جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش، فرضيه جواز وکالت زن در دعاوي حقوقي و مجلس (پارلمان) را اثبات کرده و قواعد فقهي اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. نويسنده به بحث درباره مشارکت دادن سياسي زنان مي‌پردازد و با تفکيک موضوع وکالت زن در دعاوي حقوقي، مسايل مربوط به آن را پي‌گيري کرده، با در نظر گرفتن شرايط وکيل در فقه شيعه، اهليت داشتن زن در اقدام به دعاوي، مصلحت وکالت، مواضع مناقشه برانگيز وکالت زن در فقه شيعه و قراين تاريخي، بر جواز وکالت زن در اين عرصه صحّه گذاشته است. وي در قالب پنج فصل ادله فقهي در اثبات فرضيه مذکور را بررسي مي‌کند. در فصل اول کليات تحقيق را مطرح کرده و مفهوم لغوي، اصطلاحي و فقهي واژه‌هايي مانند فقه، وکالت، عقد، موکل، وکيل و قلمرو وکالت، ارکان و شؤون حکومتي آن را تبيين مي‌نمايد. در فصل دوم به بحث درباره وکالت زن در دعاوي حقوقي پرداخته و ضمن تعريف وکالت دعاوي، به نقش زنان در اين نوع وکالت با توجه به تاريخچه وکالت دعاوي اشاره کرده و از منظر فقه اماميه وکالت زن در دعاوي را طبق قراين تاريخي و ديدگاه برخي فقهاي اماميه و ادله جواز و اهليت زن در وکالت دعاوي را بر اساس مشارکت‌هاي سياسي ـ اجتماعي زنان در دين اسلام بررسي کرده است. در فصل سوم ضمن نقد وکالت زن در دعاوي، ادله قرآني و روايي مخالفان وکالت زن در دعاوي را با توجه به کم اعتبار بودن شهادت زن و نقصان عقل وي نسبت به مرد، که در ادبيات روايي به آن ها اشاره رفته، تجزيه و تحليل کرده، و به نقد روايات مشاوره نکردن با زنان و برداشت‌هاي صورت گرفته از اين قبيل احاديث مي‌پردازد. نويسنده در فصل چهارم پس از طرح ادله جواز وکالت زن در مجلس (پارلمان)، با توجه به ويژگي‌هاي مجلس و تفاوت ماهيت وکالت در آن با وکالت در دعاوي، مباني مشروعيت وکالت زن در مجلس را از فقه شيعه استخراج کرده و دليل‌هاي قرآني، روايي، سيره نبوي و... را در اين زمينه ارائه داده است. در فصل پنجم ديدگاه‌ها و ادله مخالفان وکالت زن در مجلس و استناد آنان به آيات، روايات، اجماع و سيره مسلمانان را شرح مي‌دهد.

---

---

این پایان‌نامه در راستای بررسیِ روابط زن و مرد بوده که این رابطه‌ها، در پنج فصل سامان‌داده‌شده‌است. فصل اول، مربوط به کلیات بوده و شامل دو بخش است؛ بخش اول که شاملِ طرح تحقیق بوده و بخش دوم، واژه‌شناسی و تاریخچه است. فصل دوم، درباره‌ی‌ روابط زن و مردِ مسلمان با غیرِمسلمان است که شرایط ازدواج با آنان را گفته است. فصل سوم، راجع به روابط زن و مردِ مسلمانِ نامحرم است که شامل دوستی‌های عاشقانه، خواستگاری، ازدواج و... می‌باشد. فصل چهارم، درباره‌‌ی روابط زن و مردِ مسلمانِ محرمِ غیرِزوج بوده که از ارتباط والدین با فرزندان، حجب و حیا، ممنوعیت ازدواج و... بحث می‌کند. فصل پنجم، روابطِ زن و مردِ مسلمانِ محرمِ زوج را بررسی می‌کند که از کُفوبودن، معاشرت، تعدد زوجات، روابط زناشویی، طلاق و... صحبت می‌کند.دین مبین اسلام که توجهی همه‌جانبه به وجود انسان دارد، به منظورِ قراردادنِ وی در مسیر تکامل تا رسیدن به جایگاهِ اشرف‌ مخلوقات، مقرراتی بر نحوه‌ی کارکرد غریزه‌ی جنسی، حاکم گردانیده و ارضای این غریزه را صِرفاً در چارچوب عقد نکاح، مشروع دانسته‌است و همین-طور حقوق جنسی را از سوی زوجین،ضروری دانسته‌است.هدف ازدواج، تشکیل خانواده و بقای نوعِ انسان و تربیت فرزندان صالح می‌باشد.

---

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بيان کننده بايدها و نبايدها، ارائه دهندۀ الگوي مديريت اطلاعات است. مدیریت فقه‌بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جايگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملي و ديني برخوردار است زیرا امروزه عرصه‌های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی‌ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت‌شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می‌کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهي نظام مديريت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی‌های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مباني نظري این حوزه از جمله فلسفه ديني، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه‌براین برای دست‌یابی به اصول مدیریت فقه‌بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می‌گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامانۀ احکام رسانه مجموعۀ بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می‌گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثابۀ عرصۀ جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت‌های عینی، فردی و اجتماعی است.

---

---