جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

دو متغیر اصلی در اندیشه سیاسی علامه نائینی در کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» در مواجهه با تحولات عصر مشروطه در ایران دخیل اند: یکی مشروعیت (شرعی بودن) حکومت و دیگری ارجحیت نوع حکومت ( با تاکید بر حکومت مشروطه).آنچه علامه نائینی در ارتباط با حکومت مشروطه به رشته تحریر در آورده، به ارجحیت این شیوه حکمرانی اختصاص دارد . مروری بر اندیشه نائینی در کتاب تنبیه الامه نشان می دهد که مبانی فقهی استدلال ایشان در خصوص مشروعیت حکومت تفاوتی با سایر فقهای شیعه هم عصر او نداشته و وجه تمایز آرای وی عمدتاً به استدلالات او در ترجیح دادن حکومت مشروطه بر سایر اشکال حکومت از جمله حکومت استبدادی بر می گردد.این پژوهش در پی بررسی تحلیلی اندیشه سیاسی نائینی با تکیه بر منابع دسته اول و دسته بندی و تفکیک مفاهیم مشروعیت و ارجحیت می باشد و در صدد است تصویری از مبانی تصدیقی و دلیل ها و نیز پیامد های نظریه نائینی به دست دهد.

مطالعات و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون،‌ از عدم تعادلهای زیادی رنج می‌برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می‌کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهه اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذاتا اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می‌برد یا آن را به سوی عدم تعادل ـ حداقل در عرصه اقتصاد ـ پیش می‌راند؟ پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه‌جانبه قانون اساسی ـ بویژه اصول اقتصادی آن – هدف این مقاله می‌باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد‌کننده تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائه راهکارهایی برای استفاده کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می‌شود.

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می‌آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت‌، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه‌های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

قانون اساسی یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهادسازی سیاسی‌ در کشورها می‌باشد.از منظر نظریه سیاسی،هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول،مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت،شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند،به‌همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی،مشکلات و هزینه‌ کمتری خواهد داشت.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی،رویکردهای مختلف‌ تدوین‌کنندگان و نیز کشف ظرفیت‌های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است.بدین‌معنا که ما نیازمن مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت‌های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه‌ نهادسازی سیاسی در آینده هستیم. «نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی«تفکر سیاسی»و «فلسفه سیاسی»محدود نمی‌شود.بلکه نظریه بر این‌ فرض استوار است که شکل‌گیری مفاهیم سیاسی در درازمدت به شکل‌گیری نهادهای سیاسی می‌انجامد»