جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 57
نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
محمدجواد محقق
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه متنی
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
چکیده :
اقتصاد پديده ‏ای است كه نظام سياسی كشورها با توجه و اتكا به آن شكل می گيرد و به صورت امری كاملا سياسی و حكومتی ظاهر می ‏شود. در اين روند، برای تعيين و تثبيت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسی، اصولی گنجانده می ‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می باشند. اين اصول با طرح ديدگاه ‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئی و متغير، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران طی 13 اصل، به طراحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهای لازم برای يک نظام اقتصادی و مدنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقايسه تطبيقی اين معيارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضای كشور را به دليل ماهيت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری كوخ‏نشينان بر كاخ‏نشينان بود. در این مقاله پیرامون اقتصاد و جمهوری اسلامی ذیل این مباحث بحث می شود: مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی، تصدی مستقيم يا غير مستقيم دولت، سهم شاغلان بنگاه های دولتی از كل شاغلان، تعيين سهم واردات و صادرات كالا، حجم مقرّرات اقتصادی، سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بيمه، تركيب صنايع دولتی و... .
مشخصات اثر
حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية
نویسنده:
محمد قطب
نوع منبع :
کتاب , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF فهرست
وضعیت نشر :
مصر/قاهرة: دارالشروق,
مشخصات اثر
تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن از نگاه فقه حکومتى
نویسنده:
محمدجواد توکلى
نوع منبع :
مقاله , مدخل مفاهیم(دانشنامه مفاهیم) , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
محمدتقی مصباح یزدی
چکیده :
على رغم گسترش ادبیات نظرى و تجربى بانک دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهمیت تعریف بانک دارى اسلامى زمانى روشن مى شود که بخواهیم مؤلفه هاى محورى در ارزیابى عملکرد بانک هاى اسلامى را تشریح کنیم. سؤال اصلى مقاله این است که آیا بین دو رویکرد فقه حکومتى و غیرحکومتى در تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رویکرد فقه غیرحکومتى، تحقق بانک دارى اسلامى متکى بر تطبیق احکام منصوص فقهى باب معاملات بر فعالیت هاى بانک اسلامى است. در مقابل، براساس رویکرد فقه حکومتى که نوعى فقه سیستمى است، تحقق بانک دارى اسلامى علاوه بر اینکه مشروط به رعایت ضوابط منصوص فقهى است، نیازمند تأمین شرایط سیستمى نظام مالى اسلامى است. یافته هاى مقاله که به روش تحلیلى توصیفى سامان یافته نشان مى دهد: در حالى که ضوابط منصوص بانک دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرایط سیستمى با روش کشفى از تحلیل ادله و احکام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رویکرد فقه حکومتى، بانک دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعیین ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعایت فقه قراردادها، مى باید ضوابط سیستمى همچون لزوم تابعیت سود از ضمان را نیز تأمین نماید.
صفحات :
از صفحه 63 تا 73
مشخصات اثر
مقدمه المجلد 5
نویسنده:
ابن خلدون
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF فهرست
وضعیت نشر :
بیت الفنون و العلوم و الاداب,
مشخصات اثر
مقدمه المجلد 4
نویسنده:
ابن خلدون
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF فهرست
وضعیت نشر :
بیت الفنون و العلوم و الاداب,
مشخصات اثر
مقدمه المجلد 3
نویسنده:
ابن خلدون
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF فهرست
وضعیت نشر :
بیت الفنون و العلوم و الاداب,
مشخصات اثر
مقدمه المجلد 2
نویسنده:
ابن خلدون
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF فهرست
وضعیت نشر :
بیت الفنون و العلوم و الاداب,
مشخصات اثر
مقدمه المجلد 1
نویسنده:
ابن خلدون
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF فهرست
وضعیت نشر :
بیت الفنون و العلوم و الاداب,
مشخصات اثر
نتیجه گیری هایی از روش شناسی اقتصاد
نویسنده:
مارک بلاگ
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
اصطلاح «روش شناسی» «Methodology» عموما به تحقیق در مفاهیم، تئوریها و اصول استدلالی یک علم اطلاق می شود. مارک بلاگ با یک چنین برداشتی از روش شناسی، سعی می کند به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «اقتصاددانان چگونه توضیح می دهند؟» یعنی، فرایند علمی توضیح مسائل مطروحه در اقتصاد چگونه است. به عبارت دیگر، چگونه اقتصاد یک علم است؟
صفحات :
از صفحه 79 تا 98
مشخصات اثر
تاثیر نهادهای حقوقی و سیاسی بر عملکرد اقتصاد
نویسنده:
احمد شعبانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
«نهادها» (Institutions) و «عملکرد اقتصاد» (Economic Performance) دارای پیوندی علّی و سببی و متقابل با یکدیگرند. تغییر یا استقرار درست یا نادرست نهادها، می تواند آثار متفاوتی در عملکرد اقتصاد داشته باشد. همان گونه که عملکرد یک اقتصاد نیز به نوبه خود در ایجاد، تغییر یا استقرار نهادهایی خاص مؤثر و تعیین کننده خواهد بود، استقرار یک نهاد ایستای اجتماعی ممکن است موجبات سکون و رکود اقتصادی را فراهم سازد. همان طور که استقرار یک نهاد دینامیک اجتماعی می تواند شرایط توسعه و رونق را میسر سازد، همچنین تغییر در شرایط اقتصادی و مناسبات آن و استقرار آن در سطحی خاص، می تواند زمینه برای دائر نمودن و استقرار بخشیدن نهادهایی خاص را باعث شود. بررسی تأثیر قوانین و حقوق بر عملکرد اقتصاد و اثرات متقابل هر یک از این دو بر دیگری، مورد توجه این مقاله خواهد بود. بحث درباره موضوعی که پیوند متقابل دو دانش اقتصاد و حقوق را مورد بررسی قرار می دهد، جلب توجه بسیاری را کرده است. اهمیت و موضوعیت قوانین و بویژه قانون اساسی در تعیین و تأثیر بر عملکرد اقتصاد، به اندازه ای است که می تواند مفاهیم اساسی «پایداری» (Stability) ، «حسابگری» (accountability) و «اعتبار» (Credibility) یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. «الستر» (Elster) موقعیت و نقش این قوانین در عملکرد اقتصاد را به «چرخ لنگر» (Flywheel) یا به یک «ابزار تعهد قبلی» (Precommitment device) برای کارگزاران و عملگران اقتصادی تشبیه کرده است. (Elster,1994,p.209)تعابیر و نگرش هایی دیگر نسبت به این موضوع به وفور در آثار دیگر نویسندگان این بخش نیز ملاحظه می شود.
صفحات :
از صفحه 27 تا 43
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 57