از دین، انتظار بشر از دین را تبیین نمود. نخستين بخش‌ هاي اين نوشتار به بررسي مباحث تقرير حقيقت و تقليل مرارت، داده‌ هاي وحياني و يافته‌ هاي انساني اختصاص دارد. ارتباط اسلام و ليبراليسم، ارتداد، سنت و تجدد، سنت‌ گرايان دين و عقلانيت و دينداري در جهان معاصر، از ديگر مطالب ارائه شده در اين كتابند. مولف درباره آثار و پيام‌ هاي تجربه ديني در منش و شخصيت صاحب تجربه، معتقد است كه تجربه ديني نوعي رضايت باطن بسيار ژرف در شخص صاحب تجربه پديد مي‌ آورد. تجربه ديني و مكاشفه عرفاني از ديگر مباحث اين اثر معنوي به شمار مي‌ رود. در بخش‌ هاي پاياني كتاب نيز به موضوعات ايمان، شناخت در قرآن، فلسفه نقد، بايسته‌ هاي پژوهشي قرآني و نماز توجه شده است. عناوین تعدادی از مقالات کتاب از این قرار است: دین و دینداری در جهان معاصر، دین و عقلانیت، تجربه دینی، خود را بشناس، مبانی نظری مدارا، ارتباط اسلام و لیبرالیسم، عرفان و جهانی شدن، سنت و تجدد و فلسفه فقه و پژوهش در قرآن.

«حکومتِ حکمت» مروری است بر مهم ترین مباحث حکومتی از دیدگاه نهج البلاغه. نویسنده، با بهره گیری از منابع تاریخی و روایی شیعه و سنی موضوع را بررسی کرده و معتقد است مباحث حکومتی در نهج البلاغه مباحثی صرفا نظری و اندیشه های انتزاعی نیست، بلکه گویای اندیشه و سیره کسی است که همه دوران زندگی خود را در راه تحقق آن گذرانده و برای آن مبارزه کرده است. «حکومتِ حکمت» عنوانی است برای حکومتی که بر پایه حکمت استوار و نویدبخش آزادی، برابری و عدالت برای همگان است. وی، برای تألیف این اثر خود که به صورت تحلیلی به نگارش در آمده از منابع گوناگونی بهره گرفته است. او در پیشگفتاری مفصل در باره جایگاه نهج البلاغه، مؤلف، چرایی و چگونگی تألیف و روش های مطالعه آن سخن گفته است. مهم ترین سرفصل های کتاب از این قرار است: جایگاه حکومت حکمت، مفهوم، ضرورت، خاستگاه، حق و اهداف حکومت، نقش مردم در حکومت، رابطه زمامداران و مردمان، شروط زمامداری و سلوک زمامداران.

اثر حاضر به نحوه ی حکومتداری اسلامی با بررسی حکومتداری صدر اسلام می پردازد و بحث پیرامون امام و امامت، ولایت ائمه را به اعتبار عصمت آنان در شایستگی برای حاکمیت به اثبات می رساند.

«ولایة الفقیه في حکومة الإسلام» تأليف آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی است. موضوع كتاب درباره حكومت اسلامى و ولایت فقیه و حدود و شرايط آن است. اين كتاب كه حاصل درس‌ هاى نويسنده است، با استفاده از آيات قرآن و روايات و شواهد تاريخى و اجتماعى به مباحث فقهى و علمى و دلايل ولايت فقيه و شرايط و موانع آن و حقيقت ولايت امام و فقيه عادل و نحوه حكومت آنها در اسلام در چهار جلد پرداخته است. برخى از مطالب كتاب، جديد است و سابقه قبلى ندارد. مهم‌ ترين ويژگى كتاب رويكرد معارفى و مطالب عرفانى مرتبط با آن است. از جمله ويژگى‌ هاى اين كتاب آن است كه مؤلف صرفاً در چارچوب مباحث ولايت فقيه باقى نمانده و گاه مباحث اجتماعى و معارفى مشروحى را تعقيب كرده است.

«ولایة الفقیه في حکومة الإسلام» تأليف آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی است. موضوع كتاب درباره حكومت اسلامى و ولایت فقیه و حدود و شرايط آن است. اين كتاب كه حاصل درس‌ هاى نويسنده است، با استفاده از آيات قرآن و روايات و شواهد تاريخى و اجتماعى به مباحث فقهى و علمى و دلايل ولايت فقيه و شرايط و موانع آن و حقيقت ولايت امام و فقيه عادل و نحوه حكومت آنها در اسلام در چهار جلد پرداخته است. برخى از مطالب كتاب، جديد است و سابقه قبلى ندارد. مهم‌ ترين ويژگى كتاب رويكرد معارفى و مطالب عرفانى مرتبط با آن است. از جمله ويژگى‌ هاى اين كتاب آن است كه مؤلف صرفاً در چارچوب مباحث ولايت فقيه باقى نمانده و گاه مباحث اجتماعى و معارفى مشروحى را تعقيب كرده است.

«ولایة الفقیه في حکومة الإسلام» تأليف آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی است. موضوع كتاب درباره حكومت اسلامى و ولایت فقیه و حدود و شرايط آن است. اين كتاب كه حاصل درس‌ هاى نويسنده است، با استفاده از آيات قرآن و روايات و شواهد تاريخى و اجتماعى به مباحث فقهى و علمى و دلايل ولايت فقيه و شرايط و موانع آن و حقيقت ولايت امام و فقيه عادل و نحوه حكومت آنها در اسلام در چهار جلد پرداخته است. برخى از مطالب كتاب، جديد است و سابقه قبلى ندارد. مهم‌ ترين ويژگى كتاب رويكرد معارفى و مطالب عرفانى مرتبط با آن است. از جمله ويژگى‌ هاى اين كتاب آن است كه مؤلف صرفاً در چارچوب مباحث ولايت فقيه باقى نمانده و گاه مباحث اجتماعى و معارفى مشروحى را تعقيب كرده است.