جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫وجود مفسده در اعمال فرد يا جامعه، مي‌تواند وجوب امر به‌معروف يا نهي از منکر را در پي داشته باشد؛ همچنين وجود مفسده در امر به‌معروف يا نهي از منکر، مي‌تواند موجب اسقاط وجوب آن باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌اي به بررسي رويکرد فقهي امام خميني( درباره نقش مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر پرداخته است. اين دو فريضه، داراي شرايطي است که در صورت تحقق آن‌ها، اين فرايض نيز واجب مي‌شوند. از نظر امام خميني(، شرط اول امر به‌معروف و نهي از منکر آن است که آمر و ناهي، به معروف و منکر علم داشته باشند. شرط دوم، علم به تأثير آن، بر فاعل است، که البته احتمال تأثير، کفايت مي‌کند. شرط سوم، اصرار فاعل بر ادامه معصيت مي‌باشد؛ پس اگر اماره ظنيه بر ترک معصيت موجود باشد، اين فريضه واجب نخواهد بود. و شرط چهارم، عدم وجود مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر است. پس اگر آمر يا ناهي بداند که عمل او موجب ضرر جاني، مالي و يا عرضي براي خود او يا يکي از مؤمنين مي‌شود، وجوب از او ساقط مي‌شود. و بلکه در شرايط خاصي، امر به‌معروف و نهي از منکر بر او حرام خواهد بود. همچنين اگر اقامه واجب يا از ميان برداشتن منکر، متوقف بر بذل مال باشد، اگر با سختي همراه باشد، بذل آن جايز نيست، ولي اگر مفسده از اموري باشد که شارع اصلاَ به آن راضي نيست، بذل مال واجب مي‌شود. از سوي ديگر، ورود طلاب علوم ديني در مؤسسات دولت ستمگر و نامشروع جايز نيست، و در صورت ورود، از عدالت خارج مي‌شوند. اگر سکوت عالمان دين، موجب تغيير حکم الهي، يا تقويت ستمگر و يا بدعت در اسلام شود، واجب است که آن را اظهار نمايند حتي اگر انکار ايشان مؤثر نباشد. و اگر اقامه دلايل اسلام متوقف بر بذل جان باشد، ظاهراَ اين بذل واجب مي‌گردد.

---

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی بازاهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه‌داری اوراق قرضه است. تامین مالی شرکت‌ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز بخشی از کاربرد‌های این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی را برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) روی آورند. یکی از نتایج این تلاش های علمی ابداع اوراق اجاره است. بررسی عملکرد اوراق اجاره در ایران نشان می‌دهد اگرچه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدودی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق آن است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و استفاده از روش دلفی آسیب ها ی انتشار اوراق اجاره در ایران و همچنین راهکارهای مد نظر خبرگان برای رفع این آسیب ها شناسایی شد. در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آسیب «عدم وجود موسسات رتبه‌بندی» و «زمان بر بودن تامین مالی از این روش در مقایسه با سایر روش‌ها»رتبه های اول و دوم مهم ترین آسیب های اننتشار اوراق اجاره در ایران هستند.

مشارکت مدنی یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی‌ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از عقد مشارکت مدنی، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می‌کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب‌ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون نظارت بر قرارداد، از اجرای صحیح این عقد فاصله گرفته است. پس اجرای صحیح قرارداد مشاکت مدنی با چالش‌هایی مواجه بوده