جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در نوشتار حاضر به تبيين آزادي از ديدگاه اسلام با تأکيد بر انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي استاد مطهّري پرداخته شده و نظريات ايشان در باره ابعاد مختلف آزادي تحليل گرديده است. کتاب در بردارنده چهار فصل است. نويسنده در فصل اوّل کلّياتي از تحقيق خويش ارائه کرده و مفاهيم واژه‌گان آزادي و اقسام آن اعم از سياسي، اجتماعي، عقيدتي، معنوي، قلم و بيان وآزادي از حاکميت ساير انسان‌ها را وارسيده است. سپس ديدگاه اسلام را در باره ماهيت آزادي و حقّ يا تکليف بودن آن مطرح کرده و اهمّيت و ارزش آزادي در دين اسلام، رابطه آزادي با کمال و حيات انسان و ديدگاه اسلام در باره دموکراسي و نقش مردم در سياست و حکومت را برجسته ساخته است. در فصل دوم وي با اشاره به مباني آزادي‌هاي سياسي واجتماعي از ديدگاه اسلام، مباني هستي‌شناختي، انسان‌شناختي (اراده و فطرت و اختيار)، معرفت شناختي، مباني حقوقي و اخلاقي، مانند حقوق طبيعي، آزادي از اطاعت ديگران، آزادي در تعيين زمامدار، آزادي در وضع قانون و التزام به آن، آزادي فعّاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، آزادي عقيده و بيان، آزادي در انجام دادن آداب و مراسم ديني و مذهبي، رشد و تکامل انسان و ارتباط آن با آزادي‌ها و اصل مساوات و برابري ذاتي را جداگانه و تفصيلي واکاوي کرده است. در فصل سوم او به قلمرو آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در اسلام اشاره کرده و با توجّه به مباني آن در اسلام به حدود شان مي‌پردازد. وي در همين زمينه به قلمرو و حدود فرد در برابر خدا، طبيعت، نَفس خويش، افراد ديگر، جامعه، حکومت و دولت به عنوان حدود و قلمرو آزادي‌هاي فردي و حقّ الهي و همچنين مطابقت با ضوابط عقلي، مصالح فردي، مصالح و حقوق ديگران و حق جامعه به عنوان قلمرو و حدود آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي اشاره مي‌کند. در فصل چهارم از مهم ترين مصاديق آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي همچون: آزادي و حقّ انتخاب شدن، حق رأي و تعيين سرنوشت، حقّ انتخاب حاکم، آزادي احزاب، انجمن‌ها و تشکيل اجتماعات، آزادي تفکر و عقيده و آزادي بيان و قلم و نيز ادله آن ها سخن رفته است. وي در پايان نتيجه مي‌گيرد که اگر آزادي انسان‌ها با هدفِ حفظ ارزش‌هاي اسلامي در سطح جامعه، ارزشيابي و غايت‌مندي از لِحاظ مباني و نيز ضرر نرساندن به اسلام، نظام اسلامي، قوانين الهي و قلمرو آزادي باشد، قابل دفاع است و تأکيد مي‌کند که آزادي در چارچوب اسلام و قوانين آن ارزشمند و اعتباري فراوان دارد.

این مقاله در پی آن است تا به پاسخ‏گویی به سؤال «رابطه‏ی دین و توسعه» از منظر شهید مطهری بپردازد. آنچه مسلم است، در نگرش ایشان، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد؛ همچنان که هر معنی و مفهوم، و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگامی و همراهی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، دینی که بین دنیا و عقبی تعارض می‏بیند، و یا علم و دین و وحی و عقل را منافی یکدیگر می‏پندارد؛ هرگز راهی به سوی توسعه، و گامی در جهت توسعه نمی‏تواند بردارد. کما این که توسعه‏ای که انسان را به دین گریزی و خدا فراموشی می‏خواند، و دستاورد آن به عقب راندن و کنار گذاشتن آموزه‏های الهی و وحیانی است، با هیچ دینی نمی‏تواند همراه گردد. اما اگر توسعه بستری برای رسیدن انسان به کمال انسانی‏اش باشد و کمال انسانی را، به تعبیر شهید مطهری، در تعادل و توازن انسان بدانیم، هدف و جهت توسعه باید عبارت از ارتقای مستمر یک جامعه یا نظام اجتماعی به سوی یک زندگی بهتر و انسانی‏تر باشد. بدین ترتیب جهت و هدف توسعه چیزی جز گسترش و تقویت گزینه‏های انسانی نیست، بر این مبنا چنین توسعه‏ای نه تنها سر ناسازگاری با دین نداشته، بلکه می‏توان چنین نتیجه گرفت که چنین توسعه‏ای زمینه برای دست‏یابی دین به اهدافش را فراهم می‏کند، زیرا چنین توسعه‏ای در تمامی ابعادش، اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سبب بروز و ظهور استعدادهای نهفته در انسان گردیده و راه را برای تحقق استعدادها و قابلیت‏های او میسر می‏سازد. همان چیزی که، به تعبیر شهید مطهری، «قرآن تصریح می‏کند که نظام هستی و آفرینش، بر عدل و توازن و براساس استحقاق‏ها و قابلیت‏هاست»، تا بشر بتواند به شکوفایی استعدادهای نهفته در ذات و آفرینش خود بپردازد.

---

‫يکي از مهم‌ترين مباحث فلسفي درباره اختيار، پرسش از نسبت اختيار با ضرورت علّي(ضروري بودن وجود معلول در صورت تحقق علت تامه) است. اين پرسش از آن جهت مهم است که پذيرش يا عدم پذيرش ضرورت علّي ما را به انکار اختيار سوق مي‌دهد؛ چرا که ضرورت علّي يا صادق است و يا صادق نيست. اگر صادق باشد، ما اختيار نداريم؛ زيرا تمام کارهاي ما (از جمله اراده)، نتيجه تخلف‌ناپذير علت‌هاي سابق خواهند بود. اگر ضرورت علّي صادق نباشد، باز هم اختيار نداريم؛ زيرا همه رويدادها شانسي خواهند بود و نمي‌توان آنها را به فاعلي نسبت داد. بنابر اين، در هر دو حالت اختيار نداريم. در اين قياس که داير بين نفي و اثبات است، ما يا بايد نشان دهيم که دست‌کم يکي از دو بخش اشتباه است و يا منکر اختيار شويم. نگارنده در اين تحقيق کوشيده است تا پاسخ اين پرسش را از ديدگاه دو فيلسوف غربي و اسلامي، يعني دِرک پِربوم، فيلسوف معاصر آمريکايي و مدرس حال حاضر(2013) دانشگاه کرنل و شهيد مرتضي مطهري (1298-1358)، فيلسوف و فقيه مسلمان خراساني جويا شده و با نگاه توصيفي و تحليلي به مقايسه آنها بپردازد. در باره نسبت اختيار و ضرورت علّي، دو ديدگاه کلي بين فيلسوفان وجود دارد: سازگارانگاري و ناسازگارانگاري. معتقدان به ديدگاه اول مي‌گويند: ما جهان‌هاي ممکني سراغ داريم که در آن، هم ضرورت علّي وجود دارد و هم اختيار. در مقابل، معتقدان به ديدگاه دوم مي‌گويند: در هر جهان ممکني که ضرورت علي حاکم باشد، اختيار وجود ندارد و دليل وجود نداشتن اختيار در اين نوع جهان‌ها وجود ضرورت علي است. نويسنده دليل‌هاي هر يک از اين اقوال را ذکر کرده، سپس به طرح نقاط اشتراک و افتراق ديدگاه شهيد مطهري و پربوم پرداخته است. شهيد مطهري قول اول را پذيرفته است و پربوم قول دوم را. مهم‌ترين نقطه اشتراک ديدگاه اين دو در اين است که هر دو جزو کساني هستند که وجود اختيار را محال نمي‌دانند. مطهري و پربوم دو تلقي متفاوت از عليت دارند. پربوم تعين‌گرايي علّي را حقيقتي تجربي مي‌داند؛اما مطهري علّيت را يک اصل عقلي مي‌داند. مطهري معتقد به سازگاري ضرورت علّيو اختيار است و پربوم معتقد به ناسازگاري آنها. پربوم در باره سازگاري اختيار و عدم ضرورت علّي شکاک است؛ اما مطهري آن دو را ناسازگار مي‌داند.