جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رابطه دین و عقل همواره در تاریخ تفکر بشرى بحث انگیز بوده است. از آنجاکه آشکارترین ظهور عقل در فلسفه است، بحث دین و عقل به بحث دین و فلسفه نیز کشیده شده است. در این نوشتار پس از تعریف فلسفه و دین، دیدگاه برخى از اندیشمندان اسلامى و غربى را در این باره بررسى مى کنیم. برخى از کسانى که میان دین و فلسفه هماهنگى نمى بینند، معتقدند که دین بر عقل مقدم است و تمسک به عقل در فهم دین مجاز نیست؛ برخى نیز عقل را مقدم بر دین مى دانند. بیشتر اندیشمندان اسلامى تعارضى میان عقل و دین و در نتیجه ناسازگارى ذاتى میان دین و فلسفه نمى بینند و معتقدند که حکم صریح و قطعى عقل با حکم قطعى شرع هرگز تعارضى نخواهد داشت و در صورت مشاهده تعارض حکم قطعى عقل با حکم ظنى شرع، باید حکم ظنى شرع را تأویل کرد.

مؤلف در مباحث کتاب حاضر، اسلام تاريخي را در برابر اسلام نبوي قرار داده و مقصودش از عقل ستيزي نه گريز از عقلانيت به آن معنا که اغلب در ميان اهل تصوف و عرفان ظهور کرده است و نه معارضه با اصل حديث، بلکه مبارزه دين آلود با عقل و عاقل و معقول و معارض دانستن عقل و دين و ضرورت جايگزيني مطلق ظاهر حديث بر جاي قرآن و برهان است. هدف مؤلف دفاع از عقلانيت ديني است در اين ميان معارضه با عقلانيت در اسلام تاريخي از نمادهاي مبارزه با عقلانيت ديني قلمداد مي‌شود.

عقود المرجان في تفسير القرآن اثر سيد نعمة الله جزايرى (متوفى 1112ق)، تفسيرى در حواشى قرآن كريم و برگرفته از تفاسير معتبر خاصه و عامه مى‌باشد، كه نگارش آن به زبان عربى در سال 1102ق به اتمام رسيده است./ اين كتاب «العقود المرجان لحواشي القرآن» نيز خوانده شده و شيخ آقابزرگ تهرانى در «الذريعة»، با عنوان «العقود و المرجان» از آن ياد كرده است. در نسخه خطى «الكواكب المنتثرة» به عنوان «تفسير القرآن» نوشته شده، اما در نسخه چاپى (ص788) به «الحواشي على القرآن- العقود و المرجان» تبديل شده است. عنوان صحيح كتاب «عقود المرجان» است كه خود مؤلف نوشته و در نسخه‌هاى متعدد، به آن تصريح شده است./ كتاب با دو مقدمه از محققين و مؤلف آغاز و مطالب دربردارنده تفسير تمام سوره‌هاى قرآن كريم مى‌باشد كه در پنج جلد، تنظيم شده است./ مؤلف در اين كتاب، تفسير و تأويل، قرآن را از سخنان اهل بيت(ع) و اقوال مفسران گردآورده و در كنار اينها، به اختلاف قرائات و نكات ادبى و مواردى ديگر، اشاراتى كرده است./ مؤلف در اين اثر، در همه سوره‌ها، نخست درباره فضيلت آن سوره و خواص و ثواب تلاوت آن، احاديثى را از معصومان(ع) نقل كرده و سپس به بررسى تك‌تك آيات آن سوره پرداخته و گاه، آيات هم موضوع را به شكل پشت سرهم، تفسير كرده است./ وى تا جاى ممكن، در تبيين آيات، از روايات بهره برده و در موارد لزوم، به نكات لغوى و صرفى و نحوى پرداخته است./ از قرائن پرشمار آشكار مى‌شود كه بيشتر آنچه در اين كتاب گردآمده، به دست مؤلف آن بوده است. مطالبى نيز يافت مى‌شود كه گردآورندگان آن‌ها، كسانى جز مؤلف‌اند كه ممكن است به دستور مؤلف يا پس از درگذشت او، بدين كار دست يازيده باشند. نام اين كسان چنين است: حسن الموسوى، عصام، سعدالدين، محمدعلى و.../ مطالب و رواياتى كه در اين اثر آمده، گاه تلخيص و گاه، عباراتى بر آن‌ها افزوده و گاه مضمون آنها نگاشته شده و گاه، مطالب پراكنده در عبارتى واحد، آمده است. از همين روست كه مطالب بسيارى از اين تفسير و روايات منقول در آن، با مصادر آنها مطابق و سازگار نيست./ تلخيصات و زيادات در مواردى، ايهام و غلط و افتادگى در مطالب پديد آورده‌اند كه توسط مصححان تصحيح شده است./ مؤلف در نقل روايات، فراوان از تفسير «نورالثقلين» اثر عبدعلى حويزى بهره برده و در تفسير آيات الاحكام، از كتاب «مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام» اثر فاضل جواد استفاده كرده و در برخى موارد، جملات اين كتاب را عيناً نقل كرده است.

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

شيخ حرعاملي به عنوان يکي از محدثان بنام نيمه دوم قرن يازدهم، در پس چهرة حديثي خود متکلمي است که به روش هاي مختلفي به استنباط آموزه هاي اعتقادي و دفاع از آن در برابر مخالفان پرداخته است. وي در اين راستا از روش هاي نقلي و عقلي بهره برده است. در اين جستار ضمن پرداختن به جايگاه عقل در منظر شيخ حر عاملي، کارکردهاي عقل را در انديشة کلامي وي از خلال مطالعه آثار کلامي متعدد وي کاويده ايم. اين پژوهش به طور مستند بيانگر آن است که شيخ حر عاملي اگر چه نقل را در استنباط اعتقادات اصل مي داند، ليکن عملاً همچون ديگر متکلمان از کارکردهاي سه گانة عقل استفاده کرده است. وي از کارکردهاي مستقل عقل، يعني عقل نظري و عملي و نيز از کارکرد غير مستقل عقل يعني عقل ابزاري بهره برده و با روش هاي عقلي متعدد و متنوع به استنباط آموزه هاي اعتقادي اسلام و مذهب تشيع و دفاع از آن پرداخته است. او معتقد است تعارض بين عقل ابزاري و نقل موضوعيت ندارد و در تعارض عقل نظري و عملي با نقل، بايد نقل معارض را به تأويل برد.

چکيده استاد محمدرضا حکيمي را بايد يکي از ارکان مکتب تفکيک در دوران معاصر به‌شمار آورد؛ شخصيتي که اين مکتب را با آثار جذاب و خواندني خويش بيش از همه و هميشه بر سر زبان‌ها انداخت و برايش اعتبار و آبرويي درخور کسب کرد. طرح ديدگاه «عقل خودبنياد ديني» از سوي تفکيکيان و از جمله استاد حکيمي، تلاشي براي خالص‌فهمي گزاره‌هاي ديني و پيراستن آن از شوائب انديشه‌هاي التقاطي و وارداتي است. در اين ديدگاه، ابتدا عقل در تقسيمي کلي به دو قسم پيشاديني و پساديني تقسيم مي‌شود و سپس با استناد به اينکه عقل پساديني يا همان عقل خودبنياد ديني به دليل اتصال به کانون لايزال وحي الهي از تمامي انحاي احتياج مبراست، بر استقلال و خودبسندگي اين عقل از ديگر حوزه‌هاي معرفتي تأکيد مي‌شود. در پژوهش پيش رو با تمرکز بر آثار استاد حکيمي و با روش توصيفي و تحليلي به نقد و ارزيابي اين ديدگاه پرداختيم. نتيجه آن شد که اعتبار اين ديدگاه به دليل ضعف‌ها و کاستي‌هاي درخور توجهش از کفايت لازم برخوردار نيست؛ ضعف‌هايي نظير ابهام در ماهيت و عناصر هويت‌ساز عقل خودبنياد ديني و تعارضات موجود ميان تبيين استاد حکيمي و مباني مکتب تفکيک که نمي‌توان به‌سادگي از آنها عبور کرد.

رویکرد تاریخی نگری خاورشناسان در ورود به مسائل دینی و از جمله علوم قرآنی به‌ویژه مسئله تاریخ و تفسیر قرآن کریم، با آسیب جدی عدم نگاه ساختاری به مکتب تاریخ‌نگاری اسلامی مواجه است. این رویکرد البته در محافل اخباری‌گری نیز مشاهده می‌شود. علت این آسیب را می‌توان تفکیک تاریخ از حدیث و ارائه تعریفی ناقص از مفهوم حدیث دانست. تواتر تاریخی نیز یکی از شاخصه‌های تاریخ‌نگاری اسلامی است که در رویکرد تاریخی نگری باید موردتوجه باشد. تواتر، اصطلاحی اسلامی است که بر مبنای آن اعتبار تاریخ بیشتر از آنکه بر گزاره‌های منفرد تاریخی باشد بر متواترات تاریخی بنا نهاده شده است. تواتر تاریخی البته توسعه معنایی دارد و صرفا شامل تواتر لفظی نمی‌شود. تحلیل‌های خاورشناسان و رویکرد اخباریان در حوزه تاریخ قرآن و روایات تفسیری تاریخی، به مسئله تواتر بی‌توجه بوده و یکان یکان اخبار تاریخی را صرفا بر مبنای مقام بیانشان، مبنای تحلیل خود قرار داده‌اند.

این کتاب، رد ونقد کتاب: «البرهان فی التکلیف و البیان» اثر میرزا محمد اخباری استرابادی, می باشد و مولف آن مجهول است.